دانلود پایان نامه ارشد درمورد ایالات متحده، مبارزه با تروریسم، ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه ارشد

و با نمودار شدن امکان پیروزی معترضان، دعوت صالح را برای تشکیل دولت وحدت ملی رد کرده و خواستار «سقوط رژیم» شدند.
در واقع، اپوزیسیون رسمی یمنی با تکیه بر تجربۀ دو دهه‌ای تعامل با رژیم صالح و اطلاع کامل از توان رژیم در فائق آمدن بر بحران‌ها و کیفیت زد و بندهای سیاسی، انتظار گسترش و تداوم موج اعتراضات را نداشت و گمان می‌برد که صالح همچون گذشته خواهد توانست با مانورهای سیاسی و انجام تغییراتی جزیی، بر بحران فائق آید. به همین دلیل احزاب “دیدار مشترک” در دو هفتۀ نخست اعتراضات فراگیر، خواسته معترضان مبنی بر لزوم استعفای صالح را تأیید نمی‌کردند و صرفاً بر انجام اصلاحات و ایجاد یک دموکراسی واقعی تأکید داشتند. این دگرگونی در نگرش اپوزیسیون رسمی، سرآغاز دگرگونی‌هایی شد که به شکاف‌هایی در میان طرفداران و حامیان سنتی رژیم صالح انجامید. رژیم صالح در ابتدا حتی‌المقدور از کاربرد خشونت امتناع می‌ورزید و در تلاش بود تا با معترضان به توافق رسیده، بحران موجود را از مجرای سیاسی مرتفع سازد. صالح خود بارها بر «حمایت از حقوق شهروندان در تجمع مسالمت‌‌آمیز و نیز آزادی بیان» تأکید کرد. اما به تدریج و با رد کردن ابتکارهای وی برای پیشبرد راه‌ حل سیاسی، کاربرد خشونت از سوی وی افزایش ‌یافت. به علاوه، موضع تردیدآمیز و یکی به نعل و یکی به میخ زدن آمریکا، وی را به کاربرد خشونت بیشتر جهت کنترل اعتراضات تشویق می‌کرد. لذا منحنی کاربرد خشونت و تعداد کشته و زخمی شدگان به مرور زمان بالا رفت. ) (BBC, February 24, 2011
این نوع برخورد صالح و رادیکال شدن معترضان و تأکید بر لزوم سرنگونی وی از سوی اپوزیسیون، شکاف‌هایی را در میان حامیان سنتی صالح به وجود آورد. این شکاف‌ها به ویژه پس از ١٨ مارس (جمعه خونین) – یعنی روزی که تک تیراندازان نیروهای وابسته به رژیم اقدام به قتل عام خونینی در صنعا کردند که نتیجۀ آن بیش از ٥٠ کشته و 240 زخمی بود – گسترش یافت. استعفاهای متعدد از سوی دیپلمات‌ها، نیروهای امنیتی و ارتش و قبایل و اعلام حمایت از خواسته‌های قیام‌ کنندگان، حتی از نزدیک‌ترین افراد به علی عبدالله صالح، شکنندگی موضع وی را در مقابل معترضان افزایش داد. صالح تا آن زمان با تکیه بر مثلث ارتش، نیروهای امنیتی و قبایل حکمرانی می کرد و بر بحران‌ها فائق می‌آمد؛ اما با بوجود آمدن شکاف‌‌ در ارتش و قبایل حامی صالح، تنها نیروهای امنیتی بودند که کماکان به صالح وفادار ماندند.
از زمانی که صالح به قدرت رسید، به دلیل تجربۀ کودتاهای متعدد در یمن، توجه ویژه‌ای به ارتش نمود و پست‌های فرماندهی آن را به نزدیکترین افراد به خود واگذار کرد. برای مثال فرزندش احمد، فرماندۀ گارد ریاست جمهوری، برادرزادگانش یحیی و عمار رؤسای دستگاه امنیتی و امنیت ملی و علی محسن صالح، از خویشان نزدیکش، فرماندۀ تیپ مرکزی ارتش بودند. به همین دلیل بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران، تکرار سناریوهای تونس و مصر – در حمایت ارتش از خواسته‌های معترضان – را بعید می‌دانستند. اما جدا شدن علی محسن صالح، که دومین مرد یمن به حساب می‌آمد، و پیوستن وی به قیام کنندگان، ضربۀ سنگینی به وحدت ارتش و پشتیبانی آن از علی عبدالله صالح بود.
