دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین‌الملل، تحریم اقتصادی، سازمان ملل، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت‌های اضافی و هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم‌های یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می‌توان در روابط خوب ایران با شرکت‌های استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.
ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم‌ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.
«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین‌المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازه‌ای بالا بوده است که می‌توان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.
پیش از این نیز تحصیل‌های مشابهی از هزینه‌های تحریم برای آمریکا در از دست دادن متّحدان منطقه‌ای منتشر شده است که نشان از آن دارد که آمریکا نه به هدف کوتاه مدت و نه به هدف بلند مدت خود از تحریم‌ها دست نخواهد یافت.1
در بیست سال گذشته دولت‌های متمادی در آمریکا تلاش کردند که از نظر سیاسی نظامی و اقتصادی ایران را منزوی کنند و در چهارچوب قوانین آن کشور، ایران را مورد تحریم قرار دهند. در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتن، کنگره آمریکا تحت تاثیر منافع سیاسی گروههای داخلی که با یک کشور خارجی مرتبط می‌شد، ایران را «دشمن سال» نامیدند و این کشور را متهم کردند که از تروریسم بین‌المللی حمایت و در مقابل روند صلح در خاورمیانه ایستادگی می‌کنند و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند.
کنگره با تصویب مقررات جدید کلینتن را وادار کرد که سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نوع تحریم‌ها را علیه ایران بکار بندد. این مساله برای منافع دیگر دولت‌ها تزاحم ایجاد کرد و آمریکا را در تقابل سیاسی با همپیمانانش قرار داد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحریم‌هایی که در کشور عزیزمان ایران با آن روبه‌رو هستیم مشروعیت و یا عدم مشروعیت تحریم‌ها را بررسی نماییم، اگر چه ساختار تحریم و تئوری روابط بین‌الملل رابطه غیر قابل انکاری دارند.
فرضیه‌های پژوهش
فرضیه در این تحقیق این گونه بیان می‌شود که تحریم اقتصادی در روابط میان کشورها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر، گر چه یک عمل مذموم می‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقیق آن لازم است که تحت شرایطی صورت گیرد تا وجه مشروع خود را داشته باشد و در واقع پژوهشگر در مقام اثبات این امر است که توسل به تحریم اقتصادی مشروع باشد لازم است شرایطی را داشته باشد تا مشروع جلوه کند، در غیر این صورت بدون رعایت شرایط لازم، تحریم اقتصادی مشروعیت خود را از دست خواهد داد. در واقع می‌توان فرضیه پژوهش را این گونه بیان کرد که:
– اجرای تحریم‌های یک جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارد.
اهمیت پژوهش
در عصر حاضر، تحریم‌ها اگر چه از قوانین و مقررات شورای امنیت و حقوق بین‌الملل پیروی می‌کنند و برای تحریم‌کنندگان و ذینفعان تحریم از اهمیت و ارزش بالایی برای رسیدن به منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است ولی نباید فراموش کرد خساراتی که به کشور‌های تحریم شونده وارد می‌شود گاهی اوقات غیرقابل جبران است و اگر این تحریم‌ها خصمانه و ناجوانمردانه باشد بیشتر و بیشتر خواهد بود. اهمیت بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم‌های یک جانبه علیه ایران بدان جهت می‌باشد که بر اساس قوانین بین‌المللی بیشتر تحریم‌ها پشتوانه قانونی ندارد و کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا در پی تامین منافع خویش دست به این کار می‌زنند. اقدامات یک جانبه آمریکا در تحریم ایران ناقص اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌ها است که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین‌الملل یعنی تساوی حقوقی دولت‌ها، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها در میان اعضای جامعه بین‌المللی است. به همین دلیل در فرآیند تحریم‌های بین‌المللی باید بر جنبه‌هایی از قبیل مشروعیت، ضرورت و تناسب آنها و همچنین تاثیر این تحریم‌ها بر افراد غیرنظامی بی‌گناه، توجه ویژه‌ای معطوف داشت. نظام بین‌الملل کنونی به علت عدم وجود یک مقام و مرجع جهانی و نظارت بر دولت‌های ملی مستلزم احترام متقابل و نزاکت به منظور همکاری بین دولت‌ها است.
