دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین‌الملل، سازمان ملل، مجمع عمومی، سیاست خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی
حقوق بین‌الملل حدود صلاحیت دولتها را مشخص کرده است. اعمال صلاحیت بر افراد و شرکت‌های تجاری از سوی یک دولت منوط به احراز عنصر ارتباط میان آن شخص و دولت مدعی است که در حقوق بین‌الملل عبارتند از پیوندهای سرزمینی، شخصی فعال، شخصی منفعل، واقعی و جهانی. در حالی که تحریم‌های فراسرزمینی بدون توجه به هیچ یک از این عناصر ارتباط تنها به دلیل تجارت شرکت مزبور با کشور هدف مورد تحریم و مجازات کشور تحریم کننده قرار می‌گیرد که از آن به تحریم ثانویه یاد می‌شود. تحریم‌های آمریکا علیه ایران از این دست است و از این جهت می‌توان تحریم آمریکا علیه شرکت‌های ثالث که مبادرت به تجارت با ایران می‌کنند را مغایر حقوق بین‌الملل قلمداد نمود.31
2ـ2 دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه ایران
ذکر این نکته مهم است که گرچه در تحریم‌ها عنصری از تنبیه وجود دارد، اما صرفاً به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است. عده‌ای نیز مهمترین کارکرد تحریم را بازدارندگی می‌دانند32. سابقه تحریم به سرنوشت «کاپیتان چالزسی بایکوت» یک ملاک انگلیسی در «فامینه»33 ایرلند در اواخر دهه 1870 برمی‌گردد. در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصطلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه بین‌المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت‌های بعدی شد. تحریم در روابط بین‌الملل ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می‌کرد که تصمیم داشتند به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گسترش پیدا کرد؛ به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در برگرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکاً عمل می‌کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ و یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی بکار گرفته شود.
2ـ2ـ1 تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر
در کنار تحریم‌های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم‌ها، تحریم‌های دولتی است. اصولاً یکی از فنون مؤثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدف‌ها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها سعی می‌کند دولتهای دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند، به گونه‌ای که دگرگونی‌های حاصل از داده‌های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه‌ها به عصر کنونی روابط بین‌الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولتها سعی کرده‌اند از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته‌های خود وادار کنند.34
تاکنون تحریم‌های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیرگذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه‌های گسترده تحریم‌های اقتصادی و تجاری را طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذشته است.35
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از اول خرداد سال 1359 تاکنون همواره مورد تحریم اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. نمونه اخیر از این نوع تحریم‌ها که از جمله تحریم‌های ثانویه محسوب می‌گردد و واکنش شدید جامعه جهانی را در پی داشت، قانون داماتو می‌باشد. کلینتون رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 5 اوت سال 1996، لایحه تحریم اقتصادی _ نفتی ایران را که طرح آن سال قبل توسط سناتور جمهوری خواه آلفونسو داماتو به سنای آمریکا ارائه شده بود تصویب کرد. بر اساس این لایحه که با امضای رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرده است، هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی که با ایران قرارداد نفتی به مبلغ چهل میلیون دلار یا بیشتر امضا کند و در نتیجه اجرای چنین قراردادی ظرفیت تولید و یا توان نفتی ایران تقویت شود، تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و مجازات‌هایی علیه این شرکتها وضع خواهد گردید. آمریکا از سال 1947 میلادی تاکنون حدود هفتاد مورد تحریم علیه سایر کشورها به مرحله اجرا درآورده، ولی این نوع تحریم در میان فهرست تحریم‌های آن کشور بی سابقه است. از طرف دیگر تحریم‌های دولتی ممکن است به صورت جمعی بوسیله دولت‌هایی علیه دولت یا دولتهای دیگر صورت بگیرد. مهمترین تحریم جمعی، تحریم اسرائیل توسط کشورهای اتحادیه عرب می‌باشد که به عنوان قانون یک شکل، تحریم اسرائیل در سال 1954 تصویب گردید و بوسیله 20 کشور عضو به صورت قانون داخلی درآمد. این تحریم که عناصر یک تحریم ابتدایی و همچنین تحریم ثانویه را در بر دارد، بوسیله یک دفتر مرکزی تحریم، سازماندهی شده بود. در سال 1979نیز سازمان کشورهای عرب صادر کننده نفت، چنین تحریمی را علیه مصر به خاطر گفتگوهای صلح آن کشور با اسرائیل به اجرا گذاشتند.36 در رابطه با بحران گروگانگیری 1980 / 1979 نیز تدابیر اقتصادی قهری بوسیله کشورهای غربی علیه ایران اعمال گردید. از دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه تحریم‌هایی که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می‌شود، سه نظر مختلف وجود دارد: «نظریه حاکمیت کشور»، «نظریه بی طرفی» و «نظریه منع قانونی))در نظریه «حاکمیت کشور» استدلال این است که چون کشورها دارای حاکمیت هستند، می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. این قاعده هم در روابط سیاسی و هم روابط اقتصادی وجود دارد. بنابراین نظر، یک کشور برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می‌تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوئیسی عنوان گردید. از دید این گروه وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی در اولویت قرار دارد37. این افراد برای تأیید نظر خود به آراء قضایی و پاره‌ای از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل استناد می‌نمایند. در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در 1986 آمده است: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد روشن قانونی، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مصلحت می‌داند ادامه دهد (گزارش دیوان بین‌المللی دادگستری، 1986).
