دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، شخص ثالث، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

با اين وجود با توجه به برداشت يکسان از ممنوع‌الملاقات بودن و شکنجه و رفتار ظالمانه که خصوصا براي افراد معلول خطراتي حقوقي و جسمي رواني دارد، در ادامه مسئله شکنجه و حقوق مرتبط با آن مورد بررسي قرار گرفته است.

بند چهارم-ممنوعيت شکنجه و حق برخورداري از رفتار و شرايط انساني در طول بازداشت پيش از محاکمه
صرف‌نظر از هر قانون و مقرراتي اعم از مدون و غيرمدون، شکنجه انسان و رفتار غيرانساني با او حتي در صورت وجود احتمال قريب به يقين بر مجرميت وي خصوصا در مرحله پيش از محاکمه، منحط و غيرانساني است. تا هنگامي که فرد در فرآيند دادرسي قرار نگرفته است، نمي‌توان بر اجراي عدالت اطمينان پيدا کرد، گرفتن اعتراف از فرد از طريق شکنجه و رفتار‌هاي نامطلوب، نقض آشکار حق برائت و حق دادرسي عادلانه مي‌باشد. در قوانين آيين دادرسي کيفري، همواره گرفتن اعتراف به دور از هر گونه شکنجه، بر طبق مواد 73 تا 76، اولا بر عهده دادستان مي‌باشد و ثانيا بر عهده بازپرس خواهد بود، در تاييد گفته‌هاي بالا ماده 98 آيين دادرسي کيفري آورده است که ” بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي مي‌تواند در غيرجرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302102) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع‏آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را که براي کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد که در اينصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند”، بدين گونه مشاهده مي‌شود که ضابطين دادگستري حقي بر شکنجه و اعمال خشونت‌آميز ندارند، زيرا چنين اعمالي در دادگستري صورت نمي‌گيردو درواقع اگر چنيني عملي هم صورت پذيرد، برخلاف شعارهاي محاکمه عادلانه مي‌باشد و به نوعي مي‌توان آن را مجازات قبل از صدور حکم دانست.
در پروسه شکنجه و سلب آزادي، افراد معلول به عنوان آسيب‌پذير‌ترين گروه مطرح مي‌شوند و اکثريت آنها قابليت دفاع مستقل از خود را نداشته و از سويي ديگر ممکن است که در طول بازداشت، به دليل اقدامات صورت گرفته عليه آنها دچار آسيب گردند و در نهايت اينکه آنها ممکن است به علت ناآگاهي از حقوق خود نتوانند، جرائم صورت گرفته از سوي ضابطين دادگستري، بر عليه خودشان را اثبات و يا بازگو کنند، بنابراين وجود نظارت کافي براي اطمينان از تفويض صحيح اختيارات بازپرس به ضابطين در چنين مواقعي ضروري مي‌نمايد، از سويي ديگر، مستندات ضابطين دادگستري در گزارش جرم و عملکرد و رفتار با متهم در حين بازداشت، به شکلي کتبي و در مواقعي ممکن است که اين گزارش‌ها مغرضانه و براي فرار از اتهامات وارد شده از سوي متهم بازداشت شده باشد، بنابراين حضور نماينده ويژه دادگستري در مراکز فعاليت ضابطين دادگستري، مي‌تواند، اولا مانع از بروز شکنجه و آزار اذيت متهم گردد و ثانيا مي‌تواند، عاملي در اعمال ملاحظات مربوط به محدوديت‌هاي جسمي و معلوليت افراد متهم باشد. اگرچه اغلب، سازمان‌هايي مانند آگاهي و.. بوجود آمده‌اند که وظايف آنها تحت فشار قرار دادن متهم از نظر روحي و جسمي مي‌باشد، اما در تمامي قوانين داخلي و بين‌المللي اين چنين اعمالي نفي مي‌گردد، به عبارتي تمامي قضات و قانونگذاران از وجود چنين سازمانهايي آگاهي دارند و اغلب نيز از اين اهرم براي گرفتن اعتراف استفاده مي‌کنند، با اين وجود همواره سعي شده است که چنين رفتار‌هاي ناقض حقوق بشري را به نوعي در پروسه محاکمه افراد متهم حفظ کنند. حضور دائمي وکيل و يا نماينده دادگستري به همراه افراد متهم، از حين بازداشت تا رسيدگي، مي‌تواند تضمين‌کننده محاکمه عادلانه و پيشگيري از هر گونه آسيب ناشي از شکنجه و اعمال ناقض حقوق بشر، بخصوص نسبت به افراد معلول با محدوديت‌هاي جسمي و روحي گردد. در ادامه فارغ از بايد‌ها و نبايد‌هاي حقوق متهم و به شکل خاص حقوق افراد متهم معلول، قصد بر اين است که قوانين حمايتي از رفتار‌هاي ظالمانه و شکنجه افراد متهم و معلول از ديد قوانين بين‌المللي و داخلي مورد ارزيابي قرار گيرد.

