
سرمايهگذاران و تحليلگران مالي ميباشد كه ارائهي منصفانهي آن، بر عهدهي حرفهي حسابداري به عنوان بازوي اصلي مديريت و گزارشگري بوده و خود نيز بيانگر عملكرد واقعي واحد تجاري در طول دورهي گزارشگري است. اگرچه اين موضوع در ظاهر ساده مينمايد، ولي در عمل دشواريهاي خاص خود را دارد. چرا كه؛ سود از عناصري چون فروش، درآمد، بهاي تمام شده، هزينهي عملياتي، موجودي و غيره تشكيل شده كه اندازهشان متأثر از روشهاي متنوع حسابداري، برآورد و تخمين، قضاوتهاي گوناگون اتخاذ شده در طي دورهي اندازهگيري و انديشههايي چون هموارسازي است. بنابراين ميتوان گفت سودي كه يك شركت در حقيقت به دست ميآورد ممكن است متفاوت از سود گزارشي آن باشد. يعني اين كه، سود واقعي متفاوت از سود گزارشي است. بنابراين، بايد انتقاد استفادهكنندگان سود در اين زمينه را منطقي و جدي تلقي نمود. زيرا، در جوامع اقتصادي چون ايران، كه در ابتداي برنامههايي چون خصوصيسازي و ورود به بازارهاي تجارت جهاني قرار دارد ، ارزشگذاري صحيح شركتها و اندازهگيري قابليت سودآوري واقعي آنان حياتي است. از آن جايي كه اين موضوع، به طور اساسي مرتبط با سود گزارشي است، منصفانه نبودن آن، منجر به انتقال ناصواب سرمايههاي دولتي به بخش خصوصي و شكست شركتها در بازارهاي جهاني خواهد شد و بر بازار سرمايهي نوپاي كشور كه از آن به عنوان دارايي اجتماعي ياد ميشود، اثر زيادي خواهد گذاشت. چرا كه، آن موجب سلب اعتماد سرمايهگذاران از بازار سرمايه شده و اين شاخص تبنماي اقتصادي كه نقش مهمي در بازارهاي آزاد متقبل است را دچار تلاطم مينمايد. بنابراين، بايد اين تهديدات و ابهامات موجود در سود گزارشي را برطرف ساخت (ايماني برندق،1385).
لذا پژوهش در زمينهي محتواي اطلاعاتي سود لازم است. صاحبنظران زيادي در اين زمينه پژوهش و پژوهش انجام دادهاند كه در زير به برخي از آنها اشاره ميشود:
1- همبستگي بين سود حسابداري و تغييرات قيمت سهام؛ چنانچه اين همبستگي بااهميت باشد ميتوان آن را شاهدي بر سودمندي اطلاعات حسابداري براي سرمايهگذاران به شمار آورد. بنابراين در صورت چنين رويدادي ميتوان اظهار داشت كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي 28بوده و اين نيز دليلي بر فرضيهي كارا بودن بازار ميباشد. در اغلب پژوهش های حسابداري كوشش شده است كه با بكارگيري مدل رگرسيون، ارتباط بازدههاي غيرمتعارف با متغيرهاي حسابداري مورد آزمون قرار گيرد تا محتواي اطلاعاتي اين متغيرها بررسي شود و در صورت امكان شواهدي براي همبستگي ارزشيابي واحدهاي انتفاعي با اطلاعات حسابداري به دست آيد. پژوهش های بازار سرمايه غالباً آزمون
مشتركي از كارآيي و محتواي اطلاعاتي ارقام حسابداري است. چنانچه كارآيي بازار سرمايه مورد تأييد باشد ميتوان دربارهي بود يا نبود محتواي اطلاعاتي ارقام حسابداري نتيجهگيري كرد. اما چنانچه بازار سرمايه كارا نباشد، نميتوان به آساني دربارهي محتواي اطلاعاتي ارقام حسابداري قضاوت كرد (شباهنگ،1384).
2- براي اين كه سود محتواي اطلاعاتي داشته باشد، بايد ارتباط متصوري بين سود و مشخصههايي كه به نظر ميرسد ارزش اوراق بهادار را تعيين ميكند وجود داشته باشد. در اين صورت سود سهام آتي به دامنهاي كه از لحاظ آماري همبستگي با سودهاي آتي است مرتبط خواهد بود(غلامزاده ونوروش،1382).
3- بال و براونو 29اصطلاح محتواي اطلاعاتي سود را به منظور نشان دادن ارتباط بين سود سالانه و نرخ بازده غيرعادي سالانه ارائه كردند. آنها هم چنين در پي اين مسأله بودند كه آيا تغييرات قيمت سهام در تاريخ اعلام سود قابل توجه است يا خير؟ (پورعظيمي ،1377)
4- محتواي اطلاعاتي سود يكي از جنبههاي مهم كيفيت سود است. يعني از جمله معيارهاي سنجش كيفيت سود بررسي همبستگي بين سود و بازده سهام و قدرت توضيحدهندگي سود است و محتواي اطلاعاتي سود به2 شكل اندازهگيري ميشود :فرض ميكنيم تغيير در قيمت سهام واكنش به تغييرات سود در يك دوره مشخص است. بنابراين بازدهي به سود مربوط بوده و ارائه صادقانه يا ERC (ضريب تغيير يا واكنش سود) به عنوان معياري از محتواي اطلاعاتي سود درنظرگرفته ميشود.
