دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازداشت موقت، حقوق بشر، قانون مجازات، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

عبارتي نبود تعريف مشخص از حضور فوري و در نظر نگرفتن شرايط فردي هر متهم اينکه فرد توانايي تحمل مدت بازداشت موقت را دارد يا نه مي‌تواند براي افراد معلول، در کنار بي‌اطلاعي ضابطين دادگستري از بار حقوقي عمل خود، فاجعه بار باشد. کميته حقوق بشر در تفسيري عام، اعلام کرده است که تأخير در حضور در برابر مقام قضايي نبايد بيش از چند روز به طول انجامد. در پي اين تفسير، در قضاياي مختلفي که در برابر کميته مطرح شده است، کميته به صورت موردي، اظهارنظر کرده است که مي‌تواند در تفسير مفهوم آن مفيد باشد.
به عنوان مثال در قضيه Kelly v. Jamaica (253/87) اظهار عقيده کرده است که ضرورت “فوري بودن” حضور در برابر مقام قضايي، اجازه تأخير بيش از دو تا سه روز را نمي‌دهد. هر چند کميته حداکثر مدت قابل قبول را تا هفتاد و سه ساعت نيز اعلام کرده است.150 البته در سال‌‌هاي اخير کميته ديدگاه مضيق‌تري در اين باره اتخاذ کرده است و حداکثر مدت زمان بازداشت بدون حضور در برابر مقام قضايي را تا چهل و هشت ساعت151 مجاز شمرده است که نشانگر تغيير ديدگاه کميته در اين زمينه است. ديوان اروپايي حقوق بشر، در تفسيري از مفهوم “فوري بودن” بحث حاضر، اعلام کرده است که در تعيين قلمرو آن در هر موردي بايد به هدف اصلي ماده 5 که حمايت از افراد در برابر سلب آزادي خودسرانه و غيرقانوني است و ويژگي‌هاي خاص هر پرونده، توجه داشت. البته ديوان بر اين نکته تأکيد کرده است که در تفسير اين مفهوم در هر حال بايد با ديدگاهي بسيار محدود به قضيه نگاه کرد. مثلا در قضيه Brogan152 که اتهام متهمين، جرايم تروريستي بوده است، تأخير به مدت چهار روز و شش ساعت را غيرموجه تشخيص داده است.
اصل سي و دوم قانون اساسي مقرر مي‌دارد که:
“هيچ‌کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا، به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.”
مي‌بينيم که در اين اصل تنها بر ارسال پرونده مقدماتي ظرف بيست و چهار ساعت به مراجع قضايي اشاره شده است و بر حضور شخصي متهم تأکيدي نکرده است. همچنين بر شروع محاکمه در اسرع وقت تأکيد شده است.
مطابق ماده 24 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، مقرر شده است که ضابطان دادگستري فقط در مورد جرايم مشهود153 مي‌توانند حداکثر تا مدت بيست و چهار ساعت، متهم را تحت نظر نگه دارند ولي بايد در اولين فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تکليف خواهد کرد. بنابراين آنچه مشخص است، محدوديت‌هاي افراد معلول در تحمل بازداشت و نيز اهليت و قابل اعتماد بودن اعترافات آنها در جريان تحقيقات مقدماتي بدون حضور وکيل وي مي‌باشد، بنابراين بنظر مي‌رسد که اين افراد در حين بازداشت بلافاصله با وکيل خود ارتباط برقرار بکنند و حضور فوري آنها در مقابل قاضي تضمين گردد و در صورت عدم محقق شدن حضور بلاقاصله پس از بازداشت او بايد تضمين‌هايي به وکيل و يا سرپرست آنها، مبني بر نگهداري در محيط امن داده شود و يا اينکه آزادي فوري او فراهم گردد. البته بهترين راهکار مي‌تواند بازداشت اين افراد در زمانهايي باشد که امکان حضور بلافاصله پس از بازداشت آنها در مقابل قاضي فراهم گردد و يا اينکه در صورت اينکه اين افراد به هر دليلي مجبور گردند که بدون ملاقات با وکيل و يا خانواده خود در بازداشت موقت قرار گيرند، تمهيدات لازم از طرف دادگاه براي قرار دادن وکيل معاضدي انجام گردد تا با اطمينان از برطرف شدن نگراني‌هاي مرتبط با جرم متهم معلول، روند دادرسي نيز به شکل عادلانه جريان داشته باشد، زيرا يک فرد معلول غالبا ممکن است در جريان تحقيقات مقدماتي از طرف ضابطين دادگستري مورد سوء رفتار و فشار قرار بگيرد که مراحل بعدي را براي يک دادرسي عادلانه