اجتماعي و ويژگي‌هاي هر جامعه، قانونگذار معين مي‌کند. ضمانت‌اجراهايي که امروزه براي نقض قوانين متداول هستند، متنوع و داراي ويژگي کيفري يا غيرکيفري‌اند. آنچه که در اين جا مد‌نظر است، ضمانت‌اجراهايي است که جنبه کيفري دارد و در محدوده آن انواع مختلفي از مجازات‌ها اعم از سلب حيات، سلب و يا محدود نمودن آزادي و غيره، وجود دارد.
از جمله ضمانتاجراهاي متداول در کليه جوامع امروزي، سلب و يا محدود نمودن آزادي افراد است. زماني مي‌توان هر يک از انواع ضمانتاجراهاي کيفري را اجرا کرد که حکمي قابل اجراء و قطعي از سوي مراجع رسمي دادگستري نسبت به فردي صادر شود، زيرا تنها مرجع صالح براي اعمال چنين قدرتي از سوي حکومت و در سطحي گسترده‌تر از سوي جامعه، مراجع رسمي دادگستري‌اند.
وقتي قانوني که داراي ضمانت‌اجراي رسمي کيفري است، زير پا نهاده مي‌شود و به عبارت ديگر، وقتي جرمي ارتکاب مي‌يابد، ناگزير فرد يا افرادي از سوي جامعه به ارتکاب آن متهم مي‌شوند. در اين مرحله اصل برائت و از جمله نتايج آن که رعايت آزادي فردي است، ايجاب مي‌کند که هيچ‌گونه تضييقي بر فرد وارد نشود، از سوي ديگر با هدف دفاع از نظم تدابير احتياطي گوناگوني تحت عنوان “قرارهاي تأميني” پيش‌بيني شده است. از جمله مهم‌ترين آنها، قرار “بازداشت موقت” است.
بازداشت موقت متهم عبارت است از سلب آزادي از متهم و زنداني کردن او در طول تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام صالح قضايي، اين سلب آزادي از متهم ممکن است در طول جلسات رسيدگي دادگاه و تا صدور حکم قطعي نيز ادامه يابد71.
مي‌بينيم که در درون نهاد “بازداشت موقت” ما با تعارضي بين حقوق و آزادي‌هاي فردي و ضرورت حفظ منافع جامعه روبه‌رو هستيم. آدلف پرنس حقوقدان و باني مکتب دفاع اجتماعي بلژيکي به بياني رسا اين تعارض را اينگونه توضيح داده است: “توقيف احتياطي (بازداشت موقت) ما را به نتيجه‌اي نامطلوب هدايت مي‌کند. چه، از يک سو مي‌پذيريم که هنوز با متهم سر و کار داريم نه با مجرم و درنتيجه حق مجازات او را در مرحله بازپرسي نداريم و از سوي ديگر به بهانه دفاع از جامعه و اجراي صحيح‌تر عدالت، قرار بازداشت او را صادر، قبل از ثبوت مجرميت، سخت‌ترين مجازات‌ها را که فلاکت و بي‌آبرويي مسلم متهم را به دنبال دارد، درباره او اعمال مي‌کنيم72.
با اين وجود، بازداشت موقت علاوه بر آنکه در بعضي از موارد تنها وسيله جلوگيري از فرار متهم يا امحاء آثار جرم و يا تباني با شرکاء و معاونين و يا شهود قضيه است، در بسياري از مواقع تنها وسيله حفظ جان متهم و به عبارت ديگر، جلوگيري از انتقام مجني عليه و يا کسان و خويشانش است. ولي از آنجايي که بازداشت متهم نقطه تلاقي آزادي فردي و نظم اجتماعي است، بايد قانونگذار سعي در تلفيق اين دو با مد‌نظر نمايد. احترام اصل برائت ايجاب مي‌کند که توقيف احتياطي امري استثنايي باشد و توسل به آن تحت کنترل درآيد و جز در موارد “ضرورت تحقيق” يا به عنوان “اقدام تأميني” از آن اجتناب شود73.
