موجهي را اعلام نمايد. براساس ماده 179 قانون ياد شده متهمي که به اين تکاليف عمل نکند، به دستور قاضي بايد جلب شود، زيرا نتيجه عدم حضور جلب است.
?- آيين دادرسي کيفري مجموعه اصول و مقرراتي است براي کشف واقع و حقيقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرين دفاع مطالبي را بيان نمايد که موجبات برائت خود را فراهم سازد.
4- حصول قناعت وجداني براي قاضي کيفري امر لازمي است. بنابراين، هدف از خواستن متهم و جلب وي براي آخرين دفاع اين است که به متهم تفهيم شود علاوه بر ادله قبلي جمع‌آوري شده در مرحله تفهيم اتهام، دلايل ديگري هم عليه وي گردآوري شده و حضور متهم براي تفهيم دلايل جديد و نيز دلائل قبلي و استماع آخرين دفاعيات امر ضروري است.
5- ماده 263 قانون مذکور در صورتي که متهم يا وکيل وي براي أخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون أخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي‌شود.
اما از مواد مربوط به احضار و جلب مي‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وي به ناچار بايد نسبت به جلب متهم اقدام کرد.
در مقابل طرفداران اين نظريه، عده‌اي از حقوقدانان نيز اين‌گونه عنوان مي‌دارند که:
1- دفاع حقي است براي متهم همانند ساير حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخير و آزاد مي‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امري غيرعقلاني و خلاف قانون است.
2- قانون آيين دادرسي کيفري مصوب???? و اصلاحات بعدي آن به صراحت ماده ??? قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 نسخ شده است و از اين رو، نمي‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.
3- در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مرجع قضايي به موجب هيچ يک از مواد قانوني مکلف به جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نشده است.
4- عدم استفاده اختياري متهم از اين حق به معناي قبول اتهام انتسابي است و به همين دليل چون دفاع جديدي ندارد، لزومي هم به حضور نمي‌بيند.
5- جلب ابزاري قاهرانه است که مقام قضايي به عنوان تکليف قانوني در مرحله پيش از تفهيم اتهام و صدور قرار تامين براي دسترسي به متهم از آن استفاده مي‌کند و به لحاظ مفسده‌اي که جلب اشخاص در پي دارد، منطقي نيست که از اين ابزار براي اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانوني‌شان عليه آنها استفاده شود.
6- چه بسا حتي پس از جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع، وي از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختيار کند.
7- درخصوص جرايمي که قابليت تجديدنظر در مراجع قضايي عالي‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرين دفاع، وي را در معرض محکوميت مطلق قرار نمي‌دهد و بدين ترتيب فرصت دفاع در مراحل ديگر دادرسي را دارا مي‌باشد و چه بسا در مراحل ديگر دادرسي حاضر شده و از خود دفاع کند.
هريک از اين دو نظريه براي خود در مباحث نظري و رويه عملي مراجع قضايي طرفداراني دارد، اما پذيرش هريک از اين ديدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقي به نظر نمي‌رسد، زيرا تکليف دانستن جلب متهم به منظور اخذ آخرين دفاع براي مقام قضايي براساس ديدگاه اول و حق تلقي نمودن آن براي متهم براساس ديدگاه دوم، هميشه به نفع جامعه و متهم نيست، بلکه مي‌توان راه‌حل سومي هم براي اين موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزديک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد. در تعديل و جمع اين دو ديدگاه مي‌توان گفت:
1- همان‌گونه که ماده يک قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ??92 صراحت دارد، آيين دادرسي کيفري مجموعه اصول و مقرراتي است که براي کشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر، اجراي احکام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است. در اين تعريف قانونگذار هم به وظايف مقامات قضايي اشاره نموده است و هم به اختيارات آنها، از اين رو، مي‌توان نتيجه گرفت که اجراي تمامي مواد قانون آيين دادرسي کيفري براي مقام قضايي جنبه آمرانه ندارد.
