دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، حقوق بشر، سفارتخانه

دانلود پایان نامه ارشد

قانون گذار به دليل توجه ويژه به اين بحث، آن را در مبحث جداگانه‌اي مورد بررسي قرار داده است. با اين حال ضوابطي که به طور عام نسبت به قرارهاي تأميني در نظر گرفته شده است، قرار بازداشت موقت را نيز تحت شمول قرار مي‌دهد. از جمله ماده 219 همين قانون که مقرر کرده است:
“مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ديده کمتر باشد. در مواردي که ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر ميکند.”در مقايسه با مفهوم “خودسرانه بودن بازداشت” مي‌توان گفت که در اين ماده دقيقا بر اين نکته تأکيد شده است که در کنار رعايت شرايط قانوني بازداشت موقت، بايد دليلي منطقي و ضرورتي معقول بر توسل به آن وجود داشته باشد. از طرف ديگر در ماده 239 اين مسئله مورد اشاره قرار گرفته است که کليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشند. “مستدل” و “موجه” بودن، مفهومي موسع‌تر از “قانوني” بودن دارد که به نظر مي‌رسد، مواد 237 و 238 را که تحت شعاع خود قرار مي‌دهد.
مطابق ماده237 قانون فوق، صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرائم زير که دلايل، قرائن و امارات کافي بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است.
ب- جرائم تعزيري که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور که مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص که به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتيکه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يک فقره سابقه محکوميت قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرائم مذکور باشد.
تبصره – موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون ملغي است “
البته تجويز بازداشت موقت اجباري تنها محدود به ماده 237 و 238 قانون آئين دادرسي نمي‌شود و سابقه آن در قوانين ما وجود دارد. از جمله تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي مصوب 2 خرداد 1334 که درباره کشف و استعمال داروي تقلبي است و بند ج تبصره اصلاحي 20/1/1344 الحاقي به ماده 173 قانون مجازات عمومي که اين بند اتهام جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر را مورد حکم قرار داده است. در اين دو مورد ذکر شده بازداشت متهم تا صدور حکم از دادگاه بايد ادامه يابد. علاوه بر اين، به موجب تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري85 در صورتي که ميزان رشوه بيش از دويست هزار ريال و ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد (تبصره 5 ماده 4) بازداشت موقت متهم به مدت يک ماه الزامي است.
در تبصره ماده 237 نيز آمده است که “موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون ملغي است” که اين تبصره در برابر انتقاداتي که بر بازداشت موقت اجباري به دليل تعارض آن با اصل برائت در قانون مصوب 78 وارد شده بود يک تحول ملموس بود و يک رفع ايراد، زيرا تناقض در بطن ماده 35 قانون آيين دادرسي مصوب 1378 مبرهن بود که در اين ماده صدور قرار بازداشت دادرسي مقرر کرده است که کليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن در متن قرار ذکر شود. “موجه بودن” به اين معني است که با در نظر گرفتن کليه قيود و شروط قانوني، چاره ديگري جز توسل به بازداشت موقت در مورد متهم وجود نداشته باشد و چنين تفسيري در راستاي بند (3) از ماده 9 ميثاق است که مقرر کرده است، بازداشت اشخاصي که در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده کلي باشد و تنها در صورتي که ضرورت اعمال آن قابل توجيه باشد، بايد به آن توسل جست.
در تبصره ماده 48 آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 آمده است که ” اگر شخص به علت اتهام ارتکابي يکي از جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و يا جرائم موضوع بندهاي الف(جرائم موجب مجازات سلب حيات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش از آن ) ماده 302 اين قانون، تحت نظر قرار گيرد تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد”،. ممنوعيت و محدويت مزبور نسبت به جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر منع فوق پيش‌بيني نشده است. تجويز فوق، برخلاف محدويت‌هاي قانوني مقرر در ماده 128 قانون آئين دادرسي کيفري سابق مي‌باشد.
