دانلود پایان نامه ارشد درمورد حل و فصل اختلافات، جبران خسارات، حقوق مرتبط

دانلود پایان نامه ارشد

دولتها را ملزم به تعقيب خط مشي خاصي نمي سازد. صورت دهند.
در اين روند تلاش شده تا با اعمال حمايت دو جانبه هم به نفع دارندگان حقوق و هم مصرف كنندگان تكنولوژي و قرار دادن آنها تحت يك مجموعه قوانين بين المللي مشترك، تعادلي در منافع بلند مدت و هزينه هاي احتمالي كوتاه مدت جامعه ايجاد شود.
همچنان كه مقدمه موافقتنامه تريپس تصريح دارد در اين موافقتنامه به حقوق مالكيت فكري به عنوان يك حقوق خصوصي توجه شده و به منظور تقليل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بين المللي با در نظر گرفتن لزوم تشويق حمايت موثر و كافي از حقوق مالكيت فكري به وضع قواعد و نظامات جديد پرداخته شده است و تاكنون 147 كشور از طريق الحاق به سازمان جهاني تجارت به اين موافقتنامه پيوسته و تعدادي ديگر از دولتها نيز در حال الحاق به آن هستند.
در پايان بايد گفت كه مهمترين مسأله در ارتباط با رعايت اين موافقتنامه، تصويب صحيح هر يك از قوانين با تشريفات حقوقي مربوطه نيست بلكه نكته مورد توجه در فشار كاملا آشكار وارده از سوي برخي اعضاي قدرتمند سازمان جهاني تجارت براي متعهد ساختن كشورهاي در حال الحاق به سازمان، حتي زودتر از موعدهاي انتقالي پيش بيني شده در موافقتنامه مي باشد. تمامي كشورها به جز اكوادور متعهد شده اند كه در زمان الحاق به سازمان، مقررات موافقتنامه را بطور كامل رعايت نمايند و بنابراين ترتيبات انتقالي، در زمان الحاق اين كشورها، موضوعيت خود را از دست داده است. علاوه بر اين از كشورهاي در حال الحاق خواسته مي شود تا با دلايل متقن، اعمال حمايت از مالكيت فكري را در كشور خود اثبات كنند.
توجه اعضاي سازمان بيش از ساير موارد معطوف به مسايل ذيل است: اعمال اصل رفتار ملي در مورد تمامي حوزه هاي اين موافقتنامه و عدم وجود رويه هاي تبعيض آميز و تحميل هزينه هاي بالاتر بر متقاضيان خارجي پاتنت.
ممكن است يكسري تدابير ملي از سوي كشورها اتخاذ شوند كه بتواند در افاز يش رقابت و تا حدي ايجاد موازنه بين دارندگان حق و مصرف كنندگان تكنولوژي موثر افتد. از جمله اين مقررات داخلي مي توان موارد زير را نام برد:
1- پذيرش موازنه واردات به موجب اصل بين المللي ايفاي حقوق
2- عدم قابليت ورود به حوزه پاتنت در خصوص موادي كه در طبيعت، حيوانات و گياهان موجودند.
3- استثنائاتي بر برخي حقوق انحصاري مثل آزمايشاتي كه در خصوص موضوعات پاتنت انجام مي گيرد يا استفاده منصفانه و شخصي كه به موجب كپي رايت وجود دارد
4- صدور پروانه اجباري در خصوص انواع گوناگون پاتنت در زمينه پاتنت.
5- تجديد نظر در وضعيت برنامه هاي نرم افاز ري كامپيوتري و ديگر كارهايي كه مي تواند تحت شمول نظام كپي رايت قرار گيرند.
در خصوص اجراي مفاد موافقتنامه و رعايت قواعد حمايتي حقوق مالكيت فكري، اين سند در بر دارنده بخشهايي در ارتباط با رسيدگي هاي اداري، مدني و كيفري، جبران خسارات و انجام اقدامات تأميني در مرزهاست و نقض تعهدات مقرر، ممكن است منجر به تزلزل حقوق كشور خاطي در دسترسي به بااز ر يا ديگر منافع در چهارچوب سازمان جهاني تجارت و به موجب اصل عمل متقابل گردد.
