ی جزئی
بی‌تردید بارز‌ترین مصداق رأی داوری که در همه نظام‌ها‌ی حقوق ملی و بین‌المللی مشمول عنوان رأی داوری مطروحه در آن مقررات و برخوردار از رژیم اجرایی موضوع آن مقررات می‌باشد، رأی نهایی است (جنیدی، 1380: 26). رأی داوری به آخرین تصمیم دیوان داوری در رابطه با ماهیت اختلاف اطلاق می‌شود که به جز در موارد استثنایی (مثل تصحیح، تکمیل و یا تفسیر رأی) باعث ختم رسیدگی داوری و فراغ داور خواهد شد (شیروی، 1391: 259). چنان که ماده‌ی 31 قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد که «رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی… خاتمه می‌یابد».
بعضی‌ها رأی نهایی را در معنای دیگر نیز به کار برده‌اند، که مقصود از آن این است که از یک سو همه مسائل مرجوع‌الیه را مورد رسیدگی قرار داده و تعیین تکلیف کرده باشد و از سوی دیگر در معرض هیچ نوع اعتراض اعم از درخواست ابطال یا پژوهش‌خواهی یا فرجام‌خواهی یا هرگونه اعتراض دیگر نسبت به اعتبار آن واقع نباشد (جنیدی، 1380: 26).
چنانچه بخشی از اختلافات از بقیه قابل تجزیه باشد و پرونده نسبت به آن بخش آماده‌ی صدور رأی باشد، در حالی که موضوعات دیگر نیازمند اظهارات و ارزیابی بیشتری باشد در مورد این که داور یا داوران می‌توانند در رابطه با آن قسمت از موضوع، رأی جزئی صادر نمایند، قانون آیین دادرسی مدنی در مورد رأی دادگاه‌ها و در ماده‌ی298 تصریح دارد که «در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، با درخواست خواهان دادگاه مکلف به انشاء رأی در همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد». اما در مورد رأی داوری چیزی عنوان نشده است و این موضوع ساکت مانده است. در قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مقرره‌ای صریحی وجود ندارد که تکلیف این موضوع را به صورت قاطع برطرف نماید. در ماده‌ی 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی که در مورد قلمرو صلاحیت داور است. اگر به صلاحیت داور ایراد شود، داور ابتدا نسبت به آن ایراد (صلاحیت) رأی جزئی صادر می‌کند و سپس به ماهیت دعوی می‌پردازد.
با توجه به این که قانون ایران در مورد صدور رأی جزئی در مورد داوری، ساکت است، ابتدا باید به موافقتنامهی طرفین رجوع نمود و بر طبق توافق طرفین عمل نمود. چنانچه طرفین نیز در این مورد سکوت کرده باشند به نظر می‌رسد داوران منعی در مورد صدور رأی جزئی ندارند، زیرا به نظر می‌رسد که این موضوع به نفع طرفین است که وضعیت خود را حداقل نسبت به قسمتی از موضوع مورد اختلاف مشخص نمایند که در دعوی پیروز می‌شوند یا مغلوب و همچنین این که درست است قوانین ایران صدور رأی جزئی را در مورد داوری اجازه نداده‌اند، اما منعی هم صورت نگرفته است و برخلاف نظم عمومی و قواعد آمره نیز به نظر نمی‌رسد.
رأی جزئی باید واجد کلیه اوصاف رأی نهایی باشد یعنی اولاً آن بخش که موضوع رأی قرار می‌گیرد کاملاً از بخش‌های دیگر قابل تجزیه باشد. ثانیاً پس از صدور رأی جزئی فراغ داور تحقق یافته و داوران دیگر جز در موارد استثنایی مانند تصحیح، تکمیل و تفسیر رأی حق تجدیدنظر در رأی را نداشته باشند (شیروی، 1391: 260).
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)
اغلب داور از طریق طرفین انتخاب شده و به رسیدگی می‌پردازد تا اختلاف فی‌مابین طرفین دعوی را به همان نحوی که طرفین در موافقت‌نامه داوری توافق کرده‌اند رفع کند. و موضوعاتی که به داور ارجاع شده تمام و کمال باید رفع شود، اما مواردی هم پیش می‌آید که داور نسبت به برخی از موضوعات ارجاعی رأی صادر می‌کند و بقیه موضوعات را بلاتکلیف می‌گذارد بند (2) ماده‌ی 32 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز رأی تکمیلی را بیان نموده است در این خصوص بعد از صدور رأی هر یک از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطا‌ریه برای طرف دیگر، ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت رأی، از داور تقاضا کند که نسبت به ادعا‌هایی که اقامه نموده، ولی در رأی مسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر نمایید. با این وجود قانون آیین دادرسی مدنی در مورد رأی تکمیلی ساکت است.
