دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، گوشی های هوشمند، جرم انگاری، ارزش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

معتقد است پرورش بیش از حد یک حس مانند غریزه و عدم توجّه کافی به سایر غرایز می تواند انسان را نابود کند. ایشان در این باره بیان می دارد که اگر به انسانی اجازه ازدواج با تمام زنان روستایی را بدهند او به دنبال آمیزش با زنان کشور خواهد بود و اگر باز اجازه ازدواج با زنان کشور و حتّی تمام دنیا را به او بدهند به دنبال یافتن همسری در کرات دیگر خواهد بود و با آزادی بی حدّ و حصر نه تنها غرایز جنسی انسان پایان نمی یابد بلکه لجام گسیخته و بی پرواتر از قبل خواهد گشت.(نگارنده اين قسمت را بصورت نقل به مضمون ارائه نموده است و متأسّفانه آدرس دقيق آن فراموش شده است.)

1-3-2 انحرافات جنسی
موضوع اعمال منافی عفّت با مسأله انحرافات جنسی تا حد قابل ملاحظه ای در هم آمیخته اند بطوری که در بیشتر موارد در تعریف و بیان مصادیق این دو در عمل یک روح واحد را تشکیل می دهند. بطور مثال همجنس گرایی از نظر موضوعی در زمره هر دو این مباحث قرار می گیرد و ارائه تفکیکی مناسب و صحیح از این دو مفهوم چندان متصوّر نیست. (برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: حکمت، 1370: 78 و دانش، 1381: 186 و گودرزی، 1377، 2: 1214 و کی نیا، 1376، 2: 579 – 581 و ستوده، 1378: 192 – 211 و موحدی، 1382: 227 – 258 و دادستان، 1386: 213 – 216) در تعریفی از انحرافات جنسی آنگونه رفتار و اعمال جنسی را که هدف از آن تولید مثل نباشد انحراف جنسی می دانند که مواردی همچون صنم پرستی، خودارضایی، همجنس گرایی، حیوان بازی و برخی دیگر از موارد در این تعریف قرار دارند لیکن جرمی همچون زنا را شامل نمی شود. برخی آن را به انحرافات جنسی همراه با مقاومت و انحرافات جنسی همراه با رضایت تقسیم نموده اند که در اینجا برای جرم انگاری دچار مشکل خواهیم بود.
1-3-2 انواع انحرافات جنسی
دانستیم که در هر عرصه از علوم (حقوق، روانشناسی، زیست شناسی و …) برای انحراف تعاریفی بیان شده است که دارای اختلافات بنیادین با یکدیگر هستند (ستوده، 1378: 187) و استفاده از آنها در رشته حقوق و برای جرم انگاری چنین اعمالی خالی از اشکال نخواهد بود پس سخن را در این زمینه با مراجعه به تقسیم بندی اولیه درباره انواع انحراف و سرایت آن به انحرافات جنسی و بیان مصادیقی برای آن پی می گیریم.(برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب «مسائل و اختلالات جنسی در زن و مرد» که در سال 1365 بوسیله آقای میراحمد هاشمی فرد توسّط شرکت سهامی چهر منتشر گردید.)

با نگاهی به موارد ارائه شده به عنوان مصادیق انحراف می بینید که موارد ارائه شده با عناوین مربوط به جرائم منافی عفّت بصورت غیر قابل انکاری مشابهت دارد ولی پیش از این گفته شده که برخی از رفتارهای نابهنجار در جامعه نمی تواند فرد را بطور کامل نابهنجار و در اصطلاح بزه دیده قلمداد نماید و برای شناخت آن باید به این توجّه کرد که آیا به اجتماع آسیب می رساند یا خیر؟ البته در این موضوع باید بصورت مضیّق تفسیر نمود و نه بصورت موسّع زیرا می توان گفت هر فرد عضوی از جامعه است که ایراد لطمه به او در نهایت منجر به آسیب جامعه خواهد شد که در چنین تفسیر موسّعی هرگونه رفتاری که فرد علیه خودش هم انجام دهد و در ظاهر چندان مضر برای جامعه نباشد هم باید جرم انگاری گردد.
