مدرن بوده است. هر گروه قومی یا ملی در این پندار بوده است که برای بهره‌مندی از مواهب نوسازی، از جمله صنعتی شدن، دموکراسی و عزب ملی باید ملت خود را تشکیل دهد. بسیاری از جمعیت‌های ساکان در اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند و به شیوه‌های گوناگون کوشیده‌اند استقلال یابند و دولت ملی خود را تشکیل دهند و در پاره‌ای موارد در نهایت به خواسته خود رسیده‌اند. ویل کیملیکا، از مشهورترین پژوهشگران ملت‌ها و اقوام اروپایی، «گروه‌های قومی» را از «اقلیت‌های ملی» تفکیک می‌کند. گروه‌های نخست محصول مهاجرت در دهه‌های اخیر بوده‌اند و گروه‌های دوم به سبب فرآیندهای خاص دولت‌سازی در اروپا چنین وضعیتی یافته‌اند (Kymlicka, 1995). همچنین او در دسته‌بندی دیگری «اقلیت‌های ملی» را به دو گروه جداگانه تقسیم می‌کند. نخست، «ملت‌های بی‌دولت» یعنی ملت‌هایی که در حال حاضر دولتی ندارند که در آن اکثریت باشند، اما در گذشته چنین دولتی داشتند یا طالب چنین دولتی بوند. آنها به علل گوناگون تاریخی و سیاسی خود را در دولتی سهم با ملت‌های دیگر یافته‌اند؛ از جمله به سبب فتح نظامی یا انضمام به یک دولت یا امپراتوری در گذشته، گسستن از یک امپراتوری و الحاق به دیگری، یا پیوستن به یک پادشاهی به واسطه ازدواج میان خاندان‌های پادشاهی. در موارد نادری، دولت‌های چندملیتی حاصل توافق داوطلبانه دو یا چند گروه ملی برای ایجاد یک فدراسیون مشترک‌المنافع بوده است. نوع دوم اقلیت‌های ملی در تقسیم‌بندی کیملیکا «مردمان بومی»107 است که اشاره به اقوامی دارد که از گذشته‌های دور و پیش از جا به جایی جمعیت‌های اروپایی، در برخی مناطق شمال اروپا ساکن بوده‌اند، مثل سامی‌ها108 یا لاپ‌های109 شمال اسکاندیناوی (Kymlicka, 2005: 109).
با پایان جنگ جهانی اول و انعقاد معاهده ورسای در سال 1919، شمار دیگری از امپراتوری‌های اروپایی تجزیه شدند و دولت‌های ملی جدیدی شکل گرفتند، از جمله دولت‌های منطقه بالکان. اصل ویلسونی حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها مهم‌ترین ابزار قانونی برای کسب استقلال‌طلبی تلقی شد و با استفاده از ضعف دولت‌های شکست‌خورده در جنگ، شماری از کشورها پا به عرصه وجود گذاشتند، اما در این میان نسبت به حقوق برخی ملت‌ها و گروه‌های متفاوت مذهبی یا زبانی بی‌توجهی شد. برخی از آنها در سرزمین‌هایی باقی ماندند که با آنها اشتراک زبانی و مذهبی نداشتند و برخی دیگر به زور جا به جا شدند و از سرزمین آبا و اجدادی خود رانده شدند. در جریان تاسیس یونان، طی توافقی که با ترکیه صورت گرفت، یک میلیون نفر از اتباع دو کشور جا به جا شدند تا به این وسیله هر یک دولت ملی خود را مستحکم‌تر کند. یوگسلاوی به عنوان یک کشور چندملیتی با ساختار فدراتیو تاسیس شد و چند ملیت و مذهب را در خود جای داد، اما پایدار نماند و در دهه 1990 در ورطه جنگ داخلی غلتید و در نهایت به چند کشور تجزیه شد. مسائل بالکان هنوز بسیار پیچده و چالش‌برانگیز است. در هر حال، اغلب دولت‌های اروپایی به تدریج به این نتجیه رسیدند که برای حفظ و تداوم تمامیت ارضی خود و حفظ وفاداری اقلیت‌های ملی به صلاح است که حس ملیت مجزای آنها را بپذیرند و آنها را به عنوان اجتماعات جداگانه با حقوق ملی و فرهنگی خاص خود به رسمیت بشناسند.
