دانلود پایان نامه ارشد درمورد تقارن اطلاعاتی، صورتهای مالی، عدم تقارن، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

است و بخشی از آن نیز ریشه در روشهای جمع آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتیِ ناشی از فرصتهای رشد و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صورتهای مالی میدهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاشهایی هزینه برند؛ چرا؟ زیرا فعالیت های مدیریت را از بیشینهسازی ارزش شرکت منحرف می کند و باعث ایجاد هزینه نمایندگی می شود(رضا زاده و آزاد، 1387).
بازارهای اوراق بهادار به دقت هزینههای نمایندگی و کاهش قیمت سهام را در نظر دارند. لافوند و واتس(2008) اذعان میکنند که کاهش قیمت سهام، در سهامداران و مدیران این انگیزه را ایجاد می کند که عدمتقارن اطلاعاتی و هزینههای نمایندگی ناشی از آن را کاهش دهند. بدین منظور به گزارشگری محافظهکارانه روی میآورند.
بنا به اذعان لافوند و واتس(2008) حسابداری محافظهکارانه به وسیله دو ساز و کار بالقوه، عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را از بین می برد: نخست، حسابداری محافظه کارانه میتواند بهترین خلاصه ممکن از اطلاعات قطعی به غیر از قیمت سهام را درباره عملکرد جاری شرکتها برای سرمایهگذاران فراهم سازد. با در نظر گرفتن انگیزه مدیریت برای بیش نمایی سود، احتمالا سودهای تأئیدپذیر، تنها اطلاعات قطعی قابل عرضه درباره سودهاست. از سوی دیگر، معمولا مدایرن نسبت به گزارش زیانها بیمیل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تأئیدپذیریِ کمتر برای شناسایی زیانها، میتواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آنها ندارند، افشا شود. از این رو، نتیجه خالص حسابداری محافظهکارانه عبارتست از فراهم ساختن اطلاعات بیشتر نسبت به وضعیتی که در آن استانداردهای حسابداری، تأئید پذیری مشابهی را برای شناخت درآمدها و هزینهها لازم می داند. دوم اینکه، اطلاعات قطعی معیاری را فراهم میآورد که با استفاده از آن حتی میتوان از منابع غیر قطعی هم اطلاعات معتبری درباره سودهای تأئیدپذیر کسب کرد. به همین دلیل صورتهای مالی، سایر منابع اطلاعات را هم به نظم در می آورد. شناسایی جریانهای نقدی و خالص داراییهایِ تأئیدپذیر، شواهد معتبری را درباره نتایج سرمایهگذاریها و فرصتهای رشد پیشین فراهم می کند. این شواهد به عنوان معیاری برای ارزیابی منابع اطلاعات غیر قطعی به کار می رود. بدین ترتیب سرمایهگذاران میتوانند پیشبینیهای متکی بر منابع مختلف را با اطلاعات قطعی که سرانجام در صورتهای مالی شرکتها گزارش می شود، مقایسه نمایند. این امرآنها را قادر می سازد که قابلیت اعتماد منابع رقیب را ارزیابی کنند.
با توجه به آنچه که گفته شد میتوان انتظار داشت که هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران بیشتر باشد در تهیه صورتهای مالیِ شرکتها، محافظهکاری بیشتری اعمال می شود و تغییر عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران منجر به تغییر میزان محافظهکاری میشود(رضا زاده و آزاد، 1387).
2-2-6- محافظهکاری و اصل تطابق
دیچاو37(1994) بیان میدارد که بهترین نوع مقابله با درآمدها با هزینه ها، تطابق هزینههای جاری با درآمدهای جاری است. این در حالی است که محافظهکاری به سبب شناسایی سریعتر زیانها و کاهش ارزش داراییها، موجب می شود در عمل بخشی از هزینههای دورههای آتی با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. این نحوه برخورد به وضوح یک انحراف از اصل تطابق بوده، سود حسابداری را در طول زمان دچار نوعی نوسان و اختلال نموده و ار پایداری آن میکاهد(مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده، 1388). باسو(1997) ضمن رد این انتقاد بیان می دارد که به موقع بودن و استمرار(پایداری) دو جنبه متفاوت در گزارشگری مالی هستند که بین آنها نوعی توازن وجود دارد. برای مثال، چنانچه تمامی واقعیات موجود و همه جنبههای یک رویداد در دوره جاری(به موقع) گزارش شوند، اطلاعات ارزشمند و مربوط دیگری برای گزارش در دورههای آتی باقی نخواهد ماند. این بدان معناست که بین به موقع بودن گزارشگری و گزارش مستمر یک قلم، رابط عکس وجود دارد. از آنجا که محافظهکاری را میتوان گزارشگری به موقع و زود هنگام زیانها و کاهشهای ایجاد شده در سود دانست، می توان انتظار داشت که گزارشِ کاهش در سود استمرار نداشته باشد.
