وجود، نه در ساختار‌هاي قضائي و سازماني و نه در بعد حقوق داخلي تحول آنچناني نسبت به کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت صورت نگرفته است، بنابراين همواره بايد اذعان کرد که افراد معلول عموما در يک دادرسي عادلانه شرکت نمي‌کنند تا هنگامي که استقلال که به عنوان يک ابزار مهم در دستيابي به حقوق متهم در دادرسي عادلانه محسوب ميشود و دسترسي که به عنوان نقطه شروع يک دادرسي عادلانه محسوب مي‌گردد، براي يک فرد معلول فراهم نگردد و موانع مسيري که فرد معلول براي دسترسي به عدالت بايد آن را طي کند، برداشته نشود، عملا فرآيند دادرسي به نفع طرف ديگر دعوا جلو خواهد رفت، هر چند در طول دادرسي تمامي لوازم يک دادرسي عادلانه بدرستي رعايت گردد.زيرا همان‌گونه که قبلا گفته شد، هرچند دادرسي شامل دوره محاکمه فرد مي‌باشد، اما تحت تاثير تحقيقات مقدماتي و اسناد و مدارکي مي‌باشد که در اين مرحله بدست مي‌آيد که همان‌گونه که پيشتر نيز گفته شد، اين مرحله با توجه به اينکه نظارت در کم‌ترين حد و حمايت از آنها در حد قابل قبولي نيست، بنابراين نمي‌تواند با اطمينان به يک دادرسي عادلانه ختم گردد، براي مثال معلولان در مواردي بنابر مصالح جامعه، ممکن است نتوانند با خانواده، وکيل و حتي قيم خود تماس داشته باشند. بنابراين، در چنين شرايطي فرد معلول اگرچه بر اساس قانون بايد در چنين شرايطي قرار گيرد، اما ملاحظات جسمي و يا رواني معلول اقتضاء ميکند که در چنين شرايطي، از زمان بازداشت و يا طرح شکايت تحت حمايت يک وکيل معاضدتي دادگاه قرار گيرد، به عبارتي اغلب محدوديت‌هايي که ممکن است براي افراد عادي قابل تحمل باشد، براي يک فرد معلول شايد امکان‌پذير نباشد. بنابراين، با تسهيل شرايط به شکل امن، ميتوان قوانين را به شکل عادلانه‌اي اجرا کرد و مانع از نقص در فرآيند دادرسي عادلانه شد. در هر حال تفاوت در توانايي‌هاي يک فرد معلول و يک فرد غيرمعلول باعث مي‌گردد که حقوق ذاتي اين دو گروه به شکل متفاوتي تامين گردد، اين بدين مفهوم است که يک فرد معلول نسبت به يک فرد غيرمعلول بي‌گناه‌تر است، مگر اينکه ابزاري در اختيار فرد معلول قرار گيرد که بتواند او را در دفاع از خود توانا کند و يا اينکه دليلي محکم‌تر براي اثبات گناه او آورد شود، زيرا کمبودهاي يک فرد معلول اقتضاء ميکند که او کمتر بتواند بر يک فرد غيرمعلول فائق آيد و اگر ادعايي خلاف مطرح باشد، بايد راه اثبات به مراتب قوي‌تري وجود داشته باشد، بنابراين در ادامه قصد بر اين است که اين مفهوم به شکل جامع‌تري با طرح موضوع اصل برائت تشريح گردد.
بند اول- اصل برائت متهم
اصل برائت يا فرض بيگناهي متهم اصل اساسي محاکمه عادلانه است. اين اصل که در اسناد مهم بين‌المللي حقوق بشر گاه در کنار حقوق ديگر متهم در دادرسي کيفري و گاه در بندي جداگانه آورده شده است، يکي از اصول دادرسي کيفري جديد است. از اعلاميه جهاني گرفته تا کنوانسيون‌هاي منطقه‌اي حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، به بيان اين اصل مبادرت ورزيده‌اند137.
