دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، قرن نوزدهم، استقلال طلبی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

تقریبا در تمام قرون سکوت و آرامش این شهر را به هم می زند.سالهای آخر قرن نوزدهم حملات خونین و کشتارهای شدید، به خود دیده است از همان وقایعی که سال‌های اول قرن بیستم را خون آلود ساخته است. در سال‌های 1936 تا 1939 جنگ داخلی بارسلون را به صورت مرکز مقاومت بسیار سخت و شدیدی در مقابل فرانکو و قوایش در آورد. در نتیجه شهر مکرر بمباران شد و در اواخر جنگ مدت چهار روز مورد هجوم و تاخت و تاز شدید قرار گرفت و بعضی از قسمت های آن مبدل به کشتارگاه شد. بسا خانه های زیاد روستایی مجاور شهر که یا در ضمن جنگ ویران و یا در اثر اصابت بمب با خاک یکسان گردیدند. چه کلیساهایی که بدست هرج و مرج طلبان یا در اثر بمب ها سوخت و خاکستر شد.نهضت استقلال طلبی کاتالونیا به واسطه وجود کمونیسم مسأله بغرنج و پیچیده ای شده است و خیلی مشکل است که بتوان آینده آنرا پیش بینی کرد. اسپانیا دچار مشکلات دیگری نیز از لحاظ نارضایتی های محلی می باشد. از جمله مسأله باسک است. زیرا باسک ها هم ادعای استقلال دارند،اگرچه مثل کاتالان ها پافشاری نمی کنند. در گذشته آنها هم مثل کاتالان ها از پرداخت بعضی مالیات ها و خدمت وظیفه معاف بودند اما در قرن نوزدهم این امتیازات را از دست دادند. آنها هم زبانی مخصوص خود دارند؛ عجیب‌ترین زبان در سراسر اروپا.
هیچ کس به یقین از ریشه اصلی باسک ها و اینکه زبانشان از کجا آمده اطلاع ندارند . برحسب عقیده بعضی از محققان،ممکن است باسک ها بقایای نژادی باشند که حتی قبل از آمدن ایبری ها به شبه جزیره، در آنجا می زیستند. اما راجع به زبان آنان،نظریه ای وجود دارد مبنی بر اینکه صورت زنده تغییر شکل یافته ای از زبان ایبری است. بیشتر منابع موثق متحدالقولند که این زبان به آنچه از زبان ایبری در دست است شبیه می باشد.اما اصرار می ورزند که این خویشاوندی را نمی توان اثبات کرد . زیرا از زبان ایبری چند لغت بیشتر در دست نیست و فقط چند کتیبه مختصر باقی مانده است (لودر، 1344: 20-38).
4-5. رویکرد قانون اساسي اسپانيا به فرهنگ، قومیت، زبان، مذهب و خودمختاری
در قانون اساسی اسپانیا به موضوعات فرهنگ، قومیت، زبان و مذهب و خودمختاری پرداخته شده است (صدیقی، 1392) که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:
اصل ‏1 1 – اسپانيا كشوري‏ اجتماعي‏ و دموكراتيك‏ مبتني‏ بر قانون‏ مي‌باشد كه‏ براي‏ حفظ ارزش‌هاي‏ والاي‏ نظام‏ حقوقي‏ خود، آزادي‏، عدالت‏، برابري‏ و پلوراليسم‏ سياسي‏ را ترويج‏ مي‏‌کند. 2 – حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانيا مي‏‌باشد و قواي‏ كشور از ملت‏ سرچشمه‏ مي‏‌گيرند. 3 – رژيم‏ سياسي‏ كشور اسپانيا پادشاهي‏ پارلماني‏ مي‏‌باشد.