2-2-7- محافظهکاری و نظام راهبردی
نظام راهبردی، مجموعهای از مکانیزم ها به منظور استفاده کارآمد از داراییها و حفظ حقوق سایر گروههای ذینفع در برابر سوء استفاده مدیران و سایرین میباشد. در اینجا محافظهکاری با شناخت نابرابر زمانی سود در مقابل زیان، سهامداران را در نظارتی کاراتر بر عملکرد مدیریت، یاری میکند.
شناسایی و انعکاس به موقع اخبار بد، شناخت زیان را سرعت میبخشد و باعث میشود هیئت مدیره و سهامداران دلایل به وجود آمدن زیان را سریعاً بررسی کرده و حتی منجر به اخراج مدیر و حذف پروژهای با ارزش فعلی منفی شوند. این موضوع باعث ایجاد انگیزه در مدیران برای انجام درست وظایف خود خواهد شد. در توافقات قراردادی از معیارها و شاخصهای حسابداری به منظور جلوگیری از نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و سایر گروهها استفاده می شود. مثلاً معیارهای عملکرد مدیریت برای واحدهای فرعی شرکت، نظیر مراکز سود برای ارزیابی عملکرد مدیران ایجاد میشود. به طور کلی، رابطه مثبتی بین کیفیت نظام راهبردی و میزان محافظهکاری وجود دارد. نظام راهبردی بالاتر، استفاده از رویههای حسابداری محافظهکارانهتری را به مدیران تحمیل می کند(احمد38، 2007).
2-2-8- محافظهکاری درکشور های مختلف
بررسی محافظهکاری در میان کشورهای مختلف نشان میدهد که سود کشورهای دارای قانون عرف، محافظهکارانهتر از سود کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون است. این کشورها شامل استرالیا، کانادا، انگلستان و ایالات متحده می باشند و کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون مانند فرانسه، آلمان و ژاپن میباشند. تحقیقات نشان میدهد که چها کشور آسیایی هنک کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند که از برخی از ریشههای قوانین عرفی برخوردارند، محافظهکاری کمتری را نسبت به کشورهای دارای قوانین عرف نشان میدهند(بال و همکاران39، 2000). تحقیقاتی که در کشور چین انجام شده است، بیانگر فراگیر بودن عدم تقارن در رابطه سود- بازده است(کائو و لی40، 2002). تحقیقات انجام شده در ژاپن بیانگر این است که اقلام تعهدی محافظهکارانه در ایجاد سود محافظهکارانه مؤثر است و اقلام تعهدی غیرمحافظهکارانه هیچ تأثیری در سود محافظهکارانه ندارد(تازاوا41، 2003).
همچنی بررسی ها نشان میدهد که سود گزارش شده بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری در شرکتهای آمریکایی بیشتر از شرکتهای انگلیسی است و محافظهکاری در میان شرکتهای انگلیسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آمریکا بیشتر از شرکتهای انگلیسی خارج از بورس آمریکا است(پاپ و والکر42، 1999).
