دانلود پایان نامه ارشد درمورد اتحادیه اروپا، قانون اساسی، خودمختاری، زبان لاتین

دانلود پایان نامه ارشد

باستان است، البته پیش از فرهنگ رومی، فرهنگ‌های سلتیک و ایبریایی نیز اثرگذاری‌های خود را داشته‌اند و فرهنگ‌های فینیقی و اسلام هر یک لایه‌هایی دیگری از فرهنگ اسپانیا را تشکیل می‌دهند. اسپانیا به شدت تاثیر فرهنگ‌های سایر مناطق جهان بوده است. سال‌ها مسلمانان شمال آفریقا بر بخش‌هایی از شبه‌جزیره ایبریا حاکم بودند و سایر فرهنگ‌ها از جمله رومی‌ها و یونانی نیز تاثیرگذار بودند. هر یک از مناطق کشور تاثیرات متفاوتی را نشان می‌دهد که در گذشته وجود داشته است. اسپانیا در قرن بیستم سال‌ها تحت کنترل فرانکو بود و سال 1975 نظام پادشاهی به این کشور بازگشت.
با بازگشت پادشاهی تغییراتی نیز در فرهنگ اسپانیا به دلیل تمرکز بر گردشگری به وجود آمد. تنوع زبان‌ها و لهجه‌ها بخش مهمی از فرهنگ اسپانیاست و این موضوع تنوع فرهنگ و جامعه را در این کشور اثبات می‌کند. اسپانیا در کنار زبان استاندارد اسپانیولی صدها لهجه دیگر نیز دارد. این موضوع به دلیل تقسیم شدن کشور به مناطق مختلف در گذشته است که در آن هنگام هر یک از مناطق تحت کنترل خاندان‌ها و سنت‌های مختلف بوده است.
زبان اسپانیایی یکی از زبانهای هندی اروپایی مشتق شده از زبان لاتین است . و در اصل از تحول زبان لاتین محاوره ای سربازان رومی و اختلاط آن با زبانهای محلی موجود در شبه جزیره ایبری پیش از ورود رومیان حاصل شده است. پیروزی ملی گرایان در جنگ داخلی که در سال‌های 1939-1936 روی داد سبب تثبیت دیکتاتوری فرانکو شد. جهت‌گیری فرهنگی-دینی فرانکو، ترکیبی از ملی‌گرایی و کاتولیک‌گرایی افراطی و تمایل هنری براساس حفظ و رواج سنت گرایی بود . قانون اساسی سال 1978 دموکراسی پارلمانی را در اسپانیا اعاده نمود و اهمیت فوق العاده ای برای امور فرهنگی قائل شد و در واقع یکی از استوانه های برنامه های دولتی به شمار می رفت.
جنبه‌های منحصر به فردی از جمله گاوبازی و رقص فلامنکو در فرهنگ اسپانیا وجود دارد که این شاخصه فرهنگ اسپانیا را با سایر فرهنگ‌های اروپایی متمایز می‌کند، اما موارد دیگری نیز وجود دارند که برای مردم اسپانیا بسیار مهم هستند. یکی از این موارد خانواده است. نفوذ اسلام در بسیاری از مناطق اسپانیا به ویژه جنوب اسپانیا مشهود است. فرهنگ اسپانیا بخشی از فرهنگ اروپا و در درجه اول تاثیر پذیرفته از روم باستان و نیز فرهنگ پیش از روم یعنی فرهنگ‌های سلتیک و ایبریایی است. همچنین فرهنگ‌های فینیقی و اسلام نیز لایه‌های دیگر این فرهنگ را تشکیل می‌دهند. روندهای تاریخی نیز سایر عناصر تاثیرگذار بر فرهنگ و سنت‌های این کشور بوده‌اند. اسپانیا به لحاظ تعداد آثار باستانی سومین کشور در فهرست آثار ثبت شده در یونسکو است. در چارچوب فعالیتهای حمایت از خلق آثار هنری و فرهنگی معاصر،کمیسیون اروپا به تامین هزینه چند پروژه کمک کرده و اسپانیا نیز در آن مشارکت داشت. برای حفظ آثار معماری، اسپانیا کمکهایی از اتحادیه اروپا دریافت کرده است. سال 1992 مادرید به عنوان مرکز فرهنگی اروپا انتخاب شد و برنامه‌های مختلف هنری و فرهنگی در شهر مادرید اجراء شد (اسپانیا در اتحادیه اروپا، 1378).
