دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق مرتبط، حق ثبت اختراع، حل و فصل اختلافات، توسعه خود

دانلود پایان نامه ارشد

اين حقوق ديگران را تا زماني كه دارنده حق تجويز نكرده، از انجام برخي از امور بازمي‌دارد. حتي در مواردي، به علت تقدم در ثبت، از دست‌يابي كساني، كه به طور مستقل به آن ايده و دست آورد، دست يافته‌اند، به حق مالكيت فكري ممانعت مي‌كند و از سوءاستفاده سارقان، جاعلان و تقليدكنندگان جلوگيري مي‌نمايد.

1-1- مفهوم حقوق مالكيت فكري
مالكيت فكري، واژه اي است كه در زندگي امروز ما به دفعات مورد استفاده قرار مي گيرد ولي هنوز، مفهوم ناچيزي از آن توسط عموم برداشت مي شود. اين عبارت، ناظر بر خلاقيتهاي مورد استعمال در تجارت و بازرگاني است كه شامل اختراعات، آثار ادبي و هنري، نشانه ها و عناوين است.
اگر بخواهيم قائل به تقسيم بندي سنتي حقوق باشيم، ديگر نمي توان حقوق مالكيت فكري را نه در زمره حقوق عيني و نه در مجموعه حقوق ديني گنجاند. گروهي بر آن هستند كه اين حقوق را به مثابه حقوق شخصي از قبيل حق هر فرد به نام خانوادگي خود تعبير كنند ولي در اين صورت اين مشكل پيش خواهد آمد كه حقوق شخصي را نمي توان مورد معامله قرار داد، در حالي كه حقوق مالكيت فكري از ارزش اقتصادي برخوردار هستند. برخي نيز ماهيت اين حقوق را با حقوق كار مرتبط مي دانند يعني همان طور كه كار فيزيكي انسان مورد حمايت است كار فكري او نيز بايد حمايت شود ولي در خصوص اين نظريه انتقاد وارد است كه كار فكري همراه با خلاقيت است و ماهيت آن از كار فيزيكي متفاوت مي باشد. به علاوه اينكه چه بسا اصل تبعيت در آن حاكم نباشد.
به نظر مي رسد كه بهتر باشد ماهيت اين دسته از حقوق را در دسته حقوق معنوي همراه با آثار مادي دانست.
در شناخت مصاديق اين حقوق آن را به دو طبقه عمده تقسيم مي كنند:
1- مالكيت صنعتي كه موارد ذيل را در بر مي گيرد:
الف: پاتنت
ب: علايم تجاري
ج: طرحهاي صنعتي
د: علايم جغرافيايي
2- مالكيت ادبي و هنري يا كپي رايت و حقوق مرتبط آن كه موارد ذيل را شامل مي شود:
الف: آثار ادبي نظير داستان ها، اشعار و نمايشنامه ها
ب: آثار سينمايي و موسيقي
ج: آثار هنري مثل راحي ها، نقاشي ها، عكس ها و مجسمه ها
د: طرحهاي معماري
ه: حقوق مرتبط كپي رايت نيز عبارتند از: حقوق هنرمندان و بازيگران در اجراهاي خود توليد كنندگان فونوگرام ها و خبرگاز ري ها در برنامه هاي راديويي و تلويزيوني خود.
