دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، بهبود عملکرد، حقوق کودک، کرامت انسان

دانلود پایان نامه ارشد

حيات معلولان تصميم بگيرند، افراد غيرمعلولي بودند كه در جايگاه سياسي، اقتصادي و پزشكي قرار داشتند نه افراد داراي ناتواني يا معلوليت. معلولان اختيار و قدرتي براي تعيين زندگي مطلوب و مشخص كردن آنچه ارزش زيستن دارد، نداشتند. تمام منابع مادي، محل زندگي، خدمات و منابعي كه متضمن يك زندگي با كيفيت است، تحت كنترل جامعه قرار داشت.
برنامه كشتار معلولان توسط حزب نازي كه در مجموع بيش از 300 هزار نفر را از بين برد، در جامعه‌اي اتفاق افتاد كه بهايي براي زندگي افراد معلول جسمي، ذهني، رواني قائل نبود. اين تفكري است كه بر بسياري از جوامع حاكم بوده است.
داروينيسم اجتماعي در سال 1859 مطرح شد و گسترش پيدا كرد. طرفداران آن در امريكا، نسبتاً خوش‌بينانه‌تر با مسئله برخورد كردند. در جامعه آمريكا، كساني كه با معيارهاي معمول سازگار بودند و امكان ادامه حيات بيش‌تري داشتند، مورد توجه قرار مي‌گرفتند. اما طرفداران اين نظريه در آلمان، خوش‌بيني كم‌تري نشان دادند، آنها بر اين اصل معتقد بودند كه افرادي بايد زنده بمانند و ادامه حيات دهند كه الزاماً مناسب‌ترين باشند.
داروينيسم اجتماعي انهدام نژاد معلولان را با اتكا به دو اصل توجيه مي‌كرد. اول اينكه صرف وقت و ارائه امكانات پزشكي به افراد ضعيف، باعث از بين بردن منابع مي‌شود. مسئله دوم، اعتقاد به اين اصل بود كه افراد نامناسب، بيش‌تر و زودتر از افراد سازگار و با استعداد، افزايش پيدا مي‌كنند، داروينيسم اجتماعي از طريق اين دو نگرش، در امريكا، انگلستان و آلمان، كاربرد خدمات پزشكي را براي افراد ضعيف زير سؤال برد، بعد از جنگ جهاني اول، ترس وحشتناكي در مورد افزايش افراد نامتناسب50 و توليد مثل بيش‌تر آنان نسبت به افراد مناسب، بر آلمان حاكم بود.
در آلمان نازي در سال 1939 كميته‌اي براي كشتن افراد معلول تشكيل شد و متعاقب آن پرسش‌نامه‌اي براي پزشكان و ماماها ارسال گرديد مبني بر اينكه، مراجعان ناقص‌الخلقه تا سن سه سالگي را گزارش نمايند. بر اين اساس، نوزاداني كه داراي نقص‌هاي جسماني مانند نابينايي، ناشنوايي، ميكروسفالي، هيدروسفالي، منگوليسم و ناهنجاري‌اندام‌ها بودند، در اين ليست قرار مي‌گرفتند. اين‌گونه كودكان، به مؤسسات خاصي منتقل مي‌شدند و در آنجا، از طريق تزريق داروهاي خاص و يا عدم رسيدگي، شرايط مرگ آنان فراهم مي‌شد. اين برنامه در سال 1941 جوانان تا سن 17 سال را نيز در برگرفت. اين كشتارها بدون اعتراض جامعه پزشكي صورت مي‌گرفت. پزشكاني كه در اين برنامه شركت نمي‌كردند، مورد بازخواست واقع نمي‌شدند. اما بسياري از آنها و همچنين گردانندگان مؤسسات درماني و نگهداري، بدون اعتراض در اين برنامه شركت داشتند.