حال چنانچه با رفتاری مواجه شدیم که هم خلاف هنجارهای اجتماعی بود، هم در زمره انحرافات محسوب می گردید و موجب آسیب های جدّی برای جامعه باشد آیا در زمره جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند خواهد بود یا خیر؟ در اینجا نیاز به یک تقسیم بندی دیگری داریم که بتواند موضوع را ملموس و قابل درک نماید.
اعمال منافی عفّت را می توان به اعمال منافی عفّت همراه با مقاربت و نزدیکی و اعمال منافی عفّت بدون نزدیکی و مقاربتی تقسیم نمود. در زمینه ارتکاب اعمال منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند باید اذعان نمود که به علّت نوع ارتباط میان طرفین در چنین ارتباطی، علی الاصول در ارتکاب چنین اعمالی ما با نوعی رفتار مثبت انسانی از سوی شخص یا اشخاصی مواجه هستیم که رابطه فیزیکی ملموس در آنها به ندرت به چشم می خورد و در صورت وجود چنین ارتباطی هم قاضی می تواند مطابق قوانین موجود در آن مورد حکم نماید و چنین مطلبی ارتباطی به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند ندارد.
1-4 گوشی هوشمند
گوشی های موبایل در گذشته قابل توصیفی مشخّص بودند، آنها عبارت بودند از ابزاری برای برقراری ارتباط میان افراد در اقصی نقاط یک کشور و حتّی جهان اما با گذشت زمان این توضیح دیگر کامل نیست و امروزه با گوشی های تلفن همراهی روبرو هستیم که تنها یکی از هزاران قابلیت آنها و بلکه کم اهمّیت ترین آنها برقراری تماس صوتی میان افراد می باشد.
گوشی های هوشمند را می توان نسل جدیدی از تكنولوژي هاي مدرن دانست كه با توجّه به قابلیت های خود، تبدیل به ابزاری فراتر از يك وسيله براي برقراري تماس صوتي شده اند. اكنون گوشی های هوشمند در کنار توانایی در استفاده از آنها بعنوان نوعی وسیله ارتباط صوتی، با توجه به امکانات مورد استفاده در آنها به ابزاری در حد یک رایانه شخصی و حتّی ورای آن مبدّل شده اند.(تا آنجا که گاه ضد ضربه و ضد آب بودن را نیز یدک می کشند و حتّي در بعضي از انواع خود مي توانند برخي از تست هاي پزشكي مانند تست قند خون و تعداد ضربان قلب را نيز با سرعت فراوان، دقّت بالا و هزينه ناچيز انجام دهند.)