و نيز در ماده 49 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است که ” به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف يک ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممکن، به دادسراي محل اعلام ميشود”
طبق ماده 46 آيين دادرسي کيفري “ضابطان دادگستري مکلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافي نداند، ميتواند تکميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي کشف جرم و تکميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبي به متهم ابلاغ و تفهيم کنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نميتوانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند”.
و طبق ماده 47 آيين دادرسي کيفري “هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريک از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد، بايد حداکثر ظرف يک ساعت مراتب به دادستان يا قاضي کشيک اعلام شود. دادستان يا قاضي کشيک نيز مکلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد”
طبق مواد قانوني که در بالا آورده شد، اولا افراد متهم نسبت به قانون قبلي داراي حمايت قابل قبولي بوده‌اند، زيرا از آن جمله مي‌توان به اطلاع سريع دادستان و يا قاضي کشيک در مورد علت و مشخصات متهم مي‌باشد که در بسياري از موارد مي‌تواند در حمايت قضائي از افراد متهم و يا محدوديت‌هاي جسماني و روحي متهمان مفيد واقع گردد، ثانيا در چنين حالتي ضابطين دادگستري در صورت گزارش سريع به مسئول قضائي هيچ‌گونه بار حقوقي نخواهد داشت که مي‌تواند در نهايت منجر به شفافيت در بازداشت متهم گردد، ثالثا موارد بازداشت اجباري در قانون جديد به جز جرائم نيروهاي مسلح ملغا اعلام شده است، ثابعا طبق ماده 302 و بند‌هاي آن افرادي که جرائم خاصي را مرتکب شوند تا يک هفته نمي‌توانند با وکيل خود ملاقات کرده و در صورت لزوم نمي‌توانند با خانواده و يا نزديکان خود ملاقات داشته باشند و حتي نمي‌توانند با آنها در مورد تحت نظر بودن صحبت کنند.
بر اين اساس مي‌توان گفت که افراد متهم تقريبا از تمامي شاخصه‌هاي حقوق بشري و قانوني بودن بازداشت، آزادي و تحت نظر قرار گرفتن برخوردار هستند، بگونه‌اي که تلاش شده است که امکانات لازم تا حد امکان براي تامين آزادي آنها فراهم شده است و قيد “مستدل” و “موجه” بودن بازداشت و سلب آزادي ماده 239 همين قانون نيز به عنوان يک معيار مشخص و شفاف در تامين حقوق آنها بوده است. اما نکته‌اي که وجود دارد اين است که محدوديت‌هاي جسمي، روحي و حقوقي افراد متهم در اين قانون به هيج عنوان مد‌نظر قرار نگرفته است، بگونه‌اي که در هيچ يک از مواد فوق اشاره‌اي ملموس به حمايت حقوقي و قضائي از افراد معلول، به طور مشخص نشده است، با‌وجود آنکه، در قانون جديد به وضوح بر تامين خسارت در صورتي که متهم ادعا کند از سوي دادگستري، قابل انجام است86، اما باز مشخص نشده است که خسارت نقض حقوق افراد متهم و در راس آنها افراد معلول به خاطر حساسيتشان چگونه بايد تامين شود، بويژه اينکه افراد معلول در خصوص بازداشت و سلب آزادي خود در قانون هيچ ماده‌اي ندارند، بنابراين امکان سلب حقوق آنها بدون اينکه بار حقوقي براي ضابطين و دادستاني و .. داشته باشد وجود دارد، از جمله مشکلاتي که در حين بازداشت يک فرد معلول مي‌توان بوجود بيايد، امتناع از باخبر کردن وکيل، نگهداري در مکان نا‌مناسب،امکان آسيب جسمي و روحي بسته به نوع و شدت معلوليت و و امکان ناآگاهي از حقوق خود و حتي امکان جبران خسارت در صورت بي‌گناه اعلام شدن مي‌باشند، اين مسائل در نهايت مي‌تواند به اين مفهوم باشد که سلب آزادي متهم معلول، مي‌تواند آخرين دريچه حمايتي از آنها که توسط حاميان حقوقي و قضائي آنها باشند، را خواهد بست، بنابراين در مقابل مواردي که يک متهم معلول در معرض، سلب آزادي و جلوگيري از ملاقات قرار مي‌گيرد، مي‌توان مواردي را نام برد که به آنها حق برقراري ارتباط با دنياي بيرون را مي‌دهد که در ادامه اين حقوق متهمان معلول مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

بند سوم – حق برقراري ارتباط با خارج از محيط بازداشت
فردي که پس از بازداشت قادر نباشد بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضاي خانواده و دوستانش، يک پزشک، يک وکيل و البته با مقامات قضايي صالح ارتباط برقرار کند و آنها را از وضعيت خويش مطلع کند، از حق برقراري ارتباط با دنياي خارج از محل بازداشت، محروم شده است.