آنچه که در اين گفتار تحت عنوان “اصول ناظر بر تأمين آزادي متهم” مورد بررسي قرار خواهد گرفت، به طور دقيق از اينجا آغاز مي‌شود که چون “اصل بر آزادي است” و “بازداشت موقت” نيز به عنوان اقدامي “بد” ولي “گاهي ضروري”74اجتناب‌ناپذير است، در بکارگيري آن بايد از چه اصولي پيروي کرد؟
در کنار ضرورت‌هاي آزادي و عدم آزادي متهم، مسئله‌اي که بيشتر اهميت مي‌يابد، شايد بيماري‌ها، ناتواني‌ها و مشکلات رواني يک متهم باشد، بنابراين جداي از اصول و نقاط فلسفي و حقوق بشري که در بالا ذکر گرديد، گاهي برخي ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير مانع از آن مي‌گردد که دلايل بالا باعث سلب آزادي فرد متهم گردد، به عبارتي در زماني که يک فرد به عنوان يک متهم مورد بازداشت قرار مي‌گيرد، در اصل ما در مرحله قبل از محاکمه قرار مي‌گيريم که حق چنين اعمالي را عليه متهم نداريم و اگر هم ضرورت خاصي براي بازداشت يک فرد متهم وجود دارد، بايد اولا حداکثر امکانات را براي تخفيف زمان بازداشت و يا استفاده از ضمانت ديگر را فراهم کنيم تا متهم به هر دليل ممکن هيچ‌گونه آسيبي را متحمل نشود، در غيراينصورت، او مي‌تواند ضرر و زيان خود را از نظام عدالت مطالبه کند، زيرا در حق او ظلم شده است و نظام عدالت چون مقدم‌ترين نهاد در استيفاي حق مي‌باشد، بنابراين بايد به مسئوليت خود عمل کند و ثانيا در صورتي که امکاني براي تخفيف نباشد بايد بگونه‌اي از او حفاظت گردد که متهم تحت فشار قرار نگيرد، عموما در تعريفي که از افراد معلول شده است، مي‌توان اکثريت افرادي که به نوعي به عنوان متهم در نظام عدالت حضور پيدا مي‌کنند را نوعي معلول به حساب آورد، کمان اينکه در يک تحقيقي که قبلا مورد اشاره قرار گرفت مشخص شده است که ميزان سلامت رواني در ميان افرادي که در فرآيند دادرسي قرار گرفته‌اند 3 تا 4 برابر کمتر از مردم عادي جامعه هستند75، بنابراين فلسفه دفاع از افراد متهم و جلوگيري از سلب آزادي آنها به خوبي با گفته‌هاي بالا مبرهن مي‌گردد، افراد معلول با تکيه بر گفته‌هاي بالا به عنوان آسيب‌پذيرترين قشر در بازداشت موقت مي‌باشند، بنابراين بايد شرايطي فراهم گردد که آنها بتوانند بلافاصله با وکيل و يا نماينده و…. خود تماس داشته باشند تا امکان آزادي آنها بلافاصله فراهم گردد، آزادي فرد بازداشت شده در صورتي که طبق نظر قاضي تحقيق بلامانع باشد، مي‌تواند تحت چند حالت باشد که از آن جمله مي‌توان، به تعهد کتبي، ضمانت توسط يک شخص معتمد که عموما مي‌تواند از آشنايان فرد متهم باشد و يا ضمانت‌اجراي مالي؛ در مواردي که ضمانت‌اجراي مالي و يا صدور وثيقه به آن حدي باشد که متهم و يا ضامن او قابليت اجراي آن را ندارد، وکيل مي‌تواند خواستار تخفيف در ميزان وثيقه باشد، بنابراين يکي از موارد مورد اهميت در زمان بازداشت موقت امکان تماس سريع با وکيل فرد متهم و حتي در صورت لزوم بکارگيري وکيل تسخيري باشد، با توجه به اينکه افراد معلولي که مشکلات معلوليت آنها ممکن است، مانع از امکان برقراري ارتباط آنها با مسئولان و ضابطين در باخبر کردن وکيل و يا استخدام وکيل گردد، بنابراين بنظر مي‌رسد که اين قشر مي‌توانند حاوي شناسنامه‌هايي باشند که شامل اطلاعات خود فرد معلول و وکيل و سرپرست آنها باشد تا به اينصورت مانع از آسيب‌پذيري آنها هم به عنوان يک متهم و با تکيه بر اصل برائت گردد و هم به عنوان يک فرد معلول از آسيب‌هاي جسمي و روحي در امان باشند76 و چون شعار نظام‌هاي قضائي اين مي‌باشد که مجرم محکوم و بي‌گناه تبرئه گردد، بنابراين تمامي سياست‌هاي قضائي بايد در جهت، کاهش صدمه در تمامي مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي، به افراد متهم، بخصوص متهمان معلول باشد، بگونه‌اي که وضعيت فرد متهم خيلي زود تعيين و اقدامات لازم در جهت رهايي از بازداشت صورت پذيرد، اگرچه، بازداشت موقت، راهي براي تشکيل پرونده و تحقيقات مقدماتي مي‌باشد، اما مطابق اصل برائت هيچ مظنوني مجرم نيست، بنابراين نظام قضائي بايد حداکثر امکانات خود را براي تعيين تکليف متهم بکار گرفته و در صورت لزوم از ضمانتاجراهاي مناسب استفاده کند تا احتمال ضرر و زيان به متهم، چه براي جلوگيري از بازداشت غيرقانوني و چه براي جلوگيري از آسيب‌هاي جسمي و حيثيتي کاهش پيدا کند، بنابراين در ادامه به شکل مفصلي حق رهايي از بازداشت موقت، به دلايل مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بخصوص از اين جنبه که افراد معلول از اين جهت، بيشتر آسيب‌پذير هستند.