امروزه با گسترش دامنه علم و فناوري، اين كشتار در دوران قبل از تولد يعني در مرحله جنيني انجام مي‌شود. آزادي سقط جنين در بعضي كشورها مبتني بر دو شرط است، اول وجود فرزند ناخواسته‌اي كه حاصل تجاوز باشد. دوم در حاملگي‌هايي كه بر اساس تشخيص پزشكي، جنين معلول باشد. مادر، با توجه به تشخيص پزشكان و نتايج آزمايشات مختلف مبتني بر معلول بودن نوزاد (جسمي يا ذهني) تصميم به سقط جنين مي‌گيرد، زيرا معلوليت را يك فاجعه بزرگ مي‌داند. او بر اين نكته آگاه است كه تربيت و نگهداري بچه معلول، بدون وجود امكانات كافي، كاري است بس مشكل، در نتيجه معلوليت مي‌تواند توجيهي براي سقط جنين باشد. براي آزاد شمردن سقط جنين معلول، مجموعه‌اي از دلايل ارائه مي‌شود از جمله: شرايط و كيفيت زندگي كودك غيرقابل تحمل است، كودك معلول هزينه زيادي براي خانواده خواهد داشت و نهايتاً اينكه كودك معلول تحميلي بر امكانات محدود جامعه خواهد بود.
اين قضاوت‌ها، در واقع تصميم افراد غيرمعلول در خصوص كيفيت زندگي معلولان است، در حالي كه هيچ فردي نمي‌تواند راجع به كيفيت زندگي ديگران نظر بدهد. وقتي ما راجع به معلوليت ديگران واكنش نشان مي‌دهيم، يا در تصوير دورنماي معلوليت يك نفر، نظر شخصي را دخالت مي‌دهيم، بر اساس برداشت شخصي، زندگي آنان را ارزيابي مي‌كنيم نه بر مبناي معنايي كه آنان براي زندگي قائل هستند. حق تعيين ارزش كردن براي زندگي سايرين، پيروي از همان عقيده پزشكان آلمان دوران رايش سوم است كه تصور مي‌كردند قتل عام معلولان، لطف و مرحمتي در حق مردم است.
جامعه بايد به اين تشخيص برسد كه هر فردي فقط مي‌تواند راجع به زندگي خود قضاوت نمايد نه در مورد كيفيت زندگي ديگران و با ارزشيابي‌ارزش بودن آن. از لحاظ فرهنگي، در مفهوم زيبايي و قدرت، نقص وجود ندارد. موفقيت، قدرت، منصب، هميشه با عدم وجود نقص و معلوليت بايد همراه باشد، نمونه بارز اين موضوع، رئيس جمهور امريكا فرانكلين روزولت است كه از كمر به پايين فلج بود و اين ويژگي از ديد امريكايي‌ها و جهانيان، پنهان مي‌شد. دستياران، خانواده و مطبوعات، با تلاش فراوان معلوليت او را پنهان مي‌كردند. دليل چنين حركتي اين بود كه رييس جمهور امريكا نبايد در انظار مردم، وابسته و ضعيف ديده شود. مردم هيچ‌وقت او را سوار بر ويلچر نديدند زيرا، استفاده از ويلچر، نشانه نهايي وابستگي و عدم استقلال بود. از ديدگاه مردم، همان‌گونه كه زيبايي، خوبي و نكويي به معني فقدان معلوليت است در طرف ديگر سكه، زشتي، عدم مقبوليت و شرارت، همزاد معلوليت تلقي مي‌شود.

گفتار دوم-ماهيت حقوق ذاتي معلولان
از نقطه‌نظر حقوق بشري‌، دو مقوله از حقوق‌، يعني حقوق و آزادي‌هاي مدني – سياسي و حقوق رفاهي بايد مورد توجه قرار گيرد. در حالي که عدم مداخله تحديدي دولت‌، شرط تضمين هر چه بيش‌تر دسته اول يعني حقوق و آزادي‌هاي مدني – سياسي است‌، حق مطالبه فرد بر مداخله حمايتي دولت‌، ستون فقرات مفهوم حقوق رفاهي است‌، از نقطه‌نظر تحليلي‌، حقوق منفي ترجمان “حق فرد بر تعيين سرنوشت” خويش هستند و حقوق مثبت در جهت حيات فيزيکي همراه با حيثيت انساني وي مي‌باشند.
