موعد تسلیم نمایند (سماواتی‌پور، 1390: 8).
به نظر می‌رسد که قانونگذار با علم و اطلاع از مشکلات داوری و خلاء‌های موجود در قانون سابق آیین دادرسی مدنی که فقط صدور رأی را در موعد نام برده بود2، عالماً و عامد‌اً بند4 ماده‌ی 489 را پیش‌بینی نموده تا از مشکلات و رخداد‌های بعدی آن جلوگیری کند.
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی
این بند که عیناً از بند 3 ماده‌ی 665 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 نقل شده به لحاظ اعتبار و اهمیتی است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل است و می‌خواهد تا اعتبار و آثار اسناد رسمی حفظ شود و از تزلزل آنها جلوگیری شود. بنابراین اگر ملکی در دفتر املاک به نام کسی ثبت و سند مالکیت برای او صادر شده باشد، داور باید او را مالک بشناسد و یا اگر به موجب سند رسمی که بین طرفین تنظیم شده و از نظر قانون هم اعتبار دارد، داور نمی‌تواند این سند را نادیده بگیرد و برخلاف آن رأی دهد، رأی صادره باطل و غیر قابل اجراست. مگر این که احراز کند حق مزبور بعد از تنظیم سند، جز‌ئاً یا کلاً به طرف مقابل انتقال یافته که در این صورت باید رأی به ادای آن دهد (شمس، 1388: 562). باید توجه داشت که اگر موضوع اختلاف طرفین که به داوری ارجاع شده، درخواست بطلان سند مالکیت یا سند رسمی تنظیم شده بین طرفین باشد داور حق دارد به اصالت این اسناد رسیدگی و چنانچه آنها را معتبر ندانست، رأی به بطلان این گونه اسناد صادر کند (حسین‌آبادی، 1388: 113). پس چنین رأ‌یی با بند 5 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت نخواهد داشت و از موارد ابطال نخواهد بود.
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی
این بند از ماده مربوط به صلاحیت داور در رسیدگی به موضوع داوری است. یعنی داور جهت اظهار عقیده صلاحیت نداشته است. قانونگذار بنا بر مصا‌لحی بعضی از افراد را به طور کلی یا تحت شرایطی خاص از داوری ممنوع کرده است. فرقی نمی‌کند که این ممنوعیت مطلق یا نسبی باشد.
ممنوعیت مطلق به این شکل است که قانونگذار اشخاصی را معین نموده که آنها را نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود، حتی اگر طرفین توافق کنند باز هم نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند، و اگر این افراد به عنوان داور انتخاب شوند و اقدام به صدور رأی نمایند رأی این افراد بر طبق بند 6 ماده‌ی 489 باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. این افراد بنا بر دلالت مواد 466 و470 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت‌اند از:
_ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفا‌ست. پس اگر شخص اهلیت اقامه‌ی دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده داشته باشد کافی است و می‌تواند به عنوان داور انتخاب شود (شمس، 1388: 517).
_ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.3 (بند 2 ماده 466)
_کلیه‌ی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، حتی با ترا‌ضی طرفین از داوری ممنوع‌اند (ماده‌ی470).
در ممنوعیت نسبی، داور ممنوع از انجام داوری و انتخاب داوری می‌شود ولی با شرایطی این ممنوعیت از بین می‌رود. ماده‌ی 469 قانون آیین دادرسی مدنی کسانی را که از داوری ممنوع‌اند ولی طرفین با ترا‌ضی می‌توانند آنها را انتخاب کنند را نام می‌برد که عبارت‌اند از:
«_ کسانی که به سن 25 سال تمام نرسیده‌اند، _ در دعوی ذینفع می‌باشند، _ با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 دارند، _کسانی که یا قیم یا وکیل یا کفیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می‌باشند یا بالعکس، _ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوی باشند، _ کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 با یکی از اصحاب دعوی دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند، _ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقر‌بای نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه یا یکی از اقر‌بای نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 او دادرسی مدنی دارند، _ کارمندان دولت در حوزه‌ی ماموریت آنان». این افراد می‌توانند با ترا‌ضی طرفین به عنوان داور انتخاب شوند. این موارد همان‌های است که می‌توان به عنوان استقلال و بی‌طرفی از آن نام برد.