همچنین در قطعنامه‌های مجمع عمومی از جمله قطعنامه شماره 1803 مورخ 14 دسامبر1962، بر اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود مورد تأیید قرار گرفته است. اعلامیه 1974 درباره حقوق و وظایف اقتصادی با اتکا به اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود، هر یک از اعضای جامعه بین‌المللی را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد آزاد گذاشته است (ماده 4 منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها). ماده یک (بند دوم) میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 نیز اعلام می‌دارد که کلیه ملت‌ها می‌توانند برای نیل به اهداف خود، منابع و ثروت‌های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل، آزادانه به مصرف برسانند.
نظریه دوم، نظریه بی طرفی است. این دیدگاه مابین دو رویکرد «حاکمیت کشور» و «منع قانونی» قرار دارد. این نظریه، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز می‌داند، ولی بدنبال آن است که اثرات مضر و زیان آور آن را بر روی طرفهای ثالث به حداقل رساند. رویکرد بی طرفی آنچه را که به عنوان تحریم اولیه شناخته می‌شود مجاز می‌‌داند، ولی محدودیتهایی برای نوع ثانویه آن قائل شده است. در حالی که از دید نظریه حاکمیت کشور، هیچ تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین درجات مختلف تحریم وجود ندارد و هر کشوری مجاز است از برقراری روابط اقتصادی با دیگران به هر دلیلی امتناع کند.
بر اساس «نظریه منع قانونی»، نه تنها تحریم ثانویه، بلکه تحریم اولیه نیز مجاز نیست. این نظریه که از دو رویکرد قبلی جدیدتر است، عمدتاً از نظریه‌های اقتصادی _سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک _ لیبرال، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هرگونه اختلال عمدی و آگاهانه در جریان طبیعی و عادی معاملات اقتصادی را موجب خسارت و آسیب به اقتصاد جهانی می‌دانند.38
البته در تأیید این نظریه، حقوقدانان بین‌المللی، خصوصاً از کشورهای در حال توسعه، دلایلی برای غیر مجاز بودن تحریم‌های یک جانبه در حقوق بین‌الملل ارائه کرده‌اند. به اعتقاد اینان، اقدامات یک جانبه دولتها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولتها هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. یکی از دلایلی که عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود، آن است که بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در خصوص تعهد اعضا از خودداری از توسل به زور تنها شامل زور نظامی نمی‌باشد بلکه زور سیاسی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. از طرف دیگر، اعلامیه 1970، در خصوص اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دوستانه نیز، از دولت‌ها می‌خواهد که در روابط بین‌المللی خود از کاربرد زور از طریق نظامی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر خودداری نمایند.39
در مقابل کشورهای توسعه یافته بر این عقیده‌اند که با توجه به تفسیر عینی منشور من‌جمله به کار رفتن عبارت «نیروی نظامی» در مقدمه منشور و ماده 51 در خصوص دفاع مشروع، کلمه زور در ماده 2 (4)، به معنای زور مسلحانه می‌باشد.40 اینان در تأیید دیدگاه خود به قطعنامه تعریف تجاوز 1974 اشاره می‌نمایند که در آن در تعریف تجاوز، منحصراً به جنبه‌های نظامی آن توجه شده است و اشکال دیگر آن را در نظر نگرفته است.
اما در بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تمام اشکال اجبار در زندگی بین‌المللی از جمله فشارهای اقتصادی حتی در صورت مبهم بودن این واژه محکوم شده است. در ذیل به پاره‌ای از این قطعنامه‌ها اشاره می‌نماییم:
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه» به شدت از کشورهای صنعتی می‌خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاستهای اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند.41
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در قطعنامه‌ای تحت عنوان «عدم قبول اقدامات اقتصادی قهرآمیز» تصریح می‌کند که: تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد… علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری ورزند.42
تحریم‌های دولتی همچنین می‌تواند به عنوان ناقض حق توسعه، تلقی شود. در اعلامیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993، حق توسعه به عنوان حقی جهانی و جدایی ناپذیر حقوق اساسی بشر محسوب شده است. بند 4 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه»، به صراحت محدودیتهای تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می‌کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می‌شوند.43
اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، که در اعلامیه‌ها، منشورها و کنوانسیون‌ها، مورد تأیید قرار گرفته است. از آنجا که در حقوق بین‌الملل عمومی هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که کشورها را ملزم نماید

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحریم‌های یکجانبه، شورای امنیت، حقوق بشر، منشور ملل متحد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین‌الملل، شورای امنیت، اقدامات متقابل، ایالات متحده