دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، انتقال دانش، مصرف كننده، حقوق مرتبط

دانلود پایان نامه ارشد

تكنولوژي خود به اين امر بستگي دارد كه تا چه حد نظام حقوق ماليك فكري كشور ميزبان به آنها اطمينان مي دهد كه حقوق فكري مربوط به تكنولوژي آنها بطور مقتضي مورد حمايت قرار خواهد گرفت و شركاي داخلي از طريق مهندسي معكوس، آنها را غضب نمي كنند.
4-2-1- رقابت منصفانه
فضاي سالم رقابت منصفانه تجاري به شرطي محقق خواهد شد كه توليد كنندگان با تكيه بر كيفيت توليدات خود بتوانند از اعتبار تجاري خود استفاده كنند. اين وضعيت به ويژه زماني مطرح مي شود كه حمايت از هر يك از علايم تجاري و ديگر حقوق مالكيت فكري اولا منجر به آن مي شود كه توليد كنندگان را به فعاليت واداشته و ثانياً رقابت عادلانه ميان آنها را تضمين سازد.
5-2-1- حمايت از مصرف كننده
رفتار آگاهانه مصرف كنندگان در قبال استقبال از محصولات خاصي كه از كيفيت و قيمت مناسبتري برخوردار هستند در صورتي علمي است كه اطلاعات بطور شفاف در اختيار آنها قرار گيرد. علي الخصوص حمايت از علايم تجاري، اباز ري براي حمايت از مصرف كنندگان هم بكار مي آيد. به اين ترتيب كه آنها را قادر خواهد ساخت كه در انتخاب كالا و خدمات در ميان انواع گوناگون و متعددي كه در بااز ر عرضه مي شود اقدام به انتخابي آگاهانه و مدبرانه كنند.
6-2-1- گسترش انتقال تكنولوژي
يكي از موانعي كه همواره باعث مي شود تا كشورهاي در حال توسعه از تسهيلات تكنولوژي روز دنيا محروم بمانند بيم كشورهاي توسعه يافته از تضييع حقوق آنها در خصوص اين دسته فناوري هاست كه حقوق فكري، ركن مهمي را در آنها بر عهده دارد به تعبيري نظام حقوق مالكيت فكري يكي از كاركردهايش، تسهيل انتقال تكنولوژي است كه مي تواند بصورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري مشترك و پذيرش ريسك ناشي از سرمايه گذاري بطور مشترك و صدور مجوز انجام پذيرد.
7-2-1- موازنه ميان حقوق و تعهدات
در كنار تمام اهداف اجتماعي حمايت از حقوق مالكيت فكري كه پيشتر ذكر شد بايد اين مطلب را نيز مورد توجه قرار داد كه بطور كلي حقوق انحصاري اعطايي به موجب نظام حقوق مالكيت فكري، تابع يكسري محدوديتها و استثنائات هم هست. اين موارد تحديد كننده حقوق انحصاري دارنده حق مالكيت فكري درصدد هستند تا تعادل مناسبي را بين منافع مشروع دارنده حق و استفاده كنندگان از محصولاتي كه حقوق مالكيت فكري در ساخت آنها موثر بوده فراهم سازند.
8-2-1- تقليل تقلب هاي تجاري
نوآوري هاي تكنولوژيك در محصولاتي كه وارد عرصه تجارت بين المللي مي شوند با پيشرفتهاي تكنولوژيك ديگري همراه شده كه تكثير و تقليد را ساده و اراز ن نموده است. اين امر كار را به آنجا رسانده كه در كشورهايي كه قوانين مربوط به حقوق مالكيت فكري بدقت اجرا نمي شوند كالاهاي تقلبي و سرقتي به طور فاز ينده اي توليد شده و علاوه بر فروش در بااز رهاي داخلي، صادر هم مي شوند.
