دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار انسان، بازداشت موقت، نقض حقوق، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌تواند، شامل تمامي نمود‌هاي رفتار ظالمانه و غيرانساني تلقي گردد که مي‌تواند جان و روان يک فرد متهم را تحت فشار قرار داده و يا باعث آسيب‌هاي جسمي و رواني براي افراد خاص گردد، بنابراين براي بررسي بيشتر، حقوق متهم و متهم معلول در مواجهه با تمامي نماد‌هاي شکنجه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

‌ب- حق برخورداري از شرايط و رفتار انساني در طول بازداشت:
اساسا فرد متهم اعم از معلول و غيرمعلول در زمان بازداشت، مشمول مجازات نيستند و هر چند بنابر فلسفه حمايت از جامعه غالبا قانون اجازه سلب آزادي متهم را با قيد ضمانت بر رفتار محترمانه و انساني با فرد متهم را داده است و نيز در صورت نقض حقوق اين افراد مشمول جبران خسارت مي‌گردند.
از اين رو افراد متهم فقط مشمول سلب آزادي مي‌گردند و نبايد هيچ گونه مشکلي در روند زندگي آنها و خدمات مختلف گردد و يک فرد معلول با استفاده از اين حقوق خود، بايد در دوره بازداشت، از تمامي امکانات پزشکي، حقوقي و آموزشي عادي خود برخوردار گردد و هرگونه رفتاري که منجر به تشديد بيماري او و يا اخلال در درمان و .. گردد به نوعي قبل از محاکمه مورد مجازات قرار گرفته و مشمول جبران خسارت و در صورت محکوميت تخفيف در مجازات مي‌گردد.
پيش از محاکمه علاوه بر ممنوعيت شکنجه و رفتارهاي ظالمانه که به طور عام شامل کليه افراد بشر، است، ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، دولت‌ها را ملزم کرده است که با کليه افراد محروم از آزادي به دليل شرايط خاصي که بر آنها تحميل مي‌شود، با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار کنند.
ماده 10 ميثاق دولت‌ها را مکلف کرده است که حداقل مقررات و امکانات را براي امکان برخورداري افراد محروم از آزادي از شرايط و رفتار انساني فراهم سازند.
کميته حقوق بشر در ملاحظات عام شماره 21، چنين مقرر کرده است که “افراد محروم از آزادي نبايد تحت فشار و محدوديتي فراتر از آنچه به طور طبيعي در نتيجه محبوس شدن بر آنها تحميل شده است، قرار گيرند.. . چنين افرادي بايد بتوانند از کليه حقوق مندرج در ميثاق به نحو مقتضي بهره‌مند گردند. 113
کميته حقوق بشر در آراء مختلف اظهار کرده است که دولت‌ها نمي‌توانند با توسل به دلايلي از قبيل فقدان امکانات و منابع مالي کافي، از مسوليت ايجاد شرايط و اعمال رفتار انساني نسبت به افراد محروم از آزادي شانه خالي کنند، زيرا آنها موظف‌اند کليه امکانات و تلاش خويش را براي رفع نيازهاي اساسي و ايجاد امکانات مناسب و اعمال رفتار انساني توأم با احترام به حيثيت ذاتي انسان، بکار بندند. 114
نيازهاي اساسي و اوليه عبارت‌اند از: غذا، استحمام و امکانات بهداشتي، لباس، محل خواب مناسب، مراقبت پزشکي، دسترسي به هواي آزاد، امکان انجام ورزش و تفريح، امکانات مناسب براي انجام اعمال مذهبي و امکان برقراري ارتباط با دنياي خارج از محل بازداشت115.
در مقايسه بين بند (1) ماده 10 ميثاق و ماده 7 آن، مي‌توان گفت که بند (1) ماده 10، اعمال و شرايطي را که از شدت و دخالت کم‌تري برخوردارند، مورد توجه قرار داده است و از طرف ديگر تفاوت مهم بين اين دو ماده، با توجه به بند (2) ماده 4 ميثاق اين است که ماده 10 برخلاف ماده 7 از جمله موادي است که تحت شرايط خاص و استثنايي دولت‌ها مي‌توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ماده، اتخاذ کنند.
افراد محروم از آزادي و به ويژه کساني که در بازداشت موقت به سر مي‌برند، بايد به منظور تضمين امکان دسترسي به دنياي خارج از محل بازداشت و برخورداري از شرايط انساني، در مراکز و مؤسسه‌هاي معين و شناخته شده‌اي که به موجب قانون تأسيس شده و تحت نظارت مقامات قضايي صالح است، نگهداري شوند و پس از ورود به چنين مکان‌هايي، طبق ضوابط قانوني ويژه نام و مشخصات و تاريخ ورود آنها ثبت شود. 116 ماده 20 مجموعه اصول مقرر کرده است که حتي الامکان بايد فرد بازداشت شده يا زنداني را در مکاني که به محل زندگي هميشگي او نزديک است، نگه داشت.و نبايد فرد متهم از خدمات پزشکي، درماني، آموزشي و.. در صورت طول کشيدن مدت بازداشت محروم گردد. بنابراين مي‌توان اينگونه برداشت کرد که افراد معلول بايد از تمامي امکانات و ابزار‌هاي نگهداري در زندان و يا بازداشت برخوردار گردند، به جز آزادي موقت و در صورت نقض هر يک از موارد فوق و ايجاد مشکل در زندگي روزمره، اين قشر به نوعي تحت ازادر و آذيت و رفتار‌هاي ناملايم قرار مي‌گيرند که مي‌تواند از نظر مقررات داخلي و حداقل استاندارد‌هاي بين‌المللي در برخورد و رفتار باافراد زنداني و بازداشتي، نقض حقوق اين قشر باشد.