4-3. ماهیت‌شناسی هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اسپانیا
اسپانیا با نام رسمی پادشاهی اسپانیا کشوری مستقل و از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور در شبه‌جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا قرار دارد. سرزمین اصلی اسپانیا از جنوب و شرق با دریای مدیترانه و جبل الطارق، از شمال و شمال شرق با فرانسه، آندورا و خلیج بیسکای و از غرب و شمال غرب با پرتغال و اقیانوس اطلس هم مرز است. مرز اسپانیا با پرتغال (به طول ۱۲۱۴ کیلومتر) طولانی‌ترین مرز یکپارچه در اتحادیه اروپا است.قلمروی اسپانیا افزون بر سرزمین اصلی شامل جزایر بالئارس در دریای مدیترانه، جزایر قناری در سواحل آفریقایی اقیانوس اطلس، دو شهر خودمختار سبته و ملیله در آفریقای شمالی هم مرز با کشور مراکش و چندین جزیره مسکونی و غیر مسکونی دیگراز جمله آلبوران، شافاریناس، آلوزماس و ولز د لا گومرا می باشد. با مساحت ۵۰۵۹۹۲ کیلومتر مربع، اسپانیا دومین کشور بزرگ اروپای غربی و پنجمین کشور بزرگ اروپاست.
بايد توجه داشت كه بر اساس قانون اساسی اسپانيا، ايالت هاي باسک، کاتالونیا، مورسيا، والنسيا و کاستیا لئون به علت سوابق تاريخي و خودمختاری های تاریخی، خودمختار دانسته شده اند. دوازده ايالت ديگر هم به دلیل کسب خودمختاری از طریق قانون اساسی به خودمختاری های قانونی مشغولند. هر يك از اين ايالت ها داراي مسائلی هستند که پس از سی و چهار سال که از سیستم ايالات خودمختار در اسپانیا می‌گذرد، كماكان با كمبودهاي مهمي كه ناشی از ناتواني الحاق ملی گراها به سيستم و نظام كشوري اسپانيا می باشد روبرو است. ضمن یادآوری اين نكته که بر اساس تقسیم ایالت خود مختار برخي اختيارات به دولت های آن ایالات داده شده و برخي از توانایی های کماکان در اختيار دولت مرکزی قرار دارد.
دولت‌هاي ايالت‌هاي خودمختار باسک و کاتالونیا سعي دارند مابقي اين اختيار را به ویژه جمع آوری مالیت ها به دست آورند . اما دولت مرکزی بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی در دوره هاي مختلف، با اين امر مخالفت تام داشته است. اهم اختيارات تحت پوشش خودمختاری های ایالات اسپانیا در بخش های امور كاری، امور اجتماعی، توریسم، کشاورزی، بهداشت، شيلات، آموزش و فرهنگ، توسعه روستاها و محیط زیست قرار گرفته و انتقال برخی اختیارات که به آن ها اشاره شد مانند امور زندان ها، بنادر، فرودگاه ها، تامین اجتماعی، روابط با اتحادیه اروپا به اين ایالات خودمختار مشكل و مسئله انگیز می باشد. با اين وصف، دولت اسپانیا مذاکراتی با ایالات خودمختار نسبت به شركت نماينده هاي آن ايالات در نهادهای اروپايي منجمله، شورای وزرای اروپا داشته است. بحث های مزبور از طريق گروه های کاری عمران و امور مربوط به ايالات اروپا به انجام رسیده است و چهارایالت از مجموع هفده ايالت خود مختار اسپانيا شامل کاتالوینا، اكسترمادور، مادرید و لاريوخا از نمایندگانی در آن گروه کاری برخوردار بودند و مي توانستند در برخي جلسات مربوط به اتحاديه اروپا من جمله شورای وزیران اتحادیه اروپا شرکت کنند.
