قرارداد آراپ بودند. به موجب قرارداد آراپ، خدمات فنی و مالی و بازرگانی بر طبق قرارداد بر عهده دارد. در قبال خدماتی که آراپ انجام خواهد داد شر کت ملی نفت فروش مقادیر معینی نفت را به پیمانکار فرانسوی بر مبنای قیمت واقعی در مدت بهره برداری از میدانهای نفت تجاری تضمین می‌نماید. بر اساس این قرارداد شرکت ملی مالک اراضی و تاسیسات و اموال می‌باشد و تمام نفتی که تولید می‌شود، در سر چاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت.
بر طبق این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران مالک تمامی نفت تولید شده بود و متعهد می‌گردید که جهت حق الزحمه عملیات پیمانکار مقدار معینی از نفت تولید شده را به قیمت تمام شده به اضافه 2 درصد هزینه‌ها به پیمانکار بفروشد.
مالیات دولت نیز از بابت نفت خریداری شده توسط آراپ (پیمانکار) بر اساس قیمت واقعی بازار و به نسبت 50 درصد منافع حاصله از فروش نفت مزبور محاسبه و وصول می‌شد.
این شیوه قرارداد همانند بیع متقابل می‌باشد با این تفاوت که مشخصه ذاتی و اصلی بیع متقابل این است که پرداخت همه هزینه‌ها و حق الزحمه پیمانکار از محصول تولیدی همان میدان است اما در قرارداد خدمت، در این خصوص الزامی وجود ندارد و توافق بر خلاف این نیز مجری است.64
بنابراین فرای مزایای مالی، این قراردادها از دو جهت دیگر دارای مزیت است:
1ـ تشکیل ذخایر ملی
2ـ مالکیت شرکت ملی نفت ایران بر نفت تولید شده.
در کل می‌توان ماهیت این قرارداد را این طور تعریف کرد که شرکت خارجی به عنوان پیمانکار در مقابل شرکت نفت ملی ایران به عنوان کارفرما متعهد می‌شد که به عملیات اکتشاف و تولید مبادرت ورزد و فقط در صورت موفقیت در عملیات حق‌الزحمه‌ای دریافت دارد.65
1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات
-مسئولیت سرمایه‌گذار در تامین خدمات، دانش فنی، و عرضه مواد و تجهیزات.
در این قراردادها ملاحظات حقوقی به صورت ویژه باید لحاظ شود و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد، حکمیت و تمامیت ارزی فیمابین، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی است (در واقع در قراردادهای خدماتی توافقی می‌باشد که به موجب آن یک شر کت نفت خارجی، تمام سرمایه‌گذاریها و تامین مالی لازم را ارائه نموده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در ازای دریافت اصل سرمایه و میزان معینی سود، به انجام می‌رساند.)
– کنترل عملیات توسط دولت میزبان نه سرمایه‌گذار.
(پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده گرفته و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود. همچنین پس از پایان دوره و پرداخت اصل، بهره و سود سرمایه‌گذاری ها، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در پروژه نخواهد بود).
– عدم مالکیت سرمایه‌گذار بر منابع.
– همسو بودن با ممنوعیتهای قانونی کشورها.
به طور کلی در اینگونه قراردادها، حاکمیت و مالکیت با دولت است و شر کت مجری، یک پیمانکار محسوب می‌شود.
از دیگر ویژگیهای این قراردادها می‌توان:
-به پیمانکار هزینه‌های سرمایه، هزینه‌های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین شده در طول یک دوره سه ساله از تاریخ شروع تولید تا 65 درصد تولید میدان نفتی بازپرداخت می‌شود.
-نرخ بازگشت یا نرخ سود برای پیمانکاران حدود 15 درصد است.
-سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعین شده سرمایه صورت می‌گیرد.
-پیمانکاران هیچ گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارند.
1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه
در مرداد 1353 قانون دوم نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تاکید بر ملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت ایران در همه زمینه ها، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود برای اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی، قراردادهایی را بر مبنای پیمانکاری پالایشگاه از طریق مشارکت 50 درصد به بالا برای سهم شرکت ملی نفت ایران تنظیم کند مشروط بر این که از 20 تجاوز نکند.
