دانلود پایان نامه ارشد درمورد رأی داور، دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

مقرر تقدیم شده باشد می‌بایست علی‌القاعده تصمیم خود را به شکل حکم صادر کند، خواه حکم مزبور بر بطلان رأی داور باشد یا حکم مزبور مبنی بر رد درخواست ابطال یا همان اعتراض باشد (شمس، همانجا).
حکمی که دادگاه در مورد رد درخواست ابطال رأی داور صادر می‌نماید، طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظر‌ و فرجام است (جنیدی، 1380: 334). به عبارتی اگر حکم به رد درخواست ابطال رأی داور را دادگاه نخستین صادر نماید بر طبق مقررات قابل تجدیدنظر‌ و فرجام، و اگر حکم به رد را دادگاه تجدیدنظر‌ صادر نموده باشد فقط قابل فرجام خواهد بود. در اینجا نیز با توجه به این که در مورد حکم بطلان رأی داور گفته شد قابلیت فرجام حکم رد درخواست ابطال رأی داور جای تامل دارد.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که، با وجود این که هدف از داوری، سرعت در رسیدگی و فیصله دادن به اختلاف میان طرفین است و قانونگذار فقط در ایران رأی داور را در شرایطی خاص قابل ابطال از طریق دادگاه می‌داند، ولی با قابل تجدیدنظر‌ دانستن حکم در ماده‌ی 490 و 491 قانون آیین دادرسی مدنی، عملاً رأی داور در چرخه‌ی طولانی اعتراض باقی مانده و دعوی بلا تکلیف می‌ماند.
با این حال، اگر رأی داور در معرض اعتراض توسط محکوم‌علیه قرار گیرد، و دادگاه رسیدگی نموده و رأی را صحیح بداند و حکم به رد درخواست ابطال رأی داور صادر نماید و این حکم نیز قطعی شود علی‌رغم این که در هیچ یک از مواد قانونی از اعتبار امر قضاوت شده داشتن رأی داوری صحبت نشده و ماده‌ی 84 قانون آیین دادرسی مدنی نیز فقط مربوط به احکام دادگاه‌ها می‌باشد و عده‌ای نیز رأی داور را عمل قضایی نمی‌دانند زیرا از طرف شخصی صادر می‌شود که سمت عمومی ندارد (محمدزاده اصل، 1379: 100). رأی داور را یا باید دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست که در این صورت دیگر طرفین نمی‌توانند همان دعوی را با همان دلایل به صورت مجدد در دادگاه مطرح نمایند و در صدد به دست آوردن رأی به نفع خود باشند. در این صورت دادگاه باید از استماع دعوی خودداری نماید. یا باید بر این عقیده بود که رأی داور اعتبار امر قضاوت شده ندارد. در این صورت بعد از قطعیت رأی داور، طرفین می‌توانند در دادگاه‌های دادگستری مجدداً اقامه‌ی دعوی نمایند که پذیرفتن چنین ترتیبی موجب بی‌فایده و لغو شدن رجوع به داور و مقررات داوری می‌شود (شمس، 1388: 556).
مبحث سوم: اعتراض ثالث نسبت به رأی داور
رأی داور با توجه به ماده‌ی 495 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها نسبت به طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به دیگران تاثیری ندارد. با این حال ممکن است که رأی داوری با حقوق اشخاصی غیر از طرفین دعوی و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته‌اند نیز ارتباط پیدا کند، در این صورت باید برای ثالث نیز این حق را قائل بود که بتواند از حقوق خود دفاع کند و مانع تعرض به حقوق خود شود، قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین‌المللی به این مورد تصریح نکرده و تکلیف موردی که رأی داور با حقوق ثالث در تعارض است را مشخص ننموده، اما در ماده‌ی 418 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که «…. نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده‌ی آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض نمایند»، مشاهده می‌شود که قانونگذار این حق را برای ثالث قرار داده است که در صورتی که رأی داور را در تعارض با حقوق خود ببیند به آن اعتراض نماید.