همچنين به موجب اصل سي و هشتم قانون اساسي “هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود. ”
مي‌بينيم که در اين اصل قلمرو شکنجه توسعه‌يافته است و با بيان “هرگونه شکنجه. .. ” علاوه بر شکنجه جسمي، شکنجه روحي را هم مدنظر قرار گرفته است. همچنين هدف شکنجه را علاوه بر اقرار به شهادت و سوگند نيز تسري داده است. علاوه بر اين، بر عدم اعتبار داده‌هاي حاصل از شکنجه نيز تصريح شده است.
دربارة حق افراد محروم از آزادي بر برخورداري از شرايط و رفتار انساني در طول بازداشت پيش از محاکمه، بطور کلي در قوانين عادي، نکته خاصي مورد اشاره قرار نگرفته است. در آئين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي دولت (مصوب 26 تير 1380 قوه قضائيه) حسب مورد در باب نحوه پذيرش هنگام ورود افراد به زندان، برنامه‌هاي روزانه، امور داخلي، تغذيه و بهداشت به فراخور مقرراتي پيش‌بيني شده است.
نکتة مهمي که در اين آيين‌نامه به چشم مي‌خورد، جدا کردن مفاهيم “زندان” و “بازداشتگاه” از همديگر است. بر طبق تعريفي که ماده “3” از “زندان” ارائه مي‌دهد، “زندان” محلي است که در آن محکومين قطعي به منظور اصلاح و تربيت و تحمل کيفر نگهداري مي‌شوند. به موجب ماده 4 “بازداشتگاه” محل نگهداري متهميني است که با قرار کتبي مقامات صلاحيتدار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي در آنجا نگهداري مي‌شوند و به موجب تبصره (1) همين ماده تا زماني که بازداشتگاه‌هاي موضوع اين ماده ايجاد نشده است، در طبقه‌بندي داخل زندانها محل جداگانه‌اي براي نگهداري متهمين تحت قرار، در نظر گرفته مي‌شود.
بطور کلي هر چيز و امکاني که براي يک فرد آزاد وجود دارد براي يک فرد بازداشت شده نيز بايد وجود داشته باشد، به جز آزادي در رفت و آمد و در شرايط خاص سلب آزادي در ملاقات ديگران در زمان مقرر شده در قانون. همچنانکه در تعريف بازداشت آمده است” بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادي متهم و زنداني كردن او در قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام قضايي صالح ” و نيز در ترمينولوژي حقوق بشر بين‌المللي نيز اصطلاح ” بازداشت ” به اين شرح مورد تعريف قرار گرفته است: ” بازداشت، به دوره‌اي از محروميت (سلب) آزادي شخصي که از هنگام دستگيري يا توقيف شروع شده و تا زماني که شخص مربوطه در اثر محکوميت نهايي به جهت اقدام مجرمانه اش زنداني يا آزاد مي‌شود، اطلاق مي‌گردد .” از اين رو بازداشت افراد صرفا براي تسريع در کشف جرم و جلوگيري از از بين رفتن جرم مي‌باشد و نه صرفا براي تحت فشار قرار دادن او، با وجود آنکه فلسفه بازداشت افراد اغلب به فراموشي سپرده مي‌شود. بنابراين برطبق فلسفه بازداشت افراد متهم اعم از معلول و غيرمعلول نبايد مورد آزاد و اذيت و فشار روحي و جسمي قرار بگيرند و با توجه به مبحث دادرسي عادلانه افراد متهم موظف نيستند که از خود در مقابل اتهامات دفاع کنند، بلکه قضات بايد شواهد کافي براي محکوم کردن متهم را فراهم کنند، بنابراين تحت فشار قرار دادن آنها در تمامي شرايط حتي از طريق بدتر کردن شرايط و محيط نگهداري فرد متهم، جهت گرفتن اقرار نمي‌تواند از نظر حقوقي قابل قبول باشد. از اين رو در بحث رفتار و برخورد انساني و مطابق با حقوق مسلم، افراد معلول بيشتر مورد توجه قرار دارند، زيرا اين قشر بنابر محدوديت‌هاي خود سريعتر تحت تاثير ناملايمات در حين بازداشت قرار مي‌گيرند که ممکن است آنها را وادار کند که به گناهي اعتراف کنند که هرگز انجام نداده‌اند، بنابراين در نهايت بايد چنين عنوان کرد که رفتار غيرانساني و شکنجه که عموما در حين بازداشت موقت و اغلب در حين دادرسي توسط ماموران آگاهي صورت مي‌گيرد، به نوعي تفويض ناصحيح اختيارات بازپرس و قضات به ضابطين مي‌باشد، از اين رو نه تنها افراد معلول، بلکه تمامي متهمان در معرض تهديد قرار مي‌گيرند که مي‌تواند براي افراد غيرمعلول يک نقض حقوق آشکار و براي افراد معلول يک بحران فرض گردد، از اين رو تحقيقات مقدماتي بايد در سريع‌ترين زمان و زير نظر دادسرا و يا دادگاه صالح تکميل گردد تا فرصت هرگونه اعمال مغاير با حقوق انساني گرفته شود و فرآيند در مسير دادرسي عادلانه قرار گيرد که در ادامه اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته است، هرچند، پژوهشگر، همچنآنکه بارها در متن پژوهش تکرار شده، پيشنهاد مي‌کند که يک نماينده حقوقي در مراکز. فعاليت ضابطين حضور دائمي داشته باشد تا تمامي ملاحظات حقوقي، محدوديت‌هاي جسمي و رواني متهمان مد‌نظر قرار گيرد.