به طور معمول وقتي فردي بازداشت مي‌شود، خواهان برقراري ارتباط با اعضاي خانواده‌اش، دوستان و ديگر افرادي است که بتوانند به او کمک کنند. حداقل حقي که يک متهم دارد اين است که تحت تعقيب قرار گرفتن و يا تحت نظر گرفته شدن خود را به اطلاع خانواده خود برساند. متهم بايد طبق اصول و موازين بين‌المللي و حقوق انساني خود بتواند از نظر حقوقي از خود دفاع کند و حتي آموزش‌هاي لازم از طرف ضابطين دادگستري به او داده شود که در صحبت‌هاي خود دقت بيش‌تري نموده و يا سکوت اختيار کند و نيز مي‌تواند با توجه به ناتواني خود در کنترل بر حقوق خود، تقاضاي صحبت کردن با وکيل خود را داشته باشد، به عبارتي متهم مي‌تواند از کساني که آگاهي کافي از حقوق او به عنوان متهم دارند، تقاضاي کمک بکند و در کل بايد از زمان تحت نظر قرار گرفتن، تحت حمايت قانون قرار گيرد، در اسناد بين‌المللي و مکتوبات قانوني داخلي اين مسئله که متهم هنوز يک مجرم نيست و حق دارد آزاد باشد و سلب آزادي او به معني سلب او از ارتباط با دنياي خارج نباشد، به وضوح اشاره شده است، مگر اينکه الويت و ضرورت‌ها مانع از اين حقوق شود که در اينصورت نيز، اين سلب ارتباط با دنياي خارج و سلب آزادي‌ها، به نوعي جبران گردد تا بتوان در يک زمان بر تامين حقوق افراد متهم و حمايت از جامعه اطمينان پيدا کرد.

‌أ- ارزيابي مقررات بين‌المللي در زمينه حق برقراري ارتباط
هر فرد تبعه دولت خارجي حق دارد با مأموران سفارتخانه دولت خويش در خاک دولتي که بازداشت شده است، ارتباط برقرار کند. تجربه نشان داده است که برخورداري از حق برقراري ارتباط با دنياي خارج از محل بازداشت، تضميني اساسي بر جلوگيري از نقض گسترده حقوق بشر اعم از “شکنجه”، “رفتار نامناسب” و حتي “ناپديد شدن” افراد است و گامي اساسي در دستيابي به يک دادرسي عادلانه تلقي مي‌شود. 87
همان‌گونه که بيان شد، حق برقراري ارتباط با دنياي خارج از محل بازداشت داراي چند جنبه است که شامل ارتباط با اعضاي خانواده و دوستان، يک پزشک و يک وکيل است و در مورد اتباع دولت‌‌هاي خارجي شامل ارتباط با سفارتخانه مربوط و در نهايت حضور در برابر مقام صالح قضايي است.
در برخي از منابع کليه جنبه‌هاي ارتباط با دنياي خارج از محل بازداشت تحت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، بازداشت موقت، ارتکاب جرم، قرار بازداشت موقت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، حقوق بشر، مکان ملاقات، وزارت امور خارجه