
مورد موفقيت صنعت مزبور دارد.
– اهميت صلح، آرامش و امنيت که از طريق صنعت جهانگردى و مسافرتهاى بينالمللى بهدست مىآيد و قابليت اين صنعت براى ترويج صلح و تفاهم بين ملتها.
– توانائى اين صنعت در ترويج شعار برابرى و مساوات يعنى ايجاد امکانات براى افراد معلول و گروههاى اقليت و تشويق آنها به مسافرت و بهرهمند شدن از مزاياى اين صنعت.
– سازمانهاى جهانگردى زمينه را براى طرح و بحث اين پرسشها آماده مىسازند و زمينههاى مستعدى بهوجود مىآورند که بتوان بدانوسيله صداى جامعه را به گوش ديگران برساند و محملى قدرتمند براى اقدامات گوناگون ايجاد کرد.
پى بردن به اهميت رابطهٔ بين جهانگردى و محيط باعث شده است که صنعت مزبور بههنگام تعيين هدفها، به عوامل محيطى و حفظ محيط زيست اولويت بسيار بالائى بدهد و در مرحلهٔ عمل هم بدينگونه اقدام کند. بهويژه، در تعريف توسعهٔ پايدار اين جنبه از ويژگى صنعت بهخوبى قابل مشاهده و آشکار است. توسعهٔ پايدار بر چيزهاى زيادى دلالت مىکند، ولى معمولاً مفهوم آن انتخاب استراتژىهائى است براى توسعهٔ اقتصادى و رونق بخشيدن به مکان يا محل خاص (مقصد مسافران است) بهگونهاى که با محيط طبيعى و فرهنگى آن مکان هماهنگ باشد. بسيارى از سازمانهاى مسافرتى و جهانگردى نسبت به اثرات فرهنگى و اجتماعى (بهويژه در جوامع سنتي) حساسيت بسيار زيادى نشان مىدهند. همچنين بسيارى از سازمانها هدف يا مأموريت اصلى خود را بهصورت افزايش آگاهىهاى اجتماعى و تقويت پايدارى و ثبات بيان کردهاند.
از ميان راههائى که مسئله پايدارى بهصورت جزئى از هدفهاى سازمان جهانگردى و مسافرتى درآمدهاند، سه نمونهٔ زير را ارائه مىکنيم:
– کميسيون اروپا بهعنوان بخشى از ‘برنامهٔ عملى براى کمک به جهانگردي، به طرحهاى محورى و اصلى جهانگردى پايدار کمکهاى مالى مىکند. همچنين اين کميسيون جايزهٔ اروپائى براى جهانگردى و محيط را تعيين مىنمايد. در اين عبارت، واژهٔ ‘محيط’ بهگونهاى تعريف مىشود که دربرگيرندهٔ منابع فرهنگى نيز مىگردد. اين کميسيون در سال ۱۹۹۵ سمينارى در مورد ‘نقش اتحاديهٔ اروپا در رشتهٔ جهانگردى’ برپا کرد و از ميان بحثهاى انجامشده، دربارهٔ فعاليتهاى کميسيون در زمينهٔ جهانگردى پايدار مطالب زيادى ارائه داد.
– جهان سبز يکى از گروههائى است که بهوسيلهٔ سازمان جهانگردى و مسافرتهاى بينالمللى بهوجود آمد. اين سازمان درصدد است تا همهٔ بخشهاى صنعت جهانگردى را در سراسر جهان در جهتى هدايت کند که حفظ محيط زيست را در اولويت قرار دهند.
