شکل موثر حمايت کرد. در واقع رويکرد فعلي که اکثر پژوهشگران و حقوقدانان روشنفکر بر آن اذعان دارند، رويکرد استقلال اين قشر(و حتي افراد غيرمعلول)، از طريق آموزش در کنار حمايت‌هاي حقوقي و قضائي فعلي مي‌باشد، به عبارتي افراد معلول با توجه به اينکه در تحقيقات مختلف نسبت به افراد غيرمعلول در معرض جرم و سوء استفاده بيش تري قرار دارند، حمايت حقوقي و قضائي از اين قشر بايد هم جنبه حفاظتي و هم جنبه حمايتي داشته باشد، رويکرد حفاظتي مي‌تواند از طريق آموزش حقوقي و روند‌هاي قضائي به افراد معلول و رويکرد حمايتي نيز از طريق اموزش کارکنان سيستم عدالت و ضابطين دادگستري و حمايت حقوقي از طريق تصويب قوانيني موثر صورت پذيرد. در واقع قانونگذار بايد به اين درک برسد که اين متهم و شاکي است که مسئول دفاع از حقوق خود مي‌باشد و نه وکيل و يا قيم و غيره.
رويکرد کنترل پرونده از طريق خود طرفين دعوا ريشه عميقي هم در جنبه نوشتاري قانون اساسي و هم تاريخي دارد65. از اين رو، بهترين رويکرد حمايتي براي افراد معلول، تلاش در ارتقاي استقلال آنها در زمان قبل از وقوع جرم و تنظيم شکايت و حين دادرسي مي‌باشد و حتي در زمان دستگيري، اين افراد در صورتي که پليس تشخيص به معلوليت آنها بدهد، بايد توضيحات لازم را درباره سکوت کردن و آموزش‌هاي ابتدائي را براي دفاع از خود بدهد، زيرا ممکن است آنها ندانند که چه بايد بکنند و حقوق خود را به عنوان يک متهم ندانند 66.
به مفهومي نزديک‌تر بايد گفت که بهترين حالت حمايت از افراد معلول، سپردن وظايف حقوقي و قضائي آنها به خود آن‌هاست، نهادهاي حمايتي لزومي ندارد که نماينده اين قشر در زمان وقوع جرم عليه اين افراد باشند، بلکه بهتر آن است که اين نهاد‌ها مسئوليت آماده کردن اين قشر را در فراغ دادرسي در کنار حمايت‌هاي ويژه از آنها در حين دادرسي را داشته باشند، زيرا بهترين شاهد جرم و بهترين مدافع حقوق خود در دادگاه‌ها هستند که در سايه توانمند شدن از نظر حقوقي و قضائي مي‌توانند گزارش‌هاي خود را موثق به دادگاه ارائه و به نحو احسن از حق خود دفاع کنند.
اما در صورتي که اين قشر به واسطه ناتواني خود، بدون اينکه خود بدانند، از جلسه دادرسي بدور بمانند، به اين دليل که قاضي و يا خبرگان حقوقي چنين تشخيص داده‌اند، آيا درواقع، مي‌توان به عادلانه بودن دادرسي اطمينان پيدا کرد، ايا خطاي ما در تشخيص شدت معلوليت آنها و ناديده گرفتن قابليت آموزش آنها نمي‌تواند جايگاه برابري آنها را در محاکم قضائي زير سوال ببرد.
افراد معلول به واسطه نوع و شدت معلوليت خود محروميت‌هاي حقوقي و قضائي مختلفي را تجربه مي‌کنند، در صورتي که از آنها در شرايط عادي حمايت‌هاي لازم صورت نپذيرد، عملا ارتباط دادگاه با قبل از وقوع جرم قطع مي‌گردد، زيرا اگر در حين دادرسي نظام عدالت ارزشي به حضور آنها و دفاعيات آنها قائل نباشد، به اين مفهوم خواهد بود که اين افراد در حالت عادي به عنوان يک موجوديتي که حق ثبت وقايع و گزارش آن به شکل يک انسان را ندارد که در اين صورت نه مي‌توانند در جايگاه يک متهم قرار بگيرند، زيرا قابليت دفاع از خود را نخواهند داشت، نه در جايگاه يک شاکي، چون نظام قضائي حمايت حقوقي و حمايت قضائي موثر ندارد و نه حقوق مساوي به آنها قائل مي‌شود و نه به عنوان شاهد، زيرا تهديد، ترس و ناتواني در حمايت از خود، مي‌تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد.
