خاص کارگران معلول تأکيد شده است ( بند(ط) 15 اعلاميه ) و نيز در ژوئيه 1996 کميسيون اروپا سندي را در مورد برابري فرصت‌ها براي اشخاص داراي معلوليت اتخاذ نمود، اين اولين راهبرد جامع اروپا بود که توسط کميسيون ارائه شد. اين سند ملهم از قواعد استاندارد ملل متحد راجع به برابرسازي فرصت‌ها براي اشخاص داراي معلوليت بود، کميسيون با اين متن تلاش نمود به جذب اجتماعي اشخاص داراي معلوليت و اعطاي فرصت‌هاي برابر به آنها مبادرت ورزد56.
در دسامبر همان سال شورا قطعنامه‌اي را در مورد برابري فرصت براي اشخاص داراي معلوليت تصويب نمود. در اين سند شورا تعهد خود به اصول و قواعد استاندارد ملل متحد ابراز داشت و از اصول برابري فرصت و رفع تبعيض منفي بر اساس معلوليت حمايت و از دولت‌‌هاي عضو، کميسيون و ديگر نهادهاي جامعه درخواست کرد، اقدامات لازم همگام با اين قطعنامه را اتخاذ نمايند57.
تمام حقوق متصور براي بشر، جهاني و عام الشمول، غيرقابل تبعيض، مستقل و وابسته به هم هستند و بر هر کشوري- صرف نظر از نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن – صيانت از اين حقوق و آزادي‌هاي اساسي انسان الزامي است. اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تمام مردم را از هر قوم و قبيله از حقوق مساوي برخوردار دانسته و تصريح مي‌نمايد که “رنگ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود” اين اصل يادآور ماده اعلاميه حقوق بشر است که به موجب آن، “تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند، همه داراي عقل و وجدان هستند و بايد نسبت به مد‌نظر با روح برادري رفتار کنند”58
هرچند تأمين زندگي معلولان در حد مطلوب آرزوي تمام مدافعان حقوق بشر است ولي به لحاظ واقعيت‌هاي اجتماعي، فعلاً بايد آن را در ناکجاباد جستجو کرد. آنچه در حال حاضر مي‌توان براي کمک به اين افراد انجام داد، تعريف دقيق ضوابط و معيارهاي کاري ايشان با تکيه بر قوانين داخلي و اسناد بين‌المللي است. به عنوان يک واقعيت تاريخي، در صورت فقدان ابزارهاي بين‌المللي فشار و اجبار دولت‌ها در تن دادن به تعهدات خويش در قبال حقوق بشر، دولت‌ها از رعايت آن طفره مي‌روند و يا حتي بهره‌مندي از ابتدايي‌ترين حقوق براي افراد بشر را در پاره‌اي از موارد انکار مي‌کنند و يا ناديده مي‌گيرند. به همين جهت در سطح جهاني و گاه منطقه‌اي اعلاميه‌ها، کنوانسيون‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و مقرراتي در جهت صيانت از اين حقوق تدوين گرديده است59.
البته اصلي که بايد مد‌نظر قرار داد اين است که قوانين تا تغيير نگرش‌ها قابليت اجرائي پيدا نمي‌کنند و در صورت اجرائي شدن نيز ممکن است که به شکل مقطعي باشد. از اين رو، به نظر مي‌رسد که کشورهاي موفق در اين زمينه به عنوان الگو مي‌تواند در قطعنامه‌ها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مورد استناد قرار گيرد. به هر حال سيل نقد‌ها و نشست‌هايي که در اين زمينه در کشور ما با تاثير‌پذيري از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و کميسيون‌هاي اروپايي و آمريکايي صورت پذيرفته است، نقش اساسي در تصويب، اجرائي شدن بند‌هاي مهم قوانين بين‌المللي داشته است و اغلب مباحث جديدي نيز تحت تاثير کنوانسيون‌ها و نشست‌هاي بين‌المللي تحت عنوان تبعيض مثبت بوجود آمده است.