فصل دوم:
بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری
نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند

2-1 مشكلات تقنيني
تا قبل از پيدايش و بسط جرائم كامپيوتري، قوانين كيفري كشورها غالباً حمايت از جرائم و موضوعات ملموس و قابل رؤيت مي پرداختند درحاليكه مطابق توضيحاتي كه در فصل نخست ارائه گرديد، جرايم منافي عفّت مبتني بر گوشي هاي هوشمند فاقد شرايط مادي كامل همچون جرايم منافي عفّت سابق همچون زنا مي باشد. حمايت از اطلاعات و ديگر موضوعات غير ملموس تا اواسط قرن 20 مطرح نبود. اين وضعيت در طي دهه هاي اخير سريعاً عمومي شده است و ارتقاء و گذر جامعه از مرحله صنعتي به فرا صنعتي، افزايش ارزش اطلاعات براي اطلاعات، فرهنگ و سياست و رشد تكنولوژي كامپيوتر منجر به چالش هاي قضايي و واكنش هاي قضايي جديد در حقوق اطلاعات شده است. تغيير موضع حقوق از موضوعات مادي و ملموس به غير مادي، موجب شده حقوق جزائي ماهوي در برابر جرايم كامپيوتري و اينترنتي نگرش جديدي را دنبال كند، اين نگرش جديد به شكل مراحل مختلفي متبلور شده است. در تمام دنيا، قوانين جديد در زمينه ي موضوعات و اموال غير مادي هنوز بخاطر فقدان تئوري عمومي براي حمايت جزائي از اطّلاعات جايگاه خود را نيافته اند و در بسياري از كشور ها قوانين در خصوص تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات با كمبود ها و نقاط ضعف، چه از لحاظ حقوق ماهوي و چه از لحاظ حقوق شكلي (آئين دادرسی) مواجه مي باشند.(باستاني، 1390: 14-23)
در اين قسمت بدواً به حقوق جزائي ماهوي و شكلي جرائم كامپيوتري از لحاظ تدوين و نقاط ضعف آن ها در ارتباط با جرائم كامپيوتري و اينترنتي رئوس مطالبي هستند كه در اين قسمت مطرح مي گردد.
2-1-1 حقوق جزا
در همه ي كشور ها حقوق كيفري با مشكلات قابل ملاحظه اي در برخورد با جرائم كامپيوتري مواجه است. در حال حاضر به دليل گسترش تكنولوژي اطلاعاتي (IT) و كامپيوتري و اجزاء وابسته به آن در اكثر كشور هاي دنيا، مشكلات ناشي از جرائم كامپيوتري گريبان گير تمامي كشور هاي جهان به طور كم و بيش گشته است. زمينه ي مشترك همه ي اين مسائل مربوط به تكنولوژي كامپيوتر، از اين واقعيت ناشي مي شود كه در حال حاضر همه ي قوانين كيفري غالباً اشياء ملموس و قابل رؤيت را مورد حمايت قرار مي دهند و حمايت از اطلاعات و ساير اشياء ناملموس و غير فيزيكي مورد حمايت قانوني عملاً تا اواسط قرن بيستم صورت نگرفته بود. به تدريج توسعه تكنولوژي و گذر از جوامع صنعتي به فراصنعتي، افزايش ارزش اطلاعات و نيز اهميت رو به رشد تكنولوژي كامپيوتر منتهي به مشكلات جديدي در زمينه ي «حقوق اطلاعاتي» شده است. در سال هاي اخير نتيجه ي تغيير الگوها از فيزيكي به غير فيزيكي باعث شد تا حقوق كيفري ماهوي در موارد گوناگوني با لزوم قانونگذاري در مورد جرائم كامپيوتري روبرو شود.(باستاني، منبع پيشين: 81-82)
در زمينه ي آئين دادرسي و حقوق جزاي بين الملل نيز جرائم كامپيوتري مسائل خاصي را مطرح نموده اند كه نياز به بررسي دارند. جايگزيني ادله ي غير قابل رؤيت و غير ملموس در عرصه ي تكنولوژي كامپيوتري به جاي موضوعات ملموس و قابل رؤيت، مأمورين قضايي را با مشكلات عديده اي در زمينه ي تحقيق، تفتيش و جمع آوري ادله ي لازم جهت ثبوت جرم مواجه نموده است و براي جامعه ي حقوقي اين سؤال مطرح شده است كه آيا اختيارات و مقررات موجود در آئين دادرسي كيفري براي حسن انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به پرونده هاي مربوطه كافي است؟
از طرفي با توجه به طبع فراملي برخي از جرائم كامپيوتري بخصوص جرائم نسل جديد، سبب گشته تا افراد و كشور هاي درگير در قضيه افزايش يافته و همين موضوع موجب بروز تعارضات بين المللي چه از لحاظ صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي صالح و چه از نظر جمع آوري ادله گردد.