اصل ‏2 قانون‏ اساسي‏ بر تجزيه‏‌ناپذيري‏ كشور تاكيد كرده‏ و معتقد است‏ كه‏ وطن‏ مشترك‏ و تقسيم‏ ناپذيري‏، متعلق‏ به‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. حق‏ خودمختاري‏ مليتها و مناطق‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏3 1 – اسپانيولي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور مي‏ باشد. همه‏ اسپانيايي‏ ها موظف‏ به‏ يادگيري‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 – ديگر زبانهاي‏ اسپانيا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آيين‏‌نامه‏‌هاي‏ خود رسمي‏ خواهند بود. 3 – زبان‏ هاي‏ مختلف‏ اسپانيا ميراث‏ فرهنگي‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ويژه‏ قرار خواهند گرفت‏.
اصل‏4 پرچم‏ اسپانيا از سه‏ نوار افقي‏ به‏ رنگهاي‏ قرمز، زرد، قرمز تشكيل‏ شده‏ به‏ طوري‏ كه‏ پهناي‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر كدام‏ از نوارهاي‏ قرمز باشد. 2 – آيين‏ نامه‏ هاي‏ جوامع خودمختار مي‏ توانند براي‏ هر كدام‏ از اين‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسميت‏ شناسند. اين گونه‏ پرچم‏‌ها در كنار پرچم‏ اسپانيا، در ساختمان‏ هاي‏ دولتي‏ و مراسم‏ رسمي‏ استفاده‏ خواهند شد.
اصل‏14 كليه‏ اسپانيايي‏‌ها در برابر قانون‏ يكسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ كه‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقايد و ديگر مسايل‏ شخصي‏ و اجتماعي‏ سبب‏ امتياز و تبعيض‏ گردد.
اصل‏16 1 – آزادي‏‌هاي‏ عقيدتي‏، مذهبي‏ و تفكرات‏ شخصي‏ و گروهي‏ تا حدودي‏ كه‏ نظام‏ اجتماعي‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نيندازد، تضمين‏ مي‏ گردد. 2 – هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ايديولوژيكي‏، مذهبي‏ و يا اعتقادي‏ خود نمود. 3 – هيچ‏ مذهبي‏، دين‏ رسمي‏ كشور نمي‏ باشد. نهادهاي‏ دولتي‏ بايستي‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبي‏ جامعه‏ اسپانيا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با كليساي‏ كاتوليك‏ و ديگر مذاهب‏ حفظ نمايند.
اصل‏27 1 – آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگيري‏ آزاد است‏. 2 – هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصيت‏ انساني‏ بر پايه‏ اصول‏ دموكراتيك‏ و حقوق‏ و آزادي‌هاي‏ اساسي‏ است‏. 3 – دولت‏ بايستي‏ زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ اينكه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏‌هاي‏ مذهبي‏ و اخلاقي‏، به‏ اينگونه‏ آموزش‌ها دستيابي‏ داشته‏ باشند، فراهم‏ کند.
اصل‏46 حفظ ميراثهاي‏ تاريخي‏، فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانين‏ جزايي‏ بايستي‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اينگونه‏ ميراثها مجازات‏ در نظر گيرند.
اصل‏62 اختيارات‏ و وظايف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسين‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسي‏ در موضوعات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏. د ) پيشنهاد رييس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنين‏ پايان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رييس‏ دولت‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ه‏ ) حكم‏ انتصاب‏ اعضاي‏ دولت‏، پس‏ از پيشنهاد رييس‏ دولت‏. و ) بررسي‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتي‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ رياست‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ دولت‏ و يا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، وليكن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمي‏ باشد. ي‏ ) نيابت‏ آكادمي‏ ها.