2- نگاهي سطحي به مواد قانون آيين دادرسي کيفري حاکم بيانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌هاي “قاضي مکلف است”، “قاضي بايد” و از اين قبيل استفاده نموده و در بسياري از مواد هم عبارت “قاضي مي‌تواند” را به کار برده است که اين امر بيانگر اختياري بودن بسياري از مواد و نظري بودن آن نزد مقام قضايي در استفاده از اختيارات قانوني يا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌اي که قانونگذار از ابتداي ماده يک تا باب سوم اين قانون در مواد متعددي (حدود ?? ماده) از لفظ “مي‌تواند” استفاده کرده است، با اين وجود معلولان نيز تفاوت چنداني با افراد غيرمعلول در مواجهه با اين حق ندارند و صرفا قابليت حضور و يا بار حقوقي نمايندهها‌ي قانوني آنها مورد بحث مي‌باشد، اگر چنانکه فرد معلول داراي قيم مي‌باشد، قطعا اين فرد معلول نمي‌تواند جرمي انجام دهد و صرفا قيم فرد معلول در مظان اتهام مي‌باشد که به شکل فرد غيرمعلول در نظر گرفته مي‌شود و در صورتي که فرد معلول داراي وکيل مي‌باشد، در آن صورت دادن و يا ندادن اختيار تام به وکيل مي‌تواند مطرح باشد که در آنصورت با حضور وکيل متهم معلول ديگر بار حقوقي براي فرد معلول پيش نمي‌آيد و در صورتي که فرد معلول قابليت حضور براي اخذ آخرين دفاع را دارا باشد و قاضي نيز، جداي از حضور و يا عدم حضور وکيل وي، تشخيص به اخرين دفاع توسط خود متهم دهد، در آنصورت تمامي حقوقي که براي افراد غيرمعلول وجود دارد، براي او نيز وجود خواهد داشت و قاضي با رعايت مسائل خاصي که مختص معلولان مي‌باشد، مي‌تواند اقدام به جلب او بکند و در نهايت اين که در صورتي که فرد معلول قابليت حضور نداشته باشد و قاضي نيز تشخيص به حضور او بدهد، بايد طبق ماده 187 قانون آيين دادرسي کيفري در محل زندگي او حاضر شده و آخرين دفاعيات او را بشنود.
قاضي کيفري مکلف به کشف حقيقت است و خلاف قاضي حقوقي مبسوط اليد مي‌باشد. از اين رو، چنانچه قاضي اخذ آخرين دفاع از متهم را ضروري بداند، به نحوي که بدون اخذ آخرين دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصميم قانوني و حصول قناعت وجداني غيرممکن باشد، جلب متهم ضروري و اجتناب‌ناپذير است155 که مطابق با دلايل اورده شده در بالا معلولان نيز به جز شرايط خاصي مستثنا نيستند.
از وحدت ملاک ماده 345 قانون آيين دادرسي کيفري که اشعار مي‌دارد:”چنانچه دادگاه حضور متهم را لا زم بداند، وي را جلب خواهد نمود” نيز مي‌توان چنين استنباط کرد که تشخيص ضرورت جلب متهم به نظر قاضي نهاده شده و وارد نمودن اين ايراد که ماده 345 قانون آيين دادرسي کيفري مربوط به مرحله دادرسي است و در مرحله تحقيقات مقدماتي نمي‌توان براي اخذ آخرين دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمي‌رسد، زيرا در مرحله دادرسي جز درخصوص رسيدگي به جرايم حق اللهي که حضور متهم ضروري است و رسيدگي غيابي تجويز نشده خصوصيت ديگري وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقيقات مقدماتي تسري داد.
3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 179 قانون آيين دادرسي کيفري، مربوط به زمان پيش از دستيابي به متهم و تفهيم اتهام بوده و امري است که نمي‌توان در آن ترديد نمود، زيرا چنانچه ادله کافي براي احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضي مکلف به انجام آن است.
اما آيا جلب در اين مرحله با مرحله‌اي که متهم تحت قرار تامين صادر شده آزاد مي‌باشد و دسترسي به وي هم از مجراي قانوني فراهم است و متهم يک بار از حقوق دفاعي خود استفاده نموده و از دلائل اتهامي آگاهي يافته، يکسان است؟
به يقين پاسخ به اين پرسش نمي‌تواند مثبت باشد، زيرا پيش از دستگيري متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابي، منافع شاکي خصوصي و جامعه در معرض خطر و تهديد قرار دارد.
در اين مرحله قاضي بايد با استفاده از تمامي اختيارات و ابزارهاي قانوني لازم نسبت به دستگيري و جلب متهم اقدام نمايد و پس از دستيابي به متهم و تفهيم اتهام و دلايل، به منظور سهولت دسترسي به وي از قرارهاي تاميني متناسب استفاده کند.