بند پنجم- ضرورت پايان يافتن تحقيقات مقدماتي و شروع رسيدگي در مهلت معقول
بند (3) ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي علاوه بر پيش‌بيني حاضر کردن فوري متهم در برابر مقام قضايي، مقرر کرده است که: “هر کس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت مي‌شود، بايد در مدت معقولي دادرسي و يا آزاد شود. بازداشت اشخاصي که در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده کلي باشند، ليکن آزادي موقت ممکن است موکول به اخذ تضمين‌هايي شود که حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و حسب مورد براي اجراي حکم تأمين نمايد. ”
تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و مقامات مربوطه نبايد در تحصيل و جمع‌آوري اسباب و دلايل جرم تأخير کنند. ترديدي نيست که سرعت در رسيدگي کيفري آنگاه به نتيجه مطلوب مي‌انجامد که توأم با دقت باشد. سرعت در انجام اقدامات تحقيقي به ويژه زماني که متهم يک فرد معلول مي‌باشد، داراي اهميت خاصي است، زيرا حکومت حق ندارد با توسل به هيچ دليلي ضمن سلب آزادي فردي، افرادي را که در وضعيتي بدي قرار دارند و اين وضعيت مي‌تواند موجب افزايش شدت بيماري و يا معلوليت فرد گردد، در بازداشت نگه دارد، به عبارتي فرد معلولي که بخاطر شدت معلوليت خود در معرض خطر قرار دارد و اين در حالي است که او در حال حاضر به عنوان يک فرد متهم مي‌باشد و نه يک مجرم، در واقع بازتاب علمي بحث حاضر در جايي است که متهم بازداشت شده و در انتظار دادرسي بسر مي‌برد. گفتيم که مطابق بند (3) ماده 9 ميثاق، بازداشت اشخاصي که در انتظار محاکمه هستند، نبايد قاعده‌اي کلي باشد و در شرايط استثنايي و با رعايت ضوابط قانوني که شرح آن در مباحث قبلي آمده است، امکان سلب آزادي از متهم در اين مرحله وجود دارد، اما در صورتي که سلب آزادي يک فرد معلول که در مظان اتهام مي‌باشد، باعث آسيب او گردد، آيا نمي‌توان در مقابل آن طلب خسارت کرد، چه اينکه اتهام او ثابت گردد و يا نه؟
تعريف “مهلت مقبول” در مقررات ميثاق به صراحت معين نشده است. البته تعيين محدوده زماني خاص روش صحيحي در تعريف آن نيست، بلکه بايد در مورد هر پرونده‌اي با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر آن و عناصري همچون ميزان پيچيدگي پرونده، شدت جرم، شرايط متهم و مجازات مفهوم “مهلت معقول” تفسير شود. 117
علاوه بر تکليف انجام تحقيقات مقدماتي در مهلتي معقول، براي جلوگيري از هرگونه بازداشت غيرقانوني و خودسرانه، مقامات قضايي بايد مکلف باشند که وضعيت افرادي را که در بازداشت موقت به سر مي‌برند، در فواصل زماني مشخصي کنترل کنند تا به محض مشاهده رفع اسباب بازداشت متهم، دستور آزادي او را صادر کنند. اگر ضرورت تحقيق ايجاب کند که آزادي متهمان از آنان سلب شود، اصل برائت و لزوم رعايت آن ايجاب مي‌کند که پس از رفع علت صدور قرار بازداشت، قرار مذکور فک شود.118
البته

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، شخص ثالث، سازمان ملل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت، عدل و انصاف، عدل و داد