عنوان “بازداشت بدون برخورداري از حق ارتباط با ديگران”88 در يک بخش واحد، مورد بررسي قرار گرفته است. 89
در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي فردي، حق برقراري ارتباط با اعضاي خانواده و دوستان، براي فرد بازداشت شده، به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. ممنوعيت بازداشت فرد بدون امکان برقراري ارتباط با دنياي خارج از محل بازداشت، از برخي از حقوق ذکر شده در ميثاق و کنوانسيون قابل استنتاج است. از سوي ديگر، اين حق به صراحت در برخي از اسناد و قواعد غيرمعاهده‌اي سازمان ملل ذکر شده است. اين اسناد عبارت‌اند از “مجموعه اصول حمايت از کليه افراد بازداشت شده و زنداني”90 مصوب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل (9 دسامبر 1988) و حداقل قواعد “استاندارد براي رفتار با زندانيان”91 مصوب اولين کنگره بين‌المللي پيشگيري از جرم و رفتار با زندانيان (ژنو 1955) و مصوب قطعنامه (اول جولاي 1967) و قطعنامه 2076 (13 مه 1977) شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل.
هر فردي که دستگير، بازداشت و يا زنداني مي‌شود، بايد از اين حق برخوردار باشد که با اعضاي خانواده و دوستانش ارتباط برقرار کرده و آنها را از وضعيت خود مطلع کند. اطلاعاتي که افراد خارج از محل بازداشت درباره وضعيت فرد بازداشت شده دريافت مي‌کنند بايد شامل پيشامد دستگيري و بازداشت و مشخصات مکاني باشد که فرد در آنجا نگهداري مي‌شود. بنابراين، در صورتي که در طول مدت بازداشت، در مکان نگهداري فرد تغييري ايجاد شود، بايد اطلاعات مربوط به مکان جديد، در اختيار خانواده و دوستان انتخابي فرد قرار گيرد.
بند يک ماده 16 مجموعه اصول در اين راستا اينگونه مقرر کرده است که:
“بلافاصله پس از دستگيري و پس از هر انتقال فرد بازداشت شده به مکاني ديگر، فرد بازداشت شده يا زنداني حق خواهد داشت که اعضاي خانواده و يا افراد مناسب منتخب خويش را از بازداشت و زنداني شدن خود و يا انتقال به محل ديگر، آگاه کند و يا از مقام صالح در خواست کند که آنان را از ماوقع مطلع کند. ”
مي‌بينيم که در اين ماده از مجموعه اصول، به حق ملاقات فرد بازداشت شده با اعضاي خانواده و دوستان او اشاره‌اي نشده است. اين امر در ماده 92 حداقل قواعد استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است:
“به يک زنداني که هنوز محاکمه نشده است، بايد اجازه داده شود که بلافاصله خانواده‌اش را از بازداشت خويش آگاه کند و بايد تسهيلات معقولي براي برقراري ارتباط با خانواده و دوستانش و ملاقات با آنها در اختيار او قرار گيرد.. . “.
ماده 92 از قواعد زندان اروپايي92 (مصوب کميته وزراي شوراي اروپا 1987) نيز حق دسترسي فرد بازداشت شده به اعضاي خانواده و دوستانش را پيش‌بيني کرده است. نکته‌اي که بايد به آن توجه کرد اينکه، اعمال اين حق را از سوي فرد بازداشت شده بايد بلافاصله پس از دستگيري و بازداشت و بدون هرگونه تأخيري امکانپذير باشد. 93 با وجود اين، در برخي موارد خاص مقام صالح مي‌تواند براي مدت معقولي و در صورتي که براي دستيابي به عدالت و انجام تحقيقات ضروري باشد، اعمال اين حق را به تأخير‌اندازد94. البته بايد توجه داشت که تعويق در اعمال اين حق نبايد بيش از چند روز95 به طول انجامد. 96
بازداشت افراد بدون برخورداري از حق برقراري ارتباط با دنياي خارج از محل بازداشت، از جمله موضوعاتي است که در برابر کميته حقوق بشر مطرح شده است و همان‌گونه که قبلا بيان شد، هر چند ممنوعيت چنين بازداشتي، به صراحت مانند برخي ديگر از حقوق، در ميثاق مورد اشاره قرار نگرفته است، ولي کميته با توسل به برخي ديگر از اصول و حقوق ذکر شده در ميثاق، رأي بر نقض ميثاق داده است.