علی محسن نه تنها در حمایت ارتش از صالح شکاف ایجاد کرد بلکه همچنین با توجه به اینکه از خاندان الأحمر – رقبای درون قبیله‌ای صالح در قالب کنفدراسیون قبایل حاشد – می‌باشد، شکاف غیرقابل جبرانی در میان پشتیبانان قبیله‌ای صالح ایجاد کرد. وی که در اعتراض به کشتار ١٨ مارس از رژیم صالح فاصله گرفت، موجی از استعفاهای فرماندهان و مقام‌های رده بالای ارتش را دامن زد، تا آنجا که از مجموع پنج فرماندۀ مناطق نظامی یمن، سه تن از آنها استعفا کردند. همچنین افزون بر علی محسن، فرزندان شیخ عبدالله الأحمر – حمید، حسین و صادق – با دور شدن از صالح و پیوستن به معترضان، توازن قدرت در درون کنفدراسیون حاشد را به ضرر صالح و به سود خاندان الأحمر تغییر دادند. (Alley, 2011:2)
این دگرگونی نظامی – قبیله‌ای از چند نظر ضربات مهلکی به دوام حکمرانی علی عبدالله صالح وارد آورد: نخست آنکه علی محسن الأحمر از دیر باز به عنوان گزینه‌ای برای جانشینی صالح مطرح بود و مسئلۀ خلأ قدرتی که در تبلیغات رسمی مطرح می‌شد که براساس آن پس از صالح کشور با این خلأ مواجه می‌شود را مرتفع ‌ساخت. دوم آنکه استعفای علی محسن الأحمر و سایر رهبران کنفدراسیون حاشد، به استعفای بسیاری از فرماندهان نظامی و پیوستن آنها و بسیاری از رهبران قبایل به معترضان انجامید. و سوم آنکه این امر جایگاه صالح را در میان دو نیروی اصلی حامی وی یعنی ارتش و کنفدراسیون قبایل حاشد، تضعیف ‌کرد.
این شکاف‌ها هرچند نشان دهندۀ تضعیف بی‌سابقۀ رژیم صالح بود، اما از سوی دیگر نگرانی‌های فراوانی را در مورد احتمال در گرفتن جنگ داخلی مطرح ساخت. در واقع در میان دو نیروی اساسی هرم قدرت یمن، خاندان صالح و خاندان الأحمر، دومی به معترضان پیوست و اولی به شدت نسبت به گذشته ضعیف شد.
3-6- رویکرد صالح به گسترش اعتراضات
علی عبدالله صالح که تا پیش از بحران در صدد بود تا با تعدیل قانون اساسی امکان کاندیداتوری مجدد خود را فراهم سازد، در رویارویی با تظاهرات گسترده که خواستۀ محوری آن سرنگونی رژیم حاکم بود، چند ابتکار ارائه کرد. با آغاز اعتراضات پراکنده و پیش از آغاز تظاهرات گسترده در ١١ فوریه، صالح در ٢ فوریه اعلام کرد مجدداً برای پست ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد و فرزندش احمد را نیز جانشین خود نخواهد کرد. اما به رغم این وعده‌ها اعتراضات گسترده آغاز شد. صالح در اواسط و اواخر فوریه 2011 دو طرح دیگر را برای خروج از بحران ارائه کرد که در اولی دعوت به اصلاح قانون اساسی و انتقال بسیاری از اختیارات وی به پارلمان مطرح شد و در دومی علاوه بر پیشنهاد پیشین، اپوزیسیون را برای تشکیل دولت وحدت ملی دعوت به مذاکره کرد. اما هیچ یک از پیشنهادهای صالح از سوی معترضان پذیرفته نشد. اپوزیسیون رسمی نیز که بین خواسته‌های معترضان و پیشنهادهای صالح در نوسان بود، با کاربرد خشونت از سوی صالح و به ویژه با مشاهدۀ پتانسیل معترضان درایجاد تغییر، خود را به طور کامل در صف معترضان و در مقابل رژیم صالح قرار داد.
