دانلود پایان نامه ارشد درمورد رأی داور، آیین دادرسی، دادرسی مدنی

نسبت به اصل دعوایی که از طرف دادگاه به داوری ارجاع شده یا دست کم دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به آن را داشته است تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. زیرا نمی‌توان تا قبل از بطلان قطعی رأی، نتیجه‌ی شیوه‌ی حل اختلاف مورد توافق طرفین را نادیده گرفت. مفاد ماده‌ی 666 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی با ماده‌ی 667 آن که عنوان می‌دارد هر‌گاه برگ اجرایی صادر شده باشد، دادگاه باید فو‌راً و قبل از تعیین جلسه به آن رسیدگی نماید و هر‌گاه دلایل را قوی یافت قراری دائر بر توقیف عملیات اجرایی صادر نماید، قابل جمع است. در صورتی که ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد توقیف رأی داور تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی با صدر ماده‌ی 493 این قانون در مورد عدم تعلیق یا توقیف قهری اجرا به صرف اعتراض به ر‌أی، کاملاً متعا‌رض است (همان: 337). عده‌ای دیگر معتقدند که ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی مدنی صرف اعتراض به رأی را مانع از اجرا نمی‌داند و ماده‌ی 490 را مربوط به درخواست ابطال می‌دانند. به عبارتی معتقدند که قانونگذار بین موارد اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال آن تفکیک قائل شده است و با این که موارد بطلان رأی داوری را صریحاً در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر کرده اما موارد اعتراض به رأی داوری در قانون مشخص نیست و می‌تواند مصادیق و موارد مختلفی داشته باشد (محبی، 1382: 12).
در این مورد باید گفت که با توجه به این که در نظام حقوقی ما، تنها راه اعتراض به رأی داور، درخواست ابطال است، پس اعتراض به کار گرفته شده در ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی مدنی، همان هدفی است که محکوم‌علیه با درخواست ابطال به آن نائل می‌شود. و همچنین باید گفت که توقیف رأی در قسمت آخر ماده‌ی 490، مربوط به زمانی است که دعوی در دادگاه مطرح بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده است و پس از اعتراض به رأی، حکم به بطلان رأی داور صادر می‌شود. در این صورت رأی داور متوقف می‌شود تا تکلیف حکم بطلان رأی داور مشخص و قطعی شود و مورد ماده‌ی 493 مربوط به زمان قبل از صدور حکم به بطلان است. علاوه بر آن، به نظر می‌رسد که در خود ماده‌ی 490 اشکال نگارشی وجود داشته باشد که اگر کلمه «تا» در آخر ماده به بعد از رسیدگی به اصل دعوا قرار بگیرد مشکل تعارض بین دو ماده حل می‌گردد.

بنابراین، باید در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی، به این معتقد بود که دادرسی ابطال به حکم قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست. هرگونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم مقام قضایی صالح است که اگر دلایل ابطال را قوی تشخیص داد دستور توقیف اجرا را صادر نماید. در این صورت نیز به تشخیص خود می‌‌تواند تامین مناسب از معترض اخذ نماید. تا‌مینی که از معترض گرفته می‌شود باید به کیفیتی باشد که زمینه را برای اجرای رأی داور در صورتی که حکم به بطلان ‌آن صادر نشود فراهم نگاه دارد، و بنابراین در امور مالی حسب مورد معادل محکوم‌به رأی داوری یا ارزش واقعی آن خواهد بود (شمس، 1388: 566).
حال در صورتی که دادگاه دلایل ابطال را قوی تشخیص دهد قرار توقیف اجرا صادر می‌کند (به اشتباه در ماده‌ی 493، توقف منع اجرا ذکر شده) که تا پایان رسیدگی به درخواست بطلان، و در صورت بطلان تا پایان رسیدگی مربوط به قطعیت آن متوقف می‌ماند. در این صورت نتیجه‌ی این رسیدگی از دو حال خارج نیست یا اعتراض خواهان وارد تشخیص داده می‌شود و رأی قطعی به بطلان رأی داور صادر می‌شود که در این صورت دیگر موردی برای اجرای رأی داور و صدور اجرا‌ییه باقی نمی‌ماند و اجراییه‌ مذکور سالبه‌ به انتفاء‌ موضوع خواهد بود، یا این که رأی قطعی مبنی بر رد درخواست ابطال رأی داور صادر می‌شود که در واقع تأیید و تنفیذ رأی صادره از طرف داوری است. در این صورت، اجراییه‌ی متوقف شده به جریان خواهد افتاد و رأی داور به مرحله‌ی اجرا در می‌آید (واحدی، 1386: 380). با همه‌ی این اوصاف، صدور حکم بر بطلان رأی داور مانع از اجرای آن است، حتی اگر اجر‌اییه قبل از صدور حکم به بطلان، صادر شده باشد عملیات اجرایی اعاده می‌شود. زیرا حکم به بطلان، رأی داوری و به تبع اجراییه‌ را از اعتبار می‌اندازد، به علاوه عملیات اجرایی انجام یافته نیز به حالت قبل از اجرا باز می‌گردد. دلیل این امر را، هم می‌توان ایفای ناروا و هم ماده‌ی 39 قانون اجرای احکام مدنی دانست که بیان می‌دارد، هر‌گاه حکمی بلا‌اثر شود عملیات اجرایی اعاده می‌شود. پس اگر اجر‌اییه صادر نشده باشد، به طریق اولی نمی‌توان رأی را اجرا نمود.