کشورهاي عضو کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت براساس بند 4 ماده 5 اين سند پذيرفته‌اند که “اقدامات ويژه حمايتي که براي وصول به برابري عملي صورت مي‌گيرند” از نقطه‌نظر اين کنوانسيون نبايد تبعيض ناموجه به شمار آيند. از سويي، همين ماده بر اصل برابري شهروندي در مقابل قانون که مستلزم بهره‌مندي برابر شهروندان از حمايت قانون است، اذعان کرده و پذيرفته‌اند که کليه تبعيضات را ممنوع کنند.
با وجود اين، همين دولت‌ها در بند 3 ماده مزبور، براي پيشبرد برابري و حذف تبعيض بر ضد معلولان، حصول اطمينان از “انطباق موجه” را که خود از ايده‌هاي مهمي است که سال‌ها قبل از تدوين کنوانسيون در حوزه حقوق معلولان مطرح بوده است، ضروري مي‌بينند. بنابراين، اصل دکتريني عدم تبعيض در ساحت معلولان ماهيتي دوگانه مي‌يابد. از يک سو، رفع تبعيض‌‌هاي موجود و سمت‌گيري جهت تضمين فرصت‌هاي برابر مدني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي است و از سوي ديگر، تدارک حمايت مثبت جهت برابرسازي فرصت‌هاست. اگر نسبت به شهروندان غيرمعلول اصل برابري با عدم مداخله جانب‍دارانه دولت بر ضد فرد يا افراد و يا گروهاي خاصي محقق خواهد شد، در ساحت حقوق معلولان، برابري افزون بر عدم مداخله تحديدي فوق مداخله حمايتي را نيز مي‌طلبد.
بند دوم ماده 12 “کنوانسيون حقوق اشخاص داراي معلوليت ” مقرر مي‌دارد که “دولت‌‌هاي عضو بايد حق برخورداي از صلاحيت‌‌هاي مساوي با ساير افراد در تمام جنبه‌هاي زندگي را به رسميت بشناسند.” بند 3 همين ماده ضرورت اقدامات حمايتي را در جهت اينکه معلولان بتوانند اهليت‌‌هاي حقوقي خود را به کار بندند، بخوبي درک نموده است. با توجه به اينکه چنين اقدامات حمايتي مي‌تواند انکار شخصيت انساني معلول را باز کند و زمينه‌ساز گونه‌اي قيم‌مآبي حقوق نافي استقلال و حق انتخاب معلول باشد. بند4، بازبيني اقدامات حمايتي و محدود کردن آنها به اصول بنيادين حقوق بشر را مطرح نموده است. بر اساس بند 5 اين ماده، “دولت‌‌هاي عضو بايد تمام اقدامات مناسب و مؤثر را براي حصول اطمينان از حقوق مساوي اشخاص داراي معلوليت در مالک شدن يا به ارث بردن اموال و کنترل امور مالي‌شان و.. . به کار گرفته و همچنين بايد اطمينان حاصل نمايند که معلولان به اجبار از دارايي‌شان محروم نگرديده‌اند”
کنوانسيون به گونه‌اي بسيار ظريف و حقوق بشري، ضمن به رسميت شناختن اهليت تمتع معلولان به گونه‌اي برابر با ديگران، در زمينه “استيفا” از به کارگيري واژگان “اهليت استيفا” خودداري کرده است. در واقع اين ماده معلولان را نيز برابر با ديگران، واجد اهليت و نيز اهليت استيفا دانسته است و در عين حال از اقدامات حمايتي و نه قيمومتي در جهت مقابله با هرگونه سوءاستفاده از معلولان در استيفاي حقوقشان بر آمده است.