حال باید دید که با توجه به متن قانون، به چه کسی ثالث اطلاق می‌شود تا بتواند با استناد به ماده‌ی 418 به رأی داور اعتراض نماید. ممکن است از ظاهر ماده‌ی 418 که بیان می‌دارد، کسانی که خود یا نماینده‌ی آنان در تعیین داور دخالت نداشته‌اند می‌توانند به رأی داور اعتراض نمایند، مستفاد گردد که میانجی‌گری میان دو شخص در این که بتوانند اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند نوعی دخالت در تعیین داور بشمار آید و ماده ی 495 قانون نیز می‌تواند این امر را به ذهن متبادر کند که بیان می‌کند «رأی داور فقط درباره‌ی طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است»، حال اگر کسانی که دخالت در تعیین داور داشته‌اند را طرفین دعوی بدانیم ضرورتی به بیان جداگانه آن نبوده است، زیرا از طرفین به صورت جداگانه نام برده است. و اگر اشخاص دخیل در انتخاب داور را غیر از طرفین بدانیم این اشکال ایجاد خواهد شد که رأی داور در مورد غیر طرفین دعوی نافذ باشد، زیرا به دلالت تبصره‌ی ماده‌ی 455 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث می‌تواند با اختیاری که طرفین به او داده‌اند در موضوع دخالت و داور انتخاب نماید در حالی که انتخاب داور توسط شخص ثالث دلیل ذی‌نفع بودن او نمی‌باشد (مهاجری، 1392: 330). با این وجود می‌توان چنین بیان نمود که شخص یا اشخاص مداخله کننده نباید ذی‌نفع باشند به عبارتی این امر بدین صورت متصور است که شخص یا اشخاص مداخله‌کننده ذی‌نفع قصد دارند از طریق دخالت و شرکت در تعیین داور، به موضوع مورد نظر ایشان و آنچه نفع حقوقی در آن دارند، همزمان رسیدگی شود و وقتی این امر مورد نظر آنها باشد، مسلم است خود را داخل در جریان رسیدگی داور نموده و به تبع آن، تحمیل آثار حقوقی رأی داور بر آنها دور از ذهن نیست (خدابخشی، 1382: 71). پس نمی‌توانند به رأی به عنوان ثالث اعتراض نمایند. این مهم به روشنی از مفاد ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. در این ماده آمده است: «شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری، وارد دعوی شده باشد می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد». پس ملاحظه می‌شود که وارد ثالث یا مجلوب ثالث که رضایت به داوری ندادند اگرچه از موضوع دعوی مطلع بوده‌اند ولی رأی داور نمی‌تواند در حق آنان موثر باشد و آنان می‌توانند به عنوان ثالث به آن اعتراض نمایند.
ماده‌ی 422 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد «اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابث شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشند» بنابراین اگر در وصیت‌نامه‌ای موصی مقرر نموده باشد که (الف) با فروش بخشی از اموال وی مراسم کفن و دفن وی را به عمل آورد، چون این امر مورد حمایت قانون قرار دارد، وصی حق پیدا می کند طبق وصیت‌نامه عمل کند حال اگر وراث موصی، بدون اطلاع دادن به وصی، اقدام به تقسیم ترکه از طریق داوری نمایند و متوفی را بدون مراسم مورد نظر او دفن نمایند پس از گذشت مدت نسبتاً طولانی (الف) نمی‌تواند به عنوان ثالث به رأی داور اعتراض کند (خدابخشی، 1382: 72).
با توجه به اظهارات فوق به دست می‌آید که، برای امکان اعتراض ثالث به رأی داوری وجود یک سری شرایط لازم است. یکی از این شرایط، تابع همان شرط کلی اقامه دعوا، یعنی ذی‌نفع بودن است. نفع معترض بدین صورت حاصل می‌آید که رأی صادره از ناحیه داور، به حقوق وی خلل وارد نموده و برخلاف اصل نسبی بودن آثار آراء، قلمرو خود را نسبت به وضعیت ثالث گسترش می‌دهد. شرط دوم، بقای حقوق ثالث به عنوان مأخذ اعتراض و دیگری، عدم دخالت ثالث در تعیین داور یا داورانی است که رأی مورد اعتراض را صادر نموده اند.
قواعد مربوط به رسیدگی اعتراض به رأی دادگاه اصولاً در مورد داور هم مجری است بنابراین می‌توان با توجه به ماده‌ی 419، دو نوع اعتراض طاری و اصلی را در مورد اعتراض شخص ثالث تصور نمود.