بند 2 ماده 14 ميثاق حق بيگناه شمرده شدن را براي هر کس که به تخلفي کيفري متهم شده باشد پيش‌بيني ميکند. شمار ديگري از معاهدات بين‌المللي حقوق بشر نيز با تعابيري مشابه و يا کاملا يکسان اين اصل را در بر گرفته‌اند. 138
به سخن کميسون اروپايي حقوق بشر، اين اصل بنيادي است که از هر کس در برابر مأموران دولت از اينکه با او به عنوان مجرم رفتار شود، پيش از آنکه طبق قانون توسط دادگاهي صالح جرمش اثبات شده باشد، حمايت ميکند و کميته حقوق بشر نيز در تفسير کلي‌اش راجع به ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تأکيد کرده که اصل برائت به همه مقامات عمومي اين تکليف را بار ميکند که “از پيش داوري نسبت به نتيجه دادرسي خودداري کنند. “139
فرض بيگناهي در قوانين اساسي بسياري کشورها مورد حمايت واقع شده، اگر چه دو گرايش متمايز در اين بين ديده ميشود، يکي گرايش اکثر کشورها که اين اصل را با همان مفهوم بيگناه فرض کردن متهم مي‌‌پذيرند. گروه کوچک‌تري از حقوقدانان آن را اين‌گونه معنا کرده‌اند که “متهم نبايد مجرم فرض شود” 140
پس اين اصل ضمن اينکه يک خصوصيت عام حقوق کيفري است اما مفهوم دقيق آن در سيستم‌‌هاي مختلف متفاوت است.
در مفهوم حداقلي نتيجه اين اصل آن است که “بار اثبات بر عهده دادستان است، دادستان پرونده را مي‌‌آورد و بر عهده خود او است که ثابت کند متهم مجرم است، نه آنکه متهم ملزم باشد بيگناهي خود را به اثبات برساند141. ولي در مفهوم حداکثري، علاوه بر نتيجه ياد شده، آثار ديگري هم دارد و آن اينکه دادستان بايد ثابت کند که متهم مجرم است. پس نه فقط به بار اثبات که به استاندارد اثبات نيز مرتبط است و حتي اصل برائت ممکن است حامل برخي قواعد و حقوق فرعي، مانند حق آزادي با وثيقه باشد، همه نظام‌‌هاي حقوقي عمده دنيا اين اصل را پذيرفته‌اند.
و اما اصل برائت در مورد افراد معلول، شکل متفاوت به خود مي‌گيرد، چراکه ضمن اينکه يک معلول متهم تمامي حقوق يک متهم عادي را از ديدگاه اين اصل دارا است، بلکه بايد حمايت‌هاي قضائي به شکل ويژه از اين افراد صورت بگيرد که اين حمايت‌ها از همان زمان بازداشت و يا شکايت از او، ضرورت پيدا ميکند.، زيرا برفرض اينکه شواهد کافي براي اثبات گناه او، دردادگاه فراهم گردد و درنهايت محکوم شود، با وجود ناتواني در دفاع از خود در هر مرحله‌اي از فرآيند دادرسي و يا تحقيقات مقدماتي، در واقع اصل برائت به شکل ناقص بر او اعمال مي‌گردد، به عبارتي فرد معلول در معرض محکوم شدن غيرعادلانه قرار خواهد گرفت و در اين حالت، در واقع اصل برائت نمي‌تواند در حمايت از او کارساز گردد و اين اصل در واقع در شرايطي براي يک فرد معلول مفيد واقع خواهد شد که به شکل تلفيقي، با فردي کردن دادرسي اعمال گردد، درواقع در نبود آيين دادرسي ويژه، به نظر مي‌رسد که فردي کردن دادرسي براي اين قشر ميتواند در تحقق دادرسي عادلانه بسيار مهم باشد.