تحت تاثير قرار مي‌دهد که با حضور يک وکيل از طرف دادگاه، بسياري از مشکلات مورد اشاره رفع مي‌گردد، بنابراين در نهايت بايد گفت که يک متهم معلول اولا، به دلايل جسمي و رواني بايد در مراحل اوليه بازداشت بتواند با وکيل خود ملاقات کرده و توانايي حضور فوري در پيشگاه مقام قضائي را داشته باشد و ثانيا در صورت ممنوعيت به ملاقات با وکيل خود از طرف يک وکيل معاضدتي مورد حمايت قرار گيرد و ثالثا حضور فوري او نبايد اختياري باشد(حالا از طريق خود او و يا نماينده قانوني‌اش)، اما جدا از حق حضور متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و حين دادرسي، متهم همواره حق دارد که آخرين دفاعيات خود را قبل از صدور حکم اعلام کند که اين حق حضور براي دفاع از خود بسته به کم و کيف اتهام، تحت تاثير قرار گيرد، از طرفي در ادامه تاثير ويژگي‌هاي جسمي و روحي و در يک مفهوم کلي معلوليت روي اين حق مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

‌ب- تکلبف يا اختياري بودن حضور متهم براي آخرين دفاع
به موجب ماده يک قانون آيين دادرسي کيفري، “آيين دادرسي کيفري عبارت از مجموعه اصول و مقرراتي است که براي کشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر، اجراي احکام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
آن‌گونه که از اين تعريف پيداست، آيين دادرسي کيفري از جمله قوانين شکلي است که دربرگيرنده و تضمين‌کننده حقوق اصحاب دعواست. آيين دادرسي به معناي ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد يک دادرسي است به نحوي که اجراي صحيح آن ارتباط تنگاتنگي با حقوق اساسي اشخاص دارد”154
آيين دادرسي کيفري به عنوان يک قانون عادي بسياري از حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را شامل مي‌شود که در قانون اساسي هر کشوري به آنها اشاره شده و يکي از اين حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم براي تدارک دفاع از جمله موضوعاتي است که قانونگذار ايراني در مواد متعدد قانون آيين دادرسي کيفري به آن پرداخته است. در کشور ايران و بسياري از کشورها آيين دادرسي متناسب با افراد معلول تعيين و تدوين نشده است که به عنوان يک ضعف و عاملي در تضييع حقوق اين قشر مي‌شود، زيرا در بسياري از موارد، قوانين دادرسي محدوديت‌هاي متهم را در نظر نمي‌گيرد و از سوي ديگر در موارد زيادي وکيل، سرپرست و قيم در به جاي افراد معلول قرار مي‌گيرند که اين امر باعث مي‌گردد که با اين قشر به شکل سختگيرانه‌اي برخورد گردد، به عبارتي چون آيين دادرسي ويژه‌اي براي اين قشر تدوين نگرديده است و اغلب تبصره‌هاي موجود در اين قوانين به تعيين تکليف نحوه برخورد با اين قشر در حين دادرسي مي‌پردازد که آن هم در اختيار قاضي گذاشته مي‌شود، بگونه‌اي که بيم آن مي‌رود که اشتباه در تشخيص قاضي و بي‌اطلاعي از ميزان توانايي‌هاي افراد معلول در مواجهه با قوانيني آيين دادرسي، فرايند دادرسي را به شکل سوء به جلو برود. اصولا تمامي حقوقي که يک فرد متهم دارد، بايد حداقل حقوقي باشد که يک متهم معلول بايد داشته باشد، با وجود آنکه هدف آن است، افراد معلول و غيرمعلول در نهايت به يک حقوق مساوي برسند، بنابراين به نظر مي‌رسد که حق حضور براي آخرين دفاع، حقي نيست که مختص گروه خاصي باشد، معلولان در برخورد با اين مسئله، نبايد تفاوت چنداني با ديگران داشته باشند.
چگونگي اخذ آخرين دفاع از لحاظ زماني در يک دادرسي ممکن است حالات متعددي داشته باشد. حالت اول آن است که مرجع تعقيب پس از تحقيقات قضايي که به عمل مي‌آورد، موفق به کشف دلايل کافي عليه متهم مي‌شود، به نحوي که پس از تفهيم اتهام نيازمند فرصتي ديگر براي اخذ آخرين دفاع نبوده و مقام قضايي خود را بي‌نياز از هرگونه تحقيق مي‌داند. در اين حالت در همان جلسه تفهيم اتهام و استماع اظهارات و دفاعيات متهم، آخرين دفاع نيز از وي اخذ مي‌شود.