در تعدادي از قضاياي اخير که عليه دولت اوروگوئه در کميته مطرح شده است، کميته چنين حکم داده است که بازداشت افراد بدون برخورداري از حق برقراري ارتباط با دنياي خارج، موجبات نقض بند (1) ماده (10)97 ميثاق را فراهم مي‌کند. 98
کوتاه‌ترين زماني که در اين مورد مبناي شکايت در برابر کميته شده است، مدت پانزده روز است که در قضيه Arzuada Gilboa v. Uruguay (147/83) مطرح شده است. در قضيه Steve Shaw v. Jamaica (704/96) که مؤلف به مدت هشت ماه ممنوع‌الملاقات بوده و حق برقراري ارتباط با خارج از محل بازداشت را نداشته است کميته اينگونه اظهارنظر کرد که در چنين شرايطي ماده 7 ميثاق يعني ممنوعيت شکنجه و رفتارهاي ظالمانه، نقض شده است. 99
مي‌بينيم که ديدگاه کميته حقوق بشر اين است که بازداشت افراد بدون برخورداري از حق ارتباط با دنياي خارج، خود نوعي شکنجه و رفتار ظالمانه است، در عين حال بايد به اين نکته نيز توجه داشت که چنين بازداشتي امکان اعمال اشکال ديگري از شکنجه و رفتارهاي ظالمانه را نيز تسهيل مي‌کند. بر اين مبنا، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره شکنجه100 پيشنهاد کرده است که چنين بازداشتي بايد غيرقانوني اعلام شود و افرادي که تحت چنين شرايطي بازداشت شده‌اند، بي‌درنگ آزاد شوند. 101 در کنوانسيون حمايت از افراد معلول، به صراحت بر نحوه بازداشت و داشتن ارتباط با دنياي خارج اشاره نشده است، اما به شکل ملموسي بر حق داخواهي، حمايت از متهمان معلول در برابر استثمار و شکنجه و داشتن آزادي و امنيت مطابق با موزاين بين‌المللي تاکيد شده است، بنابراين مي‌توان افراد معلول را مشمول تمامي حقوق يک فرد متهم دانست، اما نمي‌توان او را مشمول حمايت ويژه از اين بعد ديد، زيرا الزمات يک فرد معلول بيش از يک فرد متهم بوده و داشتن ارتباط با خانواده و نزديکان براي حمايت از او مي‌تواند بيشتر در موازين و اسناد بين‌المللي مورد تاکيد قرار گيرد، به عبارتي افراد معلول،اکثرا در غياب حاميان حقوقي خود، دچار محروميت از حداقل ملزومات يک دادرسي عادلانه مي‌گردد، بگونه‌اي که وضعيت حقوقي او پايينتر از وضعيت يک متهم عادي محروم از حق برقراري ارتباط مي‌گردد، بنابراين لازم مي‌نمايد که مقررات داخلي نيز از اين جنبه مورد بررسي قرار گيرد تا ارزيابي روشن‌تري از حقوق اين قشر در مواجهه با برخي الزمات قانوني صورت گيرد.
ب- ارزيابي مقررات داخلي در زمينه حق برقراري ارتباط
آئين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي دولت (مصوب 26 تير 1380 قوه قضائيه) در اين زمينه داراي مقررات خاصي است.
مطابق ماده 174 اين آئين‌نامه، کليه زندانيان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود هستند که اين ارتباط مي‌تواند به صورت ملاقات يا مکاتبه انجام پذيرد.
در تبصره اين ماده چنين آمده است:
“چنانچه ملاقات يا مکاتبه متهمي مخالف حسن جريان محاکمه باشد، قاضي مربوطه مي‌بايست کتبا ملاقات با زنداني يا مکاتبه وي را ممنوع اعلام کند. در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با زنداني و يا مکاتبه او فقط با اجازه کتبي مراجع قضايي ذي‌صلاح مجاز مي‌باشد”. در مباحث گذشته ديديم که امروزه در مقررات و اسناد بين‌المللي، امکان ممنوع‌الملاقات بودن فرد به طور مطلق، ممنوع است، تنها در برخي شرايط استثنايي و به موجب قانون مي‌توان امکان ارتباط فرد با دنياي خارج از محل بازداشت را به مدت چند روز به تعويق‌انداخت.
در تبصره ماده 174 آئين‌نامه فوق، امکان ممنوع‌الملاقات کردن فرد پيش‌بيني شده است. شرطي که تبصره پيش‌بيني کرده است، مفهوم دقيقي ندارد و امکان تفسيرهاي موسع از آن مي‌تواند حقوق متهمان را تضييع کند. در بند بعدي تبصره، امکان ملاقات با زنداني يا مکاتبه او به شرط اجازه مراجع قضايي ذي‌صلاح پيش‌بيني شده است که نمي‌تواند انتقاد وارد بر تبصره را توجيه کند، زيرا اين امکان وجود دارد که مراجع مربوطه، از صدور اجازه کتبي امتناع کنند. بنابراين، شايسته است که تبصره مذکور به نحو مقتضي اصلاح شود و تنها به امکان تعويق برقراري ارتباط متهم آن هم در شرايطي خاص، اکتفا شود.