با وجود آنکه در اصل بخش قابل‌توجهي از اين قشر درواقع، چنين توانايي‌هايي را نداشته باشند که بتوانند از خود دفاع کنند، شهادت دهند و يا شکايت کنند و بخش قابل‌توجهي از آنها نيز بواسطه ناتواني‌هاي جسمي قابليت حضور موثر در محاکم را نداشته باشند، اما اين حق را دارند که هم توانمند شوند و هم سيستمي قضائي و قانوگذاري توانمند و نهادهاي انتظامي و ضابطين دادگستري، آنها را از نظر حقوقي و قضائي مورد حمايت قرار دهند.
بنابراين، در کنار ايراد‌هاي وارد شده و اينکه اين قشر در دسترسي به عدالت عموما نظام حقوقي و قضائي مجزا از افراد عادي را ندارند و به ندرت، حمايت‌هاي قانوني و قضائي مشمول آنها مي‌گردد، بايد ديد که درواقع، اين قشر در حين حضور در فرآيند دادرسي، تحقيقات مقدمات و مراحل بعد از صدور حکم، چه حقوقي را دارا هستند. بنابراين، براي دستيابي به چنين هدفي اين فصل در دو مبحث جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفته است، مبحث اول با عنوان “حقوق معلولان در نظام‌هاي دادرسي” به بررسي حقوق افراد معلول در محاکم دادرسي عادلانه مي‌پردازد که حقوق افراد معلول در مقايسه با افراد عادي در محاکم قضائي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و مبحث دوم نيز با “عنوان وضعيت حمايت حقوقي و قضائي افراد معلول” مي‌باشد که در اصل امکانات قانوني و فرآيند‌هاي مختص وضع شده در حمايت و يا اداي حقوق اين قشر صورت گرفته است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌هاي دادرسي
حمايت قضائي از افراد معلول نه به عنوان يک رويکرد تبعيض‌مدارانه و ويژه از افراد معلول بلکه در جهت تسهيل دسترسي به عدالت و حقوق مشروع اين اقشار مي‌باشد. با توجه به اينکه نظام قضائي نه به عنوان اصحاب دعوا بلکه به عنوان نماينده جامعه و به عنوان واسطه درصدد برقراري عدالت و بازگرداندن حقوق از بين رفته، مطرح مي‌باشد، بنابراين، هدف از بکار‌گيري نظام عدالت قضائي، ايجاد توازن در بين طرفين دعوا مي‌باشد که ممکن است يکي از آنها در موضع قدرت باشند. متاسفانه دستيابي به عدالت به همان اندازه‌اي که در بين افراد غيرمعلول با چالش‌هايي مواجه است، در مورد افراد معلول هم صدق مي‌کند و چه‌بسا در مورد آنها به دلايل جسمي و روحي نيز بيش‌تر مطرح باشد، از اين رو، با استناد به فلسفه وجود نظام عدالت قضائي و حقوق اساسي افراد بشري از يک سو و نيز شرايط جسمي و روحي افراد معلول (بخاطر نياز به حمايت) از سوي ديگر، حمايت قضائي از افراد معلول را امري انکار‌ناپذير مي‌نمايد.