– استفاده از رگرسيون و بازده سهام .
6- ارتباط ميان تغييرات قيمت يا بازده سهام، با سطوح تغييرات غيرمنتظرهي مقادير سود با استفاده از رگرسيون اندازهگيري شود. هرچه ميزان ضريب همبستگي به يك نزديكتر باشد، نشان دهندهي بار اطلاعاتي بيشتر است و يكي از روشهاي ارزيابي كيفيت سود، روش مبتني بر محتواي اطلاعاتي سود ميباشد(خواجوي وناظمي،1384).
2-3-4-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري
تيس (2002)، سه نوع تصميمي كه بر كيفيت و محتواي اطلاعاتي سود، تأثير ميگذارد را مشخص ميكند :
1- تصميماتي كه توسط تدوين كنندگان استاندارد گرفته ميشود.
2- تصميمات مديريت در مورد اين كه كدام يك از روشهاي حسابداري را از بين چندين روش قابل قبول انتخاب نمايد (براي مثال تصميماتي مثل انتخاب روش FiFo براي موجودي كالا در دورهاي كه قيمتها در حال افزايش هستند؛ يا انتخاب روش خط مستقيم براي استهلاك، كه موجب شناخت زودتر سود ميشوند). اگر براي تدوين كنندگان استاندارد امكانپذير باشد كه يك روش حسابداري را براي هر مبادله توصيه كنند، اين كار چندان مفيد نيست؛ زيرا ممكن است واحد تجاري معاملهي مشخصي را انجام دهد كه محتوا و قصد آن نسبت به معاملهي مشابه در ساير واحدهاي تجاري متفاوت باشد.
3- قضاوتها و برآوردهايي كه توسط مديريت براي بكارگيري آن روشها مورد استفاده قرار ميگيرد ، (ايماني برندق ،1385)
2-4- ظهورتئوري کيفيت سود
تئوري کيفيت سود براي اولين بار توسط تحليلگران مالي و کارگزاران بورس مطرح شد، زيرا آنان احساس ميکردند سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان که در ذهن مجسم ميشود نشان نميدهد.
آنان دريافتند که پيشبيني سودهاي آينده بر مبناي نتايج گزارش شده، کار مشکلي است. افزون بر اين، تحليلگران فهميدند که تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شرکتها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازهگيري اطلاعات حسابداري کار مشکلي ميباشد. سوال اساسي اين است که چرا تحليلگران مالي در ارزيابي خود از سود خالص گزارش شده و يا سود هر سهم شرکت (بدون تعديل ) استفاده نميکنند و جانب احتياط را رعايت مي نمايند. پاسخ اين است که در تعيين ارزش شرکت نه تنها به کميت سود، بلکه بايد به کيفيت آن نيز توجه شود. منظور از کيفيت سود، زمينه بالقوهي رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي آتي است. به بيان ديگر، ارزش يک سهم تنها به سود هر سهم سال جاري شرکت بستگي ندارد بلکه به انتظار از آينده شرکت و قدرت سود آوري سالهاي آينده و ضريب اطمينان نسبت به آن بستگي دارد(ظريف فرد،1378).
برداشت حسابداران و تحليل گران مالي از واژه سود متفاوت است و تحليل گران مالي عموما سود گزارش شده را متفاوت از سود واقعي مي دانند يکي از دلايل اين تفاوت از ديدگاه تحليل گران اين است که سود مي تواند به وسيله مديران دستکاري شود اين دستکاري از طريق به کارگيري روش هاي مختلف حسابداري توسط مديريت امکان پذير است . اعمال روش هاي يي نظير تغيير روش هاي ارزيابي موجودي کالا استهلاک سر قفلي ، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي کردن هزينه هاي پژوهش و توسعه روش هايي هستند که مديران مي توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند.
تحليل گران مالي تلاش مي کنند تا چشم انداز سود شرکتهاي را ارزيابي کنند. چشم انداز سود به ترکيب وپژگيهاي مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد. براي نمونه شرکتها داراي عناصرو اقلام با ثبات در صورت سود و زيان خود نسبت به شر کت فاقد اين اقلام و عناصر، کيفيت سود بالا تري دارند. همين امر به تحليل گران اجازه مي دهد سود آتي شرکت را با قابليت اطمينان بيشتري پيش بيني نمايند.( اسماعيلي،1386)
حساس يگانه در پژوهشي تئوري هاي حسابداري را در ارتباط با سود به چهار دسته تقسيم مي کند مي کند و توضيح مي دهد تئوري هايي که مطرح مي کند گردآوري نظرات مندرج در پژوهش های مختلف است در مورد اينکه چگونه روشهاي حسابداري ميتواند بر توانايي سرمايه گذاران در استفاده از داده هاي مالي گزارش شده به منظور پيش بيني اطلاعات مالي آينده، تاثير بگذارد ( حساس يگانه، کریمی،1389).
