زمينه نگارش يافته است، بوديم.
پس از کسب نظر اساتيد دانشگاهي و مراجع دخيل در امور حقوقي معلولان براي ارائه موضوع، عمده زمان اين تحقيق مربوط به جمع‌آوري اطلاعات از طريق فيش‌هاي مطالعاتي صرف شده است. اين اطلاعات پس از گرد‌آوري در قالب بخش‌هايي دسته‌بندي و موضوع‌بندي گرديده و پس از مقايسه، تحليل مسئله با استناد به منابع معتبر و به طريق قياسي و نظري انجام گرفت که نتيجه گيري نيز با تکيه بر تحليل‌هاي فوق بدست آمد.
با توجه به تعيين اهداف، سوالات و فرضيات مشخص، براي پژوهش حاضر در ميل به موارد مذکور سعي گرديد از روش تحليل محتوا نيز استفاده لازم صورت پذيرد، بدين معني که منابع مختلف و در عين حال مرتبط با موضوع بحث، گرد آوري، ترجمه و مورد تحليل واقع شدند.
ح- محدوده زماني و مکاني تحقيق
اين تحقيق در چند مرحله تکميل گرديد که مرحله اول شامل جمع‌آوري اطلاعات و فيش‌برداري بوده، مرحله دوم دسته‌بندي فيش‌ها بشکل موضوعي و ترجمه آثار لاتين براي مقايسه با قوانين مرتبط با حقوق معلولان و مرحله سوم نيز تجزيه تحليل و نتيجه‌گيري را شامل گرديد. اين تحقيق از نوع تحقيقات کتابخانه‌اي مي‌باشد. بنابراين، محدوده مکاني براي آن مطرح نمي‌باشد.
ط- ساماندهي تحقيق
اين پژوهش مشتمل بر دو بخش و چهار فصل مي‌باشد:
بخش اول شامل تعاريف، مفاهيم و مباحثي مي‌باشد که در آن حقوق افراد معلول و نيز رويه‌هاي دادرسي به شکل تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است که فصل اول در اين بخش شامل تعاريف و مفاهيمي مي‌باشد که در طول تحقيق در مورد آنها بحث شده است و بخش دوم نيز شامل مباحث حقوقي و قضائي مي‌باشد که به شکل تطبيقي، نسبت به حقوق بين‌المللي آورده شده است.
بخش دوم، در جهت اثبات فرضيه‌هاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است و عناوين آن حول فرضيات پژوهش انتخاب و مورد بحث قرار گرفته است که فصل اول آن با عنوان “حمايت حقوقي از افراد معلول” در جهت بررسي تطبيقي حمايت حقوقي افراد معلول در حقوق داخلي در مقابل حمايت حقوقي کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مي‌باشد و فصل دوم نيز با عنوان “حمايت قضائي از افراد معلول” مي‌باشد که در آن هدف بررسي تطبيقي حمايت قضائي از افراد معلول در حقوق داخلي و کنوانسيون حمايت از افراد معلول مي‌باشد.
بخش اول: کليات و مفاهيم
بخش اول در اين پژوهش در جهت تعيين چهار‌چوب‌هاي مفهومي پژوهش مي‌باشد. با توجه به اينکه ابعاد آن در دو مقوله تعاريف و مفاهيم و مقوله حمايت حقوقي و قضائي مي‌باشد. بنابراين، در دو فصل مجزا مي‌باشد، فصل اول، مفاهيم و تعاريفي مي‌باشد که در طول پژوهش، استفاده خواهد شد و چون عنوان پايان‌نامه حمايت حقوقي و قضائي از معلولان در نظام حقوقي ايران و کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مي‌باشد. بنابراين، تعاريف و مفاهيم حول معلوليت، حمايت حقوقي، حمايت قضائي آورده شده است. در فصل دوم از همين بخش نيز مباحث قضائي و حقوقي به شکل تطبيقي آورده شده است که اين مباحث بيش‌تر در تحليل فرضيه‌هاي تحقيق مفيد خواهند بود.
