خويش داراي اهميت ويژه‌اي است.
هر چند در قوانين ايران حضور وکيل و يا نماينده در دادگاه براي رسيدگي به دعواي کيفري و مدني اکتفا مي‌کند، اما همواره تاکيد شده است که حضور متهم در دادگاه ميتواند تضمين‌کننده عادلانه بودن يک محاکمه باشد، بنابراين در صورتي که ناراحتي‌هاي جسمي و يا روحي مانع حضور اين قشر باشد، بايد امکانات لازم در اختيار اين قشر قرار گيرد تا بتوانند با تکيه بر آن، حق دفاع، استقلال و حتي اطمينان به عملکرد وکيل و يا نماينده خود را داشته باشند، هر چند دادن وکالت و يا تعيين قيم براي افراد معلول ميتواند در دستيابي به عدالت مهم ارزيابي گردد، اما اين افراد بايد بتوانند به صحت جريان دادرسي نيز اطمينان پيدا کنند. بايد حداقل بتوانند اتهامات و يا ادعاهاي خود را بشنوند، هر چند در حضور وکيل اين عمل ميتواند اهميت زيادي داشته باشد.
لذا اصل بر اين است که متهم در جلسات دادگاهي که به اتهام وي رسيدگي مي‌کند، حضور داشته باشد تا بتواند از حقوق دفاعي خويش بهره کافي ببرد.
به موجب قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92، اصل بر اين است که متهم در جلسه دادگاه حاضر باشد.
ماده 350 قانون فوق مي‌گويد” درصورتيکه متهم داراي وکيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي که دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست”
اصحاب يک دعواي کيفري شاکي و متهم هستند، علاوه بر اين، دادستان نيز به نمايندگي از جامعه طرف دعواي کيفري محسوب مي‌گردد. به موجب بند د ماده 7 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه، مصوب 81، با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يکي از دادياران به تعيين دادستان تشکيل مي‌گردد. بنابراين، حضور دادستان يا نماينده او براي رسميت جلسه دادگاه به موجب قانون الزامي است144.
به موجب تبصرة 2 همان ماده، فاصلة بين ابلاغ اخطاريه و موعد احضار، حداقل بايد سه روز باشد تا متهم بتواند موجبات حضور خود در دادگاه را فراهم کند. البته بايد توجه داشت که در موارد و شرايط خاص، ممکن است “مدت تعيين شده” با هدف حضور متهم در جلسه دادگاه، منطبق نباشد و دادگاه‌ها بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهند. اگر امکان دسترسي به متهم وجود نداشته باشد، به تجويز ماده 174 بايد از طريق يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار يا محلي به فاصلة حداقل يک ماه قبل از تشکيل جلسه، متهم را احضار نمود. توسل به اين شيوه احضار “در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي” به تشخيص دادگاه امکان‌پذير است. در اين جا نيز امکان سوءاستفاده از اين شرايط به دليل تفسيرهاي مختلفي که مي‌توان از آن کرد، وجود دارد و در صورتي که مطابق ماده 187 قانون آيين دادرسي کيفري” هرگاه شخصي که دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، کهولت سن يا معاذيري که بازپرس موجه تشخيص ميدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر کيفري و امکان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او ميرود و تحقيقات لازم را به عمل مي‌آورد” که از اين رو افراد معلول اگر چنانکه به دليل شرايط ناگوار جسمي و يا روحي نتوانند در دادگاه حضور داشته باشند و وکيل نيز از طرف او معرفي نشود، دادگاه مطابق با صلاح خود ميتواند اقدامات لازم را فراهم کند که مي‌توان تعيين يک وکيل معاضدتي و يا حضور در محل زندگي فرد معلول را نام برد.
“به موجب ماده 179 قانون آيين دادرسي کيفري، در صورتي که متهم بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود، اگر دادگاه حضور او را لازم بداند، او را جلب خواهد کرد. نکته ديگري که در اين ماده بايد به آن توجه کرد، اينکه در صورتي که متهم به دليل عذر موجهي، در دادگاه حاضر نشود، تجديد جلسه و فراهم آوردن موجبات حضور متهم در جلسه در حد توان و اختيار دادگاه ضروري است”145، بنابراين فرد معلول در صورتي که اداره بهزيستي تشخيص دهد، چه به دليل مشکل مالي و چه به شکل مشکلات جسمي و روحي، اقدام به تعيين وکيل براي فرد معلول خواهد کرد، ولي به هر دليل اگر اداره بهزيستي به چنين تشخيصي نرسد، ولي فرد معلول در ميانه دادرسي دچار مشکل شود، دادگاه بايد اقدام لازم را براي رسيدگي حضوري انجام دهد، در غيراينصورت، بايد اقدام به تجديد جلسه تا بهبودي و رفع مشکل و يا اقدام به تعيين وکيل و در صورت لزوم حضور در محل بکند، اما در اصل حق حضور متهم، قوانين بين‌المللي نيز وارد شده است که در ادامه تشريح شده است.