اصل‏69 1 – سنا محل‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 – هر استان‏ كه‏ يك‏ حوزه‏ ميباشد، چهار سناتور را از طريق‏ انتخابات‏ سراسري‏، مستقيم‏، آزاد و مخفي‏ بر اساسي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، انتخاب‏ مي‏ نمايد. 3 – در استانهاي‏ جزيره‏ اي‏، هر جزيره‏ با مجمع الجزايري‏ كه‏ داراي‏ شوراهاي‏ محلي‏ باشد، يك‏ حوزه‏ محسوب‏ ميشود. بدين‏ ترتيب‏ سه‏ سناتور براي‏ قناري‏ بزرگ‏، «مايوركا» و «تنريفه» و يك‏ سناتور براي‏ «ايبيثا – فرومنته‏ را»، «منوركا»، «فوينته‏ ونتور»، «گومرا»، ‏«رو»، «لنيروته‏» و «لاپالما» انتخاب‏ مي‏ شود. 4 – شهرهاي‏ «سيوتا» و «مليا» هر كدام‏ داراي‏ دو سناتور مي‏ باشند. 5 – علاوه‏ بر اين‏ هر جامعه‏ خودمختار يك‏ سناتور را در ازاي‏ هر يك‏ ميليون‏ جمعيت‏ خود و يك‏ سناتور را از جانب‏ كل‏ جامعه‏، به‏ نمايندگي‏ سنا انتصاب‏ مينمايند. انتصاب‏ نمايندگان‏ سنا بايستي‏ از سوي‏ پارلمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار و يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ انجام‏ گيرد. 6 – نمايندگان‏ سنا براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ مي‏‌شوند. مدت‏ نمايندگي‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ سنا پايان‏ مي‏ پذيرد.
اصل‏81 1 – قوانين‏ در رابطه‏ با حقوق‏ اساسي‏ و آزادي‌هاي‏ اجتماعي‏، قوانين‏ مربوط به‏ جوامع خودمختار، قوانين‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و ديگر قوانيني‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، قوانين‏ سازماني‏ ناميده‏ ميشوند. 2 – تصويب‏، اصلاح‏ و حذف‏ اينگونه‏ قوانين‏ نياز به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ دارد.
اصل‏87 1 – قانون‏‌گذاريهاي‏ دولت‏، كنگره‏ و سنا بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و مقررات‏ مجلسين‏ انجام‏ گيرد. 2 – پارلمانهاي‏ دولت‏ هاي‏ خودمختار مي‏ توانند از دولت‏ درخواست‏ تدوين‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ را بنمايند. يا اينكه‏ مي‏‌توانند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ را به‏ هيات‏ رييسه‏ كنگره‏ ارايه‏ دهند و حداكثر سه‏ نفر از نمايندگان‏ پارلمان‏ خود را، براي‏ دفاع‏ از پيشنهاد مذكور به‏ كنگره‏ اعلام‏ نمايد. 3 – يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ و شرايط ارايه‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردم‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏، معين‏ خواهد ساخت‏. براي‏ قبول‏ بررسي‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ حداقل‏ نياز به‏ 000/500 امضا مي‏ باشد. پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ نمي‏‌تواند شامل‏ قوانين‏ سازماني‏، مالياتي‏، بين‏ المللي‏ و عفو زندانيان‏ شود.
اصل‏143 1 – در اجراي‏ حق‏ خودمختاري‏ كه‏ در اصل‏ 2 اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏. شهرستان‌هاي‏ همجوار كه‏ داراي‏ تاريخ‏، فرهنگ‏ و اقتصاد مشترك‏ هستند مي‏ توانند به‏ ايجاد جوامع خودمختار با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏، بپردازد. 2 – ابتكار روند خودمختاري‏ بايستي‏ از سوي‏ نمايندگان‏ ادارات‏ مربوطه‏ ذينفع آغاز گردد. بدين‏ صورت‏ كه‏ دو سوم‏ جمعيت‏ داراي‏ حق‏ راي‏ شهرستانها از آن‏ حمايت‏ نمايند. شوراهاي‏ محلي‏ درخواست‏ كننده‏، پس‏ از شش‏ ماه‏ بايستي‏ انتخاب‏ مذكور را انجام‏ دهند. 3 – در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در انتخابات‏ راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، درخواست‏ مجدد خودمختاري‏ تنها پس‏ از گذشت‏ 5 سال‏ ممكن‏ است‏.