9-2-1- ارتقاء تأمين حقوق بشر
يك برداشت منصفانه از موجوديت بشر و آنچه لازمه تحقق كرامت وي مي باشد برسميت شناختن حق مالكيت براي انسان است اعلاميه جهاني حقوق بشر در بند يك ماده 17 حق مالكيت را براي هر شخص بطور انفرادي يا مجتمعاً شناسايي نموده و در بند دو همين ماده اعلام مي دارد كه احدي را نمي توان خود سرانه از اين حق محروم نمود.
اين مطلب در مواد 33 و 36 اعلاميه آمريكايي حقوق بشر ماده يك پروتكل اول كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بند يك ماده دوم و بند سه ماده 26 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر و مواد 14 و 29 منشور آفريقايي حقوق بشر و ملل نيز ذكر شده است.
از اين دريچه، حقوق مالكيت فكري را بايد تحت عنوان بخشي از حق مالكيت قرارداد كه مي تواند بطور محسوس و غير محسوس مورد حمايت باشد.
از سوي ديگر حقوق مالكيت فكري را مي توان مقوله اي از حيات علمي و فرهنگي انسان برشمرد كه علاوه بر اينكه تا حدودي موضوع ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر قرار مي گيرد ماده 15 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 16 دسامبر 1966 نيز آن را متذكر مي شود: « دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را در امور زير به رسميت مي شناسند:
الف: شركت در حيات فرهنگي
ب: بهره مند شدن از پيشرفتهاي علمي و مجاري آن
ج: برخورداري از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه اثر علمي، ادبي و يا هنري
در مقدمه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز تاكيد شده است كه تأمين كمال مطلوب حقوق انسان آاز د، مبني بر تحقق شرايطي است كه به موجب آن هم از حقوق مدني و سياسي و هم از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متمتع گردد. به بيان ديگر مي توان گفت كه برخي مصاديق حقوق مالكيت فكري، ريشه در آاز دي هاي بنياديني دارند كه در اسناد بين المللي مهم مورد شناسايي قرار گرفته اند به عنوان نمونه كپي رايت رابطه تنگاتنگي با آزادي عقيده و بيان و نشر آنها دارد.
3-1- سابقه حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت
اين حقوق در سازمان جهاني تجارت توسط موافقتنامه تريپس مورد لحاظ و حمايت قرار گرفته اند كه طي مبحثي جداگانه به بررسي آنها خواهيم پرداخت. تنها نكته در مورد مدلهاي كاربردي و حقوق پرورش دهندگان است كه در اين موافقتنامه مورد حمايت نبوده و عامل اصلي آن در برنداشتن منافع خاص براي كشورهاي صنعتي بزرگ و لابي هايي است كه نقش فعالي را در مذاكرات منجر به تدوين اين موافقتنامه بازي كردند.
1-3-1- زمينه مذاكرات
دور اروگوئه هشتمين دور مذاكراتي بود كه تحت نظارت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) برگزار شد. اين مذاكرات كه در ابتدا قرار بود در سپتامبر 1986 آغاز شده چهار سال بطول انجاميد نهايتاً پس از هفت سال به نتيجه رسيد و بطور رسمي در آوريل 1994 در مراكش پايان يافت و سندنهايي آن از اول ژانويه 1995 به اجرا درآمد علت اصلي طولاني شدن اين روند بحران ها و وقفه هايي بود كه گه گاه بر اثر كشمكش هاي ميان ايالات متحده و اتحاديه اروپا به ويژه بر سر مسائل كشاورزي و تجارت خدمات در جريان مذاكرات در گرفت.
