دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق متهم، جبران خسارت، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌گيرد.
محاکمه عادلانه يک مفهوم کلي است که نظام عدالت کيفري و مدني را از آغاز تحقيق تا تبرئه متهم يا آزادي مجرم متاثر مي‌‌سازد. از اين رو، به سختي مي‌‌توان آن را يک “حق” به معناي بسيط و سنتي آن ناميد، بلکه “اصلي است که در تمام مراحل بايد رهنما باشد”.
کميته حقوق بشر در تفاسيري که ضمن آراء خود راجع به قضاياي مربوط به مقررات حق بر دادرسي عادلانه در ميثاق ارائه داده، از حقوق تعميم يافته به کساني که دستگير يا بازداشت شده‌اند در رسيدگي‌هاي کيفري و غيرکيفري بحث مي‌‌کند. هر چند آنچه تحت عنوان محاکمه عادلانه مطرح مي‌‌شود به طور عمده حقوق متهم است، ولي روشن است که بدون توجه به وضعيت متهم، شرايط و چگونگي رفتار با مظنون طي تحقيقات در مراحل مقدماتي، حقوق متهم نيز چندان معنايي نخواهد داشت129. اگر شخص دستگير يا بازداشت شده از دليل يا دلايل دستگيري يا بازداشت خود آگاه نگردد، اگر امکان آزادي موقت نداشته باشد، اگر نظارت و کنترل قضائي بر بازداشتي‌ها ممکن نباشد، هرگاه حق اعتراض به بازداشت شناخته نشود، چنانچه راجع به قانوني بودن دستگيري و بازداشت رسيدگي فوري به عمل نيايد، در صورتي که طي دوره بازداشت مقدماتي شکنجه يا ديگر رفتار غيرانساني و موهن اعمال گردد و يا چنانچه مشکلات و ناتواني‌هاي جسمي و روحي افراد مد‌نظر قرار نگيرد، چگونه مي‌توان اميد به حصول محاکمه‌اي عادلانه و رأيي منصفانه داشت؟ همچنين اگر امکان پژوهش خواهي و حق جبران خسارت براي افراد پيش‌بيني نشود و نيز اجراي حکم محکومان تحت نظارت دادگاه نباشد، هر آئينه غرض از تعيين و کاربرد تضمين‌هاي محاکمه عادلانه نقض خواهد شد.بر اساس تحقيق صورت گرفته در استراليا مشخص شده است که افرادي که در فرآيند دادرسي و پليسي قرار مي‌گيرند، از نظر سلامت رواني سه تا چهار برابر بدتر از عموم مردم هستند،130 به عبارتي افرادي که در معرض نظام عدالت قرار مي‌گيرند، هم به دلايلي چون سوء استفاده، سوء در سرپرستي و مشکلات ديگر و هم به واسطه حضور در فرآيند‌هاي تنش‌زاي تحقيقات مقدماتي و دادرسي در شرايط بهتري قرار ندارند، با اين وجود افراد معلول از هر دوجنبه فوق آسيب‌پذيرتر هستند و هم اينکه در تمامي بي اعتنائي‌هايي که افراد غيرمعلول را دچار مشکل مي‌کند، سهيم خواهند بود.