اصل‏144 مجلسين‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توانند به‏ دلايل‏ منافع ملي‏: الف‏ ) مجوز ايجاد يك‏ جامعه‏ خودمختار را به‏ شرط اينكه‏ تنها از يك‏ استان‏ تشكيل‏ شده‏ باشد و شرايط ذكر شده‏ در اصل‏ 1 – 143 را نداشته‏ باشد، صادر نمايند. ب‏) مجوز ايجاد يك‏ سازمان‏ خودمختار را براي‏ مناطقي‏ كه‏ در تشكيلات‏ شهرستاني‏ ادغام‏ نشده‏ اند، صادر نمايد. ج‏) روند خودمختاري‏ها را چنانچه‏ در اصل‏ 2 – 143 آمده‏، كنترل‏ کنند.
اصل‏145 1 – ايجاد فدراسيون‏ مابين‏ جوامع خودمختار تحت‏ هيچ‏ عنواني‏ امكان‏ پذير نيست‏. 2 – قانون‏، شرايط و چگونگي‏ انجام‏ مناسبات‏ در زمينه‏ مديريت‏ و ارايه‏ خدمات‏ مابين‏ جوامع خودمختار را معين‏ مي‏ سازد. توافقات‏ همكاري‏ مابين‏ جوامع خودمختار نياز به‏ مجوز قبلي‏ مجلسين‏ دارد.
اصل‏147 1 – طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار، اساس‏ مقررات‏ جوامع خودمختار را تشكيل‏ داده‏ و دولت‏ از آن‏ همانند مقررات‏ حقوقي‏ خود حمايت‏ خواهد كرد. 2 – طرح‏ سازماني‏ جوامع خود مختار بايد: الف‏ ) جامعه‏ خودمختار را با ذكر قوميت‏ مخصوص‏ به‏ خود معرفي‏ نمايد. ب‏) محدوده‏ جغرافيايي‏ خود را مشخص‏ سازد. ج‏) سازمانها و مئسسات‏ مخصوص‏ به‏ خود و مقر آنها را تعيين‏ نمايد. د ) حوزه‏ فعاليتهاي‏ خود را با توجه‏ به‏ چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و نحوه‏ انتقال‏ قدرت‏ را مشخص‏ نمايد. 3 – انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏ جوامع خودمختار تنها در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ آنها صورت‏ گرفته‏ كه‏ در هر حال‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد.
اصل‏149 1 – اختيارات‏ دولت‏ مركزي‏ موارد ذيل‏ را در بر مي‏ گيرد: اول‏ – تضمين‏ شرايط، براي‏ اينكه‏ كليه‏ اسپانيايي‏‌ها در حقوق‏ و وظايف‏ يكسان‏ باشند. دوم‏ – امور تابعيت‏، مهاجرت‏، خارجيان‏ و حق‏ پناهندگي‏. سوم‏ – روابط بين‏ المللي‏‏. هارم‏ – دفاع‏ و نيروهاي‏ مسلح‏. ثنجم‏ – دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. ششم‏ – امور جزايي‏ و زندانها. احضارات‏ قضايي‏ بايستي‏ به‏ صورتي‏ انجام‏ گيرد كه‏ در محدوده‏ وظايف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننمايد. هفتم‏ – قوانين‏ كار. به‏ طوري‏ كه‏ اجراي‏ آن‏ بر سازمانهاي‏ جوامع خودمختار تاثير نگذارد. هشتم‏ – قوانين‏ مدني‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقي‏ – مدني‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوي‏ كه‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننمايد. نهم‏ – قوانين‏ مربوط به‏ دارايي‏ هاي‏ فرهنگي‏ و صنعتي‏. دهم‏ – تجارت‏ خارجي‏ و قوانين‏ گمركي‏ و انبارداري‏‏ ازدهم‏ – سيستم‏ پول‏، تسعير، مقررات‏ اعتباري‏، بانك‌ها و بيمه‏‌ها. دوازدهم‏ – مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گيري‏ ها و ساعت‏ رسمي‏ كشور. سيزدهم‏ – برنامه‏ ريزيهاي‏ كلي‏ اقتصادي‏‏. هاردهم‏ – اقتصاد و دارايي‏ كل‏. ثانزدهم‏ – افزايش‏ و هماهنگي‏

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اتحادیه اروپا، قانون اساسی، بحران اقتصادی، وضعیت اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، خودمختاری، حقوق اساسی