– سازمان جهانى جهانگردي. سازمان جهانگردى و مسافرتهاى بينالمللى و شوراى جهانى در سپتامبر ۱۹۹۵، دستورالعمل شمارهٔ ۲۱ را براى صنعت جهانگردى و مسافرت منتشر کردند که يک برنامهٔ عملى است. در اين دستورالعمل يا شناسائى استراتژىهاى ويژه و زمينههاى عملى که از اولويت بالائى برخوردار هستند، صنعت جهانگردى خود را به اصول توسعهٔ پايدار پاىبند مىکند و اين اصول از بيانيهٔ ريو در مورد ‘محيط و توسعه’ ارائه شد که سازمانهاى جهانگردى بايد در فرآيندهاى تصميمگيرى آنها را رعايت کنند. (وای گی،1377،ص412)
3-6. سازمانهاى مهم جهانگردى جهان
3-6-1. سازمان جهانى جهانگردى
سازمان جهانى جهانگردى از بزرگترين و مهمترين سازمانهاى دولتى است که دفتر مرکزى آن در مادريد، اسپانيا قرار دارد. ۱۳۳ کشور در آن عضويت دارند و ۳۰۰ سازمان بخش عمومى و خصوصى به آن وابسته هستند. سازمان جهانى جهانگردى يک نهاد اجرائى از سازمان توسعهٔ متعلق به سازمان ملل است که تحت رياست دبير کل اداره مىشود. مأموريت سازمان جهانى جهانگردى عبارت است از: ‘توسعه و گسترش جهانگردى وسيلهاى مهم براى تقويت صلح بينالمللى و تفاهم، توسعهٔ اقتصادى و تجارت بينالمللي’ .
3-6-2. سازمان توسعه و همکارى اقتصادى
سازمان توسعه و همکارى اقتصادى26 در سال ۱۹۶۱، بهوسيلهٔ ايالات متحدهٔ آمريکا، کانادا و ۱۸ کشور اروپائى تشکيل شد. در سال ۱۹۹۶، ۲۷ کشور عضو اين سازمان بودند. سازمان يادشده، برعکس سازمان جهانى جهانگردى تماموقت خود را صرف مسئلههاى مربوط به جهانگردى نمىکند، بلکه بهطور کلى به توسعهٔ اقتصادى توجه مىکند. هدف اصلى آن کمک به کشورها براى تدوين رويهها و سياستهاى محلى است، بهگونهاى که با روند حاکم بر اقتصاد جهان سازگار باشد و موجب رونق اقتصادى کشور، در چارچوب اقتصاد جهانى شود.
3-6-3. سازمان بينالمللى هواپيمائى کشورى27
همانگونه که از عنوان اين سازمان استنباط مىشود، يک سازمان بينالمللى است که براى پروازهاى بينالمللى استانداردهاى هوانوردى تعيين مىکند. سازمان مزبور در سال ۱۹۴۴ بهوسيلهٔ ۵۲ کشور تشکيل شد و آنها معاهدهٔ بينالمللى هواپيمائى کشورى را امضاء کردند. اعضاء اين سازمان در سال ۱۹۹۶ به بيش از ۱۸۰ کشور رسيد. سازمان مزبور در سال ۱۹۴۷ بهصورت يک نهاد تخصصى از سازمان ملل درآمد که به شوراى اجتماعى و اقتصادى اين سازمان تعلق يافت. هدف اعلانشدهٔ سازمان اين است که هوانوردى بينالمللى بايد به شيوهاى منظم و بدون خطر انجام شود و خدمات مربوط به حملونقل هوائى براساس اصول برابري، از نظر دستيابى به فرصتها انجام گيرد و پروازها، سالم و از نظر اقتصادى به صرفه باشند . (سازمان بينالمللى هواپيمائى کشوري، ۱۹۹۶)
3-6-4. اتحاديهٔ بينالمللى هواپيمائى (ياتا)
اتحاديهٔ بينالمللى هواپيمائى28 در سال ۱۹۴۵ با ۵۷ عضو از ۳۱ کشور اروپائى و آمريکائى تشکيل شد. از آن زمان تاکنون صنعت هواپيمائى رشد زيادى کرده است و در سال ۱۹۹۵ اين اتحاديه ۲۳۰ عضو از ۱۳۰ کشور داشت. مأموريت اتحاديهٔ بينالمللى هواپيمائى اين است که نمايندهٔ شرکتها در خدمت صنعت هواپيمائى باشد. هدفهاى آن عبارتاند از:
– ايمن نمودن و بىخطر کردن پروازها.
– شناساندن اهميت يک سيستم سالم حملونقل هوائى در امر توسعهٔ اقتصادى و اجتماعي، در سطح جهاني.
