که جنگ سرد به پایان رسیده است، اهمیت بیشتری یافته است و بیشتر به کار گرفته می‌شود. آمریکا با توسل به 42 قانون فدرال، 142 بار به تحریم کشورهای ثالث مبادرت کرده است.
به گفته ریچارد چینی، وزیر دفاع پیشین آمریکا هم اکنون 70 کشور با دو سوم جمعیت جهان تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند. در توجیه علت برقراری تحریم معمولا 13 مورد زیر به ترتیب دفعات زمانی استفاده شده است:
1. تروریسم
2. اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی
3. فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر
4. تضییع حق مالکیت
5. نقض حقوق بشر
6. کمونیسم
7. تجاوز نظامی
8. فعالیت آسیب‌زا برای حفظ محیط زیست
9. دوره انتقالی به دموکراسی
10. حقوق کارگران
11. پناه دادن به جنایت‌کاران جنگی
12. اقدامات مربوط به بایکوت
فصل دوم
مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران
2ـ1 مبانی
در بخش مبانی لازم است موارد ذیل مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد.
2ـ1ـ1 تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت
با توجه به برخی اصول منشور ملل متحد می‌توان به تعارض تحریم‌های یکجانبه با اهداف ملل متحد پی برد. زمانی که منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو تهیه می‌شد ملل متحد تصمیم گرفتند برای پرهیز از یکجانبه گرایی که موجب بروز دو جنگ جهانی شد اختیار اقدام قهری را به رکنی سازمان یافته یعنی شورای امنیت واگذار نمایند. ماده 39 منشور ملل متحد وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده شورای گذاشت تا در صورت تشخیص توصیه و یا تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید و به طور مثال طبق ماده 41 تحریم ارتباطی یا اقتصادی را اعمال نماید. احراز یکجانبه نقض صلح و امنیت بین‌المللی و اقدام یکجانبه از سوی کشورها اولاً بازگشت به دوران پیش از منشور ملل متحد است و ثانیاً موجب نادیده گرفتن اختیارات شورای امنیت است. به عبارت دیگر اعطای صلاحیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از سوی کشورها به شورای امنیت موجب سلب این اختیار از سوی اعضای ملل متحد می‌شود. جالب تر آنکه مبتکران اصلی تحریم‌های یکجانبه اعضای دائمی شورای امنیت هستند که اقدام آنها می‌تواند به معنای اعلام شکست قدرت این رکن از سوی اعضای دائم این رکن باشد.26
2ـ1ـ2 انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد
اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ 1970 (قطعنامه شماره 2625) اصل مبنایی عدم مداخله را مطرح می‌کند و بیان می‌دارد که هیچ کشوری حق تشویق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هرگونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل باشد. بسیاری از قطعنامه‌های سازمانهای بین‌المللی مختلف به نامشروع بودن تحریم‌های یکجانبه یا به طور کلی یا صرفاً آنهایی که ویژگی فراسرزمینی دارند (مانند قوانین داماتو کندی و هلمز برتون) اشاره داشته‌اند. قطعنامه A/RES/46/210 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 1991 از کلیه کشورها می‌خواهد که فشارهای اقتصادی یکجانبه را که با هدف مداخله در تصمیمات اتخاذ می‌شوند را لغو نماید. بند 2 این قطعنامه، فشارهای اقتصادی را که شامل مسدود کردن سرمایه و اموال می‌شود را مغایر با منشور ملل متحد می‌داند. قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 1996 تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی» ضمن غیرقانونی دانستن تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی این قوانین را مغایر با حق دولتها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می‌داند. بند 2 این قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی می‌کند که تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها و افراد بار می‌کند. بند 3 از کلیه کشورها می‌خواهد که تدابیر اقتصادی یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند. هرچند این قطعنامه‌ها الزام آور نیستند و نمی‌توان گفت که مفاد آن ویژگی عرفی پیدا کرده است اما تخطی کشورهای غربی از اصول این قطعنامه بیانگر بی احترامی به تمامی کشورهای رأی دهنده به این قطعنامه‌ها است که عموماً جهان سومی هستند.27