در این دوره، صالح همچون گذشته در صدد بود تا از شکاف‌های اجتماعی برای غلبه بر بحران بهره گیرد، اما گرد آمدن اکثر نیروهای فعال بر محور سرنگونی وی، به خصوص پس از کشتار ١٨ مارس، این فرصت را از وی گرفت. به علاوه، جوانان و دانشجویان معترض در یمن برخلاف احزاب و رهبران قبایل، به سادگی و در مقابل دسترسی به امتیازاتی در برابر رقبا، امکانات خود را در اختیار رژیم قرار ندادند و این امر به سهم خود نیروهای اپوزیسیون رسمی را از مذاکره با رژیم صالح دورتر کرد.
در این شرایط صالح باید مهم‌ترین تصمیم را اتخاذ می کرد و به اصطلاح توپ در زمین وی بود و باید میان اصلاح یا سرکوب یکی را انتخاب کند. اصلاح در واقع با توافق بر سر کناره‌گیری نهایی از قدرت صورت می‌گرفت و سرکوب می‌توانست به جنگ داخلی ختم شود. صالح با توجه به در دست داشتن نیروهای امنیتی، گارد ریاست جمهوری و بخش عمده‌ای از ارتش و نیز تداوم پشتیبانی چندین قبیلۀ مهم از وی، و با توجه به مواضع غیرشفاف ایالات متحده آمریکا، به تدریج به سمت سرکوب حرکت کرد. البته سطح بکار‌گیری خشونت همچنان پایین و با توجه به نظارت بین‌المللی و فشارهای داخلی در حد برخورد با متحصنین بدون کاربرد نیروی مفرط باقی ماند.
موضع و سیاست اتخاذی ایالات متحده آمریکا در قبال یمن یکی از مسائل اساسی است که بر نوع نگاه صالح به بحران مؤثر بود. در واقع صالح سرکوب و کشتار ١٨ مارس را پس از سخنان جان برنان (John Brennan)، معاون اوباما در امر مبارزه با تروریسم، در حمایت از صالح انجام داد؛ زیرا تصور می‌کرد این سخنان چراغ سبز حمله به معترضان است. امری که به موضع‌گیری برنان مبنی بر اینکه این کشتار نتیجۀ موضع‌گیری آمریکا نبوده است، انجامید.
3-7- سیاست ایالات متحده در قبال تحولات یمن
ایالات متحده به یمن و رئیس جمهور آن از ورای عینک مبارزه علیه تروریسم می‌نگرد. افزایش فعالیت القاعده در یمن به ویژه از سال ٢٠٠9، یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران آمریکایی بوده است. تأسیس قاعده جهاد – نام اولین پایگاه نظامی سازمان القاعده – در جزیرة‌العرب که حاصل ادغام دو زیر مجموعۀ القاعده در یمن و عربستان در سال 2009 بود، این گروه را به یکی از فعالترین گروه‌های زیر مجموعه‌ القاعده تبدیل کرد. از آن زمان تاکنون مبارزه با القاعده در یمن و همکاری رئیس جمهور این کشور در این زمینه، جزیی اساسی از استراتژی فراگیرتر مبارزه علیه تروریسم آمریکا بوده است. کمک‌های ایالات متحده به یمن در سال‌های اخیر، اغلب کمک‌های نظامی و در جهت مبارزه با القاعده و گسترش نفوذ آن بوده است. صالح بسیاری از کمک‌های نظامی آمریکا برای مبارزه با تروریسم را برای بقا در قدرت به کار برد، ولی همچنان بر متحد آمریکا بودن در برابر تروریسم تاکید داشت. همین امر چرایی تردید آمریکا در فشار بر وی برای خروج از قدرت، همچون مبارک، را روشن می‌سازد. (Faust, 2011)
