معلوليت به هيچ وجه محروميت از آزادي را توجيه نمي‌نمايد.
2- دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود در صورتي که افراد داراي معلوليت از آزادي در طي هر روندي محروم گرديده باشند، آنها بر مبناي برابر با سايرين از ضمانتهاي منطبق بر حقوق بشر بين‌المللي برخوردار مي‌باشند و با آنها در راستاي اهداف و اصول اين کنوانسيون از جمله در مورد تأمين همسان‌سازي متعارف رفتار مي‌گردد.”
پيامد اساسي “حق آزادي ” حمايت از افراد در برابر بازداشت غيرقانوني و خودسرانه است. همان‌گونه که پيش از اين بيان شد، حکومت‌ها مي‌توانند آزادي افراد را تحت شرايط و اوضاع و احوال خاصي، سلب کنند. هر چند که آزادي فردي ممکن است به دلايل متعددي سلب شود، ولي مي‌توان گفت مهم‌ترين دليل، متهم شدن فرد به ارتکاب يک جرم است.
مي‌بينيم که اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت که در راستاي هم قرار دارند، با عباراتي کوتاه و مبهم، دستگيري و بازداشت خودسرانه را ممنوع اعلام کرده و هيچ تعريف يا معياري براي درک معني دقيق عبارت‌‌هاي بکار رفته در آن ارائه نکرده است.
ممنوعيت دستگيري و بازداشت خودسرانه در ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 5 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزاديهاي اساسي بشر نيز، ذکر شده است و به موجب اين مواد و اظهارنظرهاي نهادهاي اجرايي اين دو سند بين‌المللي، معنا و مفهوم مواد مذکور روشن شده است.
بر طبق معيارهاي ذکر شده در اسناد بين‌المللي، سلب آزادي فردي، تنها با رعايت دو شرط امکانپذير است: نخست، دستگيري و بازداشت بر طبق قوانين و مقررات داخلي، بدور از هر گونه بي عدالتي و دوم، خودسرانه نبودن دستگيري و بازداشت.
در ماده 14 کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت ابلاغ شده است که” دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود که افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين:
الف) از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند؛
ب) به‌طور خود سرانه يا غيرقانوني از آزادي خود محروم نمي‌گردند و اين که هر گونه محروميت از آزادي طبق قانون مي‌باشد و اين که وجود معلوليت، به هيچ وجه محروميت از آزادي را توجيه نمي‌نمايد.
2- دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود در صورتي که افراد داراي معلوليت از آزادي در طي هر روندي محروم گرديده باشند، آنها بر مبناي برابر با سايرين از ضمانتهاي منطبق بر حقوق بشر بين‌المللي برخوردار مي‌باشند و با آنها در راستاي اهداف و اصول اين کنوانسيون از جمله در مورد تأمين همسان‌سازي متعارف رفتار مي‌گردد.”، بنابراين مطابق اسناد بين‌المللي که در بالا آورده شد، کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت نيز بر قانوني بودن بازداشت تاکيد کرده است و اينکه معلوليت نبايد به عنوان محروميت تلقي گردد، به عبارتي تاکيد صريح اين ماده بر برخورد مساوي و عادلانه با افراد معلول در صورت قانوني بودن بازداشت آنها مي‌باشد، بگونه‌اي که در صورتي که تحت قوانين مشخص و شفاف دادرسي کشورها اين افراد مورد بازداشت قرار گيرند، بايد در اسرع وقت تکليف آنها مشخص شده و اقدامات لازم براي تماس اين قشر با حاميان حقوقي و غيرحقوي آنها فراهم گردد تا به ميزان برابر با افراد متهم ديگر که مشمول بازداشت هستند، از حقوق خود بهره برداري کنند.
ديديم که در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت و کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزاديهاي اساسي بشر، “خودسرانه نبودن” دستگيري و بازداشت به عنوان شرطي جداگانه، مورد حکم قرار گرفته است. مي‌توان چنين نتيجه گرفت که يک دستگيري و بازداشت، علي رغم قانوني بودن، مي‌تواند خودسرانه تلقي شود. مثلا اگر قانوني مبهم باشد و يا دامنه اجراي وسيعي داشته باشد و مهمتر از همه ديگر حقوق و آزاديهاي فرد، از جمله آزادي بيان او را نقض کند، دستگيري و بازداشت بر طبق چنين قانوني، با توجه به معيارهاي بين‌المللي خودسرانه خواهد بود، در واقع اين معيارها، قدرت قانونگذاري دولت‌ها را در زمينه تجويز دستگيري و بازداشت افراد از طريق تصويب قوانين که با ماهيت حق آزادي و امنيت شخصي در تضاد هستند، محدود مي‌کنند. 78
در آراء مختلف کميته حقوق بشر و ديوان اروپايي حقوق بشر، مفهوم “خودسرانه بودن” مورد توجه قرار گرفته است که به چند مورد از آنها اشاره مي‌شود.