اعلاميه کشور مصر بر بند 2 ماده 12 کنوانسيون که بر مبناي آن اين کشور مسؤوليت حقوقي و همچنين اهليت تمتع معلولان را به رسميت شناخته، لکن از شناسايي اهليت استيفاي آنها طفره رفته است، در حقيقت نه يک اعلاميه تفسيري که ايراد يک شرط است، زيرا در واقع اين کشور بخشي از تعهدات مقرر در اين کنوانسيون را نمي‌پذيرد، نه اينکه تلقي و برداشت خود در اين زمينه را بيان داشته باشد. عدم به کارگيري چارچوب تحليلي رايج در تفکيک اهليت تمتع از استيفاء توسط تدوين‌کنندگان کنوانسيون، نه از سر غفلت که نشان از تغيير نگاه و تحول گفتماني در زمينه حقوق معلولان دارد60.
بنابراين، با توجه به موارد ذکر شده مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت که اصل برابري انسانها همواره تحت تاثير نگرش‌هاي سليقه‌اي، سياسي، اجتماعي و عوامل و محدوديت‌هاي موجود مي‌تواند به چالش کشيده شود و اغلب در يک نگاه کلي بايد گفت که در هر حال الويت از تامين ضروريات تا تامين رفاه در جوامع تعيين شده است و اغلب معلولان نيز تحت تاثير اين الويت‌نگري تحت تاثير مصلحت و يا تفکر حکم‌فرما در جوامع به حاشيه رانده شده‌اند، غافل از اينکه اين قشر نيز از نظر اصول اخلاقي و ذاتي وضعيتي برابر با افراد ديگر دارند و اگر قرار باشد که الويت اساسي مد‌نظر قرار بگيرد، بايد براي همه مردم و شهروندان به يک‌اندازه در يک سطح در نظر گرفته شود.
فصل دوم- خاستگاه حمايت حقوقي و قضائي از معلولان
از بنيادي‌ترين اصول حاکم بر جوامع بشري، آزادي و برابري در جهت رفع تبعيض‌ها، ظلم و استيلاي گروهي بر گروهي ديگر است. با وجود اين مسئله، همواره در جوامع انساني، گروهي نسبت به گروه ديگر توانمند‌تر و اين عامل هميشه چالش‌برانگيز بوده، زيرا اقشار قدرتمند در جوامع بشري در مورد اقشار ضعيف‌تر تصميم‌گيرنده بودند. در چنين شرايطي بود که طرح‌‌هاي ظالمانه‌اي در کشورهاي غربي از جمله طرح کشتن از روي دلسوزي در امريکا و طرح از بين بردن افراد معلول به جا مانده از جنگ‌هاي آلمان نازي بوقوع پيوست61. به عبارتي، جداي از مسائل عقيدتي که به حذف گروه ضعيف‌تر در جوامع مي‌انجامد، مسئله ناتواني اين افراد هست که آنها را در معرض تبعيض و ظلم و ستم قرار مي‌دهد. اين مسئله به قدري به واقعيت نزديک است که هر ساله سازمان‌هاي دفاع از حقوق بشر، بيانيه‌هاي بر ضد برخي کشور‌ها، در زمينه بي‌توجهي به حقوق مساوي افراد صادر مي‌کنند که از جمله آن مي‌توان کشور ايران اشاره کرد.
افراد معلول به عنوان يک قشر ناتوان از جنبه‌هاي مختلف همواره در معرض تهديد مي‌باشد که مي‌توان شدت آن را نسبت به افراد غيرمعلولي که توسط افراد ديگر مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند، سنجيد. اين افراد همواره قرباني بيش‌ترين تجاوزات، سوءاستفاده و ظلم هستند62. سياست اوليه دولت‌ها براي مقابله با اين مسئله، دور نگه‌داشتن اين افراد در معرض تهديد از افراد عادي جامعه و نيز در کنار آن تقاضاي کمک و برانگيختن حس ترحم افراد عادي جامعه نسبت به اين گروه بود که در حال حاضر نيز در کشورهاي جهان سومي اين سياست پابرجاست. با وجود اين، اين سياست از نظر سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر و با استناد به حقوق ذاتي و مساوي تمامي انسانها، نقض آشکار حقوق انساني اين قشر مي‌باشد، زيرا جزء محروم کردن اين افراد از بودن در متن جامعه و افزايش فشار روحي و رواني نتيجه‌اي نداشته است.