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری
داوری که بر اساس یک قرارداد غیر معتبر اقدام به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، در حکم کسی است که بدون وجود یک قرارداد داوری و در حالی که فاقد هرگونه اختیاری است، اقدام به رسیدگی می‌کند و رأی صادر می‌کند. علل اصلی عدم اعتبار قرارداد داوری در حقوق ایران، عدم اهلیت طرفین و قابل داوری نبودن دعوی است. موارد عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری، مطابق ماده‌ی496 قانون آیین دادرسی مدنی دعا‌وی ورشکستگی و دعا‌وی مربوط به اصل نکا‌ح و فسخ آن، طلاق و نسب است. به نظر می‌رسد که علت ممنوعیت این موارد این است که آثار این‌گونه دعا‌وی فقط متوجه طرفین دعوی نیست، بلکه اشخاص دیگری مانند طلبکا‌ران در ورشکستگی و اولاد و وابستگا‌ن در دعا‌وی نکا‌ح و طلاق و نسب از رأی متاثر می‌شوند، به این علت ترجیح داده شده است که این دعا‌وی فقط در دادگاه صالح مطرح شود و قاضی عمومی و صالح، به آن رسیدگی کند (حسین‌آبادی، 1388: 114).
دعا‌وی ناظر به اموال عمومی و دولتی را به ویژه در فرضی که طرف دعوی خارجی است نیز باید از موارد محدودیت قابل ارجاع دعوی به داوری دانست. برخی این محدودیت را که در اصل 139 قانون اساسی و در ماده‌ی 457 قانون آیین دادرسی مدنی مجدد‌اً منعکس و مورد تایید قرار گرفته است را از مصادیق عدم اهلیت جهت انعقاد قرارداد داوری دانسته‌اند (اسکینی، 1368: 183).
رجوع به داوری به دو گونه قابل تصور است نخست قرارداد رجوع به داوری به نحو مستقل انشاء و منعقد می شود مانند این که طرفین راجع به اختلاف احتمالی طی قرارداد‌ی مقرر می‌نمایند که اختلاف به وجود آمده توسط داور حل و فصل شود ولی بعداً بنا به جهات قانونی کاشف به عمل می‌آید که قرارداد داوری باطل بوده است. مانند این که یکی از طرفین قرارداد داوری در زمان انعقاد قرارداد بخاطر جنون اهلیت نداشته است در این فرض رأی داور فاقد اثر است. دوم این که در ضمن قرارداد دیگری، به عنوان شرط ضمن عقد موضوع داوری پیش بینی می‌شود. برای مثال در قرارداد بیعی طرفین توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف جهت رفع آن به داوری رجوع نمایند (جوهری، 1390: 15).
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور
در این جا آئین اعتراض در گفتار اول و آثار اعتراض به رأی داور در گفتار دوم مورد بحث قرار می‌گیرد.
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور
موار‌دی از قبیل این که، این موارد را طرفین باید به چه شکلی از دادگاه بخواهند یا این که مرجع صالح به رسیدگی به این موارد کدام است، مهلت درخواست چه زمانی می‌باشد و تصمیم دادگاه بعد از رسیدگی به چه نحوی گرفته خواهد شد از جمله مسایلی است که در این قسمت به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور
همانطور که گفته شد رأی داور پس از صدور باید به طرفین ابلاغ شود تا اگر از رأی راضی نباشند از طریق درخواست ابطال، به رأی اعتراض نمایند.
حال اگر طرفین اعتراضی نسبت به رأی داشته باشند مطابق ماده‌ی490 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض 20روز از تاریخ ابلاغ است. و برای اشخاصی که مقیم خارج‌اند تبصره‌ی همین ماده (490) مقرر می‌کند که مهلت یاد شده در ماده‌ی490 برای افرادی که مقیم خارج‌اند 2ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. احتساب مهلت‌های تعیین شده برای اشخاصی که دارای عذر موجه می‌باشند، از تاریخی است که عذر رفع شده باشد و جهات عذر را همان جهاتی قرار داده که در ماده‌ی 306 قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح آمده است: «الف- مرضی که مانع حرکت است ب- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد ج- حوادث قهر‌یه از قبیل سیل و زلزله که بر اثر آن تقدیم دادخواست در موعد مقرر ممکن نباشد د- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تقدیم کرد».