بنابراين، اگر چه ممکن است گفته شود مقصود از معيارها و تضمين‌هاي مربوط به دادرسي عادلانه، همان حقوق اصحاب دعوا و بويژه متهم در طي مرحله محاکمه و دادرسي در نزد دادگاه صالح است، ليکن در صورتي که دادگاه چشم خود را بر آنچه در مرحله مقدماتي و تا پيش از شروع دادرسي با توجه به محدوديت و ناتواني‌ها بر متهم رفته است فرو بندد و دل خوش دارد که حقوق متهم را در دادگاه از قبيل حق حضور، تفهيم اتهام، داشتن وکيل، مشاور، مترجم، دفاع، استماع شهود و سطح دسترسي رعايت کرده و پس از استماع منصفانه و علني به محکوميت او رأي داده است، از آنچه ممکن است ضمن اجراي حکم، به ناحق بر محکوم جاري گردد خاطر خويش را فارغ سازد تا چه ميزان مي‌‌تواند نسبت به حصول نتيجه‌اي عادلانه از اين فرآيند کلي اطمينان حاصل کند؟ بدين مفهوم است که تفکيک سيستم‌هاي کشف و اثبات جرم امري لازم مي‌نمايد و صرفا نمي‌توان با تکيه بر امکانات موجود، در سيستم‌هاي عدالت که عموما براي افراد غيرمعلول طراحي و توسعه پيدا کرده‌اند و با تکيه بر قوانين شکلي سختگيرانه اميد چنداني بر برقراري عدالت داشت. بويژه آنکه نمي‌توان مراحل تحقيقات مقدماتي، دادرسي و حتي مراحل پس از صدور حکم را از همديگر تفکيک کرد و قصور در هر يک از مراحل فوق به نوعي نمودي از نقض عدالت و محاکمه عادلانه مي‌باشد.
حق بر دادرسي عادلانه در دادگاه تنها با ايراد رسمي يک اتهام مطرح نمي‌شود، بلکه از تاريخي که فعاليت‌‌هاي دولت اساسا وضعيت شخص را متأثر مي‌‌سازد ضرورت پيدا مي‌‌کند، اگر چه اين‌گونه فعاليت‌ها با نخستين اعلام رسمي يک اتهام مشخص خواهد شد، ولي در برخي قضايا ممکن است به محض دستگيري شخص واقع شود، بيش‌تر قواعد مندرج در اسناد بين‌المللي به طور مشخص در مورد حمايت از اشخاص متهم در يک محاکمه است. به يقين در مرحله تحقيق هنوز روشن نيست که آيا محاکمه‌اي در پي خواهد آمد يا نه؟
اما مفروض است که اشخاص تحت تحقيق بايد از آن حقوق مقرر براي متهم که نسبت به وضعيت آنان نيز قابل اعمال است، برخوردار شوند.، زيرا اولا غيرمنطقي مي‌‌نمايد که حقوق کسي باشد که متهم شده است و ثانيا مظنون واقع شدن مقدمه متهم شدن است و اگر شخص در صورت متهم شدن از حقوق خاصي برخوردار مي‌‌شود، غيرمعقول خواهد بود که اجازه نقض اين حقوق پيش از آن در مورد وي داده شود، زيرا چنين امري مي‌‌تواند حمايت بعدي را نيز بي‌ثمر کند! بديهي است توسل به شکنجه يا ساير ابزارهاي فشار مادي و معنوي بر فرد مظنون به منظور کشف حقيقت، اعتبار حکم مبتني بر چنين تحقيقاتي را به عنوان يک حکم عادلانه مخدوش خواهد کرد، ضمن اينکه حتي اگر حاصل دادرسي برائت باشد و يا اگر اين تحقيقات به تنظيم کيفر خواست و تعقيب قضايي منجر نشود، عدم شناسايي حقوق براي مظنون، ناقض حق دسترسي به دادگاه است که خود از اجزاء اصل محاکمه عادلانه است. چه اينکه غرض اصلي از دادرسي عادلانه که همانا جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت است، نقض خواهد شد. از همين رو است که حق اعتراض به بازداشت و حق جبران خسارت براي بازداشت غيرقانوني و ناعادلانه در اسناد بين‌المللي حقوق بشر و مقررات دادگاه‌هاي بين‌المللي پيش‌بيني شده است. 131
همچنين در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي چند اصل حق برخورداري و دسترسي به دادگاه‌هاي صالح و نيز قواعد مهم لازم‌الرعايه دربار? دادرسي مورد توجه قرار گرفته است. اصل 34 دادخواهي و دسترسي به دادگاه صالح را حق مسلم همه شمرده و در اصول 32، 35، 38 و 39 در باب حقوق ملت و نيز در اصول 164، 165 و 166 نيز در فصل مربوط به قوه قضائيه به سرفصل‌هايي از يک دادرسي منصفانه و عادلانه، بي‌آنکه از اين دو واژه نامي به ميان آورد، ياد کرده است. نوع دادگاه و چگونگي تشکيل آن با تأکيد بر عمومي بودن و نه اختصاصي بودن آن، دادرسي و شيو? برگزاري و ادار? آن، چگونگي انتخاب قضات و شرايط و ويژگي‌هاي آنان با تأکيد بر اصل استقلال و بي‌طرفي آنان در کنار استقلال و بي‌طرفي دادگاه، کيفيت ادار? جلسات دادگاه و نيز رسيدگي به اتهام يا اتهامات فرد و نيز امکاناتي که براي دفاع از خود لازم دارد، همه سرفصل‌هاي مهم يک دادرسي عادلانه و منصفانه را در بر مي‌‌گيرد.