2-3- بخش دوم: روش هاي اندازهگيري محافظهكاري
مدتهاست براي كمي كردن ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري تأكيد شده است. به تازگي برخي از محققين در راستاي كميسازي ويژگيهاي كيفي مانند اهميت، قابليت اتكا و قابليت مقايسه پژوهشهايي را به انجام رسانيدهاند. در خصوص كمي كردن محافظهكاري نيز اخيراًتحقيقات ارزشمندي صورت گرفته است. در ادامه به سه معيار شناخته شده در اندازهگيري محافظه كاري اشاره مي شود كه عبارتند از:
معيارهاي محافظهكاري مبتني بر اقلام تعهدي
معيارهاي محافظهكاري مبتني بر ارزشهاي بازار
معيار عدم تقارن زماني در شناسايي سود و زيان
2-3-1- معيارهاي محافظهكاري مبتني بر اقلام تعهدي
گيولي و هين(2000) به بررسي سير تاريخي مخافظهكاري پرداختند تا به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا گزارشگري مالي محافظهكارانهتر شده است يه نه؟ انها يك دوره 50 ساله يعني فاصله زماني 1950 تا 2000 ميلادي را بررسي كردند و با به كارگيري چند معيار براي محافظهكاري دريافتند كه در طول نيم قرن گذشته گزارشهاي حسابداري به شدت متأثر از رويههاي محافظهكارانه بوده است. آنها با تكيه بر يك تعريف خاص، اقلام تعهدي غيرعملياتي را براي اندازهگيري محافظهكاري به كار بردند. بنا به تعريف مذكور، محافظهكاري زماني در شناسايي و گزارش رويدادهاي مالي اعمال مي شود كه نخست، مديريت با ابهام و نبود اطمينان مواجه بوده و ناگزير از انتخاب يك گزينه از بين دو يا چند گزينه باشد و دوم، روشي انتخاب و اجرا شود كه به كمترين مقدار ممكن براي سود انباشته بيانجامد. آنها به اين دليل از اقلام تعهدي و غيرعملياتي استفاده كردند كه از يك سو حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظهكاري است و از سوي ديگر، اعمال اختيار از جانب مديران در شرايط نبود اطمينان، زمينه پيدايش محافظهكاري را فراهم ميآورد. جمع اقلام تعهدي و اقلام غيرعملياتي اينگونه محاسبه مي شود:
ACCit = (NIit+DEPit)-CFOit
OACCit = Δ(ARit+Iit+PEit)-Δ(APit+TPit)
NOACCit = ACCit-OACCit
جمع اقلام تعهدی ACC =
سود قبل از اقلام غير مترقبهNI =
هزينه هاي استهلاك DEP =
اقلام تعهدي عملياتی OACC =
حساب هاي دريافتني AR =
موجودي مواد و كالا I =
پيش پرداخت هزينه ها PE =
حساب هاي پرداختني AP =
ماليات هاي پرداختنيTP =
اقلام تعهدي غير عملياتي NOACC =
جریان های نقدی عملیاتی CFO =

اقلام تعهدي غيرعملياتي شامل مقاديري است كه از برآوردها و قضاوتهاي مديريت ناشي ميشود. براي مثال، ميتوان به ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، افزايش هزينهها كه ناشي از تغيير برآوردهاست، سود و زيان فروش داراييها، زيان كاهش ارزش موجوديها و داراييهاي ثابت و اقلام انتقالي به دوره هاي آتي اشاره كرد. يافتههاي گيولي و هاين(2000) هاكي از آن بود كه با گذشت هر سال، اقلام تعهدي غيرعملياتي نسبت به سال قبل به صورت معنا داري تركوچكتر شدهاند. بر اين اساس، آنها نتيجه گرفتند كه با گذشت زمان، محافظهكاري بيشتر شده است. اين به اين معناست كه در طول زمان، مديران روشهايي را انتخاب مي كنند كه به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است.
يكي ديگر از شاخصهاي معرفي شده توسط گيولي و هين(2000) چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي است. آنان با توجه به اينكه حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظهكاري فراهم ميسازد، استدلال ميكنند كه توزيع سود به عنوان يك متغير تصادفي، بايد نسبت به توزيع جريانهاي نقدي چولگي بيشتري داشته باشد. آنها سود و جريان هاي نقدي هر سال را بر جمع داراييها تقسيم كرده و توزيع اين دو متغير تصادفي را براي شركتهاي مشخص در يك مقطع زماني و نيز براي يك شركت در چند دوره زماني بررسي كردند. بررسی آنها نشان داد كه توزيع سود، چولگي منفيتري نسبت به توزيع جريانهاي نقدي دارد. دليل اين امر از منظر گيولي و هين( 2000)، آن است كه سود حسابداري به انعكاس اخبار خوشايند و افزايش ارزش داراييها نميپردازد، ولي زيانها را از طريق اقلام تعهدي به سرعت شناسايي ميكند. شناسايي اين زيانها، همچون زيان كاهش ارزش موجوديها، تأثيري بر وجه نقد حاصل از عمليات ندارد و همين امر سبب ميشود تا توزيع سود نسبت به توزيع جريانهاي نقدي عملياتي، چولگي منفيتري داشته باشد.
2-3-2- معيار هاي محافظهكاري مبتني بر ارزشهاي بازار
بيون و رايان43(2000) بيان ميدارند كه غيرممكن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها برابر يك باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزشهاي بازار و دفتري را مي توان به دو بخش دائمي و موقت تقسيم كرد. هر دو بخش به نوعي از اِعمال محافظهكاري سرچشمه ميگيرند. بخش دائمي،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن، قلام تعهدی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری، اطلاعات مالی، سود حسابداری