2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها
اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار نظامی، سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات منضم به کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ 1969 که از سوی شرکت‌کنندگان کنفرانس تهیه کنوانسیون به تصویب رسید فشارهای اقتصادی در انعقاد معاهدات را محکوم کردند و حتی برخی از این کشورها بر این باور بودند که فشار اقتصادی می‌تواند به بطلان معاهده منجر شود. باید توجه داشت که بسیاری از کشورها در قبال تحریم‌های یکجانبه آمریکا بیانیه داده‌اند و یا موضع گرفته‌اند که می‌تواند حاکی از رویه متشتت در خصوص مشروعیت تحریم‌های یکجانبه باشد مانند طرح دعوای اتحادیه اروپا علیه آمریکا در سازمان تجارت جهانی به دلیل تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا که بعضاً به محکومیت آمریکا نیز منجر شده است.28
2ـ1ـ4 مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر
کمیسیون حقوق بشر (که اینک به شورای حقوق بشر تبدیل شده است) همواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است. به گزارش کمیسیون فرعی اقلیتها، کمیته تحریم شورای امنیت اطلاعات کافی برای تعلیق سریع تحریم‌ها ندارد در زمانی که آن تحریم منجر به صدمه به مردم شود. تحریم‌های یکجانبه ناقض حقوق بشر: بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به دارو اشاره داشته‌اند و بند 2 ماده 1 میثاق مذکور بیان داشته که به هیچ وجهی مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند. این موضوع به تأیید اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه در کنفرانس جهانی غذا مورخ 1974 نیز رسیده است. همچنین براساس اعلامیه وین 25 ژوئن1993حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می‌توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. قطعنامه‌های شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سالهای اخیر صادر می‌شود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش بینی کرده‌اند. لذا می‌توان گفت به طور اولی تحریم‌های یکجانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت.
2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان
در حالی که در بیانات دیپلماتیک هدف از تحریم‌ها فشار به حکومت و مسئولین برای تغییر رفتار ذکر می‌شود اما در عمل مشاهده می‌شود که شهروندان و افراد غیرنظامی که از این تحریم‌ها متضرر می‌شوند راهی برای جبران خسارت خود ندارند. در واقع برخلاف شورای امنیت و اتحادیه اروپا که ساز و کار لازم برای بازنگری در تحریم یا تضمین حقوق بشر را وضع کرده‌اند (که از آن به آمبودزمن یاد می‌شود) در تحریم‌های یکجانبه بسیاری از کشورها چنین فرصتی را فراهم نکرده‌اند. به طور مثال دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه کادی و البرکات به دلیل نقض اصل دادرسی منصفانه و حق مالکیت، قطعنامه شورای امنیت را بدون اعتبار اعلام نمود لذا تحریم‌های یکجانبه به طور اولی باید باطل باشند.
2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت
فلسفه ایجاد تحریم‌ها در روابط بین‌الملل این بود که حکومت متخلف را به رفتار مطابق با حقوق بین‌الملل بازگرداند. در حالی که موضوع هسته‌ای در ایران موضوعی است که در جامعه ایرانی ریشه دارد و تحریم برای آن به معنای فشار به یک ملت (و نه فقط حکومت) برای چشم پوشی از حقوق خود است. لذا می‌توان گفت حتی اگر شورای امنیت به دلیل صلاحیت نامحدود خود می‌تواند حتی ملتی را تحریم نماید. اما تحریم‌های یکجانبه تحریم حقی از ملت ایران است و نه تحریمی به دلیل تخلف دولت ایران.