‌أ- ممنوعيت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انساني يا تحقير‌آميز در قوانين بين‌المللي
حق رهايي از شکنجه يکي از اصول بنيادين حقوق بشر است و توسل به آن در اسناد بين‌المللي و مقررات داخلي به صراحت منع شده است.
ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر اين‌گونه اعلام کرده است که:
“هيچ‌کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه، ضد انساني يا تحقيرآميز قرار گيرد. “
ماده 7 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 6 مجموعه اصول حمايت از کليه افراد بازداشت شده يا زنداني نيز با عبارت‌هايي مشابه، بر ممنوعيت شکنجه تصريح کرده است.
کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق آزادي‌هاي اساسي بشر نيز در ماده 3 به صراحت آن را منع کرده است. علاوه بر اسناد فوق، مجمع عمومي سازمان ملل کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازات‌هاي بيرحمانه، غيرانساني يا ترذيلي را در سال 1984 به تصويب رسانده است و کنوانسيون در 26 ژوئن 1987 به اجرا گذاشته شد. 103 ماده يک کنوانسيون در مقام ارائه تعريفي کامل از شکنجه اين‌گونه مقرر کرده است:
“شکنجه عبارت است از ايراد عمدي هرگونه درد و يا رنج شديد بدني يا روحي به يک شخص از جانب مأمور رسمي دولت و يا کسي که در سمتي رسمي عمل مي‌کند و يا به تحريک و يا اجازه و يا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و يا اقرار از شخص و يا شخص ثالث، مجازات وي از بابت عملي که وي و يا شخص ثالث مرتکب شده و يا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و يا اجبار او يا شخص ثالث و يا هر دليلي که مبتني بر هرگونه تبعيض باشد. درد و رنجي که از مجازات‌هاي قانوني ناشي مي‌شود و يا جزء لاينفک و يا لازمه آن‌هاست، از شمول اين تعريف خارج است. 104”
همچنين ماده 15 کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت، آزادي از شکنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز را محکوم دانسته و در بند دوگانه آن آورده است که “1- احدي مستوجب شکنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه، غيرانساني و تحقير‌آميز نمي‌باشد. به‌ويژه احدي بدون رضايت آزادانه تحت آزمايشات علمي يا پزشکي قرار نمي‌گيرد.
‎‎‎2- دولت‌هاي عضو تمامي تدابير قانوني، اداري و قضائي و ديگر تدابير مؤثر را در مورد افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه يا رفتار تحقير‌آميز يا غيرانساني يا ظالمانه يا مجازات جلوگيري به عمل آيد”
يکي از فجيع‌ترين تجاوزات به حيثيت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتيجه آن حيثيت و کرامت قربانيان سلب مي‌شود و به توانايي آنان در ادامه حيات و فعاليت‌هاي عادي‌شان آسيب مي‌رسد. 105به ويژ آنکه، افراد مورد شکنجه قرار گرفته از لحاظ توانايي‌هاي جسمي و رواني در شرايط مناسبي قرار نداشته باشند.
اعمال شکنجه در هيچ شرايطي، امکان‌پذير نيست و هيچ استثنايي نمي‌پذيرد. عبارت‌بندي ماده (7) ميثاق بين‌المللي و ماده 15 کنوانسيون حمايت از افراد معلول بگونه‌اي است که راه را بر هر نوع تجويز استثناء معافيت سد مي‌کند. از سوي ديگر هر چند ماده 4 ميثاق اجازه تعليق برخي از حقوق مندرج را در شرايطي که خطر عمومي استثنايي موجوديت ملت را تهديد مي‌کند، مي‌دهد. اما به صراحت بند دو همان ماده حق رهايي از شکنجه از جمله حقوق تعليق‌ناپذير و خارج از گستره معافيت مذکور است. بنابراين، دولت‌‌هاي “عضو” اين تعهد را دارند که حتي در صورت وقوع شديدترين ضرورت عمومي، يعني جنگ – حق رهايي از شکنجه و ديگر سوء رفتارها را براي همه افراد جامعه حاضر در قلمرو خويش، تضمين کنند.106، در تمامي مواردي که افراد متهم به شکل عام و افراد معلول به شکل خاص، بطور ناعادلانه مورد سوء رفتار و شکنجه قرار گرفته باشند، بر طبق قوانين داخلي107 و قوانين بين‌المللي108، بايد جبران خسارت گردند و حقوق آنها رعايت گردد، به عبارتي علاوه بر تعقيب و مجازات مرتکبان شکنجه و رفتارهاي غيرانساني، قرباني شکنجه يا رفتارهاي غيرانساني، مستحق جبران خسارت خواهد بود. حق رهايي از شکنجه البته يک قانون داخلي نبوده و همواره نهاد‌ها و سازمانهاي بين‌المللي ديده بان اين حقوق مي‌باشند. در حين وقوع جنگ‌ها بين ملتها و دولتها نيز همواره اين قوانين طبيعي و ذاتي اقتضا مي‌کند که افراد آسيب‌ديده از اين جنگ‌ها جبران خسارت گردند و حقوق آنها به عنوان اسير در درجه اول و آسيب ديده در درجه دوم بر طبق موازين بين‌المللي رعايت گردد، همان‌گونه که در بخش‌هاي قبلي نيز حقوق افراد متهم و يا زنداني و يا بازداشت شده در کشورهاي ديگر را بر شمرديم.