حقوق بشري در نظام حقوق بشر معاصر‌، از مقوله حق مطالبه‌هايي هستند که بر ضد دولت‌ که لازمه آن وضعيت تعهدي دولت در مقابل آن است مي‌باشند. معلول دارنده حق است و دولت مکلف، اصل برابري شهروندي اقتضا دارد که وضعيت تعهد دولت در مقابل معلولان‌، همانند تعهدش در برابر ساير شهروندان باشد. يعني به اقتضاي نوع و ماهيت حقوق‌، در مورد برخي تعهد به نتيجه باشد و در مورد برخي ديگر تعهد به وسيله‌. در حقوق و آزادي‌‌هاي مدني – سياسي تعهد به نتيجه باشد و در حقوق رفاهي تعهد به وسيله‌. اصل دکتريني برابري‌، نبايد مانع از حمايت‌‌هاي افزون‌تر از معلولان گردد‌. رفتار برابر با معلولان موجه نيست‌، بلکه رفتار به‌مثابه برابر موجه و قابل قبول است‌. عدول از مفهوم ارسطويي رفتار برابر به مفهوم امروزين و حقوق بشري رفتار به‌مثابه برابر‌، راه را براي تبعيض مثبت و يا تبعيض معکوس که دستاورد حقوق بشر معاصر در اقدامات افزون حمايتي از قشرهاي کم توان‌تر جامعه است‌، باز مي‌کند‌.
به هر حال بنظر مي‌رسد که همواره سياست و روال عادي در کشور‌هاي دنيا همواره الويت‌محور بوده و افراد سالم به مراتب از افراد معلول خدمات بهتري دريافت مي‌کنند، البته به اين دليل که آنها از سلامت روحي و جسمي بهتري برخوردارند و اين عامل همواره باعث مي‌شود که سطح دسترسي آنها نيز به امکانات جامعه بهتر و بيش‌تر شود که اين در کنار بي‌توجهي مردم به حقوق واقعي معلولان مي‌تواند عامل ظلم و به حاشيه رانده شدن آنها گردد. از جمله اقدامات اوليه که مي‌تواند سطوح افراد سالم و افراد معلول را يکسان کند، شامل موارد آموزش در خانواده، آموزش در جامعه، استفاده از سيستم ارجاع، ارائه وسايل كمك توان‌بخشي، اشتغال و كاريابي معلولان و خدمات حمايت اجتماعي باشد و در کل بعد از توانمند کردن معلولان از طريق ارائه خدمات فوق همواره بايد وضعيت حمايتي پايداري را نيز داشته باشند، به عبارتي، اين قشر همواره نيازمند حمايت دولت و حتي مردم جامعه در مطالبه حقوق واقعي خودشان هستند51 .
هرچند تأمين زندگي معلولان در حد مطلوب آرزوي تمام مدافعان حقوق بشر است ولي به لحاظ واقعيت‌هاي اجتماعي‌، جستجوي آن فايده‌اي ندارد‌. آنچه در حال جاضر مي‌توان براي کمک به اين افراد انجام داد‌، تعريف دقيق ضوابط و معيارهاي کاري ايشان با تکيه بر قوانين داخلي و اسناد بين‌المللي است. به عنوان يک واقعيت تاريخي‌، در صورت فقدان ابزارهاي بين‌المللي فشار و اجبار دولت‌ها در تن دادن به تعهدات خويش در قبال حقوق بشر‌، دولت‌ها از رعايت آن طفره مي‌روند و يا حتي بهره‌مندي از ابتدايي‌ترين حقوق براي افراد بشر را در پاره‌اي از موارد انکار نموده و يا ناديده مي‌گيرند‌. به همين جهت در سطح جهاني و گاه منطقه‌اي اعلاميه‌ها‌، کنوانسيون‌ها‌، مقاوله‌نامه‌ها و مقررات در جهت صيانت از اين حقوق تدوين گرديده است52.
در اين ميان بسياري از صاحب‌نظران معتقدند ميزان احترام و دسترسي شهروندان داراي ناتواني در هر جامعه به امکانات مختلف شهر و اجتماع مي‌تواند شاخص بسيار مناسبي در رسيدن به يک جامعه براي همه باشد. از اين رو، کاوش در حيطه، نحوه و ميزان احترام به کرامت انساني شهروندان از جمله شهروندان داراي ناتواني و معلوليت مي‌تواند مهم تلقي شده و به کسب اطلاعات ذي قيمتي انجامد تا مديران و برنامه‌ريزان بتوانند در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود آنها را مد‌نظر قرار دهند53.