تئوري هاي مزبور عبارتند از:
2-4-1-تئوري روشهاي محافظه کارانه
تقريبا مرسومترن تئوری در مورد اينکه چه چيزي سود با کيفيت بالا را تشکيل مي دهد، به اين موضوع ارتباط پيدا ميکند که سرمايهگذاران سود گزارش شده را، به طور محافظه کارانه ابراز شده تلقي مي کنند. اصل محافظه کاري مفهومي فراگير در تئوري مدرن حسابداري است و احتمالا مفهومي منتقل شده از دوراني است که بانکها استفاده کنندگان اصلي از صورتهاي مالي بودند. محافظه کاري بيان کننده اين ديدگاه است که، با داشتن دو نتيجه که به طور مساوي محتمل است، شرکت بايد از آن روش حسابداري استفاده کند. که منجر به گزارش درآمد يا دارايي خالص کمتر مي شود. يعني اگر برآوردي مستلزم خطاست، بايد به آن سمتي اين خطا صورت بگيرد که بيش از حد دقت، انجام مي شود.به طور خلاصه، تئوري روشهاي محافظه کارانه بيان مي کند که با استفاده از روشهاي حسابداري محافظهکارانه، سهامداران دقيق تر ميتوانند سود و ارزش دفتري آتي شرکت را پيش بيني کنند.
2-4-2-تئوري روشهاي تندرو
يکي از ويژگيهاي ديگري که در مورد سود با کيفيت بالا مطرح ميشود اين است که سود نبايد از سالي به سال ديگر دچار نوسان شود. روسان و همکاران در مبحثي پيرامون استفاده از روش حسابداري تعهدي در مقايسه با روش نقدي در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي، عنوان مي دارد که” حسابداری تعهدی سودي ايجاد مي کند که ناهمواري ها و نوسانات سال به سال جريانهاي نقدي را هموار مي کند، و برآوردي از جريانهاي نقدي آزاد و بلند مدت به شکل سالانه و بادوام ارايه مي دهد”. اين ويژگي مورد ادعا در مورد سود با کيفيت بالا جريان عظيمي از پژوهش های در بازار سرمايه را موجب شده است که امکان اين موضوع را که مدیران آگاهانه به هموار سازی سود میپردازند تا سود را با کيفيت وانمود کنند، مي آزمايد. هموارسازي موضوع را که مديران آگاهانه به با در نظر داشتن اين تعريف در مورد کيفيت سود و قصد مديران براي هموارسازي سود، ميتوان مطرح نمود که شرکتهايي که از روش حسابداري تندرو استفاده مي کنند در مقايسه با شرکتهايي که ازترکيبي از روشهاي محافظه کارانه و جسورانه استفاده مي کنند، در واقع سود با کيفيت بالايي(يعني سود هموارتر) دارند.
2-4-3-تئوري روشهاي مختلط
اکثر تحليلگران بر تئوري روشهاي محافظه کارانه صحه گذاشته اند. اما چند نفر از اين تحليل گران ميپذيرند که سياستهاي بيش از حد محافظه کارانه، حداقل در يک دوره زماني طولاني تر، ميتواند منجر به سود با کيفيت پايين شود. براي مثال شرکتهايي که در سالهاي اول اقدام به حذف داراييها به مقادير زياد مي کنند، طي سالهاي بعد از آن، سود بيشتر از معمول نشان خواهند داد. وايلد،(2001) که قبلا از آنها به عنوان حاميان تئوري روشهاي تندرو در مورد کيفيت سود ياد مي شد، نيز بيان مي کنند که محافظه کاري بيش از حد، هر چند موقتا در کيفيت سود نقش دارد، قابليت اعتماد و مربوط بودن سود را در بلند مدت کاهش مي دهد. بررسي اصول حسابداري انتخاب شده، ميتواند نشانهاي از نگرشها و تمايلات مديريت باشد.
سیگل30 (1982) اشاره مي کند که سياستهاي تندرو و بيش از حد محافظه کارانه، هر دو تاثيرات منفي بر کيفيت سود دارند. به علاوه کمسيون مسئوليت حسابرسان(1978) که توسط انجمن حسابداران رسمي آمريکا (AICPA)مورد حمايت قرار مي گيرد، مطرح کرده است که اگر شرکت همه روشهاي حسابداري دو سر طيف روش هاي حسابداري(يعني همه روشهاي محافظه کارانه يا همه روشهاي تندرو) را مورد استفاده قرار دهد، استفاده کنندگان از صورتهاي مالي ممکن است در مورد نقدينگي يا کيفيت سود، دچار خطا شوند. اين ديدگاهها، اساس تئوري روشهاي مختلط را تشکيل مي