رهايي از شکنجه، حقي است که گستره آن، کليه افراد بشر را فارغ از هرگونه تبعيضي در برمي‌گيرد. برخورداري از اين حق درباره افراد محروم از آزادي – از جمله متهمان – داراي اهميت خاص است. کليه مأموران و مقاماتي که وظيفه آنها کنترل و نگهداري از افراد بازداشت شده است، حق اعمال شکنجه نسبت به آنها را ندارند و به موجب بند (3) ماده 2 کنوانسيون منع شکنجه دستور افسر و يا مقام دولتي مافوق نمي‌تواند مستمسکي براي توجيه شکنجه قرار گيرد.
شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انساني يا تحقير آميز، در عمل مي‌تواند مصاديق متعدد اعم از جسمي و روحي، مستقيم و غيرمستقيم داشته باشد. 109 ولي نقطه اشتراک تمامي مصاديق آن در اين نکته است که اعمال آن از طرف مأموران دولت يا صاحبان مقام رسمي و عمومي در ضمن انجام وظيفه يا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم صورت مي‌گيرد. 110 حال آنکه ماده 10 کنوانسيون منع شکنجه در بند اول خود ابراز کرده است که “هر کشور عضو کنوانسيون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعيت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشي نيروهاي مجري قانون، اعم از نظامي يا غيرنظامي، کارکنان پزشکي، ماموران دولتي و اشخاص ديگر که ممکن است دست‌اندرکار بازداشت، بازجويي يا برخورد با فرد دستگير و بازداشت شده يا زنداني باشند، گنجانده شود” اين درحالي است که متهم در حين دادرسي مي‌تواند، بر اجباري بودن اقرار پافشاري کرده و حتي بخاطر آسيب‌هاي ناشي از شکنجه اقامه دعوي کند.
نتيجه طبيعي منع شکنجه بي‌اثر بودن داده‌هاي حاصل از آن مي‌باشد. اقراري صحيح و مثبت مجرميت است که مقر، به صورت ارادي با طيب نفس و بدون اعمال هرگونه فشار ابراز نمايد.
کنوانسيون منع شکنجه در ماده 15 مقرر مي‌دارد: “دولت‌‌هاي عضو اين کنوانسيون بايد تضمين نمايند که اظهاراتي که حاصل از شکنجه‌اند، در هيچ رسيدگي قانوني به عنوان دليل مورد استناد قرار نگيرد مگر عليه شخص متهم به ارتکاب شکنجه”، از اين رو شکنجه افراد متهم به هر دليلي از نظر قوانين بين‌المللي رد شده مي‌باشد که قوي‌ترين اصل، شاهد بر اين حقوق طبيعي افراد متهم، مبني بر رهايي از شکنجه و بدرفتاري در حين بازداشت و قبل از محاکمه، پرهيز قانون‌گذاران داخلي و بين‌المللي از بکار‌گيري کلمه و مفهوم “شکنجه” مي‌باشد، زيرا در صورتي که شکنجه به عنوان بخشي از فرايند قضائي و محاکمه مطرح بود، قانون مي‌توانست بر آن پافشاري کند، طبيعتا افراد معلول و افرادي که به نوعي با محدوديت‌هاي جسمي و رواني روبه‌رو هستند، بيش‌ترين مشمولان حمايت در مقابل شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه هستند که تحت هيچ عنواني مشمول شکنجه، هم از بابت حقوق انساني و هم بخاطر محدوديت‌هاي خود نمي‌باشند، از طرفي اين قشر براي حفظ حقوق برابر خود نيز نيازمند، حمايت از زمان بازداشت111 از طريق اطلاع به وکيل و يا قيم آنها مي‌باشند تا شرايط جسمي آنها و پرونده پزشکي و سلامتي آنها در اختيار ضابطين و در صورت لزوم دادسرا و بازپرس قرار گيرد، اگرچه جبران خسارت در صورت بروز هرگونه اقدام ناعادلانه عليه اين قشر به شکل جبران مالي و کاهش مدت و شدت جرم112 در صورت محکوميت وجود دارد. اما مبحثي که در مورد افراد معلول وجود دارد، خطرات جسمي و رواني است که در صورت بي‌توجهي به آن مي‌تواند جبران‌ناپذير باشد، به عبارتي با توجه به دلايلي که در بالا آورده شد، شکنجه در مفهوم، کلي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، حقوق بشر، مکان ملاقات، وزارت امور خارجه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار انسان، بازداشت موقت، نقض حقوق، حقوق بشر