استفاده مي‌کنيم، در حالي که براي خانم ديگري تجاوز به عنف و يا تجاوز جنسي را مورد استفاده قرار مي‌دهيم. سوءاستفاده از کسي با اختلالات يادگيري، تجاوز و براي سوءاستفاده مالي نيز دزدي را بکار مي‌گيريم.
سوءاستفاده ممکن است بطور دقيق چگونگي عمل را از ديد نظام عدالت کيفري منعکس نکند. افراد معلول با اين موضوع مرتبط هستند و بايد قادر به بهره‌مندي از حمايت قانون کيفري به اندازه ساير شهروندان باشند.
وقتي يک نفر واقعه‌اي را گزارش مي‌کند، اين عمل مرتکب شده به عنوان جرم بالقوه محسوب و فرد بزه‌ديده به عنوان قرباني تلقي مي‌گردد که همان قرباني جرم مي‌باشد. در يک ديد کلي مرز بين جرم و سوءاستفاده در قوانين کيفري مشخص نشده است. براي مثال ممکن است جايگزين‌هاي بي‌شماري در مواردي از سوءاستفاده که در قوانين به عنوان جرم تعريف نشده‌اند وجود داشته باشد، اما تمامي موارد سوءاستفاده به عنوان تخلف از حقوق بشر مطرح بوده است و در تعاريف موجود در اسناد سازمان ملل(1985) به عنوان قربانيان جرم و يا سوءاستفاده از قدرت مطرح مي‌باشد.43
ط- جرم در رابطه با معلوليت
بايد اذعان کرد در ادبيات مطالعات صورت گرفته در زمينه قربانيان جرم، قرباني‌شناسي، از افراد معلول به عنوان گروه خاصي از قربانيان ياد شده است، اما هيچکدام تقابل زيادي با مطالعات صورت گرفته درباره افراد معلول به عنوان قربانيان جرائم، يا تجارب آنها در رابطه با نظام عدالت کيفري نداشته است44.
برخي از قربانيان براي مثال بخاطر ويژگي‌هاي آسيب‌پذيري بيش‌تر، در معرض خطر بيش‌تري قرار دارند و اين تصور از آنها نيازمند اين مي‌باشد که آنها بيش‌تر مورد توجه قرار گيرند45.
براي افراد معلول، آسيب‌پذيري مي‌تواند به عنوان يک شمشير دو لبه محسوب گردد، در بحث کاربرد قوانين سخت‌گيرانه در رابطه با جرم مربوط به آنها استنباط مي‌شود که ساخت اجتماعي افراد معلول آسيب‌پذير مي‌باشد. تصميم‌هاي غيرسودمند و حفاظت‌هاي بي‌چون و چرا از افراد معلول که به علت برداشت آسيب‌پذيري زياد آنها به عنوان افراد در معرض خطر، صورت مي‌گيرد، اغلب مي‌تواند باعث گردد که اين افراد در نظام عدالت کيفري اصلا جدي گرفته نشوند و حقوق مشخصي براي اين افراد و نيز حق دفاع و ارتباط با نظام عدالت کيفري براي آنها تعريف نگردد و نيز در کنار اين موارد بسياري از افراد معلول برچسب قربانيان بالقوه در مقابل جرم را رد مي‌کنند و خود را نيازمند حفاظت نمي‌دانند.
از سوي ديگر نظام عدالت کيفري به عنوان شبکه‌اي از موسسات در مواجه با افراد آسيب‌پذير مي‌تواند به عنوان سازماني بالقوه در ايجاد موانع ناتوان‌کننده مطرح باشد، به عبارتي، در صورتي که نظام عدالت کيفري در شناسايي و پاسخ به افراد معلول دچار مشکل شود در اين حالت مشکلات ناشي از استيفاي حقوق افراد معلول مي‌تواند از آنها قربانيان ثانويه بسازد46.