بدون تردید تحریم‌های یک جانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بین‌المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. همچنین، منافی با برقراری همکاری بین‌الملل در شرایط عادلانه و منصفانه بر اساس میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1996) ناقص حق توسعه اقتصادی کشورها به موجب منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها و مخالفت با مقررات سازمان تجارت جهانی (مصوب 1995) است که طلایه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی بر چند جانبه‌گرایی در سطح بین‌المللی می‌باشد. با بررسی معیارهای جهانی حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد (1945)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، کنوانسیون حقوق کودک (1989) و سایر اسناد مربوطه که مبین اصول پذیرفته شده بین‌المللی می‌باشند، می‌توان ادعا کرد که چنانچه تحریم اقتصادی منجر به رنج و مشقت انسانها گردند این تحریم‌ها توجیهی از منظر حقوق بین‌الملل ندارند.
ضرورت پژوهش
اگر چه تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن از منظر حقوق بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردار است ولی در خصوص ضرورت پژوهش حاضر می‌توان به سه مقوله: ضرورت بین‌المللی، ضرورت علمی و ضرورت اجتماعی اشاره نمود:
1 .در باب ضرورت بین‌المللی
تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک ضرورت در تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشند و این نوع تحریم‌ها معمولا به عنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌روند، اگر چه آثار واقعی این تحریم‌ها به وسیله اقتصاددانان مورد تشکیک و تردید واقع شده است، آن چیزی که در صحنه‌ی بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد این است که بواسطه تحریم از ظرفیت‌های کشور هدف به ویژه توانایی‌های نظامی آن‌ها کاسته شود، البته مقصود ایجاد بی‌ثباتی یا کاهش توان نظامی کشور هدف (تحریم شونده) نیست بلکه نیت اصلی ایجاد تحول عمده در آن کشور است. مانند پایان دادن به حکومت نظامی و یا ایجاد اصطلاحات داخلی و یا غیره… .
از آنجایی که تحریم‌های اقتصادی تاثیر مطلوبی بر انتقال کالا و خدمات، دارایی‌های کشور هدف و در نهایت تضعیف قدرت اقتصادی آن بر جای می‌گذارد لذا از نظر بین‌المللی هم این ضرورت وجود دارد که این مشکلات و مسایل بررسی و شناسایی شده و برای رفع آن تلاش کافی انجام پذیرد.
2. در باب ضرورت عملی
اگر چه مقالات و تحقیقات فراوانی در مورد اجرای تحریم‌های یک جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل انجام گرفته، ولی به نظر پژوهشگر تحقیقات کافی و بسنده‌ای در این زمینه انجام نشده است و بی‌شک پژوهش حاضر چشم انداز‌های روشنی را در پیش روی مطالعات و پژوهش‌های آینده باز خواهد کرد و در دانشگاهها به عنوان یک مرجع عملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3. در باب ضرورت اجتماعی
بی‌تردید نمی‌توان آثار تحریم و مشکلات و مسایل ناشی از آن را بر پیکره‌ی اجتماع نادیده گرفت و خصمانه یا غیرخصمانه بودن آن را توجیهی بر آسیب‌پذیر بودن یا نبودن آن دانست. از آنجایی که همه افراد یک جامعه با اثرات تحریم درگیر می‌شوند و بر زندگی تک تک آنان تاثیرگذار است پس می‌توان گفت از منظر اجتماعی هم انجام پژوهش حاضر ضرورت دارد.
روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش، یک روش توصیفی ـ تحلیلی است که جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها توسط روش کتابخانه‌ای ـ اسنادی است. پژوهش توصیفی شامل فنونی است که برای مشخص کردن، نمایش یا الگو یا توصیف پدیده‌هایی که به صورت طبیعی و بدون دستکاری آزمایشی رخ می‌دهند، به کار می‌رود. پس در این تحقیق هیچ‌گونه دستکاری و تغییری در دیده‌های محقق ایجاد نشده و می‌کوشد هر اطلاعات یا داده‌هایی را بدون کم و کاست و تغییری عیناً ارائه نماید تا در نتیجه‌گیری تحقیق خللی ایجاد نشود.
روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از روش پیمایشی جهت جمع‌آوری داده‌ها و بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) جهت تدوین فرضیه و چهارچوب نظری و سوابق مربوط به پیشینه‌های پژوهش استفاده می‌شود. آن چیزی که مسلم است، پژوهشگر باید درباره نوع داده‌ها و روش جمع‌آوری آنها تصمیم‌گیری کند. روش جمع‌آوری تحت تأثیر تصمیم‌هایی است که پژوهشگر درباره نوع داده‌هایی که قرار است جمع‌آوری شوند، اتخاذ می‌کند. چون پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی است پس تحت تاثیر چهارچوب نظری و در نتیجه فرضیه استخراج شده است پس مطمئناً روش جمع‌آوری اطلاعات هم تابع این موضوع است.
ابزار گردآوری اطلاعات
در پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی ابزار گردآوری اطلاعات را می‌توان در فیش‌برداری و روش کتابخانه‌ای (اسنادی) دانست اما می‌توان گفت که نوع ابزار انتخابی توسط پژوهش‌گر به نوع داده‌هایی است که قرار می‌باشد جمع آوری کند. در تحقیق مفروض محقق سعی دارد در مورد اجرای دقیق ابزار و نیز افرادی که به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند دقت زیادی به خرج دهد تا داده‌ها تحریف نشوند.
پژوهشگر با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و مطالعه پایان‌نامه‌های مرتبط سعی داشته است ابزار دقیق و درستی را برای پژوهش انتخاب نموده و با توجه به فرضیه تحقیق به رابطه بین مؤلفه‌های آن بپردازد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش به دلیل توصیفی- تحلیلی بودن آن پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق روش‌های صحیح از قبیل (کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و بانک اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و سایت‌های مرتبط و پایان‌نامه‌های مربوط و رساله‌ها و مقاله‌های انجام شده نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته و با تطبیق داده‌ها نسبت به جمع‌آوری اطلاعات صحیح اقدام می‌نماید.
آن چیزی که اعتبار بالایی برای پایان‌نامه و تحقیق حاضر ایجاد می‌کند این است که هنگامی که داده‌ها جمع‌آوری شده‌اند لازم است اطلاعات را در واحد‌های قابل کنترل سازماندهی کنیم تا به راحتی بتوانیم آنها را تجزیه و تحلیل نماییم و به مفهوم کلی‌تر اطلاعات درست را از اطلاعات شبه صحیح جدا کرده که در تجزیه و تحلیل داده‌ها اشتباهی رخ ندهد.
پیشینه پژوهش
برای پیشینه حاضر به استناد کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌‌های ارائه شده تلاش نموده‌ام تا نسبت به دسترسی اطلاعات کافی اقدام نمایم. لذا به دو بخش پیشینه تحقیق در ایران و خارج از ایران تقسیم‌بندی شده است:
پیشینه تحقیق در ایران
1. حدادی (1387) در تحقیقی با عنوان «تحریم‌های بین المللی، ابراز سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین‌المللی» به این نتیجه رسیده است که منشور ملل متحد تنها توسل به زور نظامی ممنوع شده است و به عنوان قاعده آمره مطرح می‌شود و با توجه به پذیرش اقدام متقابل در حقوق بین الملل، کشور‌های زبان دیده از نقص مقررات حقوق بین‌الملل تحت شرایطی حق دارند به تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اقتصادی متوسل شوند و این سلاحی است که صرفاً در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد.
2. نعمتی (1389) در پژوهشی با موضوع «مشروعیت تحریم از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر تحریم‌های یک جانبه علیه ایران» بیان داشته است بسیاری از کشور‌های دنیا سیاست تحریم یک جانبه را محکوم می‌کنند و آن را ناکارآمد می‌دانند زیرا دولت‌ها به طور کلی د

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحریم‌های یکجانبه، حقوق بین‌الملل، سازمان ملل، شورای امنیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی، شورای امنیت، تحریم اقتصادی، سازمان ملل