فصل اول- تعاريف و مفاهيم
اين فصل در دو مبحث تعاريف که شامل تعاريف مرتبط با معلوليت و حقوق آنها در قوانين داخلي و کنوانسيون بين‌المللي مي‌باشد و مبحث دوم نيز شامل مفاهيمي مي‌باشد که حول کلمه کليدي معلوليت بوده و جنبه‌هاي مختلف حقوقي که معلولان با آن مواجه مي‌باشند و نيز شامل دسته‌بندي افراد معلول و نيز علل هر يک مورد استناد قرار گرفته است.
مبحث اول- تعاريف
تعاريف در پژوهش به عنوان يک بخش ضروري در جهت تعيين ابعاد پژوهش مي‌باشد، از اين رو، تعاريف و مفاهيم بکار گرفته شده در پژوهش نشان‌دهنده مباحثي مي‌باشد که پژوهشگر قصد دارد حول آن بحث کند و يا از مفاهيم و تعاريف فوق در جهت دستيابي به هدف تحقيق که همان اثبات درستي و يا نادرسي فرضيه‌هاي تحقيق مي‌باشد، استفاده کند در اين پژوهش تعاريف بکار گرفته شده، شامل معلوليت و موارد مرتبط به آن، حقوق معلولان و موارد مرتبط و در نهايت حقوق قضائي و موارد مرتبط مي‌باشد. در اين مبحث براي روشن شدن ابعاد پژوهش مفاهيمي حول حمايت حقوقي و قضائي و نيز روند‌هاي قانوني و قضائي داخلي و بين‌المللي مورد بررسي قرار گرفته است و با توجه به اينکه حمايت حقوقي و قضائي در رابطه با افراد معلول موضوع اين پژوهش مي‌باشد. بنابراين، تمامي موارد مذکور مرتبط با معلولان مورد بحث قرار گرفته است.
از اين رو، اين مبحث در يک گفتار شامل تعاريف معلوليت و مفاهيم مرتبط با معلوليت مي‌باشد که در حين مباحث بعدي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
گفتار اول- تعريف معلول و معلوليت
به دليل ابعاد گوناگون و انواع متعدد کم‌تواني‌هاي جسمي و ذهني، ارائه تعريفي فراگير از معلوليت، اگر ناممکن نباشد، به غايت دشوار است. معلول يا کم‌توان به کسي گفته مي‌شود که بر اثر نقص جسمي يا ذهني، اختلال قابل‌توجهي به طور مستمر بر سلامت و کارايي عمومي و يا در شئون اجتماعي، اقتصادي و حرفه‌اي او به وجود آيد، به‌گونه‌اي که اين اختلال، از استقلال فردي، اجتماعي و اقتصادي وي بکاهد21.
هم‌چنين در كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت چنين تعريف شده است: “افراد داراي معلوليت شامل كساني مي‌شوند كه داراي عارضه درازمدت فيزيكي، ذهني، فكري و يا حسي مي‌باشند كه در تعامل با موانع گوناگون امكان دارد، مشاركت كامل و مؤثر آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف گردد22.