ي- حمايت حقوقي از افراد معلول
عبارت است از حمايت از افراد معلول از طريق وضع قوانين حمايتي، منطبق با اهليت و مسئوليت آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت و انواع مختلف جرائم عليه اين قشر در فرآيند دادرسي.
ك- حمايت قضائي از افراد معلول
حمايت قضائي شامل حمايت‌هايي در جهت برابرسازي فرصت‌هاي حضور و دفاع در محاکم قضائي، از طريق توانمند‌سازي و تسهيل امکانات ارتباطي مناسب و نيز تعريف وظايف و ساختارهاي مناسب در نظام قضائي و همچنين سازمان‌هاي مرتبط براي حفظ عدالت با توجه به نوع معلوليت افراد معلول مي‌باشد.
گفتار دوم- ابهامات حقوقي معلولان
بحث حقوق افراد معلول و نحوه اداي اين حقوق اغلب مورد اختلاف بوده و نظام‌هاي مختلف قضائي دنيا رويکرد‌هاي خاصي را در اين زمينه در پيش گرفته‌اند، بدين مفهوم که آيا افراد معلول حق دارند که به تمامي حقوقي يک انسان آزاد، از تمامي جنبه‌ها دسترسي داشته باشند و يا اينکه اين حق بسته به ميل افراد غير‌معلول جامعه و به تشخيص آنها به افراد معلول اعطا مي‌شود، از نظر برخي از کارشناسان و خبرگان حقوقي افراد غير‌معلول در يک جامعه متمدن، حق ندارند که حقوق افراد معلول را به نام و يا به نفع جامعه مصادره کنند، در عين حال بايستي حمايت‌هايي هدفمند و به موازات حقوق افراد عادي از آنها صورت بگيرد. اما در مقابل کساني اعتقاد دارند که افراد معلول به اندازه مسئوليتي که مي‌توانند قبول کنند بايد مورد استثناء از مجازات قرار بگيرند.
رويکرد دوگانه بالا و اينکه چه‌کساني در اين دو گروه قرار مي‌گيرند به شکل مشخص روشن نيست، اما آنچه محقق را به اين نتيجه واداشته است، تفاوت قوانين داخلي و کنوانسيون حقوق افراد داراي معلويت، و اغلب کشورهاي توسعه يافته مانند فرانسه و اسپانيا در گرايش و مبناي قانونگذاري آنها است، طبيعتا قوانين ايران بحث مسئوليت افراد معلول را مورد توجه قرار داده و صرفا تخفيف مجازات را در قوانين کيفري مد نظر قرار داده است، البته جدا از اينکه، برخي از قوانين داخلي ناتواني و ضعف را عاملي در تشديد مجازات فرض کرده است، اما بايد گفت که قانونگذاران داخلي هنوز نتوانسته‌اند و يا نخواسته‌اند، که حقوق ذاتي افراد معلول را به آنها اعطا کنند، اين در حالي است که کنوانسيون و به تبعيت از آن برخي از کشورهاي توسعه‌يافته دنيا افراد معلول را مشمول تمامي حقوق انساني دانسته‌اند، و اين شمول را يک حق ذاتي و نه يک حمايت تلقي کرده‌اند.
براي مثال به برخي از گفته‌هاي مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولين ايران اشاره مي‌شود که عنوان کرده است “سوئد بهشت معلولين است. در سوئد هر نفر يک شخص حمايتگر دارد، فردي که ممکن است داوطلب باشد يا از ان‌جي‌اوها باشد يا هر شخص ديگري. اصلا رشته‌اي ايجاد شده در حوزه معلولين به همين نام يعني هر يک نفر معلول را يک نفر بايد حمايت کند. يا به عنوان مثال در استراليا و ژاپن کارهاي زيادي در حوزه معلولان انجام شده و آنها علاوه بر مناسب‌سازي فضا توانسته‌اند کاري کنند که احترام به معلولان جايگاه خاصي داشته باشد و به يک فرهنگ تبديل شود. ما هم مي‌توانيم از آن کشورها الگوبرداري کنيم و کارهاي مفيدي که انجام داده‌اند را در کشورمان پياده کنيم.
