خواهند گرديد و وفاداري به جامعه بين‌المللي جايگزين برخوردهاي تنگ‌نظرانه ملي‌گرايي مي‌شود (قوام، 1378، 249-248).
ب.بررسي همگرايي براساس ديدگاه نوکارکردگرايي
نوکارکردگرايي، مولود فکري کارکرد‌گرايي است. نوکارکردگرايي عمدتاً به گسترش، اصلاح و آزمايش فرضيه‌هاي مربوط به همگرايي پرداخته است (دوئرتي، فالتزگراف، 1376، 674).
يکي از متفکران اصلي نظريه نوکارکردگرايي، ارنست هاس است. وي با کنار گذاشتن بُعد هنجاري نظريه کارکرد‌گرايي و افزودن يک بُعد فايده‌گرايانه به آن، تلاش نمود روايت جديدي از اين نظريه ارائه دهد. فرض او بر اين است که ابعاد مختلف حيات اقتصادي به هم وابسته‌اند؛ در نتيجه هر اقدامي براي همکاري در يک بخش، مستلزم همکاري در بخش‌هاي ديگر مي‌شود و همکاري را از يک بخش به بخش ديگر منتقل مي‌کند (مشيرزاده، 1386، 63).
در واقع هاس، در حصول به نتيجه نظريات خود، بر اين فرض است که آنچه همگرايي را به پيش مي‌برد، فعاليت نخبگان مربوطه در بخش‌هاي دولتي و خصوصي است؛ نخبگاني که اساساً به خاطر دلايل عمل‌گرايانه و نه نوع دوستانه به حمايت از همگرايي مي‌پردازند. نخبگاني که تصور مي‌کنند با فعاليت در سازماني فراملي به منافعي دست مي‌يابند؛ احتمالاً مي‌کوشند تا نخبگان همفکر خود را در سطح بين‌المللي بيابند (دوئرتي، فالتزگراف، 1376، 674). همچنين هاس معتقد است براي تحقق همگرايي بايد نخبگان سياسي منافع خود را در اين روند بيابند. او توسعه مجاري نهادي، اعم از خصوصي و دولتي در يک منطقه را سبب تقويت همبستگي اعضاي طرح‌هاي همگرايي برشمرده و ايجاد بازار مشترک را در اين راستا، بهترين ابزار براي تسريع در همگرايي منطقه‌اي خوانده است.
يکي ديگر از نظريه‌پردازان نوکارکردگرايي فليپ اشميتز است. او معتقد است که هدف از نوکارکردگرايي مرتبط سازي خصوصيات ملي و منطقه‌اي در مدلي از تحول در نظام بين‌الملل است(سبحاني فر، 1383، 87-86).
البته بايد به اين نکته توجه داشت که از نظر کارکرد‌گرايان جديد، قابليت و ظرفيت ادغام‌کنندگي سازمان منطقه‌اي بيش از نهادها و سازمان‌هاي جهاني است. زيرا در سطح جهاني به علت وجود ارزش‌هاي فرهنگي ناهمگون، ايجاد اتحاد و همگرايي گسترده، با مشکلات عمده‌اي روبرو مي‌شود (قوام،1378، 250).
کارکرد‌گرايان جديد استدلال مي‌کنند که چون در نظام بين‌المللي دشوار مي‌توان به اجتماع کلي دست يافت، بايد اين فرآيند را در چارچوب يک سيستم پلوراليستي (کثرت‌گرا) مورد بررسي قرار داد. آن‌ها معتقدند که به ناچار، همگرايي اقتصادي به اتحاد سياسي منتهي نخواهد شد. بدين ترتيب کارکرد‌گرايان جديد بر اسلوب‌هاي چانه‌زدن ميان نخبگان سياسي و نيز استراتژي‌هايي که آن‌ها در روند همگرايي به کار ميگيرند و همچنين بر انگيزه‌هاي بازيگران سياسي مشارکت کننده و بالاخره بر پيامدهاي غير قابل انتظاري که بر اثر تعقيب منافع متعارفي هر يک از بازيگران حاصل مي‌شود؛ تأکيد مي‌کنند.