در اطلس محققانه تأليف شده توسط سازمان بهداشت جهاني، هشت عبارت که در کشورهاي مختلف براي معلوليت‌ها و کم‌تواني‌هاي ذهني به کاربرده مي‌شوند و پيوند به کارگيري آنها با توسعه‌يافتگي کشورها مورد بررسي و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است. اين هشت عبارت به ترتيب کثرت استعمال عبارت‌اند از:
عقب‌ماندگي ذهني (111 کشور)، ناتواني‌هاي عقلي (83 کشور)، نقض ذهني (58 کشور)، ناتواني ذهني، (57 کشور)، معلوليتهاي يادگيري (47 کشور)، معلوليت رشدي (33 کشور)، کمبود‌هاي ذهني(25 کشور)، توانايي ذهني زير نرمال (17 کشور)23
بررسي‌هاي محققان سازمان بهداشت جهاني نشان مي‌دهد که همه تعاريف و تعابير در سه معيار با هم اشتراک دارند: محدوديت‌‌هاي عمده در کارکردهاي ذهني، محدوديت‌‌هاي عمده در رفتارهاي انطباقي و بروز اين نشانه‌ها قبل از بلوغ، واضح است از نقطه‌نظر حقوقي و بويژه از منظر حمايتي حقوق بشري، معيار سوم نمي‌تواند به عنوان ملاکي در تعريف کم‌توانان ذهني به کار برده شود. به ديگر سخن، بروز نشانه‌هاي کم تواني ذهني در هر مرحله سني، شخص را مشمول اقدامات حمايتي حقوق بشري خواهد نمود.
در تبيين مفهوم معلوليتهاي ذهني، سازمان بهداشت جهاني دو مفهوم “توانايي ذهني” و “اهليت” را از مد‌نظر تفکيک نموده است. در حالي که مفهوم اول به توانايي‌هاي ذهني فرد در تصميم‌گيري و يا اقدام به عمل بر مي‌گردد، دومي به پيامدهاي حقوقي ناشي از فقدان چنين توانايي‌هايي توجه دارد. از ديد سازمان بهداشت جهاني مرجع تشخيص “توانايي‌هاي ذهني” پزشک متخصص و مرجع صلاحيت‌دار در تصميم گيري در مورد “اهليت” قاضي است که البته بر مبناي پزشک متخصص اتخاذ مي‌گردد.
کم‌تواني‌هاي ذهني، بويژه پيامدهاي حقوقي و حقوق بشري به دنبال خواهند داشت. مسئله اهليت تمتع افراد کم‌توان ذهني، دغدغه‌اي جدي براي حقوقدانان درگير با بحث اهليت در حقوق است. اگر معيار سازمان بهداشت جهاني، يعني توانايي ذهني داراي مراتب است. چه بسا فرد در موردي توانا و در مورد ديگري ناتوان باشد. مسئله اين است که چه ميزان از کم‌تواني ذهني تأثيرگذار خواهد بود.
ماده 1 کنوانسيون حقوق اشخاص داراي معلوليت به گونه‌اي اجمالي به تعريف مفهوم اشخاص داراي معلوليت از منظر اين سند اختصاصي پرداخته است و به نظر مي‌رسد، اين اجمال تعريفي جهت تحصيل اجماع بين‌المللي بوده است، زيرا دستيابي و توافق بر يک تعريف بين‌المللي از اين مفهوم، همانند ديگر مفاهيم اجتماعي اختلاف اساسي دارند، نيازمند جزئي‌نگري جامع و البته ماهوي و به غايت دشوار بوده است. به هر روي، براساس اين تعريف، افراد معلول، اشخاصي را که داراي آسيب‌ديدگي‌هاي درازمدت فيزيکي، ذهني، فکري و يا حسي هستند و تعاملشان با موانع مختلف، از نظر مشارکت کامل و مؤثر، بر اساس اصول مساوي با ديگران، ممکن است مشکل‌آفرين باشد، شامل مي‌شوند.
از نقطه‌نظر حقوقي، معلوليت به شرايط جسمي و يا ذهني اطلاق مي‌گردد که فرد را از فعاليت‌‌هاي معمول و روزانه باز مي‌دارد و يا اينکه محدوديت‌ها و مشکلات جدي براي اين‌گونه فعاليت‌ها ايجاد مي‌کند واضح است که در معلوليت جسمي، اين فعاليت‌ها شامل کارکردهاي جسمي و در معلوليتهاي ذهني، شامل کارکردهاي ذهني است24.
