اعلامیه مردم بومی را در سال 2007 تصویب نمود که طبق آن چنین گروههایی حق تعیین سرنوشت در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، زبانی، مذهبی، مشارکت سیاسی و مدیریت منابع را در حدود قلمروی داخلی دارند. پس از اعلام استقلال کوزوو در 2008 و شناسایی سریع آن از سوی بیش از شصت کشور پس از آن اعلام جدایی اوستیای جنوبی و آبخازیا و شناسایی آنها از سوی روسیه و نیکاراگوئه،ونزوئلا و نائورو نشان داد که رویه ای برای چنین رویکردی در حال شکل گیری است (McNamara, 2008).
2-1-3. آثار حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت در ماده یک میثاق مدنی-سیاسی به صراحت آمده و تاکید شده تمام ملت‌ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق سال 1966 ایجاد شد و 23 مارس 1976 لازم‌الاجرا شد. بر اساس ماده اول این میثاق تمام ملت‌ها حق خودمختاری دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند. سال 1960 اعلامیه اعطای استقلال به سرزمین‌های مستعمره صادره و دولت های استعمارگر به آن رأی ممتنع دادند. آغاز روند عرفی شدن و سپس آمره شدن این قاعده در سال 1960 بود. سال 1966 میثاق حقوق اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی و نیز میثاق حقوق سیاسی-مدنی موسوم به میثاقین تدوین شد. در ماده یک میثاق سیاسی-مدنی استقلال و حق تعیین سرنوشت بیان گردید.هندی ها به این مسئله اعتراض کردند. کمیته ی حقوق بشر در تفسیری این حق را متعلق به همه ی مردم اعلام کرد. کمیته‌های هفت‌گانه حقوق بشر کار صدور تفاسیر کلی را برعهده دارند. مانند تفسیر حق حیات. در پاسخ به این سوال مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزووو عده‌ای به واژه مردم تکیه کرده‌اند. یعنی واژه «People» را مردم تعریف کرده‌اند . در تعریف دو رهیافت وجود دارد: نخست، رهیافت سرزمینی: تمام گروه‌های ساکن در یک واحد سیاسی اعم از مستعمره یا دولت مستقل کنونی را شامل می‌شود؛ و رهیافت شخصی: در یک واحد سیاسی می‌توانند چند مردم «People» موجود باشند. دبیرخانه سازمان ملل معتقد است «People» به معنای مردم گسترده‌تر از «Nation» به معنای ملت و آن نیز از State به معنای دولت گسترده‌تر است. در واقع، دبیرخانه رویکرد شخصی را اتخاذ کرد، اما رویه دیگر ارکان سازمان اتخاذ معیار سرزمینی است. در قطعنامه سال 1970 اعلامیه روابط دوستانه مجمع عمومی بیان می کند نباید از حق تعیین سرنوشت به عنوان جدایی‌طلبی استفاده نمود.
حق تعیین سرنوشت به حوزه داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. کمیته رفع تبعیض نژادی در تفسیر عام یا کلی شماره 23، حق تعیین سرنوشت را به داخلی و خارجی تقسیم می‌کند. در حق تعیین سرنوشت داخلی حق مشارکت مردم در امور داخلی کشور بیان می شود. در حق تعیین سرنوشت حق تشکیل کشور مستقل و جدا بیان می‌شود. حق داخلی را همه مردم دارند که یک حق بشری است . اما حق خارجی فقط متعلق به مستعمرات و سرزمین های تحت اشغال خارجی بوده و به قطعنامه های 1960 و 1970 مجمع عمومی استناد می کند .
