کشورهاي جهان سومي و اغلب جنگ‌زده و کشورهاي توسعه‌يافته و يا مقايسه وضعيت اين اقشار در دوران مصادف با جنگ‌هاي جهاني اول و دوم و زمان حال درک کرد.
با استقرار ثبات سياسي اجتماعي تحول نگرش در حقوق اساسي افراد به عنوان قدم بعدي محسوب مي‌شود که سرمنشاء آن بيانيه‌ها و قوانين بين‌المللي و داخلي مي‌باشد، با وجود اين، سير تحول در تمامي کشور‌ها مطابق با سازمانهاي بين‌المللي، به دلايلي چون اختلافات سياسي، نگرشي و محدوديت‌هاي زمينه‌اي ( مانند نبود امکانات و ضعف اقتصادي و ساختاري) همواره متوازن نبوده است.
از اين رو، با تحول جنبه‌هاي مختلف در جوامع مي‌توان تحول در عرصه حقوق بشر و در درجه دوم تحول در عرصه حقوق اساسي مساوي در ميان اقشار مختلف را مورد بحث قرار داد. معيار دستيابي به اين اهداف در جوامع، تابعي از ميزان کارايي ساختار‌هاي قانونگذاري و حمايتي و اجرايي مي‌باشد، به عبارتي، با تسهيل شدن زندگي و افزايش رضايت عمومي (بافرض اينکه تمامي اقشار اعم از معلول و غير‌معلول حقوق مساوي داشته باشند) مي‌توان گفت که جامعه عدالت‌محور و سالم وجود دارد.
در بعدي ديگر بايد گفت که جامعه‌اي که از ارائه خدمات چه از بعد اجراي قانون و چه از بعد حمايت از اقشار ضعيف و چه از جنبه‌اي مختلف که مرتبط با حقوق برابري انسان باشد ناتوان باشد، همواره به عنوان جامعه معلول شناخته مي‌شود که معلولان در آن نمي‌توانند به حقوق انساني خود دست پيدا کنند، زيرا افراد معلول چه از جنبه فيزيکي و چه از جنبه رواني نيازمند حمايت ويژه براي هم سطح شدن با افراد ديگر هستند. عدم تقارن نياز‌هاي افراد معلول با سياست‌هاي حمايتي مي‌تواند اين افراد را تحت فشار قرار دهد.
افراد معلول از لحاظ نوع معلوليت دامنه گسترده‌اي دارند و نيازمندي‌هاي اين افراد در ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي نيز گسترده و هزينه‌بر مي‌باشد و بنابراين، قائل شدن به حقوق اساسي به موازات تصويب‌نامه‌هاي حقوق بشري نيازمند اين خواهد بود که جوامع رويکرد حق‌مدارانه اقشار معلول و ضعيف جامعه را به رسميت بشناسد، معياري که نشان‌دهنده دستيابي جوامع به اين امر باشد، مي‌تواند شامل موارد تنظيم قوانين حمايتي از اقشار محروم و معلول (براي دستيابي به حقوق مساوي)، اجراي قوانين حمايتي، تعريف نوع روابط افراد معلول نسبت به سازمان‌ها و تسهيل اين روابط ) و در کل ايجاد ساختار‌هاي سازگار با افراد معلول، بگونه‌اي که امکان دسترسي به حقوق اساسي را به تمامي افراد جامعه به يک‌اندازه منطقي فراهم کند.
اما دستيابي به حقوق مساوي در شرايط آرماني فراهم مي‌شود، بنابراين، همواره حقوق افراد با چالش روبه‌رو بوده و عواملي چون عدم جامعيت قانون، بي‌اطلاعي اغلب افراد از حقوق واقعي خود، عدم توانايي در دفاع از حقوق خود و مواردي از اين قبيل در جوامع وجود دارد که افراد معلول به دليل اينکه جزء ناتوان‌ترين افراد جامعه مي‌باشند، بنابراين، بيش‌ترين آسيب‌پذيري را از جنبه دستيابي به حقوق خود دارند، از اين رو، نهادهاي حمايتي، قضائي که فلسفه وجودي خود را در دفاع از حقوق افراد تحت ظلم قرار گرفته، مي‌دانند، همواره در جهت دستيابي به کارايي بالا، در پاسخگويي بوده‌اند، اين نهاد‌ها از جنبه‌هايي توسعه پيدا کرده‌اند که همواره بيش‌ترين الويت را از ديد قانونگذاران و نهادهاي بين‌المللي داشته‌اند. همان‌گونه که بيانيه‌هاي حقوق بشري قبل از بيانيه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي حمايتي از حقوق افراد معلول مطرح شده‌اند.
البته نهادهاي مدافع حقوق افراد معلول در کشور ما از همان دوران انقلاب و نه حتي به تقليد و يا تعهد بين‌المللي مانند کميته امداد و سازمان بهزيستي بوجود آمده‌اند، اما بايد گفت که نمي‌توان با تکيه بر چند نهاد نياز‌هاي معلولان را مرتفع کرد.