– کمک کردن به صنعت هوائى در راه دستيابى به سطحى معقول از سودآور.
– ارائه خدمات ارزنده و باکيفيت (در ازاء پولى که مسافران مىدهند) براى تأمين نيازهاى مشتريان.
– جمعآورى آمار و اطلاعات دربارهٔ تصادفها يا رويدادهاى هوائي و …
3-6-5. شوراى جهانگردى و مسافرتهاى جهانى
شوراى جهانگردى و مسافرتهاى جهانى29 از مديران اجرائى شرکتهاى بزرگ بينالمللي، که در زمينهٔ هواپيمائي، هتل، حملونقل و آژانسهاى مسافرتى فعاليت مىکنند، تشکيل مىشود. دفتر مرکزى آن در بروکسل، بلژيک قرار دارد. از جمله هدفهاى اصلى اين شورا (که نوعى سازمان خصوصى است) توجه به تغييراتى است که در بخش عمومى رخ مىدهند. برخى از هدفهاى شورا عبارتاند از:
– شناساندن ارزش و اهميت صنعت جهانگردي.
– حذف يا از ميان برداشتن هر نوع سد يا مانع مانند محدوديتهاى تجارى و قراردادهائى که بين شرکتهاى هواپيمائى بسته مىشود، که در مسير رشد صنعت جهانگردى قرار مىگيرد.
3-6-6. اتحاديهٔ هواپيمائى بين کشورهاى حوزهٔ اقيانوس آرام30
اين اتحاديه در سال ۱۹۵۱ تشکيل شد و بيش از ۲۰۰۰ عضو دارد که به سازمانهاى بخش خصوصى و عمومى تعلق دارند. مأموريت اصلى اين اتحاديه در چارچوب و محدودهٔ يک منطقهٔ مشخص تعيين مىشود؛ و آن عبارت است از افزايش رشد، ارزش و کيفيت جهانگردى و مسافرتهائى که در درون و به کشورهاى حوزهٔ آسيائى اقيانوس آرام صورت مىگيرد. محدودهٔ اين حوزه از آمريکاىشمالى (مکزيک) به طرف غرب تا آسياىجنوبى و از طرف شمال تا قطب تعيين مىشود.
3-6-7. بانک بينالمللى ترميم و توسعه
بانک بينالمللى ترميم و توسعه31 از مشهورترين سازمانهاى بينالمللى است که بهصورت مستقيم بودجهٔ طرحهاى مربوط به جهانگردى را تأمين مىکند که اغلب آن را بانک جهانى32 مىنامند. اين بانک در سال ۱۹۴۵ تأسيس شد و دولتهاى ۱۷۴ کشور در آن مشارکت نمودند. بانک جهانى يک سازمان تخصصى وابسته به سازمان ملل است. بهطور کلي، بانک جهانى براى طرحهاى زيربنائى در زمينهٔ توسعهٔ جهانگردى وامهائى مىپردازد، ولى اصولاً بهصورت مستقيم درصدد اجراء چنين طرحهائى برنمىآيد. معمولاً کشورهاى در حال توسعه چنين وامهائى را دريافت مىکنند. (وای گی ،1377،ص 419)
3-7. نگاهی به قرارداد عمومى تجارت در ارائهٔ خدمات گردشگری
همواره توانائى ملي، قدرت کشور، امتيازات ويژه و ويژگىهائى که موجب بالندگى يک کشور مىشد، تعيينکنندهٔ روابط اقتصادى بين آن کشور و کشورهاى ديگر بوده است. کشورها در طول تاريخ تئورىها و رويههائى را پذيرفتهاندکه موجب افزايش توان با قدرت ملى کشور مىشدند.
رويهها و تئورىهاى حمايتى33 اصولاً موجب حمايت از اقتصاد ملى کشور و مانع از ورود يا خروج کالاهاى خارجى مىشود، تا محصولات و خدمات داخلى کمتر با وضع رقابتى روبهرو شوند. براى مثال، کشور ‘الف’ که صنعت پولادسازى آن در برابر صنعت ذوب فلزات کشور ‘ب’ مورد حمايت قرار مىگيرد، بهموجب قوانين، مانع از ورود محصولات و توليدات کشور ‘ب’ به کشور ‘الف’ مىشود و در چنين شرايطى کشور ‘الف’ مىتواند محصولات را (بدون وجود رقيب) با هر کيفيتى به بازارهاى داخلى عرضه کند.