2-1-4. شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت
شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل موضوعه از ابهام بیشتری رنج می برد.از یک سو قطع نامه های 1514 و 2625 صریحا حق تعیین سرنوشت خارجی یا جدایی را ممنوع دانسته است.14 از سوی دیگر همین قطعنامه‌ها و دیگر اسناد بین‌المللی، احترام به تمامیت ارضی را مشروط به شروطی کرده‌اند. مفهوم مخالف قطعنامه‌های مجمع عمومی بیانگر این است که احترام به تمامیت ارضی یک کشور به رعایت دو موضوع مشروط است: نمایندگی تمام مردم ساکن در سرزمین توسط دولت و عدم تبعیض میان گروه های مردمی. مجمع عمومی به زبان بی زبانی می‌گوید اگر دولتی به اقلیت‌های خواهان مشارکت سیاسی، میدانی برای فعالیت نداد و یا به طور تبعیض آمیز رفتارنمود،اقلیت های متضرر دیگر متعهد به احترام به تمامیت ارضی دولت مرکزی نیستند. اسناد دیگری چون گزارش کنفرانس منطقه ای امریکا در رابطه با مورد جدایی طلبی و حقوق بین الملل؛شروط دیگری را نیز لحاظ کرده است که عبارتند از حقوق بشر و حکومت پلورالیزم (تکثرگرا) (Amrica’s Regional Conference on secssion and international Law, 2005: 221). معمولا در تمام جدایی ها با دو اعتراض مواجه هستیم: یکی از سوی اکثریت جامعه که دولت مرکزی ادعای نمایندگی آنرا دارد و دیگری از سوی اقلیت ساکن در سرزمین موضوع جدایی. این اقلیت نگران آن هستند که حقوقشان در کشور جدید رعایت نشود (Pavkovic, 2003). بسیاری از اندیشمندان حقوق بین‌الملل طبق همین اصول کلی حقوقی وجود سه شرط را برای اعمال حق تعیین سرنوشت به صورت خارجی (جدایی) لازم می‌شمارند:
نخست، جدایی طلبان در مفهوم حقوقی «مردم» باشند؛ دوم، کشوری که از آن جدا می شوند به طور جدی حقوق آنها را نقض کند و هیچ وسیله جبرانی در حقوق داخلی یا بین‌المللی موجود نباشد (زمانی، 1384)؛ و شرط پایانی برای جدایی، شناسایی این موجودیت به عنوان یک کشور از سوی کشورهای ثالث است. ماده یک کنوانسیون مونته ویدئو مصوب 1933شرایط تشکیل یک کشور را از جمله اهلیت برقراری ارتباط با جامعه بین المللی می داند که این امر جز از طریق شناسایی محقق نمی شود.آنچه قابل تامل است ارتباط شناسایی یک موجودیت جدایی طلب به عنوان یک کشور مستقل و اصل احترام به تمامیت ارضی است.
2-2. مفهوم جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل
جدایی‌طلبی به عنوان یکی از روش‌های تشکیل کشور است. پیش از هر چیز باید به تفاوت تشکیل کشور،تغییر کشور و تغییر حکومت توجه داشته باشیم .تشکیل کشور متضمن دو امر است: ایجاد مرزهای سرزمینی جدید یا تغییر در مرزهای سرزمین پیشین و ظهور شخصیت حقوقی جدید منظور از تغییر کشور، صرفا تغییر در مرزهای سرزمینی آن است (Borgen, 2007: 521-538) که نیازی به شناسایی مجدد کشورها ندارد و تغییر حکومت نیز یا ناشی از انقلاب است یا کودتا یا اصلاح قانون اساسی که جز دیگر، موضوعی است که مربوط به امور داخلی کشورها می‌شود.
شکل‌های تشکیل کشوری نوین عبارتند از «فروپاشی»15 که طبق آن یک کشور به دو یا چند کشور جدید تقسیم می‌شود و اثری از حاکمیت پیشین باقی نمی‌ماند مانند فروپاشی شوروی و یوگسلاوی. اتحاد16 که طبق آن دو کشور با هم متحد می‌شوند و حاکمیتی جدید را به نمایش می‌گذارند مانند وحدت آلمان دموکراتیک با آلمان سوسیالیست و در نهایت «تجزیه»17 که خود بر دو نوع است: «واگذاری یا قدر‌ت‌سپاری»18 که طبق آن بخشی از سرزمین با رضایت یا شناسایی دولت مرکزی مستقل اعلام می‌شود مانند موارد بنگلادش و اریتره؛ و جدایی19 که طبق آن بخشی از سرزمین بدون رضایت دولت مرکزی مستقل اعلام می شود مانند موارد کوزووو،اوستیای جنوبی و آبخازیا. شکل‌های تغییر کشور که متضمن تغییر در مرزهای سرزمینی کشور است عبارتند از: «انضمام»20 که طبق آن بخشی از سرزمین یک کشور به سرزمین کشور دیگر اضافه می شود مانند انضمام آلاسکا به امریکا؛ «ادغام»21 که براساس آن دو کشور به یکدیگر ملحق می‌شوند، اما حاکمیت یکی از آن دو حفظ می‌شود مانند ادغام سوریه با مصر با حاکمیت جمهوری متحد عربی (مصر)، «افزایش»22 که به علت نوسانات جغرافیایی مانند تغییر مسیر رودخانه به وجود می آید، تصرف سرزمین بلاصاحب یا اشغال23 که با تسلط کشوری بر سرزمینی که از قبل در آن حاکمیتی موجود نیست ملحق می شود؛ «تصرف بلا معارض»24 که با توافق ضمنی یا صریح حاکمیت قبلی بر یک سرزمین صورت می گیرد، «تسخیر و استیلا»25 که به افزایش سرزمین به کمک توسل به زور مسلحانه گفته می‌شود و افزایش از طریق «تصمیم حقوقی»26 که توسط مرجع بین‌المللی قضایی یا داوری صورت می‌پذیرد. بنابراین، «استقلال»27 نباید یکی از شکل‌های تشکیل یا تغییر کشور تلقی شود، بلکه استقلال به معنای تغییر حکومت نژادپرست، استعمارگر و اشغالگر است.