به هر حال، در بعد بين المللي، تنوع مقررات قضايي جديد را مي توان در 4 مرحله اصلاحي بيان داشت. اولين موج تحول و اصلاح قوانين در دهه هاي 1970 و 1980 مربوط به اصلاح حقوق و قوانين در زمينه ي حمايت از حقوق فردي و اطلاعات خصوصي بود. موج دوم اصلاحات با شروع دهه ي 1980 و جلوگيري از اشكال خاص جرائم اقتصادي با كمك كامپيوتر ها پيدايش يافت. در طول دهه ي 1980 موج سوم اصلاحات قوانين، مربوط به حمايت از دارائي هاي غير مادي (مالكيت فكري) در زمينه تكنولوژي كامپيوتر بود كه با هدف ارتقاء حمايت از مالكيت معنوي در تكنولوژي اطلاعاتي صورت گرفت. دهه ي 1990 شروع موج چهارم اصلاح قوانين در زمينه ي قوانين شكلي آئين دادرسي بود. از سير تكامل اصلاحات حقوقي از دهه هاي قبل تا كنون مشخص مي گردد كه سير حقوق كيفري در زمينه ي تدوين واكنش هاي نويني در برابر مشكلات جامعه ي اطلاعاتي و ايجاد اصول و دكترين جديد در رابطه با «حقوق اطلاعاتي كيفري» مي باشد. بر طبق سيبرنتيك انفورماتيك مدرن مفهوم جديد «حقوق اطلاعاتي» اطلاعات را به عنوان سومين عامل بنيادين در كنار ماده و انرژي به رسميت مي شناسد ثمره ي اين تكنولوژي اطلاعاتي، خلق نسل سوم از جرائم كامپيوتري در يك محيط مجازي (سايبر سپيس) مي باشد كه با توجه به غيرمادي و غير ملموس بودن موضوع هدف و آلت جرم، حقوق كيفري را با يك مشكل نو ظهور و چالش جدي روبرو ساخته است.(دزياني، 1372: 57)
با توجه به مطالب فوق، در ادامه به حقوق جزائي ماهوي در زمينه ي جرائم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند و نواقص آن و حقوق جزائي شكلي و مشكلات مربوطه و مسائل بين المللي به ترتيب در سه مبحث مورد بررسي قرار مي گيرد.
2-1-1-1 حقوق كيفري ماهوي
برابر اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، براي اين كه هر عمل را جرم بدانيم بايد قبلاً آن عمل توسط مقنن، عنوان جرم گرفته و براي آن مجازات تعيين شده باشد. اين اصل يكي از اصول كلاسيك و مهم حقوق جزاء مي باشد؛ بنابراين هر عملي تا وقتي كه قبلاً توسط قانونگذار به عنوان جرم تلقي نشده باشد مرتكب را نمي توان مورد تعقيب و محاكمه قرار داد. اين اصل مهم و اساسي حقوق جزاء زماني با مشكل مواجه مي شود كه به دليل رشد جرائم مبتني بر گوشی های هوشمند و خلق مصاديق و طرق جديد اين نوع جرم فقر قانون و طرق كشف جرم احساس شود. در سال هاي اخير با توجه به توسعه ارتباطات و تكنولوژي تبادل اطلاعات در سطح بين المللي از طريق كامپيوتر، گوشی و اينترنت اين مشكل بيشتر نمود پيدا مي كند. زماني چنین جرایمی محدود به كامپيوترِ يك مؤسسه يا يك شركت و يا يك اداره بود كه نهايتاً به يك كشور ختم مي شد ولي امروزه همانگونه كه ذكر شد با توسعه تكنولوژي اطلاعات و پيدا شدن شبكه هاي فراملي، جرائم كامپيوتري حد و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد جرم انگاری، هنجارهای اجتماعی، شبکه های مجازی، امام خمینی(ره) Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، تلفن همراه، گوشی های هوشمند، گوشی تلفن همراه