حالت دوم موردي است که متهم در مرحله تحقيقات و تفهيم اتهام دفاعياتي را از خود به عمل مي‌آورد که مستلزم انجام تحقيقات ديگري است. ازاين رو مرجع قضايي در يک جلسه نمي‌تواند ضمن تفهيم اتهام آخرين دفاع را گوش کند. بر اين اساس با صدور يکي از قرارهاي تامين کيفري مناسب به ادامه تحقيقات مي‌پردازد. در اين فرض چنانچه متهم تامين مورد نظر را بسپارد، آزاد مي‌شود. مرجع قضايي هم به انجام تحقيقات مورد نظر خود اقدام و اگر نظر بر مجرميت متهم داشته باشد، وي را براي اخذ آخرين دفاع احضار مي‌کند.
مرحله‌اي که درصدد تبيين آن هستيم، مربوط به حالتي است که مرجع قضايي پس از تفهيم اتهام و صدور قرار تامين کيفري براي متهم، سپردن تامين لازم از سوي وي، آزاد شدنش و تکميل تحقيقات قضايي، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وي را بار ديگر براي اخذ آخرين دفاع احضار کند.
پرسش اين است که در چنين وضعيتي آيا مقام قضايي بايد ابتدا نسبت به احضار چنين متهمي اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب کردن وي اقدام کند؟ چنانچه دسترسي به متهم غيرممکن باشد، آيا مقام قضايي مي‌تواند از طريق کفيل و يا وثيقه گذار (اگر شخصي غيراز متهم باشد) اقدام کند يا اين که وظيفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم براي اخذ آخرين دفاع است و بس و تکليفي بيش از اين ندارد؟ و آيا محدوديت‌ها و ناتوانايي‌هاي افراد معلول در حين تصميم گيري مد‌نظر خواهد بود و يا نه، همان‌گونه که قبلا هم گفته شده است، در چنيني حالتي تشخيص به عهده قاضي گذاشته مي‌شود و طبق ماده 178،قانون آيين دادرسي متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام کند. جهات داشتن بيماري‌ها از آن جمله مي‌باشند که در اينصورت مشخص نشده است که آيا يک فرد معلول يک بيمار محسوب مي‌گردد و يا نه و در صورتي فرد معلول معلوليت خود را به عنوان دليل بر عدم حضور خود بياورد، آيا پذيرفته خواهد شد و يا نه و اگر حضور وي براي اخذ آخرين دفاع ضرورت داشته باشد، آيا قاضي تحقيق بخاطر اين ضرورت بايد در محل زندگي شخص معلول حضور داشته باشد و يا صرفا مي‌تواند به استماع از وکيل، سرپرست و يا قيم اکتفا کند.
شکي نيست که عدم اخذ آخرين دفاع از متهم در حالت اول زماني است که پس از تفهيم اتهام بي‌نياز از تحقيقات ديگري باشد. اين امر در دادسرا مي‌تواند از مصاديق نقص تحقيقات و بي‌اعتباري قرار مجرميت صادر شده تلقي گردد و در محاکم نيز بي‌اعتباري حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامي هم موجبات تعقيب انتظامي را فراهم کند.
و اما درخصوص موضوع احضار کردن متهمي که تحت يکي از قرارهاي تامين کيفري آزاد است، براي اخذ آخرين دفاع، محل اختلاف نيست، زيرا زماني که مقام قضايي اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکميل تحقيقات به اين باور رسيده باشد، بايد متهم را بار ديگر براي استماع آخرين دفاع احضار کند.
اختلاف نظر و تعدد رويه در مباحث نظري و عملکرد مراجع قضايي درست از مرحله‌اي آغاز مي‌شود که مقام قضايي به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وي را احضار مي‌کند، اما متهم با وجود ابلا غ قانوني يا واقعي احضاريه از حضور در مراجع قضايي استنکاف مي‌کند. حال بايد ديد آيا تکليف مرجع قضايي با احضار متهم پايان مي‌يابد يا تکاليف ديگري بيش از احضار دارد؟
حق شمردن آخرين دفاع از سوي برخي حقوقدانان و تکليف دانستن اخذ آخرين دفاع براي مرجع قضايي از سوي برخي ديگر موجب شده است که هر يک از اين دو ديدگاه طرفداراني را به خود اختصاص دهند. گروهي که جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع را يک تکليف قانوني براي مقام قضايي مي‌دانند، داراي استدلال‌هايي به شرح زير هستند:
1- قانون آيين دادرسي کيفري از جمله قوانين و تشريفات آمرانه‌اي است که مرجع قضايي به اختيار خود حق چشم‌پوشي از آن را ندارد و براي قاضي تکليف قانوني است، زيرا اجراي کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه است.
2- وفق ماده ?69 قانون آيين دادرسي کيفري متهم ابتدا احضار مي‌شود و برابر ماده ?77 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و يا براي عدم حضور خود عذر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، بازداشت موقت، دادگاه صالح، حقوق متهم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق متهم، منطق حاکم