فرض بيگناهي بايد مبناي هرگونه رفتار با اشخاص باشد و رفتار با اشخاص بايد بر اساس قابليت و اهليت فرد باشد، رفتارهاي مغاير با اين مفهوم از سوي ارگان‌هاي قضائي دادگاه با روح دادرسي عادلانه سازگار نيست. البته اين رفتارها ممکن است از سوي مقاماتي ديگر و يا ارگان‌هاي غيردولتي صادر شود که در آن صورت هم ميتواند حق بهره مندي از محاکمه – عادلانه را تهديد يا تضعيف کند.
اصل برائت ممکن است از سوي اشخاص غيراز مقامات عمومي و نهاد‌هاي قضايي نقض شود. رفتار سازمان‌هاي غيردولتي به ويژه رسانه‌ها، اغلب به گونه‌اي درباره متهمان سخن مي‌‌گويند که گويا مجرم بودن آنها مفروض و مسلم است.
فرض بيگناهي خود منشأ شماري تضمين‌هاي ديگر است، از جمله اينکه متهم حق دارد سکوت اختيار کند و اگر از قبولي يا رد اتهام خودداري کرد، دادگاه بايد از طرف او اتهام را انکار شده تلقي کند، زيرا خودداري متهم از اظهار نظر دربار? اتهام نمي‌تواند به قبول جرم تفسير شود بلکه بر عکس دادگاه بايد آن را همانند اظهار بيگناهي فرض کند142.افراد معلول در مقوله تحقيقات مقدماتي همان‌گونه که قبلا نيز اشاره شد، داراي ضعف مي‌باشند، زيرا اين افراد اغلب به هنگام دستگيري و ايراد اتهام، نمي‌دانند که چه کار بايد انجام دهند، از اين رو در صورتي که به هردليلي تحت فشار نيروي‌هاي پليس و ضابطين قضائي اعترافي صريح و غيرواقعي داشته باشند، بايد در حين دادرسي از آنها چشم پوشي گردد. و از طرفي پيش از حضور وکيل و يا نماينده اين قشر بايستي، حق سکوت اجباري به آنها داده شود، به اين مفهوم که اين افراد جداي از اينکه حق دارند، از خود در برابر اتهامات وارد شده دفاع کنند و به عنوان نماينده خويش در محاکم قضائي ظاهر شوند، اما بايد در ابتدا قابليت‌هاي او مورد ارزيابي قرار گيرد و اينکه آيا ميتوان به صحت گفته‌هاي او اطمينان پيدا کرد و آيا به‌اندازه کافي توانمند شده است، يا نه، هر چند در بعدي ديگر بايد به تمامي گفته‌هاي او که بر عليه خودش نمي‌باشد، توجه کرد.
اصل برائت را ميتوان ميراث مشترک حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب کرد و در يکي دو قرن اخير به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي کشورها و نيز موضوع اعلاميه‌ها و کنوانسيون‌ها در سطح منطقه‌اي و يا بين‌المللي قرار گرفته است و همچنين اصل برائت کيفري يا فرض بيگناهي يکي از مهم‌ترين اصول و قواعد عمومي هدايتگر حقوق جزاست که امروزه از اهميت والايي برخوردار شده است. اصل برائت کيفري در گذشته بيش‌تر از جنبه‌هاي تئوري مورد بحث و بررسي قرار مي‌‌گرفت و به دليل آنکه هدف نهايي از آن جلوگيري از صدور احکام محکوميت مبتني بر دلايل ظني و توأم با شک و ترديد بود، قلمرو آن نيز به مرحله دادرسي و صدور حکم محدود مي‌‌شد. امروزه در نظام‌‌هاي نوين دادرسي با توسعه بخشيدن به مفهوم اصل برائت کيفري از آن کارکردي به منظور تضمين احساس امنيت و آزادي افراد و اعضا جامعه انتظار مي‌‌رود. به عبارت ديگر، غرض از مفهوم