درباره اتباع خارجي نيز در مواد 186 تا 190 آئين‌نامه مذکور، تحت عنوان کلي “زنداني” بدون وجود تفاوت بين محکومان و متهمان مقرراتي پيش‌بيني شده است. از جمله اينکه ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غيرآن‌ها بايد با حضور مترجم مورد اعتماد انجام شود و ملاقات نماينده سياسي و کنسولي با اتباع زنداني خود با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه مقامات صلاحيتدار قضايي با هماهنگي رئيس زندان امکانپذير خواهد بود. همچنين در ماده 198 به حق مکاتبه زندانيان اتباع خارجه با نماينده سياسي و کنسولي خود، از طريق وزارت امور خارجه اشاره شده است.
لازم به يادآوري است که در اين بخش از آئين‌نامه نيز، توجه کافي به حقوق متهمان نشده است. نخستين نکته، تکليف مأموران مربوط به آگاه کردن متهم از حق او بر برقراري ارتباط با نماينده سياسي و کنسولي دولت متبوع خود است که ضروري است مورد توجه تدوين‌کنندگان آئين‌نامه قرار گيرد. همچنين ايجاد امکانات و تسهيلات ويژه براي متهمان براي اينکه بتوانند در اسرع وقت با خانواده و آشنايان خويش ارتباط برقرار کنند، از جمله مسائلي است که بايد مد‌نظر قرار گيرد.
در قانون آيين دادرسي کيفري امکان ملاقات با اعضاي خانواده و وکيل همواره مد‌نظر قرار گرفته است، از آن جمله مي‌توان به ماده 48 اشاره کرد که امکان ملاقات با وکيل را بلافاصله بعد از يک ساعت از دستگيري فراهم کرده است البته به شرطي که با نوع جرم‌هاي صورت گرفته مطابق ماده 302 همين قانون منافات نداشته باشد که در صورتي که يکي از جرائم موجود در بند‌هاي ماده 302 توسط متهم رخ داده باشد، متهم تا يک هفته نمي‌تواند با وکيل خود ملاقات کند که تبعا چون ملاقات با وکيل در چنين شرايطي ممنوع مي‌گردد پس بطور ضمني نيز مي‌توان بر محدوديت در ملاقات خانواده نيز اطمينان پيدا کرد و نيز در بند د ماده 181 ممنوعيت با شرکاء جرم و بزه ديده تا مدت معين پيش‌بيني شده و در نهايت در بند ب ماده 181 ممنوعيت ملاقات تا سه نوبت را به دلايل انضباطي مد‌نظر قرار داده است.
همان‌گونه که در مواد مورد بررسي عنوان گرديد، افراد معلول به عنوان يک موجوديت در قوانين آيين دادرسي و حتي قانون اساسي به رسميت شناخته نشده است و عمدتا از کلمه محجور و مجنون که کنترلي بر عملکرد و تصميمات خود به شکل عادي ندارند، مورد اشاره قرار گرفته است، به عبارتي در قوانيني داخلي، عموما مسائل رواني مد‌نظر قرار گرفته تا مسائل و محدوديت‌هاي جسمي و رواني به شکل توامان، هر چند سيستم قضائي در برخورد با محجورين و مجنونين جانب احتياط را برداشته و نسبت به آنها بر اساس ميزان مسئوليت پذيري گام برداشته است، اما نوع برخورد با آنها نيز در حين بازداشت و تحقيقات مقدماتي و ملاقات، در چارچوب قانوني قرار نگرفته و صرفا اين مسئوليت به دادستان و تشخيص او گذاشته شده است، اين عدم تعيين تکليف معلولان در زمان قبل از محاکمه چه از بابت بحث ملاقات و چه از جنبه قرار دادن امکانات خاص ارتباطي و حمايتي مي‌تواند آنها را از شمول آيين دادرسي خارج سازد، بگونه‌اي که آيين دادرسي معلول، مانع از دسترسي اين افراد به وکيل و خانواده خود در زمان قبل از محاکمه گردند که بيش‌ترين نياز را به آنها، دارند. بنابراين، در کل مي‌توان اينگونه آورد که افراد معلول اغلب در قوانين داخلي به واسطه محدوديت‌هاي خاصي که دارند، مشمول حمايت‌هاي ويژه در ملاقات اعضاي خانواده، وکيل و يا حاميان حقوقي خود نمي‌گردند و اين مسئله در قوانين بين‌المللي نيز آنچنان مورد بحث قرار نگرفته است، با اين وجود در قوانين بين‌المللي، همان‌گونه که قبلا نيز مورد بحث قرار گرفت، اغلب ممنوعيت در برقراري ارتباط با اطرافيان و وکيل را به نوعي، يکسان با شکنجه و رفتارهاي ظالمانه تلقي کرده است، بنابراين با توجه به اينکه رفتار ظالمانه و شکنجه امري غيرقابل قبول در تمامي شرايط مي‌باشد و نمي‌توان هيچ‌گونه اسثتنائي براي آن قائل شد، پس نمي‌توان ملاقات با اطرافيان و وکيل را نيز مطلقا ممنوع کرد و در صورت نياز بايد تمهيداتي براي افراد کم توان و مشکل دار فراهم کرد که از جمله آن مي‌توان به ملاقات با وکيل معاضدتي اشاره کرد،