همين قواعد و ضوابط در قانون آيين دادرسي کيفري با تفصيل بيش‌تري آمده‌اند. اين قواعد، هر چند به طور کامل در آيين دادرسي کيفري ما منعکس نشده‌اند و از اين جهت نياز به تکميل و اصلاح دارند. در صدد ايجاد چنان دادرسي‌اند که طيف وسيعي از عوامل از تشکيل دادگاه بي‌طرف و مستقل تا اجراي حکم را شامل مي‌‌شوند. در ميان اين راهکارها برخي به طور ويژه به حقوق دفاعي متهم اختصاص دارد تا او بتواند به راحتي از خويش دفاع کند و دست کم از سلاحها و امکانات کافي و نه مساوي با دادستان برخوردار باشد. در اين صورت بخشي از دادرسي عادلانه و منصفانه – که البته بسيار مهم و پر اهميت است- شکل گرفته است. از اين رو، مي‌‌توان گفت كه حقوق دفاعي متهم نسبت به قواعد دادرسي عادلانه رابطه عام و خاص مطلق دارد. به اين ترتيب مي‌‌توان گفت که درست است.
حق متهم به دفاع از خويش حق دفاع محسوب مي‌‌شود ولي اين مفهوم خاص از اين حق است. اين حق به معناي عام دربردارند? “مجموع تضمين‌هاي قانوني و قضايي است که در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي براي افرادي که در مظان ارتکاب جرم قرار مي‌‌گيرند، در سراسر يک رسيدگي کيفري و با هدف اتخاذ تصميم عادلانه – به دور از اشتباهات قضايي – منظور گرديده است”132 .
صرف نظر از مفهوم عادلانه و منصفانه، از نظر مطالعه تطبيقي در اسناد مهم بين‌المللي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز قواعدي را به اين امر اختصاص داده‌اند، هر چندکه در ماده 14 ميثاق به دادرسي منصفانه اشاره شده است ولي در کنوانسيون – اروپايي حقوق بشر با تفصيل بيش‌تري ساز و کارهايي را براي اعمال اين حقوق و ضوابط تضمين آنها پيش‌بيني کرده است.
حق برخورداري از دادرسي عادلانه به عنوان يک هنجار بين‌المللي حقوق بشر براي حمايت از افراد در برابر محروم کردن يا محدود کردن غيرقانوني و خودسران? افراد از آزادي و حقوق اساسي ايشان كه حق حيات و آزادي برجسته‌ترين آن‌هاست- شناخته مي‌‌شود. اين حق هم در تعيين حقوق و تکاليف فردي به موجب قانون قابل اعمال است و هم در ايراد اتهام‌‌هاي جزايي عليه او. اين حقوق و تکاليف که به موجب قانون تعيين مي‌‌شوند ناظر بر دادرسي منصفانه در قوانين ملي، اسناد راجع به حقوق بشر- که کشور مربوطه آنها را پذيرفته است- و نيز در هنجارهاي عرفي حقوق بين‌المللي بيان شده‌اند که با مراجعه به اين اسناد مي‌‌توان به مصداق‌هاي اين حقوق دست يافت.