2ـ1ـ7 تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض
حقوق اقتصادی اجتماعی مقدمه وجود حقوق سیاسی و مدنی است و لذا نقض حق بر حیات، بهداشت، صلح و توسعه باعث می‌شود تا حقوق مدنی و سیاسی نیز به منصه ظهور نرسد. بسیاری از تحریم‌ها با هدف احقاق حقوق نسل اول (مدنی و سیاسی) مانند حق بر دموکراسی دست به اعمال تحریم می‌زنند (مانند موارد هائیتی و عراق) در حالی که در رهگذر این تحریم‌ها حقوق نسل دوم (اقتصادی و اجتماعی) نقض می‌شود. هر چند تحریم‌های یکجانبه کشورهای غربی علیه ایران با هدف اعلامی دموکراسی صورت نمی‌پذیرد اما نقض غیرمستقیم حقوقی مانند حق حیات که به دنبال تحریم هوانوردی ایران صورت گرفته است می‌تواند موجب تشدید نارضایتی ملت ایران از سازوکارهای بین‌المللی شود که خود مغایر با هدف اعاده صلح و امنیت میان ملل متحد است.29
2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت
استناد به این اصل می‌تواند حتی مشروعیت تحریم‌های شورای امنیت را زیر سؤال ببرد چرا که طبق ماده 24 منشور ملل متحد تنها تبعیت از قطعنامه‌هایی الزامی شمرده شده که مطابق با حقوق بین‌الملل باشد و از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت حقی است که به زعم دیوان بین‌المللی دادگستری جای آن در ردیف قواعد آمره است. باید توجه داشت که حق تعیین سرنوشت تنها محدود به سرنوشت سیاسی نیست بلکه شامل سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شود. تحریم‌های یکجانبه با نادیده انگاشتن حق هسته‌ای ایران، یکی از حقوق جمعی ملتها را نادیده می‌گیرند.30
2ـ1ـ9 تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها
برخی از دولتها طی موافقتنامه‌های دوجانبه مودت و آزادی تجارت یکدیگر را متعهد به برقراری تجارت آزاد کرده‌اند. موافقتنامه مودت و تجارت میان ایران و آمریکا یکی از بهترین نمونه هاست که پس از فراز و نشیب‌های بسیار در روابط دو کشور کماکان از سوی دو دولت معتبر قلمداد می‌شود. این معاهده طرفین را ملزم به برقراری تجارت آزاد میان اتباع یکدیگر کرده‌اند و تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران نقض صریح بند 2 ماده 8 این معاهده است. لازم به ذکر است این معاهده رجوع اجباری به دیوان بین‌المللی دادگستری را پیش بینی کرده است که جای آن دارد که مسئولین این امکان را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آمریکا کشورها تحریم کننده دیگر نیز بعضا موافقتنامه مشابهی با ایران دارند که نیاز به بررسی ماهوی این معاهدات است.
2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی
قطعنامه 3281 مورخ 1974 (منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها) تحریم‌های یکجانبه را نمی‌پذیرد. ماده 7 این منشور از مسئولیت دولتها در ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی شهروندان سخن به میان آورده است و ماده 32 اتخاذ فشارهای اقتصادی را ممنوع کرده است و تنها استثنای این اصل را اقدام دسته جمعی در چارچوب منشور ملل متحد می‌داند. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای تدابیر تحمیلی اقتصادی، اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای توسعه یافته علیه کشورهای در حال توسعه را ممنوع کرده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی خصوصاً علیه سرمایه‌های ملی و شخصی یک کشور می‌تواند مغایر با تعهد کشورهای توسعه یافته مبنی بر انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه است (آنگونه که در موافقتنامه تریپس تأکید شده است). لذا تحریم‌های اقتصادی یکجانبه حتی اگر حق کشورهای توسعه یافته تلقی شود در کمترین وجه با تعهد به انتقال فناوری آنها مغایرت دارد.
2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی
ماده1 پاراگراف دوم میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشعار می‌دارد «کلیه ملتها می‌توانند برای نیل به هدفهای خود منافع و ثروت طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه به مصرف برسانند». این اصل در مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی به کرات مورد تائید قرار گرفته است. تحریم‌های یکجانبه می‌تواند نافی حق دولتها در نحوه مصرف کردن منابع طبیعی خود باشد چرا که تحریم یکجانبه‌ای که به طور مثال سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را ممنوع می‌کند می‌تواند حق دولت تحریم شده در بهره برداری از آن را تحت تأثیر قرار دهد.
2ـ1ـ12