5-5. سیاست چندفرهنگی‌گرایی اتحادیه اروپا در قبال اقلیت‌های ملی و قومی
بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا از تنوع قومی و و فرهنگی گسترده‌ای برخوردارند. بخشی از این تنوع قومی به مهاجرت در دوران اخیر به ویژه از مناطقی که قبلا مستعمره اروپاییان بودند، مربوط می‌شود؛ اما بخش دیگر ناشی از تداوم حیات ملت‌ها یا اقوامی است که از پیش در کشورهای اروپایی ساکن بوده‌اند یا قرن‌ها پیش به موطن کنونی خود مهاجرت کرده‌اند. در اروپا تنها دو کشور را می‌توان یافت که هنگام تشکیل دولت-ملت110 خود از یک گروه قومی ساخته شده بودند؛ یعنی دانمارک و پرتغال (البته دانمارک از قبل یک جمعیت کوچک آلمانی داشت). این دو کشور نیز در حال حاضر با توجه به پذیرش تعداد زیادی مهاجر دارای تنوع قومی و فرهنگی شده‌اند. بنابراین می‌توان بیان کرد که تقریبا تمام کشورهای اتحادیه اروپا چندقومیتی به شمار می‌روند. برخی به واسطه مهاجرت و برخی از گذشته به عنوان کشورهای چندملیتی111 یا برخوردار از تکثرگرایی ملی112.
با فروپاشی امپراتوری‌ها و از ابتدای تاسیس دولت-ملت‌ها در اروپا، تلاش شد تا قاعده یک ملت یک دولت شکل گیرد، اما تنوع قومی و فرهنگی و کثرت زبان‌ها و لهجه‌‌ها و حتی تنوع مذهبی این موضوع را دشوار می‌کرد. بنابراین، فرآیندی از ملت‌سازی در این کشورها پدید آمد و طی آن زبان و فرهنگ مشترکی با دشت هر چه تمام ترویج شد. در آستانه انقلاب فرانسه، نیمی از فرانسویان به زبان فرانسوی سخن نمی‌گفتند و زمانی که ایتالیا جدایی خود را از امپراتوری اتریش-مجارستان وسایر مدعیان اعلام کرد و خود را یک ملت نامید، تنها 3 درصد مردم به زبانی که بشود نام آن را ایتالیایی گذاشت، سخن می‌گفتند (شادسن، 1373) اما با گذشت چند دهه، فرانسوی و ایتالیایی به زبان‌های عمومی مردم این دو کشور تبدیل شدند. با این همه، ملت‌سازی نتوانست پاره‌ای از گروه‌ها را که به علل گوناگون خود را به لحاظ فرهنگی متمایز یا حتی یک ملت جداگانه می‌دانستند، درون ملت یکپارچه‌ای که حق حاکمیت خود را در دولت واحدی اعلام داشته بود، جذب کند. جمعیت‌های مذکور عملا بی‌دولت و به صورت اقلیت‌های ملی باقی ماندند و نتوانستند کشورهای خود را که در آنها اکثریت داشتند، تاسیس کنند. بنابراین، تکثر قومی و ملی همواره عامل بالقوه‌ای برای بروز اختلاف، درگیری و تنش در کشورهای چندملیتی اروپا باقی ماند، هر از گاهی این یا آن کشور را دچار بحران‌های جدی کرد و در مواردی نیز تجزیه برخی کشورها و تاسیس دولت-ملت‌های جدید منجر شد. در قرن گذشته، با رشد و گسترش باورها و عملکردهای دموکراتیک، در کشورهای اروپایی انواع ترتیباب سیاسی و اداری برای همسازی113 با خواسته‌های گروه‌های فرهنگی و قومی پدید آمد و سیاست ملت‌سازی به تدریج جای خود را به سیاست چندفرهنگ‌گرایی114 و شناسایی هویت‌های جداگانه قومی و ملی داد. با این همه، مساله ملی در کشورهای چندملیتی اروپا از بین نرفته و در سال‌های گذشته به اشکال گوناگون تجلی داشته است (سیدامامی، 1389: 125-138).