در اسناد بين المللي تنها تعريفي كه از حقوق مالكيت فكري در دست مي باشد، ناظر به ماده دوم كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي مورخ 14 جولاي 1967 در استكهلم است كه اين حقوق را چنين بر مي شمارد:
1- فعاليتهاي ادبي، هنري و علمي
2- اجراي برنامه هاي هنري هنرمندان، برنامه هاي ضبط شده موسيقي و خبررساني
3- اختراعات در تمام زمينه هاي ناشي از تلاش انساني
4- اكتشافات علمي
5- طرحهاي صنعتي
6- علايم تجاري، علايم خدماتي و طراحي ها و نامهاي بازرگاني
7- حمايت در برابر رقابت غير منصفانه
در حالي كه امروزه علاوه بر اين موارد احصاء شده موارد ديگري نيز چون حمايت از گونه هاي گياهي، طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه، اسرار تجاري و اطلاعات محرمانه و دانش سنتي وجود دارند كه جزء موضوع حقوق مالكيت فكري قرار مي گيرند. در واقع حقوق مالكيت فكري به خالق يا مالك يك پاتنت، علامت تجاري يا كپي رايت اين حق را مي دهد كه از اثر خويش بهره برده يا در آن سرمايه گذاري كند. مبناي ديگر كه در شناسايي اين حقوق قابل ذكر است مفاد ماده 127 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد كه حق برخورداري حمايت از منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه محصول فعاليت علمي، ادبي يا هنري را به رسميت مي شناسد.
از ديگر تعاريفي كه در خصوص حقوق مالكيت فكري بدست داده شده، مي توان به اين ديدگاه اشاره داشت كه اين حقوق را به عنوان آن دسته از مخلوقات ذهني انسان تعريف مي كند كه يك كشور براي حمايت از آنها يكسري حقوق انحصاري در مدت زمان معين به منظور احتراز ديگران از بهره برداري غير مجاز از اين حقوق به افراد اعطا مي كند. در اينجا نه با مالكيت عيني و محسوس مانند مالكيت نسبت به يك اتومبيل روبرو هستيم و نه با مالكيت غير عيني (غير مادي) و نامحسوس مانند مالكيت نسبت به يك قطعه موسيقي.
مبناي حمايت از آنها در سيستم هاي حقوق مالكيت فكري، بر پايه نظريه حقوق طبيعي استوار است كه براي حمايت از مالكيت شخصي و جنبه اقتصادي خلاقيت مطرح بوده اند. در هر صورت هدف از اين نظام حقوقي، تحديد فعاليتهاي ذهني انسان، بوسيله قوانين دست و پاگير نيست بلكه غايت، تشويق افراد براي بكارگيري ابتكارات ارزنده مي باشد. لذا با توجه به نظريه حمايت از مالكيت شخصي، حقوق مالكيت فكري را مي توان نوعي سليقه قانوني دانست كه به موجب آن صاحب حق مي تواند از منافع و شكل خاصي از فعاليت يا انديشه ابراز شده خود به طور انحصاري استفاده نمايد كه در نهايت با آاز د سازي دسترسي عمومي به آنها تحت شرايطي ، توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي محقق گرديده و شرايط زندگي انسان ارتقاء مي يابد.
«آرپاد بگش» مي نويسد: « آثار هنري ، ابداع و اختراع، از ييده روح و انديشه بشري است.اين آثار براي انسان ها لياقت و شايستگي حيات را به بار مي آورند. اين از وظايف دولتهاست كه از هنرها و اختراعات حمايت نمايند».
البته ويژگي مشترك تمام انواع مالكيت هاي فكري، جنبه منفي حاصل از حقوق اعطايي به آنهاست. بدين معني كه اين حقوق اساساً حقوقي هستند كه ديگران را از انجام برخي امور در رابطه با آنها باز مي دارند و به عبارت ديگر از وصف بازدارندگي برخوردارند.
از نظر نگارنده، حقوق مالكيت فكري را مي توان شاخه اي از علم حقوق دانست كه از آفرينش هاي فكري انسان كه از ارزش اقتصادي برخوردار هستند حمايت به عمل آورده و تحت شرايطي يكسري حقوقي انحصاري را به دارنده آن براي مدتي مشخص اعطاء مي كند.
