دانلود پایان نامه ارشد درمورد خلیج فارس، ساختار قدرت، شورای همکاری خلیج فارس

دانلود پایان نامه ارشد

در یمن دنبال می‌کند در طول مبارزه‌های مردمی سعی کرده است تا مواضعی عمل‌گرایانه و منفعت محور در قبال تحولات یمن داشته باشد به همین خاطر فشارهایش را بر عبدالله صالح افزایش داد و سعی کرد تا با قانع کردن عبدالله صالح به کناره گیری، ساختار کلی حکومت حفظ شود. (مطالعات آمریکا، 1392: 2)
یکی از نگرانی‌های آمریکا در یمن، به گسترش القاعده در این کشور بر می‌گردد. این کشور به ویژه پس از تشکیل گروه «القاعده در شبه جزیره‌ عرب» در سال 2009م. و بمب‌گذاری نافرجام عامل القاعده در هواپیمایی دیترویت در ایام کریسمس همان سال، نگرانی‌هایش از گسترش این شبکه‌ تروریستی در یمن افزایش یافت. آمریکا ضمن ارائه‌ کمک‌های تسلیحاتی و مشاوره‌ای به حکومت یمن برای مبارزه با القاعده، خود نیز با هواپیماهای بدون سرنشین بارها مواضع القاعد را در این کشور بمباران کرده است. بنابراین باید گفت که ترس ایالات متحده از اعتراض‌های مردمی در یمن، گسترش بی‌ثباتی و شکل‌گیری جنگ داخلی در این کشور می‌باشد. امری که آمریکا خواهان آن نیست چرا که کشور یمن به خاطر بافت قبیله‌ای و سنتی، به شدت پتانسیل تبدیل شدن به افغانستان دوم را داراست. این امر با توجه به موقعیت ویژه‌ یمن در کنار‌ تنگه‌ باب‌المندب قابل توجیه می‌باشد. در اهمیت استراتژیک این تنگه همین بس که گفته می‌شود باب‌المندب، حلقه‌ اتصال غرب با شرق می‌باشد و روزانه 3 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. بنابراین حفظ امنیت این تنگه یکی از کانون‌های اصلی استراتژیست‌های آمریکایی است.
از سوی دیگر همسایگی یمن با منطقه‌ بحران خیز شاخ آفریقا، ارتباط بخش‌هایی از جامعه یمن با ایران از جمله گروه‌های اسلام‌گرا در جنوب، پایتخت یمن و بویژه حوثی‌های زیدی در شمال یمن با محوریت استان صعده، نگرانی‌های آمریکا را دو چندان ساخته است. بنابراین باید گفت که از دید آمریکایی‌ها، یمن برای امنیت منطقه‌ای دارای اهمیت است، نه تنها به دلیل همسایگی با عربستان سعودی نفت‌خیز، بلکه حتی به دلیل احتمال سرایت آشفتگی سومالی ورشکسته به این کشور. مع‌الوصف، در نهایت آمریکا ضمن واگذاری نقش مدیریت تحولات یمن به عربستان و شورای همکاری خلیج ‌فارس (با محوریت عربستان)، فشارهایش را بر صالح مبنی بر پذیرش طرح این شورا و کناره‌گیری از قدرت افزایش داد و صالح با گرفتن مصونیت قضایی از قدرت کناره گرفت که در این میان علاوه بر نقش دو کشور فوق، نقش جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های حامی آن در این کشور بی ثاتیر نبود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. (مطالعات آمریکا، 1392: 3)

بخش دوم: تحلیل تحولات یمن از 2011 تا 2014