اعتراض ثالث اصلی: اگر ثالث پس از اطلاع از رأی داور که به حق او خلل وارد می‌کند در صدد اعتراض به آن براید اعتراض اصلی محسوب می‌شود که با توجه به ماده‌ی 420 قانون آیین دادرسی مدنی باید ضمن دادخواست به عمل آید و صرف درخواست کفایت نمی‌کند، در دادخواست باید محکوم‌له و محکوم‌علیه را طرف قرار داد، به عبارتی خواندگان این دعوی کسانی هستند که در تعیین داور دخالت و مشارکت داشته‌اند. هزینه‌ی دادرسی در این مورد با توجه به قسمت (ج) از بند 12 ماده‌ی 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مبنای هزینه‌ی دادرسی در مورد اعتراض ثالث تا ده میلیون ریال معادل 3درصد ارزش محکوم‌به و نسبت به مازاد آن به نسبت اضافه 4درصد می‌باشد (خدابخشی، 1382: 73). و مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی به رأی داور، برخلاف حکم دادگاه که با توجه به ماده‌ی 420دادگاهی است که رأی مورد اعتراض را صادر نموده، با توجه به ماهیت خصوصی بودن رسیدگی داور و عدم امکان تحمیل صلاحیت وی بر ثالث باید در دادگاه‌های دادگستری به عمل آید که با توجه به ملاک ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
اعتراض ثالث طاری نسبت به رأی داور: اگر در هنگام طرح دعوای فی‌مابین ثالث و شخص دیگر، رأی داور به عنوان دلیل، مقابل ثالث مورد استفاه قرار گیرد، حق اعتراض طاری ثالث به این رأی وجود دارد. این اعتراض با توجه به ماده‌ی 421 قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما در برخی از شرایط (مواد 421 و 423) نیاز به تقدیم دادخواست دارد. مرجع رسیدگی به اعتراض طاری ثالث، دادگاهی است که دعوای اصلی در آن رسیدگی می‌شود حال اگر درجه دادگاهی که در حال رسیدگی به دعوای اصلی است، پایین‌تر از دادگاه صادر کننده رأی معترض‌عنه باشد، لازم است ثالث معترض به آن دادگاه رجوع کند و با تقدیم دادخواست، رسیدگی به اعتراض خود را بخواهد (ماده‌ی 421).
اعتراض ثالث در مورد احکام دادگاه‌ها با توجه به ماده‌ی 424 قانون آیین دادرسی مدنی موجب تاخیر در اجرای حکم نیست و شرط به تاخیر انداختن، عدم امکان جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم می‌باشد اما در مورد اعتراض ثالث به رأی داوری، به نظر می‌رسد که با توجه به این که در ماده‌ی 493، اعتراض به صورت مطلق به کار رفته است، باید بر این بود که ماده‌ی 493 در مورد اثر تعلیقی اعتراض، مورد اجرا قرار گیرد.
در صورتی که داوران با اختیار صلح و سازش، رأی سازشی صادر کرده باشند. شخص ثالث به این رأی نیز حق اعتراض دارد مشروط به اینکه رأی سازشی به حقوق عینی شخص ثالث تعرض کرده باشد. و اگر طرفین در دادگاه به توافق رسیده و گزارش اصلاحی صادر شود، شخص ثالث حق اعتراض به گزارش اصلاحی را خواهد داشت. (مهاجری، 1392: 331). این شرایط در قانون داوری تجاری بین المللی نیز رعایت خواهد شد.

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376
در نظام حقوقی ایران تا سال 1376، تنها قانون ناظر به داوری عبارت بود از مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، که قانون فوق‌الذکر هم اصولاً ناظر به داوری‌های داخلی بود و قانونگذار با تصویب آن به داوری‌های بین‌المللی نظر نداشت. ولی در نبود مقررات ناظر به داوری‌های بین‌المللی داوری‌های بین‌المللی نیز مشمول همین باب از قانون آیین دادرسی مدنی می‌شده است. اگرچه مقررات نسبتاً مفصل آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، از انعطاف زیادی برخوردار بود ولی نمی‌توانست انتظارات موجود را به صورت جدی و قابل قبولی برطرف کند و نمی‌توانست همه تحولات داوری تجاری بین‌المللی را تحت پوشش خود قرار دهد.
کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) در 17 دسامبر 1960 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه‌ی ساختار‌های حقوقی تجارت بین‌الملل تاسیس شد مهمترین ماموریت آن یکسان‌سازی و نوسازی حقوق تجارت بین‌الملل از طریق ابزار‌های قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد. یکی از مواردی که باید کمیسیون به آن اقدام می‌نمود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رأی داور، آیین دادرسی، دادرسی مدنی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رأی داور، قانون نمونه، حقوق ایران