بند دوم- حق رهايي از بازداشت غيرقانوني و خودسرانه
هر فردي حق آزادي شخصي دارد. آزادي شخصي که آن را آزادي مطلق و آزادي تن نيز مي‌نامند، يکي از مهم‌ترين حقوق فردي است و آن به اين معني است که فرد در رفت و آمد و اختيار مسکن در داخل يا خارج از دولت و همچنين در زندگي و روابط خصوصي آزاد بوده و نيز از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگي خود مصون باشد، بازداشت و يا سلب آزادي متهم چه به نفع شخص متهم باشد و يا چه به زيان او بايد بايد شفاها و يا کتبا به او شرح داده شود تا به نحوي براي او قانع‌کننده باشد، زيرا تا زماني که جرمي از شخص بازداشت شده مسلم نشده است و يا اينکه جرم او مشهود نباشد، نمي‌توان آنها را تحت فشار قرار داد. و در غيراينصورت فرد بازداشت شده مي‌تواند تقاضاي آزادي فوري خود را بکند، شايد اصلي‌ترين حامي يک فرد بازداشت شده، مي‌تواند يک وکيل باشد تا در مرحله پيش از محاکمه به عنوان ديده بان حقوقي متهم عمل کند و در صورت مغايرت مدارک و مشهود نبودن جرم بتواند آزادي فوري او را فراهم کند، بنابراين بنظر مي‌رسد که حضور يک وکيل در کلانتري‌ها و پاسگاهها و.. که به عنوان ضابطين دادگستري عمل مي‌کنند، ضرورت داشته باشد تا تمامي موارد قانوني اعم از لزوم با خبر کردن وکيل فرد متهم، ميزان حداقل وثيقه مورد نياز و يا درست بودن و نبودن بازداشت فرد متهم در اسرع وقت فراهم گردد و يا اينکه محدوديت‌هاي جسمي و روحي متهم به مسئولان مربوطه گوشزد گردد تا از عواقب حقوقي و غيرحقوقي اجتناب گردد. با اين وجود چنين امکاني در کشور بندرت به چشم مي‌خورد و اغلب افراد متهم بدون توجه جدي به محدوديت‌هاي جسمي و روحي و حتي مشخص شدن معلوليت آنها در بازداشت بسر مي‌برند و اغلب امکان باخبر کردن وکيل متهمان امري دور از دسترس مي‌گردد. که در کل مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت که افراد متهم در اصل مجازات خود را از همان لحظه بازداشت شروع مي‌کنند و افراد معلول نيز به واسطه معلوليت خود اغلب مجازات‌هاي سختي را متحمل مي‌گردند، بنابراين با تکيه بر معيارهاي بين‌المللي حقوق افراد معلول در رهايي از بازداشت موقت از دو جنبه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اول در جايگاه متهم و دوم در جايگاه يک فرد در معرض خطر.
أ- معيارهاي بين‌المللي ناظر بر حق رهايي از بازداشت غيرقانوني و خودسرانه
آزادي شخصي، پايه و شالوده حقوق و آزادي‌هاست، زيرا وقتي تن انسان آزادي و يا تأمين نداشته باشد، براي او تمتع از آزادي کار، آزادي اجتماعات و آزادي سياسي نيز امکانپذير نخواهد بود و در حقيقت با فقدان آزادي شخصي، ساير آزادي‌هاي او نيز از دست خواهد رفت77.
آزادي در اشکال مختلف آن، يکي از حقوق مهم انساني است که در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي و قوانين و مقررات داخلي دولت‌ها بر آن تأکيد شده است.
حق آزادي در کنار حق امنيت فردي، در اعلاميه جهاني حقوق بشر، در ماده سه به اين عبارت مورد شناسايي قرار گرفته است:
بازداشت افراد متهم با وجود اينکه در محافل حقوقي، نقض حقوقي محسوب مي‌گردد، اما به دلايلي چون کشف جرم و دفاع از جامعه اين امر در قوانين کشورها و اسناد بين‌لمللي به رسميت شناخته شده است و هر چند کشورها قوانين و ضرورت‌هاي خاصي را براي بازداشت افراد تعيين کرده‌اند و قيد‌هاي خاصي را براي آزادي آنها معين کرده‌اند، اما همواره براي جلوگيري از تضييع حقوقي افراد متهم اعلاميه و اسناد حقوق بشري در صف دفاع از افراد متهم قرار گرفته‌اند که از آن جمله مي‌توان اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت و … اشاره کرد تا بگونه‌اي قوانين کشورها را تحت لواي خود قرار داده و آنها را تحت تاثير قرار دهند.
“هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد”، ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 5 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر نيز با اين جمله آغاز شده است:
“هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد” و ماده 14 کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت که در تاريخ 22/9/1385 نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي به رياست آقاي لاريجاني رسيده است، در بند‌هاي 1 و 2 خود بر لزوم اجتناب از سلب آزادي افراد معلول به شکل غيرقانوني و خودسرانه تا کيد کرده است.
”1- دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود که افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين:
الف) از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند؛
ب) به‌طور خود سرانه يا غيرقانوني از آزادي خود محروم نمي‌گردند و اين که هر گونه محروميت از آزادي طبق قانون مي‌باشد و اين که وجود