ما در کشورمان آيين دادرسي خاص ويژه معلولين نداريم در حالي که اگر آن را داشته باشيم هنگامي که قاضي بخواهد براي معلولي که جرمي را مرتکب شده حکم صادر کند مي‌تواند بسياري از موارد و شرايط را در نظر بگيرد يا وقتي عليه کسي که معلول است جرمي را مرتکب شوند بايد تشديد مجازات در نظر گرفته شود. در انگلستان و بسياري از کشورها افرادي که عليه معلولين جرمي را مرتکب مي‌شوند با 40 درصد تشديد مجازات مواجه مي‌شوند در حالي که اين موارد را نداريم. ما هنوز يک بانک اطلاعاتي راجع به معلولان زنداني نداريم در حالي که شرايط زندان براي معلولان بسيار سخت‌تر از شرايطي است که افراد عادي مي‌توانند در آنجا تحمل کنند.”47
مبناي قانونگذاري، مبتني بر حق ذاتي، در اسناد مختلف مورد بازتاب قرار گرفته است، از جمله در کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت و قوانين استاندارد برابرسازي فرصت‌ها و از سوي برخي کشورها اشاعه و حتي ارتقاء داده شده است، اما متاسفانه شايد برخي مقاومت‌ها و اصرار بر پيروي از اصول فقهي(براي مثال قانون‌گذار داخلي، بين يک فرد معلول مسلمان48 و غير مسلمان تفاوت قائل شده است) و يا اصول خاص ديگر و يا تاکيد برضرورت‌ها و رويکرد‌هاي سرپرست‌مابانه باعث شده است که اغلب حقوق افراد و اقشار خاصي در جامعه ناديده گرفته شود.
در اين ميان اقشار معلول تحت تاثير رويکرد قاونون‌گذار داخلي، همواره با چالش‌هاي جدي روبرو هستند که به برخي از آنها اشاره مي‌شود.
اولا اغلب افراد معلول در قوانين مجازات اسلامي و کيفري داخلي مورد توجه قرار نگرفته‌اند که براي مثال مي‌توان به افراد معلول نابينا اشاره کرد، که نه حمايت مثبتي از آنها در قوانين فوق صورت گرفته است و نه ضعف و ناتواني آنها باعث گرديده است که قانون‌گذار اقداماتي پيشگيرانه‌اي را از آنها داشته باشد.
ثانيا با وجود آنکه کنوانسيون حمايت از افراد داراي معلوليت، اغلب، به عنوان يک قانون داخلي، مي‌تواند توسط قانون‌گذار و قضات مورد استناد قرار بگيرد، اما اصرار بر برتري قوانين داخلي نسبت به کنوانسيون(البته در کنار کلي‌گويي کنوانسيون) باعث گرديده است که معلولان از اين دريچه نيز زياد مورد حمايت قرار نگيرند.
سوما، تشتت قوانين حمايتي از افراد معلول باعث گرديده است که اين قوانين در مواقعي کارايي خود را به عنوان يک قانون حمايتي از دست بدهد.
چهارم، اينکه عدم تمايل قانون‌گذار به حمايت واقعي از افراد معلول و عدم شناسايي او به عنوان يک انسان کامل باعث گرديده است که جامعه براي اين قشر زياد امن نبوده و حتي برخي از قوانين حمايتي از اين قشر نيز اجرا نگردند.
و در نهايت اينکه رويکرد اداي حق از روي دلسوزي به عنوان يک فرهنگ غالب در ميان قانونگذاران و مردم، رخنه کرده است، که اداي حق افراد معلول را به عنوان يک وظيفه به حساب نمي‌آورد.