اصل برائت کيفري يا “فرض بيگناهي” مصونيت بخشيدن به افراد عادي و معلول از تعرض سايرين به ويژه صاحبان قدرت و نمايندگان قواي عمومي است. نقش ساير قواي عمومي همچون قوه مقننه، مجريه، نيروي انتظامي و بويژه دادسرا و دادستان در حاکميت بخشيدن به اصل برائت بسيار مهم و اساسي است. کليه اجزا يک نظام قانوني و حقوقي بايد نقش خويش را در حاکميت بخشيدن به فرض بيگناهي ايفا نمايند و از هر گونه اعمالي که در حقوق اساسي انسانها مردود شده است، در جهت بدست آوردن مدارک و اسناد عليه متهم خوداردي کنند. به عبارتي يک متهم که در مظان اتهام قرار گرفته است، حق دارد که از تمامي مواردي که او را در مسير مجرميت قرار مي‌دهد، آگاه گردد که از آن جمله ميتوان به سکوت قبل از حضور وکيل، ناديده گرفتن اعترافات اوليه در غياب وکيل و يا نماينده و اخطار و آموزش پليس مبني بر سکوت اختيار کردن، اشاره کرد. در نظام‌‌هاي نوين دادرسي آنچه از اهميت اوليه برخوردار است اجرايي ساختن آثار اصل برائت کيفري در کليه مراحل دادرسي به ويژه در رعايت برابري افراد در مقابل قانون و دسترسي به وسايل لازم دفاعي است و در نهايت رعايت اصل برائت کيفري و حاکميت بخشيدن به آن در حقيقت يکي از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانيت است143.بنابراين، اصل برائت ميتواند در حمايت حقوقي و قضائي از افراد معلول اهميت ويژه‌اي داشته باشد، زيرا تضمين‌هاي لازم را خواهد داد که افراد معلول در حين تحقيقات مقدماتي و ارائه شکايت بدرستي فرآيند را طي کرده‌اند، چنيني رويکردي تضمين خواهد کرد که هيچ يک از اعترافات اوليه افراد معلول در حين محاکمه مد‌نظر قرار نخواهد گرفت، مگر به تاييد وکيل، نماينده و يا سرپرست وي قرار گيرد، علاوه بر اين، اين اصل ميتواند در صورت اثبات هر گونه مشکل در دسترسي در تمامي مراحل از تحقيقات مقدماتي تا دادرسي، حکم دادگاه را غيرمعتبر کند، زيرا اصل برائت با تکيه بر عادلانه بودن فرآيند دادرسي مي‌باشد، بدين مفهوم که در صورتي که متهم معلول به هر دليلي به ابزارهاي مورد نياز خود دسترسي عادلانه و يکسان با ديگران نداشته باشد، درواقع به نوعي او مجرم فرض شده است، به عنوان مثال وقتي يک فرد معلول به هر دليلي تحت فشار روحي و يا جسمي قرار گيرد و يا اينکه دسترسي به وکيل و يا قيم در هر مرحله‌اي با خلل مواجه شود، احتمال محکوم شدن او افزايش پيدا ميکند، بدون اينکه در اصل مجرم باشد، از اين رو است که اگر فرآيند دادرسي و تحيقات مقدماتي به شکل مناسبي جريان نداشته باشد، فرد معلول در مواجهه با اصل برائت دست پايين را داراست که در ادامه مواردي که ميتواند ناظر بر جريان مناسب اين مراحل باشد تشريح شده است.
بند دوم- حق حضور متهم و رسيدگي حضوري
تشكيل جلسة دادرسي و رسيدگي به اتهام وارد بر متهم در دادگاه، نقطة پايان اقدامات تعقيبي و تحقيقي است و عدم حضور متهم يا وکيل وي در دادگاه امکان عدم اجراي عدالت را محتمل‌تر مي‌سازد، از اين رو، حضور متهم در دادگاه و دفاع از