با وصول اعتراض یکی از طرفین به دفتر دادگاه، دفتر آن را به نظر دادگاه می‌رساند و دادگاه دستور ثبت اعتراض را صادر می‌کند و در وقت فوق‌العاده به این موضوع رسیدگی می‌کند، که آیا دادخواست در موعد مقرر تقدیم شده است یا خیر، که اگر اعتراض خارج از موعد مقرر 20 روز یا 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج یا رفع عذر برای افراد معذور بوده باشد طبق ماده‌ی 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است. با تاکید ماده‌ی 492 به قرار، دادگاه مجاز به صدور حکم نمی‌باشد، زیرا حکم ناظر به موردی است که دادگاه وارد ماهیت اعتراض شده و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اعلام نظر کند، در این فرض که اعتراض خارج از مهلت است، دادگاه وارد رسیدگی به اصل اعتراض نمی‌شود بنابراین حتما باید قرار صادر کند (مهاجری، 1392: 321).
بند دوم: رسیدگی به اعتراض
این گفتار را در دو بند مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد که در قسمت الف به نحوه اعتراض و در قسمت ب به هزینه‌ی دادرسی پرداخته می‌شود و در قسمت ج هم، مرجع صلاحیتدار را جهت اعتراض به رأی داور، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف: نحوه اعتراض
شکل درخواست، نه در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و نه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مقرراتی راجع به شکل درخواست ابطال به رأی داور دیده نمی‌شود.
شعبه‌ی ششم دیوان عالی کشور طی حکم به شماره‌ی 1211-25/07/1326 اعلام نموده که درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نیاز به دادخواست ندارد. هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور طی رأی شماره‌ی 2275-07/11/1341 اعتراض به رأی داور را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته و اعلام داشته است که به علت این که درخواست ابطال ضمن دادخواست تقدم نشده، دادگاه نباید از رسیدگی به درخواست صدور حکم به بطلان رأی داوری خودداری نماید. ظاهر ماده‌ی 490 نیز حاکی از آن است که درخواست ابطال رأی داور نیاز به دادخواست و ابطال تمبر دادرسی ندارد. با وجود این عده‌ای نظر دارند بر این که چون دادگاه در این مورد رسیدگی ماهوی می‌کند، پس دادخواست هم باید لازم باشد (زراعت، 1389: 382). عده‌ای دیگر دادخواست را به دلیل این که، وقتی به دعوای بطلان رأی داور رسیدگی می‌شود لازمه‌ی رسیدگی آن است که اصل تنا‌ظر رعایت شود و چون به هر حال طرفین قرارداد داوری، حقوق معا‌رض یکدیگر دارند باید طی فرآیند رسیدگی دعوت شوند و ادله‌ی خود را ارائه نمایند، لازم می‌دانند (جوهری، 1390: 17). اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه نیز طی نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی 2198/7-27/05/1381 خود در پاسخ به این سوال که آیا اعتراض به رأی داور نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر، عنوان می‌دارد که اقدام به اعتراض به رأی داور باید به موجب دادخواست باشد (مهاجری، 1392: 316).
با این وجود رویه‌ی متداول نیز در دادگاه‌های دادگستری، درخواست ابطال رأی داور را نیازمند تقدیم دادخواست می‌داند (محمدزاده‌اصل، 1379: 112). و حداقل قدر متیقن این است که قبل از طرح دعوی در دادگاه موضوع به داوری ارجاع شود و در خارج از دادگاه داوری انجام گرفته باشد، درخواست ابطال آن نیاز به دادخواست دارد (جوهری، 1390: 18). به نظر می‌رسد طبق اصل عامی که در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد، هر درخواستی باید ضمن دادخواست مطرح شود مگر این که قانون آن را استثنا نموده باشد این موارد را تایید می‌کند که باید درخواست ابطال ضمن دادخواست به عمل آید. حال که رویه این درخواست را نیازمند تقدیم دادخواست می‌داند، نیاز است که حتماً شرایط دادخواست در مواد 51، 54 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود.
ب: هزینه دادرسی
هزینه‌ی دادرسی، در مورد هزینه‌ی دادرسی هم با توجه به این که نیازمند تقدیم دادخواست باشد یا نه، نظرات متفاوتی ارائه شده است که از جمله‌ی آنها این است که درخواست