بر پايه همين تعاريف بود كه به تدريج تكوين يك نظام بين المللي موثر در حمايت از مالكيتهاي فكري مطرح شد و فارغ از اسنادي كه بطور كلي در نظام حقوقي سازمان جهاني مالكيت معنوي مي گنجند و بطور خلاصه طي مبحثي جداگانه بدان ها پرداخته خواهد شد در گات 1947 آمده بود كه علايمي چون نامهاي تجاري و علايم جغرافيايي نبايد به ترتيبي مورد استفاده قرار گيرند كه موجب اخلال در تجارت بين المللي گردند و استفاده از علايم گمراه كننده اي كه ممكن است لطماتي را به نامهاي تجاري يا علايم جغرافيايي بزند هم مورد منع قرار گرفته بودند در مواد بعدي گات 1947 اين حقيقت مورد تاكيد قرار مي گيرد كه محدوديت هاي تجاري نبايد با حقوق مالكيت فكري ناسازگار باشند.
در كل مي توان ادعا كرد كه عليرغم اينكه اتخاذ تدابيري جهت تأمين حمايت از پاتنت، علايم تجاري ، كپي رايت و جلوگيري از رويه هاي فريبنده مورد توجه قرار گرفته اما با اين وجود گات 1947 چندان به موضوع حقوق مالكيت فكري نپرداخته و تنها به اين حداقل هاي غير قابل انكار اكتفا كرده بود. اين در حالي است كه گروهي مدعي آن بودند كه اساساً گات نمي بايستي به اين حقوق توجهي مي كرده ولي با همه اينها شاهد آن هستيم كه در چارچوب گات، حمايتهايي از حقوق مالكيت فكري انجام گرفته و دليل بارز آن، رسيدگي به اختلاف بين كانادا و ايالات متحده براي اولين بار در خصوص جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري در هيئت حل و فصل اختلافات گات مي باشد.

1-1-1- شيوه هاي حمايت
در كل براي حمايت از مالكيت هاي فكري سه روش حقوقي به شرح ذيل وجود دارد
1-1-1-1- شيوه ملي و داخلي
در اين طريقه مسئوليت حمايت و حفاظت از مالكيت فكري به سازمان هاي ملي و با تصويب قوانين و مقررات داخلي محول مي شود. براي نمونه در كشور ما مي توان به قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و غيره اشاره نمود.
2-1-1-1- شيوه منطقه اي
در اين روش موافقتنامه هايي كه در يك منطقه معين ميان كشورها منعقد گرديده اند مورد توجه است از جمله اين موافقتنامه هاي منطقه اي مي توان از كنوانسيون اروپايي حقوق ناشي از ثبت اختراع مصوب 1973 و غيره ياد كرد.
3-1-1-1- شيوه بين المللي
در اين طريق مقررات موافقتنامه هاي بين المللي كه در اين زمينه منعقد گرديده اند مورد توجه قرار مي گيرد. مثلا مهمترين موافقتنامه هاي مربوط با اين زمينه عبارتند از: كنوانسيون پاريس 1883 مربوط به حمايت از مالكيت هاي صنعتي يا كنوانسيون برن 1886 درباره حمايت از آثار ادبي و هنري و غيره
2-1-اهميت حمايت از حقوق مالكيت فكري و پيامدهاي تجاري آن
در مسير نمود اهميت روز افزون حمايت از حقوق مالكيت فكري، شايد بتوان انديشه اينشتين را كه تصور را مهمتر از دانش مي دانست، نقطه عطفي در اين خصوص دانست چرا كه مالكيت فكري بر قدرت تصور و خيال مبتني است. وي چنين ابراز داشت كه سرچشمه پيشرفت شخصي، فرهنگي واقتصادي، توانايي ايستادن بر پايه هاي دانش مورد قبول موجود و نگاه به وراي مرزهاي كشف است. وايپو بر اين باور است كه مالكيت فكري، امري بومي براي تمام مردم و مرتبط با تمام اعصار و فرهنگها و به لحاظ تاريخي موثر در پيشرفت جوامع است.