افزون بر مبارزه با تروریسم، ایالات متحده نگران گسترش ناامنی به عربستان نیز می‌باشد. می یمنی، پژوهشگر عربستانی می‌نویسد: نگرانی ایالات متحده در مورد بقای صالح با حفظ رژیم سعودی، ارتباط تنگاتنگی دارد. زیرا تحولات یمن می‌تواند منجربه گسترش اندیشه‌های خطرناکی دربارۀ اصلاحات دموکراتیک میان اقلیت‌های شیعی، زیدی و اسماعیلی عربستان شود؛ امری که می‌تواند بقای رژیم سعودی را تهدید کند. در واقع نگرانی عمدۀ آمریکا و غرب در این زمینه، بالا رفتن غیرقابل کنترل بهای نفت است. هرگونه دگرگونی در عربستان – که در واقع نقش کنترل کنندۀ بهای نفت را بازی می‌کند – می‌تواند به افزایش انفجاری بهای نفت بینجامد. (Faust, 2011)
بنابراین، تردید آمریکا در تعامل با یمن به دو مسئلۀ فعالیت القاعده در یمن و نقش علی عبدالله صالح در مبارزه با آن و بیم از تسری ناآرامی‌های یمن به اطراف و به ویژه به عربستان و تأثیر آن بر تولید و قیمت جهانی نفت مربوط می‌شود. در نتیجه ایالات متحده که پیش از این نیز اعتبار خود را تا حدود زیادی نزد یمنی‌ها از دست داده بود، این بار نیز با تردید و حمایت از ابتکارهای دیر هنگام صالح همراه شد. با به درازا کشیدن بحران و روشن شدن ناتوانی صالح در فائق آمدن بر بحران و اصرار معترضان و اپوزیسیون بر لزوم کناره‌گیری وی، آمریکا تلاش کرد حتی‌المقدور بحران را کنترل کند و راه حلی قابل اجرا برای آن بیابد. ابتکار شورای همکاری خلیج فارس را باید در این چارچوب دید. این ابتکار که در ١٠ آوریل از سوی وزرای خارجۀ کشورهای عضو شورای همکاری در ریاض اعلام شد، متضمن انتقال اختیارات صالح به معاون وی و تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون یمن می‌باشد. اما به رغم پذیرش صالح، معترضان و نیز احزاب اپوزیسیون یمنی، این ابتکار را رد کردند. در واقع به نظر می‌رسد اپوزیسیون برای حفظ اعتبار خود در میان یمنی‌ها، مواضع خود را با مطالبات جوانان معترض هماهنگ نمود.
ایالات متحده در آغاز اعتراض‌ها در تونس و گسترش غیرمنتظره‌ی آن به مصر دچار سردرگمی شد. موضع‌گیری‌های متناقض و لحظه‌ای مقام‌های سیاست خارجی این کشور نشان دهنده‌ این سردرگمی‌ها و انفعال اولیه ‌در قبال تحولات مصر بود اما به مرور توانست موقعیت خود را در یابد و از سردرگمی‌های اولیه رها شود. از زمانی که این اعتراض‌ها به کشور یمن رسید، دستگاه سیاست خارجی دولت اوباما سعی کرد در کنار همراهی با عبدالله صالح، فشارهایی نیز مبنی بر آزادسازی سیاسی و بهبود اوضاع اقتصادی این کشور بر وی وارد سازد و از این راه استراتژی «مدیریت بحران» را به پیش برد. با گسترش اعتراض‌ها و متزلزل شدن پایه‌های حکومت عبدالله صالح، کفه ترازوی حمایت‌های (حداقل لفظی) مقام‌های آمریکایی به سمت معترضین چرخش یافت. این کشور که منافع بلند مدتی را

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عربستان سعودی، نیروهای مسلح، نیروهای اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خلیج فارس، ساختار قدرت، شورای همکاری خلیج فارس