با وجود اين، بايد اذعان کرد که تاريخچه معلولان با وجود آنکه زندگي کردن براي خود آنها به خودي خود سخت بوده است، اما اغلب ملت‌ها در برخورد با اين قشر وضعيت مناسبي نداشتند و به عبارتي، تاريخ بر افراد معلول نسبت به افراد سالم بسيار سخت گذشته است، از اين رو، است که هلاندر54 برخورد جوامع انساني با ناتواني و معلوليت را به پنج دورة مختلف و مهم تقسيم مي‌كند: دوره اول يا دوره حذف يا نابود‌سازي که عمده کارها بر کشتن، محو و از بين بردن معلولان متمرکز بود. دوره دوم يا دوره نگه‌داري در نوانخانه‌ها وآسايشگاه‌ها بدين منظور که اين افراد را از جلوي چشم ديگران (غيرمعلول) دور کنند و به تعبيري منظره ناراحت‌کننده‌اي براي افراد به ظاهر عادي وجود نداشته باشند. دوره سوم يا دورة بهبود عملکرد که به تعبير ديگر مي‌توان آن را دوران مراقبت و توان‌بخشي مبتني بر مؤسسات دانست، در اين دوره نيز به گونه‌اي مراقبت‌ها بر اساس جداسازي افراد داراي معلوليت اعمال مي‌شده است. دوره چهارم که به نام دورة تداخل اجتماعي ناميده مي‌شود و همراه با تشويق افراد داراي ناتواني به حضور در بين خانواده، جامعه و نيز در نظام‌هاي اجتماعي بوده است. در نهايت دوره پنجم يا دورة خودشكوفايي يا خودگرداني و قادرسازي كه با خلق موقعيت‌هايي كه فرد ناتوان قادر به توسعة كامل ظرفيت‌هاي خود مي‌باشد به ظهور رسيده است55.
در جوامع متمدن امروزي به وضوح مي‌توان بر رعايت حقوق افراد معلول اذعان کرد و با وجود اين، جوامع جهان سومي همواره رويکرد الويت‌محور و ترحم را در پيش گرفته‌اند و قوانين در اين کشور‌ها هرچند رويه‌اي عدالت‌محورانه و حق‌مدارانه دارد، اما نگرش‌ها هنوز ضابطه‌مند نبوده است و اين رويکرد باعث مي‌شود که حاميان معلولان فقط در چند نهاد حمايتي داخلي و بين‌المللي باقي بماند.
در اين بين رويکرد جديدي تحت عنوان حمايت مثبت از معلولان در جهت جبران نابرابري‌ها‌ي تحميل شده بر آن‌ها، بوجود آمده است که به عنوان برنامه دولت‌ها در جهت ياري معلولان مي‌باشد.
حقوق بشر و آزادي از حقوق فطري انسان‌هاست‌. اين واقعيت پايه اصلي و مدار بحث اعلاميه جهاني حقوق بشر را تشکيل مي‌دهد و در ديگر اسناد بين‌المللي نظير ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي 1996‌، کنوانسيون حقوق کودک 1989 انعکاس يافته است‌. کشورهاي مختلف بارها اين اصول بنيادين را تأييد نموده‌اند. براي مثال در اعلاميه کپنهاک 1995 تأکيد گرديد که حمايت از اين حقوق و آزادي‌ها از جمله اساسي‌ترين تعهدات حکومت‌هاست و قبول اين مسئوليت به سهولت تکميل و تنظيم اسناد بين‌المللي و انتشار اعلاميه‌هاي جهاني مرتبط با منع تبعيض و حمايت از حقوق بشر مي‌انجامد. در اعلاميه کپنهاک با توجه به رعايت شرايط

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق انسان، نقض حقوق، سازمان ملل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق انسان، عملکرد سازمان، حقوق اشخاص