2-3-1- عوامل موثر بر شروع مذاكرات دور اروگوئه
بطور كلي سه تحول عمده موجب شد تا برخي كشورهاي عضو گات، ضرورت برپايي دور جديدي از مذاكرات را احساس كنند:
1- عدم رعايت مقررات گات در دو بخش مهم تجارت يعني كشاورزي و منسوجات، آشكارا با ضعف جدي روبرو بودند. اكثر كشورهاي توسعه يافته به خط مشي هايي در زمينه هاي كشاورزي متوسل شده بودند كه با اصول گات سازگاري لازم را نداشت. همين كشورها محدوديتهايي را بر واردات، خصوصاً از كشورهاي در حال توسعه در بخش منسوجات وضع نموده بودند. اين انحرافات تحت پوشش حقوقي ترتيبات راجع به تجارت بين المللي در منسوجات تحت عنوان ترتيبات الياف چند گانه انجام مي گرفت. به علاوه ترتيباتي مثل محدوديتهاي داوطلبانه صادراتي گسترش يافتند كه طبق آن برخي از كشورهاي توسعه يافته واردات رقابتي برخي از محصولات را محدود نمودند. اين اقدامات تمهيدات حوزه خاكستري ناميده مي شود زيرا در خصوص سازگاري آنها با اصول و مقررات گات ترديد وجود داشت.
2- تجارت خدمات به عوان يك پايه مهم از تجارت بين المللي، جايگاه خود را پيدا كرده بود و قواعد گات، صرفاً ناظر بر كالاها بودند و هيچگونه ترتيبات بين المللي ويژه اي در حمايت از صنايع خدماتي كشورها و نيز اعمال قواعدي كه موجبات سوء استفاده را فراهم نياورد پيش بيني نشده بود. بنابراين به نظر مي رسيد كه تشكيل يك نظام حقوقي بين المللي در اين زمينه هم مي تواند در توسعه تجارت خدمات بكار آيد و هم صنايع خدماتي كشورهاي مختلف با گسترش بيشتر روبرو شوند.
3- در خيلي موارد اجراي غير موثر قواعد ملي در حمايت از حقوق مالكيت فكري به اضافه گوناگوني و عدم يكپارچگي اين قواعد در ميان كشورها، منجر به روند روبه رشد تجارت كالاهاي تقلبي مي گرديد نتيجه اين عدم حمايت شايسته، تقليل سطح سرمايه گذاري خارجي در توليد كالاهايي بود كه به نوعي در بردارنده يكي از گونه هاي حقوق تحت حمايت حقوق مالكيت فكري به ويژه پاتنت بودند و اين خود دليلي براي عدم تمايل صنايع كشورهاي توسعه يافته در فروش يا اعطاي پروانه امتياز تكنولوژيكي به صنايع كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود.
در جمع سه تحول عمده را نيز مي توان ياد كرد كه موجب شد تا آثار مثبتي بر روند مذاكرات و نتايج نهايي دور اروگوئه به بار آيد:
الف: تغيير در سياستهاي تجاري كشورهاي در حال توسعه از جانشيني واردات به سياستهاي تشويقي رشد مبتني بر صادررات
ب: فروپاشي كمونيسم و پايان جنگ سرد
ج: پذيرش اصلاحات بااز رگرا و يا به عبارتي ترويج سياستهاي خصوصي سازي
بصورت خلاصه مي توان دستاوردهاي اين دور از مذاكرات را اين چنين برشمرد:
تاسيس سازمان جهاني تجارت بهبود چارچوب حقوقي حاكم بر تجارت بين المللي، ارتقاء دسترسي به بااز رهاي خارجي كالا و خدمات و تكوين نظام بين المللي حمايت از حقوق مالكيت فكري در عرصه تجارت بين الملل.
در يك نگاه اجمالي شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه سرپيچي مذكور كشورهاي توسعه يافته از قواعد گات، اعتراض عمومي كشورهاي در حال توسعه و ضرورت حفظ روابط تجاري كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي در حال توسعه كه متضمن منافع دو طرف بود مذاكرات دور اروگوئه را به اين سمت سوق داد كه کشورهاي توسعه يافته ضمن تن در دادن به قواعد اساسي تجارت در چارچوب سازمان جهاني تجارت به توسعه ترتيبات حقوق مالكيت فكري پرداخته تا از اين راه همچنان تسلط خود را بر جريان تجارت بين المللي حفظ كند.