در پايان مي توان چندي از عواملي را كه موجب شد تا با وجود اختلاف نظرات فراوان سند نهايي اين موافقتنامه توسط كشورها و جامعه اروپا امضاء شود چنين برشمرد:
الف: قابليت پذيرش اصول بنيادين گات 1994 و ديگر موافقتنامه ها و كنوانسيون هاي حقوقي مالكيت فكري مربوطه.
ب: مقررات مبتني بر قواعد و اصول كافي در ارتباط با قابليت اجرا و حوزه شمول حقوق مرتبط با جنبه هاي تجاري مالكيت فكري
ج: مقررات مربوط به اباز رهاي موثر و مناسب در اجراي اين حقوق با توجه به تفاوت هاي نام هاي حقوقي كشورها
د: مقررات مبني بر آيين رسيدگي موثر و مناسب، جهت پيشگيري چند جانبه از نقض مالكيتهاي فكري و حل و فصل اختلافات ميان دول عضو.
ه: ترتيبات انتقالي با هدف بيشترين مشاركت كشورها در نتايج مذاكرات صورت گرفته.

1-3- اهداف موافقتنامه
اهداف كلي موافقتنامه تريپس در مقدمه موافقتنامه كه بازگو كننده اهداف اساسي مذاكرات دور اروگوئه در اعلاميه «پانتادل استه» مصوب 1986 و تجديد نظر ميان دوره اي 1989-1988 مي باشد طرح شده اند
در مقدمه موافقتنامه به اهدافي چون تقليل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بين الملل، تشويق حمايت موثر و كافي از حقوق مالكيت فكري به عنوان يك ضرورت با توجه به اينكه روشهاي اجراي اين حقوق خود تبديل به موانعي بر سر راه تجارت مشروع نشوند اشاره شده است. مذاكره كنندگان در جريان تدوين موافقتنامه تريپس، چند راهكار را در نظر داشته اند: اجراي اصول اساسي گات 1994 و ديگر اسناد بين المللي مرتبط با مالكيت فكري- تدوين مجموعه موازين حمايتي در خصوص جنبه هاي تجاري مالكيت فكري- ارائه طرق موثر و مقتضي براي اجراي اين موازين، ضمن توجه به تفاوت هاي موجود ميان نظامهاي حقوقي ملي- پيشگيري از درگرفتن اختلافات و در صورت وقوع، حل و فصل آن به بهترين شكل برقراري يك سلسله ترتيبات موقت كه باعث مشاركت بيشتر كشورها در نتايج مذاكرات گردد تنظیم چارچوبي براي مبارزه با تجارت بين المللي كالاهاي تقلبي- تاكيد بر جنبه خصوصي بودن حق مالكيت فكري- در نظر داشتن سياستهاي عمومي حمايت از مالكيت فكري در ارتباط با تكنولوژي و توسعه- توجه به نيازهاي ويژه كشورهاي عضو با درجات مختلف توسعه يافتگي و پذيرش انعطافهايي در اجراي قوانين ملي و نهايتاً اينكه كشورهاي مذاكره كننده ، اميدوار به برقراري روابط متقابل ميان سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني مالكيت معنوي و ديگر سازمان هاي بين المللي در راه تقويت حمايت از حقوق مالكيت فكري هستند.
در يك نگاه موسع با توجه به مقدمه و مواد هفتم و هشتم موافقتنامه مي توان گفت كه اهداف مورد نظر در اجراي قواعد مربوط به حقوق مالكيت فكري از اين قرارند:
1- تشويق ابداعات فني و انتقال تكنولوژي
2- مشاركت در نتايج مذاكرات جهت ايجاد توازن بين تعهدات و حقوق متقابل توليد كنندگان و مصرف كنندگان دانش فني كه منجر به رفاه اقتصادي و اجتماعي مي شود.