بنابراين، سياست ثانويه و درواقع، سياست بازگشت به حقوق ذاتي در حال حاضر بکار گرفته شده است که از افراد معلول در جهت دستيابي به حقوق مساوي با ديگران حمايت مي‌شود. لازمه دستيابي به چنين هدفي، همواره حمايت از سوي قدرتمند‌ترين نهادهاي اجتماعي و بين‌المللي، يعني دولت‌ها و سيستم‌هاي قضائي در آنها مي‌باشد. اين رويکرد حمايتي در حال حاضر به عنوان کاراترين جنبه حمايتي از افراد معلول مي‌باشد.
افراد معلول به واسطه حقوق انساني خود همواره، حق تعيين سرنوشت، حق پيگيري مطالبات حقوقي را دارند، معلوليت اگرچه به عنوان يک محدوديت براي افراد معلول مي‌باشد، اما در اصل به عنوان سلب اختيار نمي‌باشد و لزومي ندارد که افراد عادي جامعه بواسطه اين محدوديت‌ها، خود را مالک و تصميم‌گيرنده اين قشر بدانند. همچنان که چنين رويکردي به شکل ملموس وجود ندارد و اساسا دول عضو نيز تلاشي در جهت سلب اختيار اين قشر نداشته است، اما تصويب برخي قوانين حمايتي و نيز برخي رويکرد‌هاي قضائي، بدون توجه به نياز‌هاي واقعي و حس استقلال افراد معلول در دفاع از خود به نحوي مانع از حضور مستقيم و موثر آنها در محاکم قضائي مي‌گردد.
به عبارتي، رويکرد پدرسالارانه که در دوره‌هاي جنگ جهاني دوم و دوره‌هاي قبل وجود داشت، در حال حاضر، به شکل قانوني عرضه مي‌شود، بدين مفهوم که در دوره پايان جنگ جهاني دوم برنامه‌هايي با ظاهر دلسوزانه در کشورهايي مثل امريکا، انگليس و آلمان وجود داشت که حق حيات را از افراد معلول مي‌گرفتند، بي‌آنکه مسئوليتي بار آنها گردد، در حالي که در حال حاضر با سپردن اختيار و راي افراد معلول به سازمان‌هاي حامي و تعيين قيم به نوعي حضور افراد معلول در دفاع و يا ارائه شکايت در محاکم قضائي را به نوعي غصب کرده‌اند، متاسفانه عملکرد سازمان‌هاي حامي افراد معلول، به گونه‌اي معکوس نتيجه داده است و عملا حمايت بي‌چون و چرا، در واقع به نوعي سلب مسئوليت و حقوق و بالطبع در معرض خطر قرار دادن اين افراد مي‌باشد، اين افراد همواره در معرض تجاوز به حقوق و سوءاستفاده هستند، طبق يک پژوهش تحقيقاتي در کشور کانادا، افراد معلول نسبت به افراد غيرمعلول و زنان نسبت به مردان، بيش‌تر از سوءاستفاده مالي، رواني مي‌ترسند63 و گروه اول خود را آسيب‌پذير‌تر در مقابل جرم و سوءاستفاده دانسته‌اند64،از اين رو، بنظر مي‌رسد که نمي‌توان افراد معلول را در شرايط مختلف، با رويکرد فعلي مورد حمايت قرار داد، نمي‌توان ادعا کرد که با تعيين قيم و يا حمايت بي‌چون چرا در محاکم قضائي مي‌توان از اين قشر به