با آغازقیام‌های مردمی دریمن، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان در ابتدا بر حفظ صالح تأکید داشتند، به ویژه آنکه منافع عربستان در گرو ثبات در یمن است. با اوج‌گیری قیام مردمی، در نهایت شورای همکاری خلیج فارس با چراغ سبز آمریکا، کنار رفتن آرام صالح از صحنه را پیش گرفت. این طرح دو هدف داشت: نخست آنکه، دولتی همسو با خواست شورا به ویژه عربستان دریمن تشکیل شود ودوم آنکه، صالح خروجی آبرومندانه از قدرت داشته باشد تا سرنگونی وی، الگویی برای سایر ملت‌های منطقه نگردد و حتی با مدل سازی از یمن، تحولات سایر کشورهای عربی را نیز مدیریت کنند. این ابتکار که در 16آوریل 2011 از سوی وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض اعلام شد، متضمن انتقال اختیارات صالح به معاون وی و تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون یمن در یک فرآیند زمانی بود. طرح اولیه شوراى همکارى خلیج فارس متناسب با خواست عبدالله صالح تنظیم شده بود. هدف این بود که رئیس جمهورى یمن تاپایان سال 2013 بدون برخوردارى از قدرت اجرایى در رأس قدرت باقى بماند. این طرح که دربرگیرنده خواست انقلابیون نبود با شکست مواجه شد. سرانجام در جریان نشستهاى متعدد نمایندگان اپوزیسیون و وزرای امور خارجه شوراى همکارى خلیج فارس در ریاض موافقت شد که صالح ظرف یکماه قدرت را به معاون خود – عبد ربه منصور الهادی – واگذار کند. (بخشی،1390: 1)
3-8- ویژگی‌های دوره منصور هادی
توافق برای کنار گذاشتن صالح و به قدرت رسیدن منصور هادی در انتخاباتی نمایشی از سوی مجموعه‌ای از احزاب و جریان‌های سیاسی موسوم به دیدار مشترک و دولت یمن و همچنین بازیگران خارجی به محوریت شورای همکاری خلیج فارس، درواقع توافقی میانه برای حفظ ساختارهای سیاسی و امنیتی موجود با تغییر فردی در رأس هرم قدرت با هدف راضی نگه ‌داشتن انقلابیون بود. در دوره بعد از به قدرت رسیدن منصور هادی، یمنی‌ها در شرایطی به‌ سر می‌برند که توأمان با بیم و امیدهای مختلفی همراه است. در حالی که انقلابیون یمن از یک ‌‌سو به تغییر تدریجی شرایط و ورود به مرحله تدوین قانون اساسی، انجام گفتگوهای ملی و سرانجام واگذاری قدرت به فردی جدید در انتخاباتی دموکراتیک امید داشتند، بیم‌ها و نگرانی‌های مهمی نیز فراروی آنها قرار داشت که از مهم‌ترین آنها تداوم ساختارهای سیاسی و امنیتی دوره صالح، حضور عناصر و وابستگان صالح در ارکان قدرت، و ممانعت بازیگران خارجی از تغییرات اساسی در کشور بوده است.(اسدی،1392: 1)
در ابتدای دوره به قدرت رسیدن عبدربه منصور هادی، تغییر رئیس‌ جمهور باعث تغییرات مهم در ساختار قدرت نشد و این موضوع ضرورت بازسازی انقلاب را در میان بسیاری از اقشار مردمی و گروه‌های سیاسی مطرح کرد. درواقع، انقلاب مردم یمن در مرحله جدید با چالش‌های بزرگی روبرو شد و هدایت کشور به‌ دست رئیس‌ جمهور جدید از منظر بسیاری به ‌نوعی ادامه مدیریت بحران عبدالله صالح محسوب می‌شد؛ بدین‌ معنی که منصور هادی در ادامه سیاست‌های صالح با استفاده از حمایت‌های خارجی در صدد حفظ ساختار قدرت و متوقف کردن تدریجی انقلاب شد.