با وجود اينکه قوانين حمايتي و حقوقي معلولان همگام با کشورهاي توسعه‌يافته و نظام بين‌المللي در کشورهاي در حال توسعه نيز دچار تحول شده است، اما بايد اذعان کرد که اغلب اين همگام‌سازي‌ها به شکل عملي صورت نمي‌گيرد.
از اين رو، در حال حاضر اگرچه نهادهاي حامي افراد معلول، بوجود آمده‌اند و يا قوانين حمايتي از افراد معلول وضع شده‌اند و حتي بيانيه‌ها و قوانين بين‌المللي سختگيرانه‌تري در برآوردن حقوق افراد معلول بوجود آمده‌اند که کشورهاي عضو ملزم به رعايت اين قوانين هستند. اما بايد اذعان کرد حقوق افراد معلول در اغلب موارد به شکل گسترده‌اي نقض مي‌شود.
حال آنکه عدم تحول نهاد قضائي و سيستم‌هاي حمايتي در جهت نيل به اهداف برآورده کردن حقوق مساوي، در حمايت از افراد معلول باعث شده است که مجراي مناسبي براي رسيدن به حقوق مساوي بوجود نيايد. به عبارتي، سيستم‌هاي قضائي از جنبه‌هاي مختلف دچار محدوديت هستند که هر کدام از آنها شرايط را براي تحول جامعه بسوي حقوق مساوي در جهت حمايت از افراد معلول، بدتر مي‌کند. اولين محدوديت در مسير تحول سيستم‌هاي حمايتي قضائي مي‌تواند به جامعيت قانون مرتبط باشد.
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ايران بيش از آن‌كه قانوني حق‌محور باشد و بر شناسايي و تضمين حقوقي برابر با افراد عادي تأكيد كند، نگاهي رفاهي به موضوع دارد. از سوي ديگر، همين قانون نه چندان جامع و نيازمند اصلاح نيز تاكنون جز در موارد محدود و آن هم به طور نسبي به مرحله اجرا درنيامده است. اين قانون به لحاظ حقوقي و قضائي، تحولي نداشته است، به عبارتي، نه از جنبه ماهوي و نه از جنبه شکلي تاثيري از کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت نپذيرفته و فقط از نقطه‌نظر رفاهي و اجتماعي همگرايي محسوسي با کنوانسيون داشته است.
از طرفي قوانين حمايتي بگونه‌اي منفردانه و کلي تدوين شده است که آيين‌نامه‌هاي حاصله اين مواد قانوني در نهادهاي مرتبط از جمله نهادهاي قضائي همواره ضعف‌هاي اين قوانين را به ارث برده‌اند که از جمله اين ضعف‌ها عدم تعريف دقيق از حقوق معلولان در مواجهه با سازمانهاي حامي خود و عدم تسهيل شرايط براي معلولان در جهت دستيابي به حقوقشان در نهادهاي قضائي مي‌باشد و به عبارتي، افراد معلول با جامعه و سازمان‌هايي معلول مواجه مي‌شوند که در نهايت حقوق آنها را پايمال مي‌کند. از سويي ديگر افراد معلول به واسطه معلوليت خود در معرض آسيب زيادي قرار دارند و همواره قرباني بيش‌ترين نقض حقوق، تجاوز و آزار و اذيت مي‌باشند که نه در قوانين و نه در آيين‌نامه‌هاي داخلي سازمانهاي حمايت حقوقي و قضائي مورد توجه قرار نگرفته‌اند و بيش‌تر اين جرائم عليه اين افراد (بخصوص معلولان ذهني) به دليل سخت بودن دسترسي به عدالت (بخاطر کمبود‌هاي قانوني، ساختاري، نگرشي) از چشم نهاد‌هايي حمايتي دور مي‌مانند و دسترسي به وکلا و تسهيلات حمايتي نيز در شرايط ضرورت در قانون و آيين‌نامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراين، با توجه به وضعيت قوانين تصويبي داخلي و عنايت به کنوانسيون‌هاي حقوق بين‌المللي و حقوق معلولان و نيز موانع ساختاري، نگرشي و توجه به جنبه‌هاي مختلف معلوليت و حقوق معلولان سوالي که پيش مي‌آيد، اين است که قوانين داخلي کشور يا در جهت همگام‌سازي با کنوانسيون‌هاي خارجي و تحت فشار آنها تصويب شده است که با وجود عدم رعايت آن قوانين يک نوع سرپوش گذاشتن بر وضعيت داخلي معلولان مي‌باشد و يا اين که توانايي دستگاه‌ها و سازمانهاي حمايتي و قضائي و حتي خصوصي براي ارائه تسهيلات قابل اتکا نمي‌باشد و بگونه‌اي ضعف قانون، مانع از تحول سيستم‌ها و ساختار‌هاي حمايگر و قضائي از حقوق افراد معلول شده است و يا اين که الزامي در قانون براي رعايت حقوق افراد معلول وجود ندارد که مي‌توان بر رويکرد تصويب‌کننده قانون و نيز نوع نگرش قانونگذار نسبت به اين قشر از جامعه باشد.
