دانلود پایان نامه ارشد درمورد اسناد الکترونیکی، سازمان ملل، شخص ثالث، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ها و اطلاعات را مي توان توقيف و تفتيش نمود؟ چگونه اين توقيف ايجاد مي شود؟ از آنجائي كه حجم انبوهي از اطلاعات و داده هاي خصوصي يا مربوط به اشخاص شخص ثالث يا دولت ها و كشور ها در فضاي شبكه ها موجود مي باشد، آيا آن ها را نيز بايد توقيف نمود؟
قواعد مربوط به تفتيش اماكن و حتي اطلاعات موجود در سيستم هاي كامپيوتري، كاربردي در محيط سايبر و فضاي شبكه هاي بين المللي ندارد چرا كه گاه مكان ارتكاب با مكان ادله تفاوت دارد. گاه تجهيزات مربوطه نزد كامپيوتر شخص ثالث و در محيط و مكان ديگري است. گاه فرد، ادله ديجيتال را پنهان مي كند و براي آن رمزگذاري مي كند تا كسي نتواند به آن دست يابد.
علاوه بر مسائل فوق، جرائم در محيط شبكه هاي بين المللي در خصوص توقيف و تفتيش پايگاه داده ها كه بايد از طريق سيستم هاي مخابراتي بين المللي انجام گيرد مشكلات خاصي را در ارتباط با حقوق بين الملل و تعارض قوانين و حاكميت كشور ها كه اطلاعات از طريق ديتاي آن كشور ارسال يا ذخيره شده به وجود مي آورد.
2-1-2-3 جمع آوري، ذخيره و ارائه ي ادله ي اثبات
مهمترين بخش از دادرسي مربوط به تكنولوژي گوشی هوشمند ناظر به ادله ي اثبات دعوا است. ادله اثبات به طبع جرم مطرح مي شود از اين رو تعريف دليل الکترونیکی (دیجیتال) نوع دليل منابع آن طريق حصول، قابليت قبول، نحوه ارائه و چگونگي صدور حكم بر مبناي آن، در محيط هاي الکترونیکی از موارد متنازعٌ فيه است.
در حالت مرسوم سنّتي نكته ي مهم احصاء ادله است در مدنيات ادله احصاء شده اند و كلاً به اسناد، دليل كتبي، شهادت، اقرار، معاينه ي محل و كارشناسي تقسيم مي شوند و بسته به نوع دليل،‌ قواعدي نيز بر آن حاكم است. مثلاً در اسناد مهمترين مسئله اصالت سند و نحوه ي شكل گيري آن است. سند رسمي بايد برابر قانون با ثبت اسناد تشكيل شود تا بتواند رسمي تلقي گردد و رسميت آن مستلزم كاغذي بودن (مكتوب بودن)، مهر،‌ امضاهاي لازم و محل تنظيم و پيروي از قالب رسمي اسناد است.
پس از نوع ادله، تحصيل و ارائه دليل وظيفه ي طرفين در اثبات دلايل و صدور حكم توسط دادرس مي باشد. با پيدايش و تكامل تكنولوژي اطلاعات و نفوذ آن در امور حقوقي بحث ادله ي ديجيتالي و الكترونيك به وجود مي آيد. مسائلي همچون كاغذي بودن يا نبودن داده ها و اطلاعات كامپيوتري، دوام، بقای اصالت آن ها مطرح مي گردد. داده و مدارك قابل مشاهده در صفحه ي مانيتور ظاهر مي شود ولي با خاموش كردن دستگاه يا تغيير فايل، ناپديد مي شود، به راحتي اصلاح يا محو مي گردد، خاصيت بقا و دوام به مفهوم فيزيكي و معمولي ندارد و اصالت مرسوم در اسناد رسمي را نيز دارا نيست زيرا يك نسخه با ارزش و واحد را نمي توان براي آن در نظر گرفت.
قابليت قبول ادله ناشي از اسناد الکترونیکی در دادگاه بستگي به اصول بنيادين ادله اثبات در هر كشوري دارد. در اين راستا بايستي بين دو گروه از كشور ها تمايز قائل شويم، كشور هاي مبتني بر حقوق نوشته و كشور هاي مبتني بر حقوق كامن لا (Common Law).
كشور هاي مبتني بر حقوق نوشته، برابر با اصل آزادي تحصيل دليل و ارزيابي آزاد دلايل عمل مي كنند. سيستم هاي حقوقي مبتني بر اين اصول عموماً در پذيرش اسناد الکترونیکی به عنوان دليل هيچ ترديدي ندارند ولي با اين حال اين موضوع نسبي بوده و در مواردي نيازمند مقررات خاصي براي برخي از دلايل يا اسناد وجود داشته است.(باستاني، منبع پيشين: 100)
در كشور هاي مبتني بر حقوق كامن لا، دادرسي به صورت ترافعي و شفاهي صورت مي پذيرد. در اين كشور ها شاهدان بر مبناي مشاهدات، معلومات و علم خود شهادت مي دهند و در اين سيستم حقوقي طبق قاعده ي «بهترين ادله» مي بايستي اصل مدارك (نه كپي) به دادگاه ارائه شود تا مورد استناد قرار گيرد.