عليرغم اينكه برآوردهاي منتشر شده در خصوص درآمدهاي از دست رفته صنايع در نتيجه نقض حقوق مالكيت فكري، بسيار گوناگون هستند ولي هيچ ترديدي نيست كه استفاده غير مجاز از مالكيتهاي فكري خسارات قابل ملاحظه اي را در پي مي آورد.
هر چند كه تنها تا چند دهه گذشته عواقب سوء اين قبيل تخطي ها، عمدتاً محدود به تجارت داخلي بوده ولي در دنياي معاصر، حمايت از حقوق مالكيت فكري، ابعاد گسترده و غير قابل اجتنابي يافته است كه حمايتهاي فراتر از نظام كنوني سازمان جهاني مالكيت معنوي را مي طلبد. در فاصله سالهاي 1965 تا 1992 سهم محصولات متضمن مالكيت فكري در تجارت جهاني از 11 درصد به 73 درصد افزایش يافته است. حمايت از حقوق مالكيت فكري نه تنها به حمايت از جنبه هاي تجاري اين حقوق در سطح بين الملل مي پردازد بلكه چارچوبي براي رفع اصطكاك تجاري ميان كشورها تلقي مي شود. اكنون بطور گذرا به اين موارد اشاره خواهيم داشت:
1-2-1- تشويق فعاليتهاي خلاقانه
بدون ترديد با توجه به ارزشي كه مي بايست براي تلاشها و زحمات انسان قائل بود تعهد سنگيني براي جامعه انساني در خصوص قدرداني از مخلوقات ذهني انسان كه مي توانند منشأ اثر در پيشرفت علمي وفرهنگي حيات بشري باشند به بار مي آيد.
شايد بتوان اصلي ترين هدف اجتماعي از حمايت حقوق مالكيت فكري را در تشويق آثار خلاقانه اي كه افراد انساني خصوصاً در حوزه كپي رايت و حقوق مرتبط آن پديد مي آورند يافت. البته اين انگيزه در حوزه هاي ديگري مثل پاتنت طرح صنعتي و غيره نيز قابل مشاهده است.

2-2-1- حمايت از ابداعات فني
حقوق مالكيت فكري به منظور حمايت از نتايج سرمايه گذاري در امر توسعه تكنولوژي تدوين يافته و به عنوان يك عامل محرك . شيوه اي در جهت تخصيص بودجه درباره اين دسته فعاليتها به حساب مي آيد به عبارت ديگر در صورت عدم رعايت نظام حمايتي خاص در اين زمينه نمي توان به هيچ طريقي، اقدامات تحقيقاتي را كه مستلزم صرف هزينه هاي گاز في است توجيه نمود.
در اكثر كشورهاي صنعتي به نحو فاز ينده اي توليد صنعتي به تحقيق و فناوري متكي است. در نتيجه محصولات صادراتي آنها اعم از سنتي (نظير مواد شيميايي، كود و دارو) و نسبتاً جديد (مثل وسايل ارتباطات راه دور، رايانه، تلويزيون و ويدئو) در حال حاضر از فناوري پيشرفته ثبت شده استفاده مي كنند. از اين رو اين توليد كنندگان مايل هستند مطمئن شوند هر چند كه محصولات خود را به بازار عرضه مي نمايند از حق اختراع آنها به نحوي حمايت مي شود كه مي توانند مخارج تحقيق وتوسعه خود را جبران كنند.
3-2-1- افزايش سرمايه گذاري خارجي
با رفع محدوديت بر سرمايه گذاري خارجي از سوي تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه، در اين كشورها فرصت هاي جديدي براي توليد محصولات داراي حق ثبت اختراع با استفاده از پروانه يا در چارچوب قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك در حال ظهور است. با وجود اين تمايل صنايع در كشورهاي صنعتي شده براي ورود به اين قبيل ترتيبات و در دسترس قرار دادن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، قوانین موضوعه، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حل و فصل اختلافات، جبران خسارات، حقوق مرتبط