دانلود پایان نامه ارشد درمورد رأی داور، دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

ابطال رأی داور نیازمند به دادخواست و هزینه‌ی دادرسی نیست (شمس، 1388: 545). نظر دیگر آن است که مبنای مالی بودن یا غیر مالی بودن (به معنای اخص) حقی است که خواهان مدعی است به آن تعرض شده و به وسیله‌ی طرح دعوی می‌خواهد حق مورد ادعای خود را استیفا‌ کند، حال این که در این مورد موضوع احقاق حق مطرح نیست، و با بطلان رأی یا رد اعتراض حقی از بین نمی‌رود تا بحث مالی یا غیر مالی بودن دعوی مطرح شود و موضوعیت داشته باشد، زیرا خواهان در صورت بطلان رأی داوری می‌تواند مجد‌داً در دادگاه طرح دعوی کند ( کلانتر‌یان، 1390: نظارت قضایی بر داوری). پس ملاحظه می‌شود که پرداخت هزینه‌ی دادرسی مستلزم این است که ابتدا دادخواست داده شود و دیگر این که تفکیک حاصل شود که در کدام دسته، مالی یا غیر مالی قرار می‌گیرد تا به همان ترتیب نیازمند هزینه دادرسی پرداخت شود. برخی معتقدند دعوای ابطال غیر مالی و تقدیم آن نیازمند ابطال و الصاق تمبر مناسب با دعا‌وی مزبور باشد (جوهری، 1390: 19). اما در این مورد نظری هم است که باید قائل به تفکیک شد بدین شرح که اگر ارجاع امر به داور از طریق دادگاه انجام شده باشد، اعتراض به رأی داور هزینه‌ای ندارد، زیرا هزینه‌ی دادرسی در آن قبلاً پرداخت شده است. و اگر از طریق دادگاه نبوده باشد و طرفین قبل از ارجاع دعوی به دادگاه به داوری رجوع کرده باشند، درخواست ابطال آن، مانند درخواست ابطال اجراییه‌ی ثبتی در صورتی که مفاد رأی مالی باشد، دعوی مالی، و چنانچه مفاد رأی داور غیر مالی باشد دعوای ابطال آن غیر مالی است (بهشتی و مردانی، 1385: 384). با این حال به نظر می‌رسد که جنبه‌ی مالی و نیازمند به هزینه بودن به نسبت دعاوی مالی این دعوی ارجحیت داشته باشد. بعد از وصول درخواست ابطال رأی داور، درباره‌ی شیوه‌ی رسیدگی دادگاه به درخواست ابطال رأی داور نص‌ خاصی وجود ندارد. می‌توان پذیرفت که پس از تقدیم دادخواست و پیوست‌های احتمالی آن پرونده باید به نظر دادگاه برسد تا چنانچه اعتراض را وارد نداند رأی به رد آن صادر نماید. در صورتی که اعتراضات را موثر تشخیص دهد، باید در جهت رعایت اصل تنا‌ظر دادخواست و پیوست‌های آن را به طرف مقابل ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت شوند (شمس، 1388: 565).
ج: مرجع صلاحیت‌دار جهت اعتراض به ر‌أی داور
با این که داوری یک روش خصوصی حل و فصل اختلاف است که متکی به توافق طرفین می‌باشد، و در داوری‌ها به طور عام و در داوری‌های بین‌المللی به طور خاص گرایش آشکاری به سوی محدود کردن و حتی انحصاری کردن موارد دخالت دادگاه‌های دولتی وجود دارد اما با تمام این اوضاع و احوال نهاد داوری نتوانسته کاملاً مستقل از دادگاه های ملی حرکت کند. آنچه مسلم است، داوری بدون مساعدت، نظارت و گاه دخالت دادگاه ، معمولاً نمی‌تواند به طور کامل موثر باشد. چنان که رأی داور به خودی خود قدرت اجرایی نداشته و باید بوسیله‌ی دستور اجرایی که از دادگاه گرفته می‌شود محکوم‌علیه را اجبار به آنچه محکوم شد، نمود. بنابراین جز در موا‌ردی که بین طرفین نسبت به موافقت‌نامه‌ی داوری هیچ‌گونه اختلا‌فی وجود نداشته باشد و یا باقی نماند و داوری انجام شود و رأی صادر شود و محکوم‌علیه رأی را با رغبت اجرا نماید، نمی‌توان مانع از حضور دادگاه‌ها شد.