بعد از به قدرت رسیدن هادی، چالش حضور وابستگان و نزدیکان عبدالله صالح، رئیس ‌جمهور پیشین، در مناصب دولتی همچنان در این کشور ادامه داشت و سرپیچی وابستگان صالح از عزل ‌و نصب‌های رئیس‌ جمهور منصور هادی، از دلایل تداوم ساختار قدرت پیشین به ‌شمار می‌رفت. بر این ‌اساس، استدلال می‌شد که انتقال قدرت در یمن نه به‌ طور دائم، بلکه موقتی صورت‌ گرفته است و هنوز صالح و وابستگان وی به حضور در رأس هرم قدرت سیاسی در آینده امیدوارند. لذا این تحلیل وجود داشت که انتقال قدرت بیشتر صوری بوده و عدم مجازات و کنار گذاشتن وابستگان صالح بار دیگر چالش‌های انقلاب یمن را پررنگ کرد.(اسدی،1392 :2)
اما به ‌رغم غلبه نگرش‌های بدبینانه در خصوص عملکرد منصور هادی در مسند ریاست‌ جمهوری و تداوم نسبی ساختار قدرت گذشته در این کشور، وی برای پیشبرد امور و تثبیت جایگاه خود نمی‌توانست به مطالبات و درخواست‌های مردمی و گروه‌های سیاسی کشور کاملاً بی‌توجه باشد. بر این ‌اساس، تلاش کرد تا به‌ طور نسبی ساختار قدرت را بازسازی کند، به‌ خصوص عناصر حساسیت‌ زا و معروف وفادار به صالح را کنار بگذارد، و نیز گفتگوهای ملی را آغاز کند و به ‌پیش ببرد.
منصور هادی با توجه به تظاهرات و اعتراضات مردمی و در جهت کسب مشروعیت در جامعه به برخی اقدامات مهم برای بازسازی قدرت در این کشور دست زد؛ از جمله: در سوم آوریل ٢٠١٣ پسر عبدالله صالح را از سمت خود به ‌عنوان فرمانده گارد جمهوری این کشور برکنار و او را در مقام سفیر یمن در امارات متحده عربی معرفی کرد. رئیس‎جمهور دو تن دیگر از مقامات این کشور که به رئیس‌جمهور سابق یمن وابستگی داشتند، یعنی معاون وزارت اطلاعات و ریاست گارد ریاست‌ جمهوری، را از سمت‎هایشان برکنار کرد.
در مجموع به ‌رغم وجود برخی نگرانی‌ها و بدبینی‌ها در مورد عملکرد منصور هادی و موانع اساسی تغییرات بنیادین در یمن به ‌نظر می‌رسد شرایط سیاسی این کشور و تداوم تأکید مردم بر لزوم تغییرات و اصلاحات واقعی و به‌ خصوص نیاز رهبران جدید به کسب رضایت و همراهی نسبی مردم باعث شد تا سطحی از تغییرات در این کشور گریزناپذیر باشد. با این‌ حال، در صورتی که تغییرات درونی یمن محدود، سطحی و نمایشی باشد و رهبران جدید فراتر از مطالبات مردمی رفته و بخواهند منافع راهبردی بازیگران خارجی را مدنظر قرار دهند و به‌ خصوص آنکه اگر به ایجاد دگرگونی‌های ملموس در شرایط سیاسی و اجتماعی منجر نشود، نه ‌تنها مشکلات و بی‌ثباتی‌های مختلف داخلی تداوم خواهد یافت، بلکه شکل‌گیری خیزش مردمی گسترده دیگری در این کشور محتمل خواهد بود.
با واگذاری قدرت از سوی علی عبدالله صالح و روی کار آمدن عبد ربه منصور هادی به عنوان رئیس جمهور موقت وی می بایست مقدمات انتخابات ریاست جمهوری را فراهم می‌کرد. این انتخابات در فوریه ۲۰۱۲ تنها با حضور یک نامزد انتخاباتی برگزار شد و عبد ربه منصور به عنوان رئیس جمهور باقی ماند. حوثی ها، به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف در یمن، پیش از انتخابات آن را در چارچوب راه حل تحمیل شده از سوی کشورهای دیگر بر یمن عنوان کردند و آن را به منزله برتری دادن منافع کشورهای دیگر بر منافع مردم یمن خواندند و این انتخابات را به منزله توهین به ملت یمن محسوب کردند.