اما به نظر مي‌رسد که اين تکليف قانوني در مرحله اخذ آخرين دفاع رنگ و لعاب کم‌تري دارد تا جايي که مي‌توان گفت در تعارض ? نظريه، يعني تکليف به جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع براي مقام قضايي به منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقي نمودن اخذ آخرين دفاع براي متهمي که باوجود احضار از اين حق دفاعي خود چشم پوشي مي‌کند، مرجح شمردن حق بر تکليف عقلايي‌تر و قانونمندتر به نظر مي‌رسد، زيرا هيچ يک از مواد قانون آيين دادرسي کيفري حاکم جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع را تجويز نکرده است. از طرفي با استفاده از وحدت ملاک ماده 345 قانون آيين دادرسي کيفري مي‌توان گفت که اين ماده به منظور اعطاي اختيار به مقام قضايي تدوين شده است تا براساس بتواند هنگامي که متهم از حضور براي اخذ آخرين دفاع امتناع کرد و حضور او نيز به منظور اتخاذ تصميم ضروري بود، وي را جلب نمايد و راه اجراي تحقيقات که فوريت آن در امور جزايي لا زم الرعايه مي‌باشد، مسدود نماند. از سويي اعمال حتمي اين اختيار از ماده مذکور که در آن از ادوات مفيد لزوم چيزي ذکر نشده فهميده نمي‌شود.156
با تکيه بر مواد قانوني مذکور و منطق حاکم بر اين حق، مي‌توان افراد معلول را مورد حمايت قرار داد، به عبارتي، قاضي مي‌تواند بنابر شرايط فرد معلول به دلخواه يکي از راهها را انتخاب کند تا از اين طريق نه عاملي بر تضييع حقوق متهمان معلول گردد و نه اينکه محدوديت‌هاي افراد معلول را ناديده گرفته و در اين رابطه سخگيرانه‌ترين حالت را انتخاب کند.
از اين رو، اگر در اين مرحله قائل به اين باشيم که قاضي به دليل آن که نتيجه عدم حضور جلب مي‌باشد، مکلف است گواه را جلب نمايد، امري است که با هدف قانونگذار از جلب و فايده حضور گواه در تعارض است.
انتخاب راه‌حل سوم پيشنهادي بهتر است، يعني اين که” جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نه به صورت مطلق تکليف قانوني است و نه از جمله حقوق متهم مي‌باشد، بلکه امري است که ضرورت تشخيص آن حسب مورد و بر اساس شرايط متهم،برعهده مقام قضايي نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 345 قانون آيين دادرسي کيفري مستفاد مي‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي يا دادرسي به نحوي که بدون حضور وي و استماع دفاعياتش اتخاذ تصميم قانوني با صعوبت روبه رو بوده و حصول قناعت وجداني جز از طريق جلب ميسر نباشد، جلب نه تنها مخالف حق متهم نيست، بلکه چشم پوشي از آن و اتخاذ تصميم قانوني بدون اخذ آخرين دفاع خلاف صراحت ماده 345 قانون آيين دادرسي کيفري و حفظ حقوق متهم و جامعه است”157
افراد معلول در بحبوحه داشتن حق حضور، حق دفاع و نبودن چهارچوب مشخصي که حقوق آنها در مواجهه با قوانين آيين دادرسي مشخص کند، اغلب مشمول قوانين شکلي که در کشور در سيستم قضائي جاري است، نمي‌شوند و به عبارتي نوعي سيستم کامن‌لا158 در قوانيني شکلي براي اين افراد جاري مي‌گردد. که به هر حال مي‌تواند از طرفي مفيد واقع گردد، چون قاضي در چنين شرايطي مي‌تواند به شکل موثري از متهم معلول حمايت کند و از طرفي ديگر، چون فرد معلول در آيين دادرسي کيفري و حتي مدني به عنوان يک موجوديت با حقوق مشخص پيش‌بيني نشده است، بنابراين در مواردي نيز ممکن است، مانند يک فرد غيرمعلول با او رفتار گردد. به هر حال هرگونه تصميم قاضي، در نهايت نبايد يک متهم معلول را از حق حضور موثر خود براي دفاع در هر مرحله‌اي محروم کند.
مبحث دوم- وضعيت حمايت حقوقي وقضائي از افراد معلول در ايران