بنابراين، هدف اين تحقيق به شکل بررسي ميزان واگرايي و همگرايي مقررات کنوانسيون سي. آر. پي. دي و و قوانين ايران و نيز ميزان قابليت اجرايي و فراگيري اين قوانين از بعد حمايت حقوقي و قضائي مي‌باشد.
ب- سؤالات تحقيق
پرسش اصلي: سياست تقنيني کنوانسيون سي. ار. پي. دي و ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلولان چگونه سياستي است؟
پرسش فرعي اول:اثرگذاري سياست تقنيني کنوانسيون سي. ار. پي. دي بر سياست تقنيني ايران ازجنبه حمايت حقوقي و قضايي از معلولان چگونه است؟
پرسش فرعي دوم:جامعيت سياست تقنيني کنوانسيون سي. ار. پي. دي در مقايسه با سياست تقنيني ايران در از جنبه حمايت حقوقي و قضايي از معلولان چگونه است؟
ج- فرضيههاي تحقيق
فرضيه اصلي: سياست تقنيني کنوانسيون سي. ار. پي. دي و ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلولان سياست سنجيده‌اي است.
فرضيه فرعي اول: سياست تقنيني کنوانسيون سي. ار. پي. دي و ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلولان همگراست.
فرضيه فرعي دوم: سياست تقنيني کنوانسيون سي. ار. پي. دي و ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلولان فراگير است.
د- پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق شامل مطالعات و فعاليت‌هاي انجام گرفته در رابطه با موضوع پژوهش مي‌باشد که توسط پزوهشگران، نويسندگان و يا فعالان صورت گرفته است. ذيلا به شرح هر يک از آنها پرداخته مي‌شود.
1- تحقيقات داخلي
پايان‌نامه‌اي با عنوان”بررسي تطبيقي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در نظام جمهوري اسلامي ايران و نظام بين‌المللي حقوق بشر” صورت گرفته است که به واگرايي و قابليت اجرا بودن حقوق و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و داخلي پرداخته است، در اين پايان‌نامه به اهميت اجراي قوانين مرتبط با معلولان پرداخته شده است3 .
پايان‌نامه “کاربرد اصول دادرسي عادلانه در قوانين حمايتي معلولان و جانبازان جمهوري اسلامي ايران” توسط ساحل مسقدي در مرداد ماه سال 1391 صورت گرفته است که به بررسي فرايند دادرسي و نيز حقوق ويژه دادرسي افراد معلول و نيز سازمانهاي حامي آنان مي‌پردازد.
پايان‌نامه‌اي با عنوان “بررسي تاريخي حقوق متقابل معلولان و حکومت جمهوري اسلامي ايران” صورت گرفته است که به بررسي سير تاريخي حقوق معلولان و تعهد حکومت‌ها به رعايت حقوق افراد معلول پرداخته است4 .
رساله دکترا با عنوان “معلولان در حقوق مسئوليت مدني، سال 87، به عنوان رساله دکتري، دانشگاه تهران صورت پذيرفته است که به بررسي حقوق معلولان در قوانين موضوعه و مدني پرداخته است.
پايان‌نامه کارشناسي ارشد با عنوان “بررسي کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت در حقوق بين‌المللي” در دانشگاه بين‌الملل شهيد بهشتي تدوين شده است که به بررسي حقوق افراد معلول در حقوق بين‌المللي به شکل تطبيقي پرداخته است5.
پايان‌نامه‌اي با عنوان “حمايت از معلولان در نظام بين‌المللي حقوق بشر” تدوين شده است که به بررسي حقوق افراد معلول از بعد نگرش و سطح حمايت‌هاي اعلاميه حقوق بشر مي‌پردازد. در اين پايان‌نامه مواد قانوني اعلاميه حقوق بشر نسبت به افراد معلول به تفصيل پرداخته شده است و بخشي از آن نيز به بررسي رويه‌ها و مواد قانوني موجود در کشورهاي مختلف نسبت به افراد معلول توجه دارد6.
ارجمند، در پايان‌نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان “حقوق معلولان در ايران ” به بررسي حقوق معلولان از جنبه‌هاي حمايت، رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي و موارد مشابه پرداخته است7.
علي‌پور در پايان‌نامه کارشناسي ارشد خود در دانشگاه شهيد بهشتي با عنوان “تاثير الحاق ايران به کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت در نظام حقوقي ايران ” تاثير پيوستن ايران به کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت را بر حقوق افراد معلول در داخل کشور از جنبه رسيدگي به حقوق معلولان و نيز سطح حمايت‌ها از حقوق برابري افراد معلول پرداخته است8.
توسلي نائيني و همکاران در مقاله‌اي تحت عنوان “تأملي بر حقوق معلولان از منظر کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت و ساير اسناد بين‌المللي” به بررسي قوانين مرتبط با حقوق معلولان در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و نيز نقد اهداف و ويژگي‌هاي اين قوانين در ميان گروه‌هاي مختلف معلول اعم از کودکان، زنان و معلولان پرداخته است9.
مقاله‌اي با عنوان “تعهدات جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق فرهنگي افرا