در قضيهVan Alphen v. The Netherlands (305/88) نگارنده شکايت به کميته، يک مشاور حقوقي بود که به اتهام معاونت و همدستي در جرايم جعل و تنظيم متقلبانه اظهارنامه مالياتي، بيش از نه هفته در بازداشت به سر برده بود. نگارنده در اين قضيه مدعي است که بازداشت او خودسرانه بوده است، زيرا آگاهانه و با هدف تحت فشار قرار دادن او به دادن اطلاعاتي در مورد موکلانش، بازداشت شده است. در اين قضيه، اين نکته بي‌ترديد روشن بود که مقامات قضايي هلند، در تمديد بازداشت متهم، قواعد حاکم بر بازداشت پيش از محاکمه را (مطابق قانون آئين دادرسي کيفري هلند) رعايت کرده‌اند. اما کميته بر اين مسئله تأکيد کرد که “خودسرانه بودن” بازداشت، لزوما به معناي “غيرقانوني بودن” آن نيست، بلکه اين مفهوم که در بند (1) ماده 9 ميثاق ذکر شده است، بايد موسع تفسير شود، به‌گونه‌اي که عناصري همچون نامتناسب بودن، غيرعادلانه بودن و فقدان امکان پيش‌بيني بازداشت را نيز در برگيرد. يعني دستگيري و بازداشت فرد و ادامه آن، نه تنها بايد قانوني باشد، بلکه با توجه به کليه اوضاع و احوال قضيه، معقول و ضروري نيز به نظر برسد. مثلا دستگيري و بازداشت فرد به منظور جلوگيري از فرار او و از بين بردن آثار و مدارک جرم و يا تکرار ارتکاب جرم توسط او موجه و ضروري باشد.
چون در اين قضيه، دولت مربوطه، مدارک و دلايل کافي بر توجيه ضرورت دستگيري و بازداشت فرد ارائه نکرد، کميته در نهايت رأي بر نقض بند (1) ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي داد. 79
نکته ديگري که کميته درباره مفهوم “خودسرانه بودن” مورد توجه قرار داده، اين است که حتي اگر دستگيري نخستين فرد خودسرانه نباشد، بازداشتي که در پي آن صورت مي‌گيرد، مي‌تواند موجب نقض بند (1) ماده 9 ميثاق شود. در قضيه Spakmo v. Norway (631/95)80، نگارنده شکايت به دليل قصور در اجراي دستور پليس مبني بر توقف عملياتي که منجر به ايجاد خسارت در مکاني خاص شده بود، دوباره دستگير شد. دستگيري وي در هر دو بار، قانوني بود. اما در دومين دستگيري او به مدت هشت ساعت بازداشت شد و چون دولت مربوط نتوانست دليل منطقي بر توجيه بازداشت وي ارائه دهد، کميته رأي بر نقض بند (1) ماده 9 ميثاق به دليل خودسرانه بودن بازداشت، صادر کرد. 81
در بند (1) ماده 5 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزاديهاي اساسي بشر، همانند بند (1) ماده 9 ميثاق، خودسرانه بودن دستگيري و بازداشت، به طور صريح ممنوع نشده است. بلکه به طور ايجابي و با بيان الزاماتي که بايد به هنگام دستگيري و بازداشت يک فرد رعايت شود، در واقع به گونه‌اي غيرمستقيم “خودسرانه بودن” دستگيري و بازداشت، ممنوع اعلام شده است.
آنچه که در بند (1) ماده 5 کنوانسيون اروپايي مربوط به بحث ما، يعني اصول لازم‌الرعايه در رفتار با متهم در مرحله پيش از محاکمه است، قسمت (پ) از بند (1) ماده 5 است. اين قسمت از ماده، امکان دستگيري و بازداشت فرد مظنون به ارتکاب جرم را با هدف حاضر کردن او در برابر مقام صالح و به دليل وجود ظني معقول بر ارتکاب جرم او با هدف جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم توسط او يا جلوگيري از فرار او، مجاز شمرده است. البته ديوان به صراحت، لزوم رعايت شروط قسمت (پ) از بند (1) ماده 5 را تضميني اساسي بر ممانعت از دستگيري و بازداشت خودسرانه تلقي کرده است82.