4-6. راهبردهای همگرایانه اروپایی در قبال تنوع فرهنگی
میان خواسته‌های اقلیت‌ها و شیوه طرح آنها از یک سو و سیاست‌های دولت مرکزی از سوی دیگر ارتباط مستقیمی وجود دارد. معمولا کمتر اتفاق می‌افتد دولت‌ها داوطلبانه به گروه‌های اقلیت امتیازهایی دهند. البته استثناهایی نیز وجود دارد. یک استثنا دولت سوییس بود که خود پیش‌قدم شد و به زبان رومانش115 جایگاه رسمی یک زبان ملی را داد. در شرایطی که امتیاز به یک گروه اقلیت این مشکل را پیش آورد که گروه‌های دیگر نیز برای تامین خواسته‌های خود به پا خیزند و ناآرامی ایجاد کنند، خود دولت پیش‌دستی می‌کند و امتیازهایی را به گروه اقلیت اعطا می‌کند؛ بدون آنکه مطالبات جدی از سوی گروه مذکور مطرح شده باشد. نمونه این عملکرد در ایتالیا در جریان تصویب قانون اساسی سال 1947 اتفاق افتاد که بر اساس آن به 5 منطقه ویژه که نوعی تمایز فرهنگی داشتند، خودمختاری داده شد. در آن زمان آلمانی‌های تیرول جنوبی چنین خواستهای داشتند، اما برخی مناطق دیگر مانند ساردینیا نیز همان امتیازها را به دست آوردند. در اسپانیای پس از فرانکو نیز نظیر این اتفاق افتاد و اعطای خودمختاری به باسک‌ها و کاتالان‌ها سبب شد که هم‌زمان به مناطق دیگری مانند گالیسیا116 که خودمختاری نخواسته بودند نیز خودمختاری داده شود.
در اروپا همان‌طور که تاریخ معاصر اروپا نشان داده است، دولت‌ها از آنجا که خواهان تداوم و مشروعیت خود بوده‌اند، مجبور شده‌اند در برابر خواستهای اقلیت خود واکنش‌های مناسب نشان دهند و به شیوه‌های گوناگون با خواستهای اقلیت‌های خود همسازی کنند. راهبردهای مدیریتی برای همسازی در کشورهایی که تمرکزگرا محسوب می‌شوند، در بعد فرهنگی، به صورت پذیرش حقوق فرهنگی متمایز گروه اقلیت و در بعد سیاسی به صورت ترتیباتی از نوع دموکراسی انجمنی117 تحقق یافته است. در کشورهای غیرمتمرکز همسازی در بعد فرهنگی در شکل خودمختاری فرهنگی و در بعد سیاسی در چارچوب فدرالیسم میسر شده است. در تعاملی که میان دولت‌ها و اقلیت‌های ملی در اروپا وجود داشته انواع ترتیبات فرهنگی و سیاسی شکل گرفته است تا تنش‌های ناشی از شکاف‌های قومی ملی کاهش یابد و تداوم کشورهای موجود حفظ شود.