ماده 1 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 61/2/1383 مجلس شوراي اسلامي ايران نيز تبصره‌اي طولاني‌تر از اصل تعريف نسبتاً دقيق و البته تا حدودي مشابه با تعريف فوق، مقرر داشته است که منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي‌گردد که به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا تؤام، اختلال مستمر و قابل‌توجهي در سلامت و کارايي عمومي وي ايجاد گردد، به‌گونه‌اي که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي گردد.
نکته بسيار قابل تأمل در اين تعريف، محوريت مفهوم “استقلال فرد ” در تبيين مفهوم معلول است. استقلال فردي کليدي‌ترين مفهوم، خصوصاً در ارتباط با کم توانان ذهني مي‌باشد. اجتناب قانونگذار از به کارگيري واژگان و ادبيات “حق مدار” با وجود وضع قانون مزبور سال‌ها پس از نهادينه شدن رويکرد حق‌محور نسبت به حقوق معلولان تا حدود زيادي نااميد‌کننده است و از همه غريب‌تر اينکه در اين قانون از دکتريني اصل حقوق معلولان، يعني “اصل عدم تبعيض” خبري نيست.
“معلوليتهاي جسمي و ذهني از نقطه‌نظر حقوق، به طور عام و حقوق بشر، به طور خاص وضعيتي کاملاً متفاوت دارند، چه بسا معلولان جسمي که به لحاظ قوه ادراک و استدلال از افراد عادي بالاتر باشند. براي نمونه پروفسور هاوکينگ يکي از بزرگ‌ترين فيزيکدانان نظري زنده است. بشريت، نظريه سايه چاله‌هاي کهکشان‌ها را مرهون تلاش‌ها و نوآوري علمي اين فيزيکدان است که به لحاظ جسمي، ناتوان از انجام کارهاي اوليه روزانه خود مي‌باشد و البته هاوکينگ نه اولين و نه آخرين مثال براي توانمندي‌هاي فکري و علمي و بالطبع مساهمت اين افراد به لحاظ جسمي کم‌توان و در عين حال به لحاظ ذهني به شدت پرتوان است. به لحاظ جنسيتي هم تفاوت معناداري بين معلولان جسمي از نقطه‌نظر تواني‌هاي ذهني وجود ندارد.
اما معلولان ذهني وضعيتي متفات دارند. چه اينکه اعمال و استيفاي حقوق و آزادي‌ها در گرو وجود قوه تصميم‌گيري عاقلانه است. معلوليتهاي ذهني يا علل دروني دارند يا بيروني، علل دروني عمدتاً وراثتي يا زيستي هستند. سندرم داون از جمله مهم‌ترين موارد از اين دسته است. علل بيروني، معلوليتهاي ناشي از مواردي همچون مسموميت‌ها، عفونت‌ها، تصادفات و ديگر عوامل ايراد‌کننده صدمات به مغز هستند. البته صدمات ناشي از زايمان‌هاي زودرس و يا سخت که گاه موجب ايراد صدماتي به مغز نوزاد مي‌گردد، نيز از عوامل بيروني مي‌باشند.
کندذهني و کم‌تواني ذهني از فردي به فرد ديگر متفاوت است. درست همان‌گونه که ميزان استعداد در افراد معمولي چنين است. کندذهني‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از عواملي هم چون مسموميت و يا عوامل اجتماعي و يا سوء‌تغذيه و يا عفونت‌ها ممکن است درمان گردند. اين‌گونه صدمات ذهني قابل بازگشت هستند. البته درمان علل دروني بسيار مشکل‌تر است، زيرا که صدمات مغزي در اين موارد نوعاً برگشت‌ناپذيرند. بنابراين، در حالي که در گروه عوامل بيروني، بيش‌تر، مسئله درمان مطمح‌نظر است، در مورد دوم، مسئله معلوليت مطرح است”25
بايد بين معلوليت جسمي و معلوليت ذهني تفکيک کرد و بين معلولان ذهني که عوامل دروني و وراثتي در معلوليت آنها دخيل است و نياز به مراقبت دارند و معلولان ذهني که عوامل بيروني در معلوليت آنها دخيل است و امکان