هر متهمي حق دارد كه به اتهام او در جلسه دادگاهي كه خود نيز حضور دارد، رسيدگي شود. اين حق به صراحت در بند فرعي (د) از بند 3 ماده 14 ميثاق به عنوان يكي از حداقل تضمين‌هاي دادرسي عادلانه، مورد اشاره قرار گرفته است:
“3- هر كس متهم به ارتكاب جرمي شود با تساوي كامل لااقل حق تضمين‌هاي ذيل را خواهد داشت:. .. د- در محاكمه حاضر شود و. ..
متهم با حضور در جلسة دادگاه، نخست ميتواند اظهارات دادستان (طرف ديگر دعوا) را بشنود و دوم اينكه امكان دفاع از خويش را مي‌يابد.
هر چند حق حضور متهم در جلسة دادگاه، به طور صريح در مقررات كنوانسيون اروپايي مورد اشاره قرار نگرفته است دادگاه اروپايي حقوق بشر اعلام كرده است كه موضوع و هدف ماده 6 به طور ضمني اين مفهوم را مي‌رساند كه متهم حق دارد كه در جلسات شركت كند146.
كميته حقوق بشر در قضيه Mbenge. v. Zaire (16/77) تصريح كرده است كه تضمين رعايت مؤثر حق حضور متهم در جلسه دادرسي، مستلزم اين است كه متهم (يا وكيل او) به فاصلة متعارفي از زمان تشكيل جلسه، از روز و ساعت دقيق جلسة دادگاه به طرز مناسبي آگاه شوند. در اين قضيه، كميته اقدام دولت زئير را در صدور اخطاريه متهم تنها به فاصلة سه روز قبل از تشكيل جلسه و عدم انجام هرگونه كوششي در آگاه ساختن متهم كه در خارج از كشور بود، موجب نقض بند فرعي (د) بند 3 ماده 14 شمرد. 147
حال اگر متهم به موقع و به نحو مقتضي از زمان تشكيل جلسه دادرسي آگاه شود و به ارادة خويش از حضور در جلسه دادگاه امتناع ورزد، امكان اجراي دادرسي به صورت غيابي وجود دارد. البته كميته حقوق بشر در يك توضيح كلي، اعلام كرده است كه در چنين شرايط استثنايي كه محاكمه در غياب متهم انجام مي‌شود، بايد كليه تدابير لازم براي تضمين حق دفاع متهم بكار گرفته شود و اين حق براي متهم محفوظ باشد كه بتواند درخواست رسيدگي مجدد بنمايد. 148
لذا مطابق قوانين داخلي و بين‌المللي فرد متهم در صورتي که دليل موجهي در هر مرحله‌اي دادرسي را ارائه کند، ميتواند از حضور در دادگاه خودداري کند و اگر چنانکه ضرورت حضور متهم در دادگاه وجود داشته باشد و اقدامات مناسب و قانوني براي دسترسي فرد متهم صورت نگيرد، نتيجه حکم ميتواند مورد اعتراض قرار گيرد. از اين رو يک متهم معلول و يا حتي معلول شاکي در صورتي که دسترسي به دادگاه نداشته باشد و يا اينکه ضرورت حضور او به اطلاعش نرسيده باشد، ميتواند، به نتيجه حکم حتي بعد از مهلت مقرر اعتراض کند و در غيراينصورت نمي‌توان به عادلانه بودن حکم اطمينان پيدا کرد، البته ضرورت حضور فوري متهم معلول، به دلايلي چون ناتواني‌هاي جسمي و روحي و يا تشخصيص وضعيت او از نظر مقام صلاحيت‌دار قضائي، در مراحل تحقيقات مقدماتي بيشتر مي‌باشد و به نظر اختياري بودن حضور فوري فرد معلول در زمان بازداشت منتفي مي‌باشد، اگر امتناع از سوي متهم معلول باشد، بايد حد‌الامکان توضيحات لازم به او ارائه گردد وگرنه بايد وکيل و يا نماينده قانوني او، از اتهامات وارده مطلع گردند و اگر قصور از طرف بازپرس و يا ضابطين دادگستري باشد، عاملي تضييع دادرسي عادلانه مي‌باشد که قابل اعتراض از سوي حاميان فرد معلول مي‌باشد، بنابراين در ادامه قصد بر اين است که حقوق متهم معلول در مواجه با مسائل فوق مورد بررسي قرار گيرد.