افراد معلول مانند افراد غيرمعلول مي‌توانند به عنوان شاکي، متهم، خوانده و يا خواهان در محاکم حضور داشته باشند و اين‌گونه نيست که همواره آنها را به عنوان قرباني در نظر بگيريم و در تمامي شرايط با رويکرد تبعيض به افراد غيرمعلول نگاه کنيم. بنابراين، با توجه به موارد مورد اشاره اين قشر در شرايط مختلف داراي حقوق متفاوتي خواهند بود که مبناي آن به حقوق اساسي افراد بشري که در کنوانسيون‌ها و قوانين داخلي به رسميت شناخته شده است، برمي‌گردد.
در بسياري از نظام‌هاي حقوقي و قضائي دنيا، در واقع آيين دادرسي مجزايي براي افراد معلول، بوجود نيامده و عملا قوانيني مشخصي که بتواند شرايط را براي اين افراد از جنبه مختلف ارتقاء دهد وجود ندارد67 و عموما اين قشر آسيب‌پذير، فقط در موارد خاصي و در معلوليت‌هاي خاصي از طريق تبصره‌هاي قانوني، مبرا از برخي مسئوليت‌ها گرديده‌اند.
اين مسئله در کشور ايران نيز وجود دارد و معلولان عملا چارچوب حمايتي خاصي، چه از جنبه حقوقي و چه از جنبه قضائي ندارد. بنابراين، قطعا اين قشر در مواجهه با نظام عدالت، نيازمند برخي توجهات ويژه مي‌باشد، توجهاتي که از روزنه عدالت و برابري و حقوق ذاتي يک انسان، به خوبي مي‌تواند نمايان گردد، اينکه يک فرد، در راستاي حقوق انساني خود نيازمند چه حمايت‌هاي ويژه در جهت دستيابي به حقوق خود در محاکم قضائي مي‌باشد، البته با اکتساب محدوديت‌ها و مشکلات فردي، مي‌تواند بسياري از ايراد‌ها و عيوب موجود در اداي حقوق اين قشر در نظام عدالت را مشخص کند.
اصولا حمايت قضائي از معلولان متهم در دو مرحله امکان‌پذير مي‌باشد، اول مرحله پيش از محاکمه و دوم مرحله دادرسي، زيرا در اين دو مرحله مي‌باشد که افراد معلول با نظام قضائي سرو کار دارند، بنابراين به تبعيت از آن، قصد بر اين است، جايگاه افراد معلول به عنوان متهم در اين دو مرحله مورد بررسي قرار گيرد که تحت دو گفتار به همان عنوان تشريح مي‌گردد.
گفتار اول- اصول حاکم بر جريان يک دادرسي عادلانه در مرحله پيش از محاکمه
هنگامي که سخن از مرحله پيش از محاکمه به ميان مي‌آيد قبل از هر چيز فردي که مورد محاکمه قرار خواهد گرفت را پيش روي خواهيم داشت که متهم اطلاق مي‌گردد. از زماني که اتهامي به فرد منصوب مي‌گردد تا زماني که در جلسه رسمي دادگاه به اتهام وي رسيدگي شود مرحله اي است که در اين گفتار از آن با عنوان مرحله بيش از محاکمه ياد مي‌شود.
حساسيت‌هاي موجود در اين مرحله آن‌چنان است که مراعات يا عدم مراعات معيارهاي آن مي‌تواند در نتيجه محاکمات، تغيرات بزرگي را پديد آورد که گاه به تبرئه شدن فردي مجرم و يا مجرم شناختن فردي بي‌گناه منتهي مي‌شود، زيرا همان‌گونه که در گفتار بعدي نيز اشاره شده است، يک محاکمه عادلانه صرفا مختص به فرآيند دادرسي و محاکمه نمي‌باشد، بلکه شامل تحقيقات مقدماتي و حتي تحقيقات صورت گرفته توسط ضابطين دادگستري نيز مي‌گردد. از اين رو ايجاد شرايط مساعد و برابر براي تمامي متهمان در عادلانه بودن دادرسي و محکوميت و عدم محکوميت صحيح آنها نقش دارد، به عبارتي شرايط متهم بايد از نظر توانايي، قابليت اطمينان و غيره در مرحله تحقيقات مقدماتي بدرستي ارزيابي گردد. در ادامه حقوقي را که يک متهم با توجه به شرايط جسمي و ذهني در اين مرحله داراست در معيارهاي بين‌المللي و داخلي بررسي قرار مي‌گيرد.