در مورد اختیاراتي كه اين ايالات به دست آورده اند، باید یادآوری کنم که تمامی ایالات خودمختار از اختیارات یکسان برخوردار نبوده اند. بلكه بر اساس توانايي يا تمايلات تاريخي آن ناحیه، برخی از اختیارات را با بسط مشکل پرهزینه بودن، مانند مسئولیت بهداشت يا نگهداری جاده ها به آنها انتقال داده شده است. به عنوان مثال ايالت آندولوسیا از اختيارات آموزش، بهداشت، رسانه های گروهي و پلیس برخوردار بود در حالی که ایالت خودمختار مادرید از اختيارات شهرسازي، مسکن، راه آهن، جاده ها، تاسیسات ورزشی، کانال کشی آب ها، ترابری، ترویج توریسم و نگه داری و حفظ و مراقبت از ابنیه برخوردار است. از سوي ديگر مسئولین ایالات خودمختار به یکباره متوجه شده اند که تمامي مراتب بر اساس دارایی و اقتصادی می چرخد و درک نموده اند که با انتقال اختیاراتی که به آنها داده اند، سرشان کلاه رفته است و بايد بيش از اين ها براي اختيارات مذكور بودجه در نظر بگيرند.
نباید از نظر دور داشت دولت مركزي اسپانيا بر اساس حساب هایی كه در ابتداي كار انجام شده بود، برای آن اختیارات وظيفه پرداخت بودجه را به عهده ايالت ها گذاشت. شايد به همين دليل ايالت هاي خودمختار شاهد انباشته شدن بدهکاری های مالیاتی و اوراق قرضه پرداخت نشده هستند. آن ها با کسری بودجه و مشکلات عدیده هزینه ها مواجه هستند. در واقع مسئله اصلی این است که سیاست کشوری اسپانیا نمی تواند تمایلات خودمختاری بیشتر و نوعی استقلال باسک و کاتالونيا را بپذیرد و به قول یکی از سیاستمداران مهم عضو شوراي كشوري اسپانیا، این دو ایالت يعني باسک و کاتالون، لقمه ای را براي دولت مركزي برداشته اند که در دهان مردم اسپانیا جای نمی گیرد و نمي توانند آن را بپذيرند. مسئولین وزارت دفاع اسپانیا همواره با تاکید بر ماده هشت اسپانیا اعلام داشته اند كه نیروهای مسلح از زمینی هوایی و دریایی تشکیل شده و وظيفه تضمين حاكميت، استقرار و دفاع از تمامیت ارضی و اجرای قانون اساسی را عهده دار می باشد.
کاتالونیا به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترين بخش‌ خودمختار اسپانیا به شمار می‌رود و نزديک به ۲۰ درصد توليد ناخالص ملی اسپانيا در کاتالونیا انجام می‌شود. یکی از خواسته‌های دولت کاتالونیا در سال‌های اخیر پرداخت سهم کمتری از مالیات‌هایی که از مردم این ایالت اخذ می‌شود به دولت مرکزی و تعیین سقف مالیات‌ها توسط دولت محلی بوده است. آن‌ها معتقدند تعهدات مالی این ایالت به دولت مرکزی باعث شده تا کاتالونیا به رغم توان اقتصادی بالایش به مقروض‌ترین ایالت اسپانیا بدل شده و نزدیک به ۴۲ میلیارد یورو بدهی داشته باشد.