3-3-1- مذاكرات ناظر بر حقوق مالكيت فكري
پس از روشن شدن تدريجي اهميت دستيابي به فناوري و دانش فني روز كشورهاي در حال توسعه از اواخر دهه 1960 مبادرت به اصلاح قوانين مربوط به حق مالكيت انحصاري اختراعات و اكتشافات و قوانين حاكم بر انتقال دانش فني و فناوري كردند.
در شرايطي كه كنوانسيون 1883 پاريس در مورد حقوق مالكيت صنعتي، بيشتر منافع كشورهاي توسعه يافته را تأمين مي كرد و كمتر متوجه نيازهاي كشورهاي در حال توسعه بود پيشنهاد نظم نوين اقتصادي بين المللي از سوي كشورهاي جنوب ارائه شد.

فصل سوم : ترتيبات حمايتي موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
اين موافقتنامه يكي از بخش هايي است كه در سند نهايي دور اروگوئه در سال 1994 به تصويب رسيد و در اوايل ژانويه 1995 لازم الاجرا گشت. ساختار كلي آن را مي توان به هفت قسمت اصلي ذيل طبقه بندي نمود:
الف: مقررات عمومي و اصول اساسي
ب: استانداردهاي مربوط به قابليت دسترسي، حوزه شمول و كاربرد حقوق مالكيت فكري كه شامل هشت موضوع زير است:
1- پاتنت
2- كپي رايت و حقوق مرتبط آن
3- علايم تجاري
4- طرحهاي صنعتي
5- علائم جغرافيايي
6- طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه
7- حفاظت از اطلاعات افشا نشده
8- كنترل رويه هاي ضد رقابتي در پروانه هاي قراردادي
ج: اجراي حقوق مالكيت فكري
د: كسب و حفظ حقوق مالكيت فكري
ه: جلوگيري از اختلافات و حل و فصل آنها
و: ترتيبات انتقالي
ز: ترتيبات نهادي و مقررات پاياني
همچنين كه از ماده يك موافقتنامه تريپس بر مي آيد، اين موافقتنامه، متضمن حداقل قواعد حمايتي در خصوص موضوعات فوق بوده و اعضاي سازمان جهاني تجارت از حق اعطاي حمايتهاي وسيع تر، مشروط به عدم تعارض با موافقتنامه برخوردار هستند. در اين موافقتنامه، مقررات كنوانسيون هاي برن و پاريس كه در 1883 و 1886 به تصويب رسيده اند و طبق بند يك ماده دوم و بند يك ماده نهم به استثناي حقوق معنوي مندرج در كنوانسيون برن، مابقي قواعد مطروحه در اين كنوانسيون ها و كنوانسيون رم و كنوانسيون واشنگتن تحت شرايطي خاص لازم الاجرا هستند. يعني مفاد بيشتر كنوانسيون هاي بين المللي مزبور كه به عنوان قواعدي در موافقتنامه تريپس مورد استناد قرار گرفته شده از وصف اجباري برخوردار شده اند در حالي كه حتي كشورهايي كه آن كنوانسون ها را تصويب نكرده بوده اند با تصويب موافقتنامه تريپس، ملزم به رعايت اكثر مقررات سه كنوانسيون مذكور به غير از كنوانسيون رم مي باشند.
پيگيري در اجراي حداقل قواعد حمايتي، دولتها را موظف مي سازد تا اقدامات مثبتي را در جهت رعايت حقوق مالكيت فكري در چهارچوب تجارت كالا (گات- 1994) و يا تجارت خدمات كه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق مرتبط، حق ثبت اختراع، حل و فصل اختلافات، توسعه خود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مالكيت، اجراي، غير، تريپس