مبحث دوم- ماهيت حقوق معلولان و تغيير نگرش‌ها
مهم‌ترين مبحث موجود در حقوق معلولان مبحث برابري حقوق معلولان با افراد ديگر جامعه در سايه تبعيض معکوس49 مي‌باشد و جنبه‌هاي مختلفي که در مفاد حقوق بشر براي افراد سالم در نظر گرفته شده است. معلولان به عنوان يک اقليت خاص با نيازها و نيز نوع تعاملاتي که با جامعه و سازمان‌ها دارند، طبعا داراي حقوق خاصي هستند که نيازمند بررسي موشکافانه به همراه جنبه‌هاي اجتماعي و جسماني اين افراد مي‌باشد. به عبارتي، بخش زيادي از افراد معلول در زندگي و نيز روابط خود با ديگران همواره نيازمند حمايت‌هاي ويژه‌اي هستند که باعث مي‌شود که حقوق آنها از جنبه‌هاي مختلفي در قوانين مورد بررسي قرار گيرد.
افراد معلول در کشورهاي مختلف، به شکل و ميزان‌هاي مختلف مورد حمايت قرار مي‌گيرند. بنابراين، کنوانسيون حقوق افراد داراي معلويت و نيز اعلاميه حقوق بشر اغلب براي استيفاي حقوق افراد معلول از واژه حقوق اساسي و حقوق انساني استفاده کرده‌اند که در جهت دستيابي به حمايتي جامع و يکپارچه و برابر در تمامي کشورها مي‌باشد. اين سياست با توجه به سير تحول‌ها و نوساناتي که در طول تاريخ در مواجه با حقوق افراد معلول صورت گرفته و نيز نوع رفتار با اين قشر توسط اصحاب قدرت، در واقع تلاشي در جهت بقاي افراد معلول در جوامع بشري با تکيه بر حقوق ذاتي خود مي‌باشد. بنابراين، اين مبحث، داراي دو گفتار مي‌باشد که گفتار اول در رابطه با تاريخچه حقوق افراد داراي معلوليت، از جنبه نقض حقوق‌ها و به رسميت شناخته شدن در جوامع به عنوان عضوي از جامعه و حمايت‌هاي صورت گرفته از آنها در طول تمدن بشر مي‌باشد و گفتار دوم نيز حول حقوق ذاتي اين افراد از ديدگاه نو و متمدن مي‌باشد که در رابطه با حقوق برابر افراد معلول نسبت به افراد عادي در جنبه‌هاي مختلف مي‌باشد.
گفتار اول- تاريخچه نقض حقوق معلولان
معلولان در هر دوره‌اي به شکل ضمني حقوق اساسي شهروندي را دارا بودند، اما اساسا انطباقي بين حقوق واقعي آنها از نظر جنبه‌هاي مختلف با حقوقي که جامعه پذيراي آن بود، وجود نداشت. بنابراين، اغلب سلايق سياسي، مکتبي و عقيدتي عاملي بر ظلم و تبعيض مغرضانه بر عليه اين قشر شده است، با وجود آنکه ما اغلب شاهد عدم رعايت حقوق افراد معلول در جوامع مي‌باشيم، مبني بر عدم حمايت از آنها براي برابرسازي، اما اين قشر اغلب در برخي دوره‌هاي گذشته و حتي در برخي از کشورهاي جهان سومي در حال حاضر گرفتار انتقام‌جوئي‌هاي غيرموجه بوده است، طوري که مي‌توان بر برخي حرکت‌هاي ضد بشري در گذشته خصوصا در کشورهايي که در حال حاضر در رعايت حقوق بشر پيشتاز هستند، اشاره کرد.
در برنامه “كمك به خودكشي” كشور امريكا و برنامه جذب حزب نازي براي كشتن افراد معلول، دو عامل مهم وجود داشته است. عامل اول اينكه مردم تصور مي‌كردند افراد معلول جسمي، ذهني و بيماران رواني، در اصل افرادي هستند كه ارزش زندگي كردن ندارند. دوم اينكه، كساني كه خود را محق مي‌دانستند تا در مورد زندگي و ادامه