این شرایط باعث تداوم اعتراض‌ها از سوی مردم یمن شد. جنبش انصارالله یا همان حوثی‌های یمن به رهبری عبدالملک حوثی به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف، رهبری اعتراض‌ها را برعهده داشتند. گفتگوی‌های ملی برای آشتی در یمن و نیز حضور نماینده دبیر کل سازمان ملل در این کشور نیز نتواست اوضاع را آرام کند. تا اینکه لغو یارانه سوخت از سوی دولت، مردم را به ستوه آورد و بهانه لازم برای بازگشت و تشدید اعتراض‌های مردمی را فراهم کرد. رئیس جمهور یمن برای آرام کردن اوضاع سرانجام به امضای موافقتنامه صلح با انقلابیون تن داد. پس از گذشت دو هفته از امضای توافقنامه صلح و مشارکت با مخالفان، عبد ربه منصور هادی رئیس دفتر خود “احمد عوض بن مبارک” را مامور تشکیل کابینه کرد؛ که این امر با مخالفت جریان‌های سیاسی مخالف از جمله انصارالله روبرو شد.
نهایتا رئیس ‌جمهور یمن، “خالد محفوظ بحاح” را مامور تشکیل کابینه دولت جدید این کشور کرد.(خبرگزاری فارس، 24/8/1393)
3-9- تحولات دوره منصور هادی از 2011 تا 2014
منصور‌هادی، رئیس‏ جمهور یمن، که پس از قیام مردم این کشور در جریان بیداری‏ اسلامی توانست با حمایت‏‌های عربستان از معاونت علی عبدالله صالح، خود را به کرسی ریاست جمهوری برساند و استبداد سنتی را در قالبی جدید بر این کشور مسلط کند، شاید با اندکی درایت می‌توانست به خواسته‏‌های مردمی که از درخواست‏‌های قبلی خود مبنی بر «اسقاط نظام» کوتاه آمده و با پایین گرفتن لوله‏‌های سلاح به «اسقاط فساد» و برگزاری تظاهرات آرام روی آورده‌ بودند، پاسخگو باشد و کشور را از بحرانی که در آن فرورفته بود، خارج کند.
عبدربه منصور هادی از 27 فوریه 2012 رسماٌ به عنوان رئیس جمهور موقت یمن فعالیت خود را آغاز کرد. منصور هادی از زمانی که جایگزین صالح شد، به ناچار در چند جبهه فعالیت کرد: سازماندهی ارتش تقسیم شده یمن، جا به جایی یا برکنار کردن برخی از وابستگان و افراد وفادار به صالح از مناصب بالا، مقابله با القاعده و تشکیل کنفرانس گفت‏وگوی ملی.
مشکلات امنیتی که در نتیجه ضعف ارتش، حضور وابستگان صالح در مناصب مهم، حضور اعضای القاعده در یمن و همچنین فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به وجود آمده بود سبب شد تا حل مشکلات امنیتی به اولویت اصلی دولت موقت منصور هادی تبدیل شود. در این میان، اختلاف‏های قبیله‌‌ای و فرقه‌‌ای نیز موجب شد نخستین جلسه کنفرانس گفت و گوی ملی یمن که مهمترین اولویت منصور هادی بود، با تاخیر 13 ماهه در 18 مارس 2013 برگزار شود. هدف از برگزاری کنفرانس گفت‏‌وگوی ملی، جمع‌کردن نیرو‏های سیاسی این کشور در کنار هم و تصمیم‏‌گیری درباره موضوعات مهمی نظیر استقلال جنوب، نقش حقوق اسلامی، چگونگی مقابله با تروریسم و فقر اعلام شده بود. در نهایت، کنفرانس گفت‏وگوی ملی یمن پس از فراز و نشیب فراوان، توانست در آخرین روزهای قانونی دوران دو ساله منصور هادی، ضمن ابقای یک ساله هادی در قدرت، شکل نظام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ایالات متحده، مبارزه با تروریسم، ریاست جمهوری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نظام سیاسی، سیاست خارجی، عربستان سعودی