اركان نظام حمايتي حقوق مالكيت فكري مشتمل است بر:
1- حمايت از بهداشت و تغذيه عمومي
2- ارتقاء منافع عمومي در بخشهايي كه در راستاي توسعه اجتماعي- اقتصادي و تكنولوژيك حائز اهميت حياتي هستند.
3- جلوگيري از سوء استففاده دارندگان حقوق مالكيت فكري
4- امتناع از توسل به تدابيري كه بطور غير معقولي منجر به تحديد تجارت مي شود.
5- پرهيز از مبادرت به اقداماتي كه توام با آثار نامطلوب بر انتقال بين المللي تكنولوژي است.
در خصوص انتقال تكنولوژي اين توضيح مفيد به نظر مي رسد كه موافقتنامه تريپس در اين خصوص، خود را به اصولي كه در مجموعه اصول راهنماي انتقال تكنولوژي اعلام شده توسط آنكتاد كه برخي موازين ممنوع كننده رويه هاي تحديه كننده تجاري را در بر دارد و مانعي بر سر راه انتقال منصفانه تكنولوژي، خصوصاً به كشورهاي در حال توسعه نمي باشد پايبند مي داند:
در كل مي توان عوامل ياد شده در فوق را در حكم كليد راهنماي كشورهاي عضو در جهت اعمال سياستها و مواضع خود در برابر هر يك از مسايل مالكيت فكري در قالب موافقتنامه دانست.
2-3- اصول اساسي و تعهدات كلي
در بخش اول موافقتنامه تريپس كه تحت عنوان «مقررات عمومي اصول اساسي» است، مي توان قواعد حاكم بر حمايت هايي را كه در حوزه حقوق مالكيت فكري مي بايست از سوي اعضاء سازمان جهاني تجارت مورد رعايت قرار گيرند، احصاء كرد.
همان طور كه قبلا گفته شد و در ماده يك موافقتنامه هم قيد شده است، موافقتنامه تريپس درصدد تدوين حداقل معيارهاي حمايت از حقوق مالكيت فكري بوده و هيچ يك از كشورهاي عضو ملزم نيستند كه قواعدي فراتر از حمايتي كه در موافقتنامه مقرر است در قوانين داخلي خود بگنجانند. البته در همين ماده اشاره شده در صورتي كه اعضاء بخواهند حمايتي بيشتر از سطح مقرر در موافقتنامه را در قوانين داخلي كشوري خود اجرا نمايند در اين صورت نبايد آن حمايت ها حقوق مورد حمايت در تريپس را نقض نمايند.
1-2-3- اصل رفتار ملي
ماده سه موافقتنامه مقرر مي دارد كه در خصوص قواعد حمايتي حقوق مالكيت فكري و استثنائات مقرر در موافقتنامه ، اعضاء نبايد رفتاري غير يكسان با اتباع خود و ديگر كشورها داشته باشند. اين اصل را بايد به عنوان يكي از اصول بنيادين مقرر در موافقتنامه در محدوده حمايت از مالكيت فكري برشمرد: تعريف واژه حمايت بكار رفته در ماده سه شامل اموري است كه بر قابليت دسترسي، اكتساب، قلمرو شمول، حفظ و اجراي حقوق مالكيت فكري موثرند. در اين رابطه مي توان به مواد زير استناد كرد:
– بند دوم ماده دو كنوانسيون پاريس تصريح دارد كه اقامت هر يك از اتباع كشورهاي عضو اتحاديه پاريس پيش شرطي در تقاضاي حمايت و برخورداري از حقوق مالكيت فكري به حساب نمي آيد.
– ماده ششم كنوانسون برن و ماده شانزدهم كنوانسيون رم، سيستمي را طراحي مي كنند كه حمايتهاي كشورهاي عضو از اتباع را توسط سازمان جهاني مالكيت معنوي مورد نظارت قرار مي دهد.