با این حال، دخالت دادگاه‌ها را می‌توان به دو هدف متفاوت و در سه مرحله از داوری تقسیم نمود. اهداف دخالت دادگاه‌ها عبارت‌اند از: دخالت به هدف مساعدت، مثل رسیدگی در جرح داور یا نصب، ولی هدف دیگر از دخالت دادگاه‌ها، نظارت قضایی است که نتیجه‌ی آن ممکن است ابطال رأی داور باشد (جنیدی، 1389: 15).
اما مراحلی از داوری که دادگاه‌ها در آن دخالت می‌کنند می‌توان به مرحله‌ی پیش از داوری، دخالت در جریان داوری و همچنین دخالت داوری پس از صدور رأی برشمرد (ما‌فی و پا‌رسافر، 1390: 107).
دخالت دادگاه‌ها پس از صدور ر‌أی می‌تواند به دو نحو باشد: الف- این که در مرحله‌ی اجرای رأی داور باشد، بدین شرح که اگر محکوم‌علیه رأی داور را اجرا نکند این دادگاه است که باید با درخواست محکوم‌له، محکوم‌علیه را اجبار به انجام مفاد رأی کند و رأی داور بدون این دستور نمی‌تواند مفید باشد. ب- دخالت دادگاه که قبل از اجرای رأی داوری می‌باشد، این دخالت به این دلیل صورت می‌گیرد که به درخواست ابطال رأی داور از طرف محکوم‌علیه رسیدگی می‌کند (همان: 112). حال در مورد این که دادگاه صالح، کدام است که باید به این دعوی رسیدگی کند، ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌دارد که «در مورد ماده‌ی فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگا‌هی که دعوی را به داوری ارجاع کرده یا دادگا‌هی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد». حال با توجه به این ماده باید بین مراجعی که دعوی را ارجاع به داوری کرده‌اند یا این که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارند چنین قائل به تفکیک شد:
الف- در صورتی که دادگاه بدوی، دعوی را به داوری ارجاع داده باشد، مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور، همان دادگاه بدوی است. رأی صادره در این خصوص از لحاظ قابلیت تجدیدنظر تابع عمو‌مات قانونی است.
ب- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دعوی را به داوری ارجاع نموده باشد، مرجع رسیدگی با توجه به ماده‌، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. این امر در واقع یکی از استثنائا‌ت ماده‌ی 7 قانون آیین دادرسی مدنی را نشان می‌دهد4، چون مطابق قاعده درخواست بطلان رأی داور باید در دادگاه بدوی مطرح شود، لذا بر اساس ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی این درخواست ابتدا در دادگاه تجدیدنظر قابل طرح است، بدیهی است ر‌أیی که این دادگاه صادر می‌کند، قطعی است.
ج- در صورتی که قبل از طرح دعوی، داوری خارج از دادگاه انجام و رأی داوری صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض و درخواست ابطال رأی داور داد‌گاهی می‌باشد که مطابق ملاک‌های قانونی صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
د- در صورتی که به ترتیب مذکور در صدر ماده‌ی462 قانون آیین دادرسی مدنی داوران توسط د‌ادگاهی که طرفین توافق کرده‌اند، تعیین شده باشند، در این صورت مرجع رسیدگی به اعتراض، آن دادگاه نیست بلکه داد‌گاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که به اصل دعوی صالح به رسیدگی است.
ه- در صورتی که دادگاه در اجرای مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی برای شخص مستنکف‌ یا به عنوان جانشین داور متوفی یا مستعفی، داور تعیین می‌کند مرجع رسیدگی به درخواست صدور حکم به ابطال رأی داور، داد‌گاهی خواهد بود که داور انتخاب کرده است، زیرا فرض بر این است که در صورت عدم توافق طرفین به دادگاه معین، داد‌گاهی که نسبت به اصل دعوی صلاحیت رسیدگی دارد، داور را تعیین کرده است (مهاجری، 1392: 315).
طبق ماده ی 494 قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه دعوی در مرحله‌ی فرجامی باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری نمایند، یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع امر به داور به دادگاه صادر‌کننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد».
در این جا با توجه به ماده این سوال مطرح می‌شود که آیا دیوان با صرف درخواست بدون هیچ گونه تصمیمی پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد یا این که رأی فرجام خواسته را نقض می‌کند و سپس برای ارجاع امر به داوری آن را اعاده می‌کند. که اگر دیوان رأی را نقض نکند و پرونده به داوری ارجاع شود و رأی صادر و متعاقباً باطل شود با اعتراض به رأی داور، آیا رأی سابق اجرا خواهد شد یا خیر؟ در این باب سه تحلیل وجود دارد:
یک- با درخواست ارجاع امر به داوری بعد از فرجام‌خواهی، در حقیقت فرجام ‌خواهی آنان مسترد شده تلقی می‌شود چون طرفین داوری همان طرفین فرجام‌خواهی‌اند. چنانچه پس از اعاده پرونده به دادگاه صادر‌کننده رأی فرجام خواسته رأی داوری صادر شود و به علت اعتراض، منجر به حکم قطعی بطلان رأی داور شود رأی قطعی فرجام‌خواسته قبلی، قابلیت اجرائی خود را ایفا خواهد نمود.