در خصوص اينكه متون الکترونیکی چگونه دلايل واقعي محسوب مي شوند، بحث و جدل هاي فراواني صورت گرفته است. در محاكم برخي از كشورها مثل انگلستان و استراليا قوانين جديدي وضع شده كه مطابق آن ها اسناد كامپيوتري تحت شرايط خاصي به عنوان دليل قابل ارائه به دادگاه مي باشد.
ادله اثباتي جرائم در محيط سايبر، همانند داده هاي اطلاعاتي موجود در سيستم هاي كامپيوتري موضوعات غير ملموس بوده كه به دليل ماهيت خاص جرائم نسل سوم، كشف، جمع آوري و نگهداري ادله، امري بسيار تخصصي و پيچيده مي باشد كه گستره ي وجود دلايل و اسناد ديجيتالي موضوع جرم از حافظه ي دیجیتالی يك وسیله الکترونیکی تا فضاي شبكه هاي بين المللي، (البته غير ملموس) موجود مي باشد و با توجه به پيچيده بودن و نوين بودن موضوعات متنازعٌ فيه در سايبر سپيس قوانين و مقررات كشور ها در اين زمينه با خلاء مواجه بوده كه با تلاش دانشمندان و متخصصان اين رشته در حال تكوين مي باشد. از جمله سازمان هاي منطقه اي پيشگام در اين رابطه مي توان به «كميته تخصصي جرائم سايبر سپيس» شوراي اروپا اشاره نمود که در این زمینه قوانینی را به تصویب رسانده است.
2-2 راهكارهاي مبارزه
از طرفي علوم جنايي در مواجهه با جرایم الکترونیکی با يافته هاي جديدی روبرو است و در زمينه پيشگيري و بزه ديده شناسي مسائلي قابل طرح و بحث مي باشد كه در حقوق كلاسيك بي سابقه بوده است:
از آنجايي كه رژيم حقوقي براي اموال و موضوعات غير فيزيكي نمي تواند بر مبناي قياس با قواعد موجود و صرف موضوعات مادي بنا شود، لذا تحول تكنولوژيك منجر به تغيير در طرح و چارچوبه قضايي كشورها و يك تئوري جديد در وضع حقوق اطلاعات شده است. دكترين جديد حقوق كيفري در زمينه تكنولوژي ارتباطي بايستي بر مبناي اصول جريان آزاد اطلاعات و تكيه بر موضوعات غير ملموس و مجازي بنيان شود.
به دليل رشد سريع تكنولوژي، هنوز در تمامي دنيا قوانين تدوين شده در زمينه جرايم الکترونیکی و شبكه اي جايگاه و منزلت خود را بطور كامل نيافته اند و در حال حاضر كشورهاي جهان در اين خصوص در سطح يكساني قرار ندارند. پيشگامان تدوين و اصلاح قوانين را مي توان غالباً كشورهاي اروپايي و آمريكايي دانست. بعنوان نمونه در كشورهايي همچون كانادا، آلمان و يونان تغييراتي در مقررات كيفري شكل گرفته و بدين طريق اقدام به تكميل حقوق كيفري خود نموده اند و يا آمريكا و هلند كشورهايي هستند كه قوانين جداگانه اي در خصوص جرايم كامپيوتري وضع نموده اند. از نظر روش قانونگذاري سه طريق از سوي كشورها برگزيده شده است.(عبقري، 1377: 118-119)
اصلاح مقررات قبلي، درج فصل جداگانه مختص به جرايم الکترونیک در مجموعه قوانين و بالآخره تصويب قانون خاص که کشور ایران در این زمینه در زمره گروه سوم جای می گیرد و سعی نموده است تا با تصویب قوانین خاص در این زمینه به رفع نقایص و خلاء های موجود در این زمینه بپردازد و به مقصود که همان مبارزه و پیشگیری از چنین جرایمی می باشد، دست یابد.(عبقري، 1377: 119)
در كنار اين كشورها، سايرين يا در مرحله انديشيدن به تمهيدات قانون مناسب به سر مي برند و يا در مرحله تفكر صرف درباره مبحث جرايم كامپيوتري بدون در نظر گرفتن طرحهاي قانوني مي باشند.(عبقري، منبع پيشين: همان صفحه)
تغيير موضع حقوق از موضوعات مادي به غير مادي موجب شد حقوق جزاي ماهوي در برابر جرايم الکترونیکی نگرش جديدي را تجربه كند. اين نگرش جديد حاصل تحولات مختلفي است كه از دهه 70 ميلادي به بعد به صورت 4 موج از اصلاحات قانوني متبلور شده است:
اولين مرحله اصلاح سيستمهاي قضايي غرب بود كه در حمايت از محرمانگي (حقوق خصوصي و فردي) در دهه 70 و 80 ظاهر شد. اين تقنين، واكنشي در برابر چالشهاي جديد مربوط به حقوق فردي و خصوصي بود كه به واسطه امكانات جمع آوري ، ذخيره سازي و انتقال داده ها از طريق تكنولوژي هاي جديد با مسايل جديد مواجه شده بود.