بنابراين از ديد کارکرد‌گرايان جديد، همگرايي فرآيندي است که طي آن گروهي از بازيگران تصميم ميگيرند با يکديگر در سطح بين‌الملل كوشش کنند، تا بتوانند بر اساس يک سلسله کارکردهاي تکنيکي، منافع فردي و دستهجمعي خود را تأمين کنند. رسيدن به اين هدف‌ها، با اعطاي اقتدار بيشتر به دستگاه تصميم‌گيرنده جمعي و نيز همکاري نزديک‌تر ميان بازيگران سياسي امکان‌پذير است (همان، 251-249).
ج. همگرايي و رويکرد فدراليسم
همگرايي را مي‌توان در چارچوب فدراليسم توضيح داد؛ يعني شرايطي که دولت‌ها قبلاً به طور مجزا از يکديگر قرار داشتند. اما اينک از طريق سهيم شدن در قدرت مي‌توانند در چارچوب يک جامعه واحد در يکديگر ادغام شوند. فدراليسم به عنوان يک نظريه همگرايي منطقه‌اي يا حتي جهاني بر اين اصل استوار است که ديالکتيک وحدت در تنوع مي‌تواند براي وحدت متقابل دولت‌ها مناسب باشد (قوام، 1386، 53-52). در واقع ديدگاه فدراليسم بر پايه اين فرض استوار است که اصل موضوع‌هاي سياسي مربوط به اهداف و نيازهاي مشترک بازيگران يکسانند، بدون آن‌که به سطح کنش يا عمل توجهي شود. اين ديدگاه براساس همين فرض، انتقال از سطح ملي به سطح منطقه‌اي را نيز امکان‌پذير مي‌داند (فرانکل، 1371، 89).
در چارچوب يک حکومت فدرال، قدرت‌ها به صورت قدرت‌هاي خاص ايالات، مانند وضع ماليات‌هاي محلي و برخورداري ايالات از اقتدار کافي براي تصميم‌گيري در امور آموزشي، امنيتي، رفاهي و غيره و قدرت‌هاي خاص حکومت فدرال مانند رهبري، ديپلماسي، فرماندهي کل قوا، تنظيم سياست‌هاي پولي- که در اختيار دولت فدرال است- تقسيم مي‌شود. فدراليست‌ها معتقدند که مي‌توان چنين مکانيسمي را به سطح سياست بين‌المللي تعميم داد که در نتيجه، يک نهاد فوق ملي (دولت فدرال) و نيز تعدادي از واحدهاي سياسي بر مبناي يک قانون اساسي مشترک به وجود آيد و با تفويض بخش عمده‌اي از اقتدار دولت‌ها به يک نهاد فوق ملي، از شدت وحدت ملي‌گرايي، حساسيت و حاکميت‌هاي جداگانه کاسته شده، انترناسيوناليسم جايگزين آن شود (قوام، 1378، 253-252).
د. همگرايي و کنفدراليسم
کنفدراليسم مانند ساير نظريه‌هاي همگرايي يک فرآيند و يک هدف است. به عنوان فرآيند، کنفدراليسم غالباً به نوعي گرايش‌هاي بين حکومتي اشاره دارد. اما به صورت يک هدف شايد اتحاديه، کنفدرال، گريز از مرکزترين اتحاديه‌ها به شمار مي‌رود. ويژگي نيمه مستقل و مجزاي عناصر متشکل در کل نظام کنفدرال که نوعي ضعف ذاتي در مورد اتحاديه‌هاي کنفدرال به شمار مي‌رود؛ عملاً در عرصه سياست بين‌الملل و در چارچوب ميان دولت‌ها، خود يک مزيت تلقي مي‌شود (قوام، 1386، 54-53).