بند دوم: اثر انتقالی
بعد از ابلاغ رأی به محکوم‌علیه اگر او از رأی ناراضی باشد می‌تواند، بنابر ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ، درخواست خود را به دا‌دگاهی که دعوی را ارجاع به داوری داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تقدیم کند، در این صورت دادگاه مکلف به رسیدگی است. در مورد شیوه‌ی رسیدگی دادگاه پس از تقدیم درخواست هیچ نصی‌ وجود ندارد. می‌توان پذیرفت پس از تقدیم درخواست و پیوست‌های احتمالی آن، پرونده باید به نظر دادگاه برسد، تا چنانچه اعتراض را وارد نداند رأی به رد آن صادر نماید و در صورتی که اعتراض را موثر تشخیص دهد باید در جهت رعایت اصل تناظر درخواست و پیوست‌های آن را به طرف مقابل ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت شوند (شمس، 1388: 565).
با وجود این، دادگاه در مقام تجدیدنظر از رأی صادره از مرجع داوری نیست و وارد ماهیت دعوی نمی‌شود و فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که آیا جهات درخواست اعتراض، وارد است یا خیر، که اگر وارد باشد بنا بر دلالت ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رأی صادره، صادر می‌نماید به جز موردی که رأی از موارد موجود در بند 3 ماده ی 489 باشد و رأی مورد نظر نیز قابل تفکیک باشد که در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از حدود اختیارات داور است باطل می‌شود. حال اگر دادگاه نخستین حکم به ابطال رأی داور صادر نماید حکم مذکور قابل تجدیدنظر و فرجام است، و اگر دادگاه تجدید‌نظر حکم به ابطال رأی داور صادر نماید، حکم مذکور فقط قابلیت فرجام دارد (جنیدی، 1380: 334). قابل تجدیدنظر بودن حکم به ابطال رأی داور با توجه به ماده 490 و 491 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تایید به نظر می‌رسد اما قابلیت فرجام با توجه به این که قانون به آن اشاره‌ای ننموده است و از موارد برشمرده شده در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آرای قابل فرجام نیست، قابل تامل به نظر می‌آید.
نکته‌ی مهمی که در این جا وجود دارد این است که آیا با بطلان رأی داور توسط دادگاه، حکم بطلان، مثل توافق طرفین سبب پایان یافتن داوری و زا‌ئل شدن آن می‌شود و دعوی در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد، و یا این که طبق همان قرارداد، مجد‌داً داور انتخاب می‌شود یا با همان داوران، دوباره رسیدگی می‌شود. در پاسخ اظهار شده که، از ظاهر ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید که بعد از صدور حکم به بطلان رأی داوری باید به اصل دعوی در دادگاه رسیدگی شود، چرا که در این ماده مقرر شده تا رسیدگی به اصل دعوی داوری متوقف گردد. اما می‌توان گفت که ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان حالتی است که دعوایی‌ در دادگاه مطرح بوده و دادگاه آن دعوی را به داوری ارجاع داده و در نهایت رأی داور را باطل اعلام کرده باشند. با اعلام بطلان رأی داوران دعوی مطروحه، همچنان پابر‌جاست و باید به این دعوی در دادگاه رسیدگی شود، یعنی اگر داوران خارج از دادگاه توسط طرفین انتخاب شده باشند، بدیهی است پس از صدور حکم به بطلان رأی داوری، طرفین می‌توانند در ارجاع امر فی‌مابین به داوران دیگر تر‌اضی نمایند و در صورتی که تر‌اضی مجد‌دی صورت نگیرد هر یک حق خواهند داشت به دادگاه مراجعه کنند (مهاجری، 1392: 317). اما به نظر می‌رسد نمی‌توان این نظر را پذیرفت زیرا در این مورد که طرفین از ابتدا دعوی را نزد داور مطرح نموده‌اند، پس از صدور رأی داوری، قرارداد آنها اجرا شده و موضوع آن از بین رفته است. لذا قرارداد از موضوعیت خارج گردیده و دیگر نمی‌توان به آن قرارداد استناد نمود (مافی‌ و پا‌رسافر، همان: 124).