2-2-3- اصل رفتار دولت كامله الوداد
ماده چهارم موافقتنامه در كنار استثنائات مقرر بيان مي كند: « هر گونه ماز يا، منافع، امتيااز ت يا معافيتهايي كه در خصوص حمايت از مالكيت فكري، يك عضو به اتباع هر كشور ديگر اعطا كند، فوراً و بدون هيچگونه قيد و شرطي در مورد اتباع تمام اعضاي ديگر پذيرفته خواهد شد».
به زبان ساده اگر كشور عضو به كشور ديگر، هر گونه تسهيلات تعرفه اي يا امتياز ديگري براي هر محصول اعطا كند، بايد آن تسهيلات يا امتيااز ت را در اختيار ساير كشورها نيز بگذارد. اهميت ويژه تعهد به اين اصل اين است كه اعضا نمي توانند امتيااز ت خاصي را درباره اين موضوعات در معاملات دو جانبه، مورد تبادل قرار دهند.
در ماده پنجم آمده است كه اصول رفتار ملي و دولت كامله الوداد كه در مواد سوم و چهارم مقرر شده در موافقتنامه هاي چند جانبه تحت مديريت سازمان جهاني مالكيت معنوي درباره كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكري قابل اعمال نيستند. بنابراين در حالي كه اصل عدم تبعيض را بايد از محتواي اصل رفتار دولت كامله الوداد باز جست، ماده پنجم ياد شده نوعي دوگانگي نظام حقوقي حاكم بر حقوق مالكيت فكري را به موجب موافقتنامه تريپس تجويز نموده كه موجبات آشفتگي نظام حمايتي از اين حقوق را در پي خواهد آورد.
3-2-3- رابطه تريپس با ديگر كنوانسيون هاي مالكيت فكري
بند دوم ماده دو موافقتنامه تريپس اشعار مي دارد: « هيچ چيز در قسمتهاي اول تا چهارم موافقتنامه حاضر به تعهداتي كه اعضاء ممكن است اكنون طبق كنوانسيون پاريس، كنوانسيون برن، كنوانسون رم و معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه در قبال يكديگر داشته باشند لطمه اي وارد نخواهد كرد. به اضافه اينكه بند يك ماده دوم، كشورهاي عضو را به رعايت مواد يك تا دوازده و نوزده كنوانسيون پاريس و در جاي ديگر به مواد يك تا بيست و يك كنوانسون برن و پيوست آن ملزم مي سازد. لازم به اشاره است كه مواد يك تا يازده كنوانسيون پاريس به اعلان قواعد پايه اي در ارتباط با حمايت از مالكيت فكري پرداخته و ماده دوازده آن، هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه پاريس را متعهد به تأمين خدمات ويژه در خصوص مالكيت صنعتي و تاسيس يك اداره مركزي به منظور تماس با عموم درباره پاتنت، مدلهاي كاربردي، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري مي سازد.
4-2-3- موضوع حقوق مالكيت فكري استيفا شده
مسأله حساسي كه مورد توجه فراوان قرار گرفته اين مطلب است كه آيا پس از اينكه براي بار اول، محصولي كه از نظام حمايتي مالكيت هاي فكري برخوردار است به فروش رسيد اين حمايت استيفا شده تلقي مي شود يا خير؟ اغلب قوانين مربوط به كپي رايت، قائل بران هستند كه دارنده حق مي تواند تحت شرايط مقرر بر واردات يك اثر مورد حمايت، نظارت هم به عمل آورد. البته اين وضعيت در مورد علايم تجاري متفاوت است پس يك دارنده علامت تجاري ، حقي در ممانعت از واردات موازي محصولات داراي علامت تجاري ندارد.
عليرغم تلاشهاي « اتحاديه بين المللي علامت تجاري» موافقتنامه تريپس، مستقيماً فراتر از ماده ششم كه ناظر بر مواد سوم و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق مرتبط، حق ثبت اختراع، حل و فصل اختلافات، توسعه خود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مالكيت، اجراي، غير، تريپس