3-2.تحليل همگرايي در چارچوب منطقه‌گرايي
منطقه‌گرايي در سياست بين‌الملل مترادف با فوق ملي‌گرايي و يا گرايش‌هاي بين حکومتي شناخته مي‌شود و به گسترش قابل ملاحظة همکاري‌هاي اقتصادي و سياسي ميان دولت‌ها و ساير بازيگران در نواحي جغرافيايي اشاره دارد. منطقه‌گرايي ممکن است از بالا، يعني از طريق تلاش‌هاي سياسي توسط دولت‌ها در راستاي ايجاد واحدهاي منطقه‌اي يکپارچه کننده و تنظيم سياست‌هاي مشترک صورت گرفته، يا آن‌که از پايين يعني؛ از طريق سرمايه‌گذاري توسط شرکت‌هاي خصوصي و نيز جا‌به‌جا شدن شهروندان در ميان واحدهاي گوناگون منطقه تحقق يابد. منطقه‌گرايي براساس درجه انسجام اجتماعي، درجه انسجام اقتصادي، يکپارچگي سياسي، انسجام سازماني تجزيه و تحليل مي‌شود. مجموعه عواملي که دولت‌ها را براي ورود به همگرايي‌هاي منطقه‌اي ترغيب مي‌کند، بالا رفتن هزينه‌هاي بيرون ماندن از اتحاديه‌ها است (همان ، 55-54).
در واقع همگرايي منطقه‌اي از نظر علمي فرآيندي تعريف شده است که بر اساس آن، واحدهاي محلي مجزا با توجه به يک مرکز جديد، وفاداري‌ها و فعاليت‌ها و انتظارات خود را به آن معطوف مي‌سازند. همگرايي منطقه‌اي فرآيندي است که نوعي تصميم‌گيري جمعي، در آن تکوين مي‌يابد. هر چند در تعريف همگرايي اجماع وجود ندارد، ولي اساس آن به نظرية اتحاديه‌هاي گمرکي مربوط مي‌شود. فرض اصلي در اين نظريه‌ها اين است که برداشتن تعرفه‌ها و موانع گمرکي در ميان کشورهاي پذيرفته شده در يک طرح همگرايي مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي آنان کمک کند (کولايي، 1377، 11).
نظريات منطقه‌گرايي با افزايش روند ايجاد سازمان‌هاي منطقه‌اي در اروپا، در دهه‌هاي 1950 و 1960 مطرح شدند. مهم‌ترين نظريه‌پردازان در اين زمينه‌ها، کارل دويچ، ارنست هاس و جوزف ناي هستند. نوکارکرد‌گرايان با بهره‌گيري از تجربه اروپا، منطقه‌گرايي را مقدمه اتحاد سياسي و فرهنگي و به عبارت ديگر همگرايي مي‌دانند.
جوزف ناي که ديدگاه نوکار کرد‌گرايانه وي در مقابل ديگر نظريه‌پردازان اين نحله، کمتر اروپايي است، چهار شرط را براي تحقق همکاري منطقه‌اي در نظر مي‌گيرد:
1. تقارن يا برابري اقتصادي واحدها. (ناي معتقد است که ميان تجارت، منطقه‌گرايي و سطح توسعه رابطه مستقيم وجود دارد، وجود اين سازگاري براي منطقه‌گرايي حائز اهميت است).
2. ممکن بودن ارزش‌هاي نخبگان. (هر‌چه ميزان تکامل‌گرايانه نخبگان بيشتر باشد، احتمال حرکت مداوم به سوي همکاري منطقه‌اي بيشتر خواهد بود).
3. کثرت‌گرايي. (هر‌چه کثرت‌گرايي در کليه کشورهاي عضو قوي‌تر باشد، شرايط براي واکنش منطقه‌اي مشترک در قبال بازخوران ساخت و کارهاي فرآيندي بيشتر خواهد بود).
4. توانايي دولت‌هاي عضو براي سازگاري و پاسخگويي.(هر‌چند ثبات داخلي و توانايي تصميم‌گيرندگان اصلي در پاسخگويي به تقاضاي داخلي واحدهاي سياسي بيشتر باشد، توانايي آن‌ها براي شرکت فعالانه در يک واحد منطقه‌اي بزرگ، بيشتر خواهد بود).
بهطورکلي منطقه‌گرايي تابع مقدماتي است که مهم‌ترين آن‌ها وجود تجربه‌هاي تاريخي معين و مشخص در بين کشورهاي يک منطقه است. همچنين مشکلات مشترک و توسعه ارتباطات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ميان کشورها، آن‌ها را در فرآيندهاي مشترک قرار مي‌دهد.