گرایش‌های جدایی خواهانه در کاتالان که در دهه‌های گذشته در اقلیت بود در سال‌های اخیر قدرت بیشتری گرفته‌اند. جدایی‌خواهان کاتالونیا و شماری از اقتصاددانان معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود، زیرا ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و ۲۵ درصد گردشگر‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا است. همچنین سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازند. این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی دیگر معتقدند کاتالونیای مستقل به لحاظ اقتصادی توان ادامه حیات ندارد به ویژه اگر به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته نشود و صادراتش به اسپانیا نیز قطع شود. در آخرین همه‌پرسی در ژوییه ۲۰۰۶ کاتالونیا به بخشی خودمختار تبدیل شد و با دارا بودن پارلمان محلی از نظر درآمدهای مالیاتی و کنترل بر مرزها و فرودگاه‌ها و قوانین مهاجرتی مستقل‌تر از قبل شد. مرکز کاتالونیا شهر بارسلون است. این بخش از چهار استان بارسلون، خرنا، لریدا و تاراگونا تشکیل شده است.
بر پایه آخرین سرشماری که توسط دولت در سال ۲۰۰۹ انجام گرفت. اکثریت مردم اسپانیایی را به عنوان زبان خود بیان کردند (۴۶٫۵3 درصد اسپانیایی و ۳۷٫۲6 درصد کاتالان). در استفاده روزانه ۴۵٫۹2 درصد ادعا داشتند بیشتر از زبان اسپانیایی و ۳۵٫۵4 درصد از زبان کاتالان به عنوان زبان اصلی و ۱۱٫۹5 درصد نیز ادعا داشتند که از هر دو زبان به یک میزان استفاده می‌کنند. تفاوت قابل توجهی که بین بارسلونا (و تا حدود کمتری منطقه تارگونا) با دیگر نقاط کاتالان دیده می‌شود، این است که زبان اسپانیایی در این دو منطقه بیشتر از دیگر مناطق صحبت می‌شود در حالی که در سایر مناطق این ایالت زبان کاتالان غالب است.
بر اساس کل آرای همه‌پرسی نمادین نوامبر 2014 حدود ۸۰ درصد رای دهندگان خواستار جدایی کاتالونیا از اسپانیا شدند. آرتور مس، رئیس دولت محلی کاتالونیا نتیجه رفراندوم را یک “موفقیت کامل” توصیف کرد و گفت: ما حق استقلال را به دست آورده‌ایم. او از رسانه‌ها، مردم جهان و سران کشورهای دمکراتیک خواسته به کاتالان‌ها برای تصمیم‎گیری درباره آینده سیاسی خود کمک کنند. با این پیروزی آقای مس فشار بر دولت مرکزی را افزایش داده تا انتخاباتی برگزار شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. دولت مرکزی اسپانیا که مخالف برگزاری رفراندوم بوده، اعلام کرد نتیجه رای‎گیری تاثیری در سیاست‌های این کشور نخواهد داشت. بیش از نیمی از مردم محلی در رفراندوم شرکت نکردند، از جمله بسیاری از افرادی که مخالف جدایی کاتالونیا از اسپانیا هستند. دادگاه قانون اساسی اسپانیا دستور لغو این همه‎پرسی را داده بود. در رفراندوم غیررسمی دو سوال از مردم پرسیده شده بود: آیا می‌خواهید کاتالونیا یک کشور شود؟ و آیا می‌خواهید این کشور مستقل شود؟ هشتاد درصد به استقلال «آری» و بیش از پانزده درصد «نه» گفتند. دو میلیون نفر در این همه‌پرسی شرکت کردند. از مجموع ۲۰ درصدی که به استقلال «نه» گفتند، ۱۰ درصد خواستار تشکیل کشور کاتالونیا بودند، اما نمی‌خواهند این کشور مستقل باشد. حدود چهار و نیم درصد نیز به هر دو سوال رای منفی دادند.
بحران اقتصادی اسپانیا باعث حمایت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، حزب کارگر، سازمان ملل، اتحادیه اروپا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اتحادیه اروپا، قانون اساسی، بحران اقتصادی، وضعیت اقتصادی