2-2-1. تبیین نظری جدایی‌طلبی یکجانبه
جدایی‌طلبی در شکل نوین در قرون اخیر مثال های متفاوتی داشته است. بعضی از این جدایی‌ها به هدف خود یعنی تشکیل حکومتی مستقل رسیدند و برخی تنها درحد یک اعلامیه استقلال یکجانبه که توسط هیچ کشوری شناسایی نشدند یا تنها از سوی معدودی از کشورها شناسایی شدند باقی ماندند. جدایی چک و اسلواکی از یکدیگر، بنگلادش از هند، جدایی کرواسی، اسلوانی، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین و مونته نگرو از صربستان و جدایی اریتره از اتیوپی نمونه جدایی‌های موفق هستند و اعلام استقلال داغستان، چچن، کاتانگا، ترک‌های قبرس شمالی، تبت، صحرای غربی، اوستیای جنوبی و آبخازیا از نمونه جدایی‌های ناموفق هستند. هر کدام از این جدایی‌طلبی‌ها از قدرت به انجام رساندن یا عقیم ماندنشان ریشه در امری دارد. عوامل تجزیه را می توان حول سه محور عوامل سیاسی، نظامی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی مورد بحث قرار داد.
دو نظریه کلی برای حق جدایی طلبی یکجانبه مشروع وجود دارد: نظریه «حق جبران محض»28 و نظریه «حق ابتدایی»29. نظریه حق جبران محض با «حق بر انقلاب» قرابت دارد و به معنای حقی است که یک گروه به دنبال نقض بعضی از حقوقشان پیدا می‌کنند. این نظر از نتایج ارتقای اصل «هیچ صدمه ای بدون جبران نمی‌ماند»30 در حقوق بین‌الملل است. در واقع، این نظریه متضمن این نکته است که بعضی جدایی‌طلبی‌ها نه به طور ابتدایی بلکه به دنبال نقض حقوق اساسی گروه‌های درون سرزمین کشور حاکم صورت می‌گیرد (Raic, 2009). نظریه حق ابتدایی، جدایی طلبی را حقی برای گروهها می داند بدون آنکه نیاز به اثبات ناحقی31 دولت مرکزی به آن گروه باشد که خود بر دو نوع است: نظریه ملی‌گرایی و نظریه همه‌پرسی. نظریه ملی‌گرایی ناظر به ملت‌هایی است که ویژگی‌های همگون دارند؛ به نحوی که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. نظریه همه‌پرسی به مردمی که اکثریت آنها در یک کشور خواستار استقلال خود از دولت مرکزی باشند؛ بدون توجه به اینکه آنها ویژگی‌های مشترکی دارند یا خیر، حق جدایی می‌دهد (Pavkovic, 2003). به مفهوم «تعهدات سیاسی» برمی‌گردد که توسط برخی اندیشمندان مطرح شده است (Tomz, 1994). دو نوع منبع برای تعهدات سیاسی بیان شده است: رضایت واقعی32 و بازی منصفانه33.
2-2-2. بنیان‌های اخلاقی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی
مقصود از جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی34 فرایندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل می‌دهند. اثبات حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی به این معناست که:
نخست، تحت شرایط معینی گروه یا گروههایی از شهروندان (به عنوان نمونه، اقلیت‌های قومی، فرهنگی، نژادی، دینی و غیره) به لحاظ اخلاقی مجازند که از دولت مرکزی جدا شوند و حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل دهند. دوم، دیگران اخلاقا موظفند که در راه این جدایی مانع و اختلالی به وجود نیاورند.
2-3. رویکرد نظری به ریشه‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی
در جهان امروز بخش مهمي از ستيزه‌ها در سطح جهان را ستيزه‌هاي قومي تشكيل مي‌دهند. در درون شمار روزافزون از كشورها نوع روابط قومي منشا بروز مشكلات اجتماعي گوناگون و در اشكال حادتر درگيري‌هاي قومي بوده است. جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سياسي با توجه به اهميت شكاف‌هاي قومي از گذشته و مهم‌تر شدن آن در شرايط كنوني جهان به اين موضوع توجه جدي داشته و پژوهش‌هاي متعددي را به طور مداوم در اين زمينه انجام داده‌اند. اين پژوهش‌ها در تعامل با سنت‌هاي نظري رشته‌هاي مذكور زمينه‌ساز شكل‌گيری انواع نظريه‌ها و رويكردهاي نظري به مسائل قومي بوده است.
در جهان امروز، با عموميت يافتن دولت‌هاي ملي و تلاش‌هاي مستمر براي ايجاد يکپارچگي فرهنگي درون کشورها، احساسات قدرتمند قومي همچنان در اغلب کشورهاي جهان ديده ميشود و از منابع مهم بروز شکافهاي اجتماعي در کشورهاي داراي تکثر قومي محسوب ميشود. نه مدرنيزاسيون توانسته تفاوتهاي قومي و منطقه‌اي را در درون کشورها از ميان برد و نه جهاني شدن به تضعيف هويتهاي قومي انجاميده است. در مطالعاتي که درباره