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین
در برخی از موارد طرفین در موافقتنامهی داوری اختیار صلح را به داور می‌دهند که رأی سازشی صادر نماید (ماده‌ی 483 قانون آیین دادرسی مدنی) یا این که خود طرفین در حین رسیدگی داور، اختلاف خود را از طریق سازش حل می‌کنند و یکی از طرفین از داور می‌خواهد که بنا به توافق آنها رأی سازشی صادر نماید و با مخالفت طرف مقابل هم مواجه نمی‌شود (ماده‌ی 28 قانون داوری تجاری بین‌المللی) در این موارد داور رأی سازشی صادر می‌کند که همانند گزارش اصلاحی در دادرسی قضایی خواهد بود. با این وجود رأی سازشی باید شرایط یک رأی قابل حمایت قانون را داشته باشد. ماده‌ی 483 قانون آیین دادرس مدنی در مورد رأی سازشی بیان می‌کند که «در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست».
ماده‌ی 28 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز در این خصوص بیان می‌دارد: «چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، داور قرار سقوط دعوی صادر می‌نماید و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامهی سازشی را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده‌ی (30) صادر می‌کند». پس همانگونه که ملاحظه می‌شود در صدور رأی مرضی‌الطرفین (سازشی) داور نیاز به توافق طرفین دارد و خود نمی‌تواند راساً اقدام به صدور رأی مرضی‌الطرفین نماید.
گفتار پنجم: رأی موقت
مطابق نظر کمیته کاری تهیه کننده قانون نمونه، رأی موقت، رأیی است که به طور قطعی موضوع مورد اختلاف را حل نمی‌کند. این تعریف با معنای عمومی واژه موقت که مقابل نهایی قرار دارد همخوانی دارد. البته این تعریف به دلیل این که در عمل، اصطلاح رأی موقت اغلب به صورت مترادف با آراء جزئی به کار می‌رود، در متن نهایی قانون نمونه به کار نرفته است (حبیبی مجنده، 1391: 636).
رأی موقت در ماده‌ی 17 قانون داوری تجاری بین‌المللی به کار گرفته شده است، اما قانونگذار لفظ دستور موقت را به جای رأی موقت به کار برده است. این تفاوت در لفظ آنچنان اهمیت ندارد که ماهیت رأی را تغییر دهد. قانونگذار در این ماده، تشخیص نوع دستور و موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع را برعهده‌ی داوران نهاده است و همچنین به داوران اجازه داده است که در صورت نیاز، تامین مناسب را اخذ نمایند تا در صورت ورود خسارات احتمالی به طرف مقابل از محل این تامین جبران خسارت شود.
دادگاه‌ها با توجه به اقتداری که دارند طرفی را که از اجرای دستور سرپیچی کرده است به اجرای آن وادار می‌نمایند، در حالی که دستور موقت صادره از سوی مراجع داوری از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. به همین لحاظ است که طرفی که خواهان دستور موقت است اغلب ترجیح می‌دهد، به جای مراجعه به مرجع داوری به دادگاه ملی ذیربط مراجعه کند (مافی و پارسافر، 1390: 115).
مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد صلاحیت مرجع داوری برای صدور دستور موقت سکوت اختیار کرده است. با توجه به اصل عام بودن صلاحیت دادگاه‌ها باید قائل به این بود که داوران در داوری‌های مشمول قانون آیین دادرسی مدنی مجاز به صدور دستور موقت (رأی موقت) نخواهند بود و این امر در صلاحیت دادگاه‌ها خواهد بود (همان: 116). در اینجا به نظر می‌رسد با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی که صدور دستور موقت را از طریق داور برخلاف قانون داوری تجاری بین‌المللی پیش بینی ننموده است نظر اخیر قوی تر باشد.
گفتار ششم: رأی داخلی و خارجی
هر رأی داوری از نظر تابعیت، یا داخلی است یا خارجی. رأی داوری زمانی داخلی است که، موضوع مورد اختلاف طرفین، تابعیت طرفین و داوران، قانون قابل اجرا و محل اجرای رأی داوری منحصر‌اً به حاکمیت یک کشور مربوط باشد.