قوانين جديد حمايت از داده ها در حمايت از حقوق خصوصي و فردي شهروندان از جنبه اداري، مدني و كيفري تصويب شد. (سازمان ملل، 1376: 47-51)
به كارگيري مقررات مرسوم در برابر اين گونه جرايم نه تنها خلاف اصل قانوني بودن بلكه برخلاف منع قياس در تفسير قوانين جزايي است از اين رو بسياري كشورها قوانين جديد براي مبارزه با جرايم اقتصادي كامپيوتري (از جمله دست يابي غير قانوني به سيستم هاي الکترونیکی) وضع كردند. اين قوانين جديد ناظر به جرايم اقتصادي الکترونیکی در كشورهاي مختلف بدينگونه تصويب و وضع شده اند.
سري سوم اصلاحات در دهه 80 مالكيت معنوي را در زمينه تكنولوژي كامپيوتر شامل شده است. بعد از اينكه برنامه هاي كامپيوتري در دهه 70 تحت حمايت حق اختراع قرار گرفت قوانين اصلاحي به طور تصريحي حمايت كپي رايت از برنامه هاي كامپيوتري را مقرر كرد.(سازمان ملل، منبع پيشين، همان صفحه)
با توجه به رشد سريع تكنولوژي و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات شبكه اي و پيدايش نسل سوم جرايم سايبر، بحث روزآمد شدن قوانين كشورهاي پيش گام و لزوم تهيه و تدوين قوانين براي كشورهايي كه هنوز قانون مدون نداشته اند بسيار لازم و ضروري مي باشد. لذا در ادامه بحث به گسترش و روزآمد سازي قوانين كشور ها در سايبر سپيس اشاره مي گردد.(زيبر، 1376: 20-21)
در سال 2000 ميلادي بيش از 50 كشور با ارسال تازه ترين اقدامات خود از جمله قوانين وضع شده، رونوشت قوانين به هنگام شده، پيش نويس قوانين و يا اعلام اين كه تا كنون هيچ اقدام مثبتي در برخورد با جرايم كامپيوتري و شبكه اي انجام نداده اند به استعلام مؤسسه بين الملل «مك كانل» پاسخ داده اند. (كشور ايران جزء 50 كشور مذكور بود) كشورهايي كه قوانين خود را ارائه كردند، به گونه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند كه مشخص شود آيا قوانين جزايي آنها فضاي شبكه هاي كامپيوتري (سايبر سپيس) را شامل مي شود يا خير و آيا 10 جرم كامپيوتري را در قالب چهار دسته كلي كه در پي مي آيد، پوشش مي دهد يا نه؟ جرايم شامل:
1- جرايم داده ها (DATA) شامل شنود الكترونيكي داده، تغيير و سرقت داده.
2- جرايم شبكه اي مانند اختلال و خرابكاري.
3- جرايم دسترسي به اطلاعات شامل نفوذ يافتگي، انتشار ويروس.
4- جرايم مرتبط شامل مساعدت و معاونت عاملان جرايم كامپيوتري، كلاهبرداري كامپيوتري و جعل كامپيوتري.
پس از بررسي به عمل آمده سي و سه كشور مورد بررسي، تاكنون نسبت به روزآمد كردن قوانين خود به منظور برخورد با انواع جرايم كامپيوتري، هيچ اقدامي انجام نداده بودند که کشور ايران هم در زمره این کشورها قرار داشت. از باقي كشورها 10 كشور براي برخورد با حداكثر 5 نوع جرم الکترونیکی قانون وضع كرده اند و 9 كشور نيز قوانين خود را براي برخورد با حداقل 6 نوع از 10 نوع جرم كامپيوتري مورد نظر روزآمد ساخته اند. از ميان اين كش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد گوشی های هوشمند، حقوق جزا، داده ها و اطلاعات، ادله جرم Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اقدامات تروریستی، مبانی فکری، تاثیرپذیری، سازمان ملل