بنابراين، مي‌‌توان گفت که دادرسي عادلانه و منصفانه که در اينجا به صورت مترادف به کار مي‌‌روند، مشتمل بر شناسايي حقوقي براي فرد متهم [ با تکيه بر شرايط جسماني و روحي او] و نيز پيش‌بيني تضمين‌هايي براي رعايت آن‌هاست که بدون آن دادرسي کيفري نمي‌تواند به اجراي عدالت منتهي شود133اين حقوق و تضمينها از زمان ارتکاب جرم و دستگيري احتمالي او شروع مي‌‌شود و تا صدور حکم قطعي ادامه دارد. حقوق دفاعي متهم در فهرست حقوق تضمين شده دردادرسي عادلانه و منصفانه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.
مهم‌ترين حقوق و تضمين‌ها که ناظر بر دادرسي منصفانه و حقوق دفاعي متهم است، با ملاحظه قانون اساسي و اسناد – بين‌المللي دسته‌بندي شده است. مجموع اين حقوق و تضمينها عبارتست از:
1- دادگاه مناسب و صالح (دادگاه مستقل، بي‌طرف و قانوني )
2- قاضي مستقل و بي‌طرف
3- تعيين شروع و پايان دادرسي
4- معقول بودن مدت دادرسي
5- علني بودن دادرسي
6- اصل برائت و حقوق و آثار ناشي از آن
7- اصل آزادي متهم و منع بازداشت او جزء در موارد استثنايي مقرردر قانون
8- ضرورت تفهيم اتهام در اسرع وقت
9- حق استفاده از معاضدت وکيل
10- ترافعي بودن دادرسي و حق پرسش و پاسخ از شهود له و عليه
11- حق برخورداري از خدمات رايگان مترجم
12- مستدل بودن رأي دادگاه
13- حق تجديد نظر خواهي و اعتراض به رأي غيابي
موارد سيزده‌گانه‌اي که در بالا ذکر شد، مي‌تواند تضمين‌کننده حقوق تمامي متهمان اعم از معلول و غيرمعلول گردد، منتها اغلب مشاهده مي‌شود، ابزارهاي مناسب براي افراد معلول در جهت دستيابي به تضمين‌هاي فوق فراهم نمي‌گردد.
مجموع اين حقوق و تضمين‌ها در تلاش است تا به يک دادرسي عادلانه و منصفانه منجر شود و طي آن متهم در وضعيتي قرار گيرد که با مقام تعقيب و تحقيق در شرايط برابري براي ارائه دلايل و دفاع برسد و ضعف جايگاه او در برابر قوت جايگاه قانوني دادستان به وضعيت مناسبي برسد که نظري? “تساوي سلاح‌ها” را شکل مي‌‌دهد: نکت? ديگر که نبايد از نظر دور داشته شود اين است که اين حقوق مکمل مد‌نظرند و با هم در کنار هم به يک دادرسي عادلانه خواهد انجاميد و نه به تنهايي، همچنآنکه حق برخورداري از آزادي و امنيت در تمام مراحل دادرسي به عنوان يک حق مستقل و مهم در کنار دادرسي عادلانه و از شرايط شکل‌گيري آن به شمار مي‌‌آيد. اين حقوق بايد در قوانين و مقررات مربوط به دادرسي به طور کامل ديده شوند تا هدف اجراي عدالت که مهم‌ترين هدف نظام عدالت کيفري است به ميزاني پذيرفتني محقق شود. از اين رو، به درستي مي‌‌توان قوانين و مقررات دادرسي کيفري را که به سازمان، چهار چوب، شيو? رسيدگي و نيز تعامل ميان اطراف دعوا و ايجاد تعادل ميان آنان مي‌‌پردازد، قواعد اجراي عدالت و تضمين‌کننده آن ناميد134.و در نهايت اينکه مفهوم دادرسي عادلانه همواره در مواجهه با افراد معلول با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌گردد که از آن جمله مي‌توان به دسترسي135، آزادي متهم136 و تحت فشار قرار نگرفتن آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي اشاره کرد، با اين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت، عدل و انصاف، عدل و داد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اصل برائت، حقوق بشر، کرامت انسان، حقوق متهم