رأی داوری خارجی به این صورت است که هر رأی داوری صادره در یک داوری داخلی ضرور‌تاً برای کشورهای دیگر خارجی به شمار می‌آید. بدین ترتیب رأی داوری داخلی در داوری‌های داخلی و رأی داوری خارجی در داوری‌های خارجی صادر می‌شوند، با این حال هر رأی داوری دارای تابعیت و لزوماً ملّی است حتی اگر جنبه‌ی بین‌المللی داشته باشد، اگر چه امکان تحقق داوری های بدون تابعیت نیز قابل انکار نیست. مثلاً می‌توان موردی را تصور کرد که هیچ کشوری رأی صادره را متبوع و داخلی خود تلقی نکند در نتیجه رأی داوری واقعاً بدون تابعیت می‌شود و بدین ترتیب هیچ داد‌گاهی صلاحیت اعمال نظارت بر رأی را ندارد. برای مثال در یک داوری بین‌المللی رأی در کشور الف بر طبق قانون کشور ب صادر شود و در این حالت از سویی قانون کشور الف به علت اعمال قانون حاکم بر داوری، رأی صادره را متبوع خود نداند و از سویی دیگر کشوری که قانون آن در جریان داوری اعمال شده نیز به علت اعمال معیار مقر داوری، رأی را تابع خود نداند در این وضعیت رأی صادره نمونه کامل یک رأی بدون تابعیت است و چنین رأیی در هیچ کشوری قابل اعتراض و ابطال نیست (ایرا‌نشاهی، 1390: 226).
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور
رأی داور اگر چه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده‌اند یا در انتخاب آن دخالت داشته‌اند اما این بدین معنی نیست که محکوم‌علیه در همه حال آنرا می‌پذیرد. ممکن است محکوم‌علیه آنرا عادلانه تشخیص ندهد یا به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند، لذا در قانون برای همین منظور طرق اعتراض به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است.
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور
اعتراض در لغت به معنای باز‌داشتن و منع کردن و پیش روی کسی ایستادن است (عمید، 1389: 143). اما در اصطلاح حقوقی به شکایت محکوم‌علیه غائب از حکم غیابی دادگاه را اعتراض به حکم غیابی می‌نامند (جعفری لنگرو‌دی، 1387: 471).
در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری، از اعتراض تعریفی ارائه نشده است. قانونگذار برای شکایت از رأی داوری فقط در ماده‌ی 489 درخواست ابطال را قرار داده و حرفی از اعتراض نزده است جز اینکه در ماده 493 اعتراض به رأی داور را مانع از اجرای آن نمی‌داند. عده‌ای با توجه به ظاهر این ماده بر این عقیده‌اند
که قانونگذار در بین موارد اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال آن فرق گذاشته است و موارد اعتراض را مشخص ننموده است (محبی، 1382: 12). این دیدگاه قابل توجیه نیست زیرا تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران، درخواست ابطال آن است. پس، اعتراض به کار گرفته شده در ماده‌ی 493 در همان معنی درخواست ابطال رأی به کار رفته است. اما قانونگذار در قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان فصل هفتم را اعتراض به رأی قرار داده که به دو بخش درخواست ابطال رأی و بطلان رأی تقسیم نموده است.
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور
از لحاظ حقوقی، توافق و ترا‌ضی به داوری، متضمن این تعهد ضمنی نیز است که طرفین ملزم به اجرای رأی می‌باشند. چون طرفین با میل و رغبت خود به داوری رجوع می‌کنند معمولاً محکوم‌علیه، رأی را طو‌عاً و با رغبت اجرا می‌کند و کمتر پیش می‌آید که محکوم‌له برای اجرای رأی داوری مجبور شود از طریق اجبار، درخواست اجرای رأی را از دادگاه‌های دادگستری بخواهد. این از امتیازات اجرای رأی داوری است. اما این امتیاز زمانی کامل و قابل دفاع است که ضمانت‌اجراهای خاصی را برای طرفین در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر باید این امتیاز را برای محکوم‌علیه نیز در نظر گرفت تا در صورتی که رأی را غیر صحیح و ناعادلانه دانست بتواند به آن اعتراض کند و درخواست ابطال آنرا بخواهد. بنابراین با این حال می‌توان هدف اعتراض را چنین تعریف کرد «حمله‌ی طرف بازنده (محکوم‌علیه)، به صحت و اعتبار رأی صادره توسط مرجع داوری است تا به ابطال تمام یا بخشی از آن ختم شود» (مافی و پارسافر، 1390: 122).
اگر رأی در مرحله‌ی اعتراض باطل شود اعتبار قانونی