بديهى است که در مرحلهٔ عمل وضع بدينگونه درمىآيد که کشور ‘ب’ هم در برابر اقلام خاصى از محصولات و توليدات کشور ‘الف’ مقرراتى را به اجراء درآورد و مانع از ورود برخى از اقلام بشود؛ بدينگونه، استراتژىهاى حمايتى همانند يک شمشير دولبه عمل مىکنند که به هر دو طرف ضربه مىزند و هر کشورى را وادار مىکنند عمل متقابل انجام دهد.
طرفداران رويهها و تئورىهاى تجارت آزاد34 به اين جنبه از مسئله اصولى تئورى حمايتى اشاره مىکنند و يادآور مىشوند که جريان آزاد تجاري، در نهايت، به سود همهٔ کشورها است. در ادامهٔ مثال بالا، بايد بگوئيم، اگرچه امکان دارد کشور ‘الف’ شاهد اندکى رکود در صنعت پولادسازى در صفحهٔ بازار آزاد باشد، ولى افزايش متناسب در صدور محصولات به کشور ‘ب’ براى محصولاتى که اين کشور از کشور ‘ب’ وارد مىکند، مىتواند مانع از اين رکود شود، و در بلندمدت هر دو کشور از کشور ‘ب’ وارد مىکند، مىتواند مانع از اين رکود شود، و در بلندمدت هر دو کشور شاهد رشد بيشترى خواهند بود.
طرفداران تجارت آزاد اين نکته ار يادآور مىشوند ک هر کشورى (به سبب وجود منابع طبيعي، هزينههاى دستمزد و سرمايه و ساير عوامل) مىتواند تنها در زمينههاى خاصى از کارآئى بالا برخوردار باشد. به همين سبب، تجارت آزاد، سيستم اقتصاد بينالمللى را قادر مىسازد تا از اين کارآئىها بهرهمند شود. امکان دارد کشور ‘ب’ توليدات فلزى خود را با هزينهاى برابر با نصف هزينهٔ کشور ‘الف’ توليد کند، که در اينصورت مردم کشور ‘الف’ تنها از اين مزيت بهرهمند خواهد شد. اگر اين دو کشور رابطهٔ آزاد تجارى با هم داشته باشند، مردم کشور ‘الف’ محصولات فلزى را به قيمتى ارزانتر و ساير اقلام مورد نياز را به قيمتى گرانتر خواهند خريد. مىتوان به راحتى مشاهده کرد که اعمال محدوديت بر تجارت آزاد بهصورت مستقيم در هزينه با بهاء تمامشدهٔ محصولات و خدمات جهانگردى اثر مىگذارد، که مىتوان اثر آن را در هزينهٔ ساخت هتل تا توليد و توزيع مواد مورد نياز مسافر و جهانگرد مشاهده کرد.
مقاولهنامههاى تجارى35 قراردادهائى رسمى هستند که بهموجب آن کشورهاى امضاءکننده حقوق و شرايط تجارت را بين خود تعيين مىکنند. در اين قراردادها حق مالکيت خارجىها در کشور، ماليات سرمايهگذارىهاى خارجي، وامهائى که به شرکتهاى خارجى داده خواند شد، مقررات گمرکي، روابط بازرگانى بههنگام جنگ و نوع فعاليت نمايندگىهاى سياسى مشخص خواهد شد. کشورهائى که با يکديگر روابط عمدهٔ اقتصادى دارند. قراردادهاى تجارى امضاء مىکنند، که به اندازهٔ قراردادهاى بازرگانى36 رسمى نيست، ولى بلندمدتتر است. قراردادهاى تجارى در زمينههائى چون تعرفهٔ گمرکي، حق انتشار، قوانين بازرگانى و محدود