بر طبق نظريه نوکارکرد‌گراها، هر‌چند ماهيت منطقه‌گرايي مبتني بر مسائل اقتصادي و فني است، اما اين روند ممکن است در آينده با توجه به افزايش وابستگي‌هاي متقابل منطقه‌اي تبديل به همگرايي سياسي و ايجاد سازمان‌هاي سياسي در سطح منطقه شود، روندي که در اروپا در حال تجربه شدن مي‌باشد (سلطاني، 1380، 292-291).
اکنون پس از بررسي ديدگاه‌هاي مهم و مؤثر در نظريه همگرايي به تعريف و بررسي پديده واگرايي مي‌پردازيم؛ اما قبل از آن بايد گفت: که از نظر دويچ، شش نکته وجود دارد که امکان دارد همگرايي را به واگرايي تبديل کند:
1.هر‌گونه افزايش سريع در بار اقتصادي، نظامي، سياسي بر اجتماع هر يک از واحدهاي شرکت کننده.
2.افزايش سريع در تحرک اجتماعي و مشارکت سياسي که سريع‌تر از فرآيند همسان‌سازي مدني يا فرهنگ سياسي مشترک اجتماع باشد.
3.افزايش سريع در تمايزات منطقه‌اي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، زباني يا قومي که سريع‌تر و قوي‌تر از فرآيند همگرايي باشد.
4.عقب ماندگي يا افول جدي در نهادهاي سياسي و اداري و ظرفيت‌هاي حکومت و نخبگان سياسي نسبت به وظايف آن‌ها.
5. انسداد نسبي نخبگان سياسي که به شکلي حاد به کاهش ورود اعضاء و افکار جديد منجر شود.
6. ناتواني حکومت و نخبگان در انجام به موقع اصلاحات.
ايرادات وارد بر نظريه دريچ:
الف. او نتوانسته بر معيارهاي وارسي تجربي، که بر آن‌ها تأکيد داشته، وفادار بماند. چون عملاً آنچه به عنوان عوامل همگرايي ذکر شده، مي‌تواند شاخص همگرايي باشد. در نتيجه عامل و نتيجه مخدوش شدهاند.
ب. مشخص نيست که اين‌ها تنها عوامل باشند و مي‌توان مواردي را نيز به آن‌ها افزود.
ج. دامنه تعميم‌پذيري نظريه معلوم نيست و مي‌تواند بسيار محدود باشد (عزيزي، 1388، 10).
4-2.مفهوم و ماهيت واگرايي
عوامل مختلفي وجود دارد که موجب تشديد واگرايي مي‌شود و واحدهاي سياسي را در يک منطقه و حتي در سطح بين‌المللي از همديگر دور ساخته و زمينه‌هاي همکاري و تشريک مساعي را دشوار مي‌کند. اين عوامل واگرا در يک منطقه جغرافيايي به ميزان نفوذ قدرت‌هاي فرامنطقهاي، وجود اختلافات مرزي، مسائل اقتصادي، نظامهاي حکومتي، فرهنگ، تاريخ و مذهب جوامع بستگي دارد؛ بهويژه اگر کشورها براي تأمين منافع ملي و افزايش ضريب امنيتي و اقتصادي خويش تمايلات فرامنطقهاي قومي‌تري نسبت به همکاري‌هاي منطقه‌اي، در يک منطقه مشخص، از خود نشان بدهند؛ واگرايي و کاهش همکاري با همسايگان را در پي خواهد داشت؛ به اين معني که کشورهاي يک منطقه به جاي اين که به همديگر نزديک شده و سازمان يا اتحاديه جديدي را در قالب يک بازيگر واحد به وجود آورند، تحت تأثير عوامل مختلف ضد همگرايي ( مانند نفوذ برخي قدرت‌هاي بزرگ، اختلافات مرزي، احياي قوم‌گرايي افراطي، نابرابري اقتصادي) از يکديگر فاصله بگيرند و علاقه چنداني به همکاري‌هاي منطقه‌اي از خود نشان ندهند؛ در اين صورت مي‌گوييم که کشورها واگرا شدهاند؛ زيرا بازيگر جديدي که مي‌توانست از همکاري و تفاهم دو يا چند دولت در يک منطقه به وجود آيد (به دلايل