دوم- استرداد دادخواست فرجامی باید صریح باشد و درخواست ارجاع امر به داوری را نمی‌توان به منزله‌ی استرداد دادخواست فرجامی تلقی نمود، بنابراین اگر بعد از ارجاع امر به داوری و صدور رأی، رأی باطل گردد و پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی قبلی از رأی قطعی سابق الصد‌ور به دیوان اعاده می شود.
سوم- نه درخواست ارجاع امر به داوری دلیل استرداد دادخواست فرجامی است و نه صدور حکم به بطلان رأی داور دلیل امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی قبلی است، بلکه پذیرش درخواست داوری در مرحله‌ی فرجامی به منزله‌ی نقض رأی فرجام خواسته و ضرورت رسیدگی به پرونده در قالب داوری است. بعد از ابطال رأی داور دادگاه باید مجد‌داً به استناد ماده‌ی 491، راساً به موضوع پرونده رسیدگی و حکم صادر کند اگرچه مد‌لول این حکم، مد‌لول همان حکم قبلی باشد (همان: 327). به نظر این تحلیل کامل‌تر است.
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور
بر طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین در قرارداد داوری طریقه‌ای را برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی ننموده باشند در این صورت داور مکلف است که رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده‌ی دعوی به داور یا دادگا‌هی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید تا طرفی که از رأی ناراضی است، ظرف مهلت معین شده در ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی که 20 روز از تاریخ ابلاغ است، به رأی اعتراض نماید. دادگاه در صورت تقدیم دادخواست در زمان تعیین شده قانونی، مکلف است که به اعتراض رسیدگی نماید. در این صورت، یا جهات ابرا‌زی و مورد ادعای محکوم‌علیه یا خواهان درخواست ابطال رأی داور را موجه تشخیص داده و حکم به بطلان رأی داوری صادر می‌نماید یا این که جهات را موجه تشخیص نمی‌دهد و حکم به اجرای رأی می‌دهد، در این صورت درخواست ابطال رأی داور را رد می‌کند.

بند اول: اثر تعلیقی
در مورد اجرای رأی در صورت درخواست ابطال از یک طرف بین مواد 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی، و از طرفی دیگر بین قسمت آخر ماده‌ی 490 و ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است اختلاف وجود داشته باشد. در ماده‌ی 488 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت شروع برای اجرای اجبار رأی توسط دادگاه، 20روز از تاریخ ابلاغ رأی داور است و طبق ماده‌ی 490 هم مهلت اعتراض به رأی داور 20 روز از تاریخ ابلاغ در نظر گرفته شده است که در این جا این تردید ایجاد می‌شود که ابتدای مهلت اجرا با انتهای مهلت اعتراض یکی است و اجرای رأی قبل از درخواست اعتراض و درخواست بطلان ممکن نیست (مهاجری، 1392: 314).
در این مورد باید گفته شود که با توجه به ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی مدنی که صریحاً، اعتراض را مانع اجرا نمی‌داند، ممکن است پس از اعتراض و قبل از رسیدگی و صدور حکم به بطلان رأی داوری، درخواست اجرا توسط محکوم‌له شود. با عنایت به ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض در حال رسیدگی مانع اجرای رأی نبوده و دادگاه باید دستور اجرا را با درخواست محکوم‌له، صادر نماید.
بین قسمت آخر ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌کند «دادگاه در صورت تقدیم درخواست ظرف 20 روز، مکلف است که به درخواست رسیدگی نماید و هر‌گاه رأی را از موارد ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند»، با ماده‌ی 493 که بیان می‌دارد اعتراض به رأی مانع از اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد، نیز به نظر می‌رسد که اختلاف وجود داشته باشد، عده‌ای معتقدند که قانونگذار دو حکم را در دو ماده بیان نموده که در تعارض آشکار با هم قرار دارند و در تدوین ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی اشتباهی صورت گرفته است (جنیدی، 1380: 337). ماده‌ی 666 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مأخذ ماده‌ی 490 قانون جدید است. طبق قانون قدیم رسیدگی‌های داد‌گاهی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رأی داور، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رأی داور، آیین دادرسی، دادرسی مدنی