بند اول- اصول ناظر بر تأمين آزادي متهم
آزادي در مفهوم موسع همانا قدرت بر‌انديشيدن و يا انجام عمل توسط فرد بر اساس اراده و خواست خود است68. انساني که جزئي از هستي بيکران و ناگزير وابسته به ساير اجزاي هستي است و با آنها ارتباط دائم دارد. در جريان زندگي هر انسان، روابط پيچيده فراواني ميان او و محيط – که شامل طبيعت و ساير انسان‌هاست – برقرار مي‌شود. يک فرد با ساير انسان‌ها، در درون مجموعه‌اي که جامعه ناميده مي‌شود، در تعامل هميشگي به سر مي‌برد. اميل دورکيم جامعه شناس معروف فرانسوي جامعه را همانند موجودي زنده مي‌داند و معتقد است “همان‌گونه که هر جانداري تنها از اجتماع ساده سلول‌ها به وجود نيامده و داراي حس عمومي يا حيات مي‌باشد، جامعه نيز تنها از گرد آمدن ساده افراد تشكيل نيافته، بلکه داراي وجدان و روح جمعي است” منظور دورکيم از وجدان و روح جمعي69 مجموعه اعتقادات و احساسات مشترکي است که ميان اعضاي يک جامعه وجود دارد.
توماس‌هابز، از نخستين متفکران تئوري “قرارداد اجتماعي” چنين استدلال نموده است که مردم به طور طبيعي منافع خاص خود را دنبال مي‌کنند، بي‌آنکه نگران باشند که امکان دارد به ديگران صدمه بزنند. اين وضعيت به “جنگ هريک عليه همه” مي‌انجامد که هيچ‌کس از آن در امان نيست؛ زيرا همه مردم تنها مراقب خودشان هستند. اما مردم آن قدر عاقل‌اند که درک کنند اين وضعيت به نفع هيچ‌کس نيست. بنابراين، با هم توافق مي‌کنند که رفتار خودخواهانه‌ي خود را به کناري نهند تا آن هنگام که هر کس ديگري نيز همين کار را در همين زمان انجام دهد. اين، همان چيزي است که هابز “قرارداد اجتماعي” مي‌نامد، چيزي شبيه يک معاهده صلح و همه آن را امضاء مي‌کنند، ولي، اين قرارداد اجتماعي براي مواردي که برخي از مردم خيانت و تنها منافع خود را دنبال مي‌کنند، بي‌آن که توجه کنند که ممکن است به ديگران صدمه‌اي وارد آيد، نياز به يک ساز و کار اجرايي دارد. اين امر، وظيفه حکومت است. بر حسب نظر هابز، هر کس با قرارداد اجتماعي موافقت مي‌کند، هم چنين موافقت مي‌نمايد که حق اعمال زور براي محافظت از اين قرارداد را به حکومت واگذار نمايد70.
مي‌دانيم، روش جوامع سازمان‌يافته امروزي براي حفاظت از کيان جامعه، به اين‌گونه است که نخست قانونگذار با تصويب قوانين، در واقع بايدها و نبايدهاي پذيرفته شده را تعيين و شهروندان را ملزم به تبعيت از آنها مي‌کند و در برابر افرادي که از اطاعت هنجارهاي قانوني جامعه، سرباز مي‌زنند، حکومت با ضمانت‌اجراهاي رسمي قانوني، با کمک دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي صالح از جامعه دفاع مي‌کند.
بنابراين، به سادگي مي‌توان چنين نتيجه گرفت که اصل بر آزادي افراد است و حدود آن را بنابر ضرورت‌هاي