أ- حق متهم بر حضور فوري در برابر مقام قضايي
هر فردي که تحت اتهام کيفري قرار مي‌گيرد، مطابق ضوابط قانوني، توسط ضابطان و مأموران صالح دستگير مي‌شود. در اصل، ضابطان دادگستري حق ندارند فرد دستگير شده را بدون اطلاع مقامات قضايي صالح در بازداشت نگه دارند، زيرا بازداشت موقت اقدامي است قضايي که بايد توسط مقام قضايي دستور اعمال آن صادر شود. بنابراين، به منظور جلوگيري از بازداشت غيرقانوني و خودسرانه افراد، ضروري است فرد بازداشت شده بدون هيچ‌گونه تأخيري در برابر مقام قضايي حاضر شود تا آن مقام ضمن بررسي قانوني بودن دستگيري و بازداشت، نسبت به ادامه آن اتخاذ تصميم کند.
افراد معلول، اغلب به عنوان افراد بيمار و ناتوان دسته‌بندي مي‌گردند که به هر دليلي داراي محدوديت‌هاي خاصي هستند، در قوانين کشور ايران معمولا تفکيک مشخصي براي افراد معلول در دوران بازداشت صورت نگرفته است و همچنين در وظايف ضابطين دادگستري مبني بر نحوه بر‌خورد با افراد معلول در حين بازداشت، اشاره نشده است. بنابراين، حتي حضور افراد معلول حداکثر تا 24 ساعت در بازداشت گاه ميتواند سلامتي آنها را بخطر بياندازد، از طرفي مفهوم حضور فوري در برابر قاضي در قوانين نيز در فاصله 24 ساعت مي‌باشد، اين مسئله در حالتي که به دلايل امنيتي و فاش نشدن دستگيري افراد ميتواند داراي نگراني‌هايي براين اين قشر باشد، از اين رو ضرورتي که احساس مي‌شود اين است که براي اين قشر مکانهاي خاصي در جهت نگهداري موقت پيش‌بيني گردد و يا اينکه حضور بلافاصله پس از دستگيري مانند کودکان براي اين قشر بواسطه آسيب‌پذيري آنها صورت پذيرد. بنابراين حضور فوري افراد معلول در اغلب موارد نيز بايد همراه با وکيل و يا نماينده آنها باشد که در قسمت‌هاي قبلي نيز به آن اشاره گرديد تا هر گونه سوء جريان پرونده اطمينان حاصل گردد.
بند (3) ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به صراحت اين حق را پيش‌بيني کرده است: “هر کس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت مي‌شود، بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري که به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود.”
هدف از حاضر کردن متهم در برابر مقام قضايي اين است که نخست اين مسئله مورد ارزيابي قرار گيرد که آيا دلايل کافي براي دستگيري فرد وجود داشته يا خير و دوم بررسي اينکه آيا بازداشت فرد در مرحله پيش از محاکمه ضروري است يا خير و سوم اطمينان از اين مسئله که آيا متهم در مدت بازداشت در شرايط مناسبي به سر برده است يا خير تا از نقض حقوق اساسي متهم در اين مرحله ممانعت به عمل آيد.
افراد معلول، بايد از هرگونه فشار رواني و غيرمعمول بدور باشند و اغلب بنظر مي‌رسد که اعمال پيشگيرانه بهتر از تشخيص و يا تشخص ندادن، سوء جريان‌هاي صورت گرفته در مسير دادرسي مي‌باشد، بنابراين بنظر مي‌رسد که اين افراد در حين دادرسي بايد از طرف ضابطين دادگستري مورد حمايت قرار گيرند وگرنه گامي در جهت بي‌عدالتي در همان نقطه اوليه اداي عدالت رخ خواهد داد، از طرفي با توجه به اينکه افراد معلول اغلب بايد حامي حقوقي مانند وکيل و سرپرست به همراه داشته باشند، بنابراين بنظر مي‌رسد که بازداشت اين قشر با توجه به اينکه اغلب اعترافات آنها ميتواند از طرف دادگاه صالح غيرمعتبر قلمداد گردد، ضرورتي نخواهد داشت، به عبارتي اين قشر اغلب ميتواند تحت شرايط سخت و نيز ناتواني و نااگاهي‌هاي خود، اعترافاتي غير‌واقعي داشته باشند، از اين رو مي‌توان با استناد به ميثاق بين‌المللي حقوق بشر و کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت 149، هر گونه بازداشت و شکنجه اين افراد را به شکل خودسرانه ملغا دانست.
بند (3) از ماده 5 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر، نيز با عباراتي مشابه ميثاق، اين حق را براي افراد محروم از آزادي تضمين کرده است، علاوه بر اين، بند (1) از ماده 11 “مجموعه اصول” نيز بر ضرورت حضور فوري متهم در برابر مقام قضايي تأکيد کرده است.
توجه به دو نکته در رعايت اصل مورد بحث، ضروري است:
در مجموعه مقررات موصوف بر حضور فوري در برابر مقام قضايي تأکيد شده است بدون اينکه به وضوح معني آن معلوم باشد. به