طبق قانون نفت 1974 میلادی ایران به شرکت ملی نفت مجوز انعقاد قراردادهایی را جهت عملیات اکتشاف و توسعه داده است و پیمانکاران فقط تا زمانی که تولید نفت به میزان تجاری مسئولیت عملیات اکتشاف را
عهده دار بودند ولی پس از شروع بهره برداری، شر کت ملی نفت ایران خود مسئولیت عملیات تولید و استخراج را به عهده می‌گرفت و بنابراین قرارداد خاتمه می‌یافت.66
در این مرحله با طرف خارجی قراردادی برای فروش نفت منعقد می‌گردید که به موجب آن 35 تا 50 درصد نفت کشف شده با تخفیفی معادل 3 تا 5 درصد قیمت تمام شده و به مدت 20 سال به طرف خارجی فروخته می‌شد.
این نوع قراردادها دارای دو شرط مهم و اساسی هستند:
اول اینکه شرکتهای پیمانکار موظف بودند از کارکنان ایرانی استفاده کنند مگر در مواردی که استخدام ایرانیان میسر نبود.
دوم اینکه این شرکتها متعهد شده بودند که برای انجام عملیات اکتشاف و توسعه نفت درایران مبلغی معادل 167 میلیون دلار در طی حداکثر 5 سال هزینه نمایند. قراردادهای خدماتی خود دارای دو نوع اصلی است:
1ـ قرارداد خدماتی که به موازات هم اما از نظر قرارداد غیر مرتبط با یک قرارداد خرید از قسمت نفتی
که در منطقه خدماتی تولید می‌شود منعقد می‌گردد.
2ـ قراردادهایی که در ارتباط با مذاکرات قرارداد در مورد وضعیت خاصی که در آن شر کت ملی نفت نیازمند کمکهای تکنیکی است، اما بابت کمکهای تکنیکی سهمی از نفت خام تولیدی برای تخصیص به شرکت عامل فراهم نشده است.
1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی
• قراردادهای صرفا خدماتی
• قراردادهای خطر پذیر
• قراردادهای کاملا خطر پذیر
• قراردادهای بیع متقابل
1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی
این نوع از قرارداد یک قرارداد ساده و غیر پیچیدهای است که در مقابل خدمات، حق الزحمهای پرداخت می‌گردد. ریسک در این قراردادها متوجه شرکت میزبان است و جبران هزینه پیمانکار، تنها در برابر ارائه خدمات قابل انجام خواهد بود. هدف این نوع قراردادها فعالیتهای اکتشافی نیست، بلکه یک سری فعالیتهای تولیدی را در برمی‌گیرد. این گونه قراردادها که از قدیمیترین اشکال روابط قراردادی به شمار می‌آیند، بیشتر جنبه انتقال تکنیک از کشورهای صاحب تکنولوژی را دارد تا بحث انتقال سرمایه و منابع مالی دربر داشته باشد.67
طبق این قرارداد، پیمانکار در هر حال چه عملیات حفاری موفقیت آمیز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را می‌گیرد، به عبارت دیگر پیمانکار کاری به تجاری بودن میدان ندارد بلکه تنها عملیاتی را که بر اساس قرارداد بر عهده او گذاشته شده انجام می‌دهد. در واقع ریسک از آن دولت صاحب مخزن می‌باشد و تضمین پرداخت به سرمایه‌گذار وجود دارد.
به نظر میرسد قراردادهای صرفا خدماتی محدود به مناطقی است که تولید، در آن در حال انجام است و همچنین قابل استفاده در کشورهایی است که سطح تولید در آنجا بالا است و این امر باعث می‌شود که دولت منابع کافی جهت سرمایه‌گذاری مجدد برای حفظ تولید داشته باشد.
به طور کلی اینگونه قراردادها در کشورهای ثروتمند، که مشکل مالی یا تامین ما لی طرحها را ندارند و تنها نیازمند تجربه، دانش فنی یا مدیریت می‌باشند، کاربرد زیادی دارد. انعقاد قراردادهای خدماتی محض به صورت قیمت مقطوع، ساده‌ترین شکل این قراردادها است.
1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر
همانگونه که از نام این قرارداد پیداست، تمام یا بخشی از خطر و ریسک عملیاتی که بر عهده پیمانکار گذاشته می‌شود، بر عهده خود اوست و اگر به عنوان نمونه عملیات اکتشاف منجر به کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خود به خود منحل می‌شود و هزینه‌های پیمانکار قابل استرداد نمی‌باشد.
اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره برداری می‌باشد و هزینه‌ها و دستمزد او پس از آغاز تولید، بازپرداخت می‌شود.68 در این رشته از قراردادها، جبران خدمات پیمانکار شامل فعالیتهای خدماتی انجام شده، پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و نیز حسن انجام کار و به عبارتی انجام کامل تعهدات قراردادی می‌شود.
این نوع قرارداد به مجموعه‌ای از روشهای معاملاتی اطلاع می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار (پیمانکار تعهد می‌نماید، ضمن تامین منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) مورد نیاز صرفا به اتکای عواید طرح اقتصادی،) نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، بازسازی، اصلاح و یا روز آمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجرای طرح توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد. معمولا این قراردادها کمتر کاربرد دارند مگر در مورد کشف میدانهای نفت و گاز.
با توجه به درجه خطر پذیری این قراردادها به دو گونه‌ی کاملا خطرپذیر و بیع متقابل تقسیم میشوند:
1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر
در این قراردادها، تمام ریسک سرمایه‌گذاری با کمپانی نفتی است که در حقیقت سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می‌کند. در صورتی که کشفی صورت پذیرد کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به عنوان تحمل ریسک خواهد بود و اما اگر کشفی صورت نگیرد قرارداد بدون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای شرکت عامل جهت سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نفت، منتفی می‌گردد.69
در این نوع قراردادها، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع بعنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطر پذیری دریافت می‌کند یا بر اساس در آمد حاصل از نفت و گاز تولید شده، پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. مزایای خدماتی ریسک
پذیر وجود کنترل بیشتر توسط دولت میزبان بر منابع نفت است. ولی اینگونه قراردادها دارای ریسک و خطرپذیری بسیار بالایی برای پیمانکار است.
1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل
به دنبال انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 و همچنین محدودیتهای قانون اساسی و قانون نفت 1353 و به دنبال آن قانون نفت 1366 که هر گونه فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران را با مانع و محدودیت مواجه مینمود، ایرانیان را وادار نمود تا به دنبال شکل ویژه‌ای از قرارداد بگردند که با سیستم حقوقی ایران سازگاری داشته باشد از بین روشهای رایج و متداول در جهان جهت همکاری با کمپانی‌های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت وگاز، راهی به جز استفاده از روش«خرید خدمت» یا «بیع متقابل» باقی نمی‌ماند.70
به منظور جبران کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، از دهه ۷۰ قراردادهای بیع متقابل در دستور کار قرار گرفتند که پرحاشیه‌ترین قراردادهای سال‌های اخیر به لحاظ ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی به شمار می‌روند. از جنبه سیاسی، شاید بتوان گفت صرف مساله تداوم قرارداد با شرکتهای خارجی در حالی که در تمامی سال‌های پس از کشف نفت در مسجدسلیمان، نگاه مثبتی به حضور بیگانگان در صنعت نفت وجود نداشته است، موجب ایجاد نوعی عدم اطمینان شده است. سال گذشته مساله توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی توسط شرکت توتال، با عنوان «خیانت» این شرکت در پارس جنوبی مطرح و حتی مساله شکایت از این شرکت در مجامع بین‌المللی نیز مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند امضای یک قرارداد چند میلیارد دلاری با قطر، در واقع پاداش شرکت توتال برای انجام دادن این خیانت در حق ایرانی‌ها بوده است. به لحاظ اقتصادی، امکان به‌کارگیری شرکتهای داخلی و هزینه بالای پروژه‌های صورت‌گرفته از سوی شرکتهای خارجی، موجب انتقاد کارشناسان بوده است.
این مساله به طور خاص در میادینی همچون آزادگان و دارخوین نیز مطرح بوده است. در بعد فنی نیز قراردادهایی مثل توسعه میادین سروش و نوروز که توسط شرکت شل صورت گرفته است، با انتقاداتی از بابت فناوری‌های به کار‌رفته برای ازدیاد برداشت مواجه شده است.
در این میان، نقش انتقادات سیاسی و معطوف به فساد در قراردادهای نفتی، پررنگ‌تر از موارد دیگر بوده است. با آغاز قراردادهای بیع متقابل از سال ۱۳۷۴، بیشترین انتقادات نسبت به این نوع از قراردادها به ویژه در زمان وزارت نفت مهندس زنگنه مطرح شد.
پرونده‌های رشوه در پروژه فازهای ۶، ۷ و ۸ و پروژه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، بیش از یک قرن پس از امضای قرارداد