در اروپای معاصر ظاهرا فارغ از وحدت‌گرا یا تکثرگرا بودن دولت (این که رسما خود را نماینده یک ملت یا چند ملت بداند) انواع ترتیبات سیاسی-فرهنگی تجربه شده است. به طور نمونه، بریتانیا با وجود آنکه رسما یک حکومت واحد118 به شمار می‌رود و ساختار فدرالی ندارد، به ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز حاکمیت محلی119 داده است. از آنجا که فدرالیسم در بریتانیا رسمیت ندارد، وست مینیستر (پارلمان بریتانیا) می‌تواند هر موقع اراده کند «حاکمیت ملی» مذکور را پس گیرد؛ چنان که یک بار در سال 1972 حاکمیتی را که قبلا در سال 1920 به ایرلند شمالی داده بود، پس گرفت. البته حاکمیت محلی مذکور مجددا در ایرلند شمالی برقرار شده است. در حال حاضر، در اروپا بسیاری از کشورها به روش فدرالی یا نیمه‌فدرالی اداره می‌شوند. البته باید میان دو نوع دموکراسی فدراتیو تمایز گذاشت: حکومت‌های فدرالی که اساسا تک‌ملیتی120 هستند، مثل آلمان و اتریش و حکومت‌های فدرالی که چندملیتی121 به شمار می‌روند، مثل بلژیک و اسپانیا. پلورالیسمی که در کشورهای دسته دوم وجود دارد به مراتب پیچیده‌تر است و باید پاسخگوی دو مساله ویژه نیز باشد: شناسایی سیاسی و قانونی تکثر ملی در کشور و اداره چند دولت خودگردان ملی در درون یک نظام سیاسی واحد (Requejo, 2005). نحوه‌ای که فنلاند مساله سوئدی زبان‌هایش را حل کرد، نمونه دیگری از ترتیباب سیاسی و فرهنگی موجود در اروپاست. فنلاند پس از جنگ جهانی اول تاسیس شد. ناسیونالیسم فنلاندی بر دو پایه استوار بود: زبان فنلاندی و تعلق به شاخه لوتری مذهب پروتستان. اما در این کشور نوپا جمعیتی از سوئدی زبان‌ها، شمار از فنلاندی زبان‌های ارتدکس و گروهی از لاپ‌ها (مردم بومی مناطق شمالی و قطبی) حضور داشتند.
تداوم برخی تعارض‌ها و طرح درخواست‌های جدایی‌طلبانه از سوی برخی اقلیت‌های قومی در اروپا سبب شده است برخی سیاستمداران و تحلیل‌گران ترتیبات گوناگون سیاسی و نهادی موجود را ناکارآمد بدانند، اما به رغم تمام بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های گذشته، دموکراسی‌های اروپایی مدل‌های کارآمدی را برای پاسخگویی به مشکل تنوع قومی و فرهنگی خود ابداع کرده‌اند. اشکال گوناگون خودگردانی فرهنگی و سیاسی اقلیت‌های ساکن در کشورهای چندملیتی اروپا مثل انواع نظام‌های فدرالی یا نیمه‌فدرالی، شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز میان گروه‌های قومی و ملی را در مجموع تامین کرده است (Kymlicka, 2005: 108-115).
انواع تمهیدات توسط نهادهای اتحادیه اروپابرای پاسخگویی به خواسته‌های متمایز فرهنگی و قومی به کار برده شده است. از جمله پیمان‌نامه‌ای درباره رسمیت بخشیدن به زبان‌های مناطق و اقلیت‌های اروپا منعقد شده است. همه این موارد قطعا مایه دلگرمی اقلیت‌های قومی به شمار می‌روند. شهروندی مشترک اروپا نیز عاملی تصور می‌شود که به تدریج فراتر از ملیت‌های کشورهای کنونی خواهد رفت و سبب کاهش تنش میان ملیت‌ها و اقوام گوناگونی که در یک کشور چندملیتی زندگی می‌کنند، خواهد شد، اما از باید گفت از شهروندی اروپایی هویت اروپایی منسجمی پدید نمی‌آید، زیرا شهروندان اتحادیه اروپا فاقد مواد و مصالح لازم مثل زبان و مذهب مشترک برای برساختن یک هویت یکپارچه‌اند. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت هویت‌های ملی از میان بروند یا تنش‌های ناشی از شکاف‌های قومی و فرهنگی در درون کشورهای اروپایی به طور کامل از بین برود. اختیارات هر چه گسترده‌تری که در چارچوب نهادهای اتحادیه اروپا به مناطق مختلف داده شده الزاما