به نظر می‌رسد باید بین انواع داوری فرق گذاشت، بدین نحو که اگر ارجاع به داوری به صورت مطلق‌ باشد، یعنی طرفین قبول کنند که در مورد اختلاف آینده یا موجود آن (اعم از مطروحه و غیر‌مطروحه) فقط داور صلاحیت رسیدگی داشته باشد، در این جا خواه طرفین شخصی را هم به عنوان داور انتخاب کنند و خواه دادگاه داور را در شرایط خاص تعیین کند، در صورتی که رأی داور باطل شود چون قرارداد داوری پایان نیافته، داور دیگر به انتخاب طرفین یا به تعیین دادگاه به ماهیت دعوی رسیدگی می‌کند. هرچند باری که دعوی به داور ارجاع شود و رأی مورد تایید دادگاه نباشد و رأی را باطل اعلام نماید، باز هم قابل ارجاع به داوری است و راهی جز این وجود ندارد که با توافق طرفین یا فوت و حجر یکی از آنان یا …. داوری پایان پذیرد (ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی).
ولی اگر داوری به صورت مقید باشد، مانند این که طرفین ترا‌ضی نمایند که اختلاف آنان فقط با داوری شخصی معین فیصله یابد، یا در زمان معین از تاریخ انعقاد قرارداد داوری اختلاف حل و فصل شود5، اگر شخص معین نخواهد یا نتواند رأی دهد و یا دادگاه رأی او را باطل کند، هم داوری شخص معین از بین می‌رود و هم قرارداد داوری، زیرا قرارداد مزبور با مباشرت شخص معین باید عملی می‌شد و به علت عدم صدور رأی یا ابطال رأی صادره از طرف شخص معین، ماموریت وی پایان می‌یابد. بنابراین اگر میان طرفین توافق دیگری بر داوری شخص دیگر صورت نگیرد، دادگاه‌های دادگستری صالح به رسیدگی خواهند بود و در این جا اگر قبلاً دعوی طرح شده باشد، محکمه به آن رسیدگی می‌کند، ولی اگر اختلاف قبل از طرح در دادگستری به داوری رجوع شده باشد، رسیدگی به دعوی نیاز به طرح آن در دادگستری دارد (واحدی، 1377: 8).
همانگونه که گفته شد، دادگاه پس از دریافت اعتراض محکوم‌علیه، در موا‌عد مذکور 20 روز یا 2ماه در مورد اشخاص مقیم خارج یا پس از رفع عذر، و رسیدگی در وقت فوق‌العاده اگر درخواست در مهلت باشد مکلف به رسیدگی است تا جهات مورد ادعای معترض را رسیدگی نماید تا اگر آن جهات را موجه و مطابق واقع تشخیص داد رأی را باطل کند و اگر نه درخواست اعتراض را رد کند.
در مورد این که دادگاه پس از وارد ندانستن اعتراض یا همان درخواست ابطال رأی داور، چه نوع رأیی‌ صادر می‌نماید (حکم یا قرار) نصی‌ در این مورد وجود ندارد که تکلیف این قضیه را مشخص نماید برخلاف موردی که تکلیف درخواست خارج از موعد را در ماده‌ی 492 به صورت صریح مشخص نموده که اگر درخواست خارج از مهلت معین باشد، دادگاه قرار رد درخواست صادر می‌نماید. برخی بر این عقیده‌اند که دادگاه مجاز به صدور حکم به رد درخواست نیست، زیرا حکم ناظر به موردی است که دادگاه وارد ماهیت اعتراض شده و نفیاً‍‌ یا اثباتاً‌ در مورد آن اعلام نظر کند و در فرضی که اعتراض خارج از مهلت است، دادگاه وارد رسیدگی به اصل اعتراض نمی‌شود بنابراین باید قرار صادر نماید (مهاجری، 1392: 321).
حال اگر رأی به رد درخواست ابطال رأی داور را، نه در فرضی که درخواست خارج از موعد مقرر تقدیم شده، بلکه در فرضی که درخواست در موعد تقدیم شده، ولی دادگاه اعتراض را وارد نمی‌داند، قرار بدانیم، این قرار چون در زمره‌ قرارهای‌ قابل تجدیدنظر‌ در ماده‌ی 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و قابلیت تجدیدنظر‌ آن نیز در مقررات مربوط به داوری نیز تصریح نشده باید قطعی باشد (شمس، 1388: 565). البته در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در بند 8 ماده‌ی 478 رد اعتراض به درخواست ابطال را قرار تلقی نموده و قابل تجدیدنظر می‌دانست. اما با توجه به مواد 490 و 491 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که قطعی شدن حکم بطلان رأی داور را ملاک قرار داده است، باید بر این عقیده بود که دادگاه در پی رسیدگی به درخواستی که در مهلت