در ماده چهارده کنوانسيون حمايت از افراد معلول نيز بر قانوني بودن بازداشت افراد معلول و به‌اندازه برابر با افراد ديگر تاکيد شده است، اما چيزي که مبهم است اين است که آيا معيار قانوني بودن بازداشت افراد معلول چه چيزي مي‌باشد و منظور از برابر بودن با ديگران در زمينه بازداشت، همان برابر بودن زمان و نوع بازداشت است و يا اينکه صرفا رعايت عدالت مد‌نظر بوده است،هرچند در بند دوم همين ماده انطباق با حقوق بين‌المللي را به عنوان معيار در نظر گرفته است، اما در بند 9 همين اعلاميه نيز صرفا بر خودداري از بازداشت خودسرانه اشاره کرده است، از اين رو نمي‌توان افراد معلول را از جنبه اين کنوانسيون و اعلاميه حقوق بشر مبني بر زمان و نحوه بازداشت، حمايت شده تلقي کرد و ابهام موجود در مواد فوق‌الذکر همواره مي‌تواند اين قشر را در معرض آسيب قرار دهد، زيرا ضرورت بازداشت و مواردي همچون جلوگيري از از بين رفتن اسناد و مدارک جرم و … همواره دستاويز دولت‌ها براي نقض حقوق افراد معلول در حين بازداشت و حتي محروم کردن آنها از تماس با وکيل و يا يک مکان مناسب در زمان بازداشت او مي‌تواند باشد،
ب- معيارهاي داخلي ناظر بر حق رهايي از بازداشت غيرقانوني و خودسرانه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصول متعددي، آزادي را مورد تأئيد و حمايت قرار مي‌دهد. از جمله در بند 6 اصل دوم، يکي از پايه‌هاي جمهوري اسلامي ايران را، ايمان به “کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا” مي‌داند و در اصل سوم، وظايف دولت را در تأمين آزاديهاي مردم، طي چند بند بيان مي‌کند و “تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون”، “رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمامي زمينه‌هاي مادي و معنوي” را از جمله وظايف دولت بر مي‌شمارد و در اصل بيست و دوم مقرر مي‌کند: “حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز مي‌کند” و در بند 6 اصل يکصد و پنجاه و ششم نيز احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع” را از جمله وظايف قوه قضائيه ذکر مي‌کند. در مقابل در اصل سي و دوم قانون اساسي، با هدف حمايت از “آزادي فردي” دستگيري افراد بدون دليل قانوني ممنوع اعلام شده است. در ابتداي اين اصل، اين‌گونه آمده است:
“هيچ‌کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند. ”
قانون اساسي، تعيين محدوده‌هاي قانوني دستگيري و بازداشت افراد را به قوانين عادي سپرده است که به آن مي‌پردازيم.
مرحله پيش از محاکمه، مرحله انجام تحقيقات مقدماتي است. تحقيقات مقدماني در معاني مختلفي به کار مي‌رود. در معناي وسيع مي‌توان آن را در مقابل تحقيقات نهايي که در جلسه دادگاه به عمل مي‌آيد، قرارداد. 83 ماده 19 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 137884، تحقيقات مقدماتي را مجموعه اقداماتي مي‌داند که براي کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي‌گيرد. يکي از اقدامات معمول در مرحله پيش از محاکمه، اخذ تأمين از متهم است. قرارهاي تأميني انواع مختلفي دارند که با ايجاد محدوديت در پاره‌اي از حقوق و آزاديهاي متهم و يا بعضا سلب آنها، هدف نهايي فراهم کردن موجبات محاکمه مقتضي متهم را دنبال مي‌کنند. آنچه که بحث قرارهاي تأميني را مرتبط به بحث ما يعني بررسي سلب آزادي قانوني از متهم مي‌کند، قرار بازداشت موقت است. مطابق ماده 217 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 92، به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل کافي، يکي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي‌کند:
1- التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاکمه و اجراي حکم و در صورت استنکاف تبديل به وجه‌الکفاله
3- اخذ کفيل با وجه الکفاله
4- اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول
5- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در قانون
با وجود اينکه، قرار بازداشت موقت از جمله قرارهاي تأميني است و قاعدتا بايد ضوابط و شرايط مربوط به آن در مبحث قرارهاي تأميني ذکر مي‌شد، در قانون آئين دادرسي،
