دانلود پایان نامه ارشد درمورد اتحادیه اروپا، قانون اساسی، سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت

دانلود پایان نامه ارشد

سخنرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر 1946 که در آن ایده ایالات متحده اروپا را مطرح کرد، تأثیر زیادی بر روند همگرایی در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم گذاشت. با پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 و بعد از استقرار حکومتهای دموکراتیک، اقداماتی برای رسیدن به اهداف فدرالیستی صورت گرفت. در مورد ساختار اروپایی بعد از جنگ، در نهضت های مقاومت و در مراحل پایانی جنگ، بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت که این بحث ها در کنگره اروپا، که در ماه می 1948 در لاهه برگزار شد، به اوج خود رسید. در حالی که کنگره خواستار ایجاد پارلمان اروپایی شده بود؛مذاکرات بعدی، روابط بین حکومتی بین دولتها را دنبال کرد. این امر که از حمایت انگلیس برخوردار بود به ایجاد شورای اروپا در ماه می 1949، منجر شد. شورای اروپا برخلاف تقاضای کنگره لاهه، مبنی بر ایجاد اتحادیه سیاسی و اقتصادی، تنها به دنبال همکاری نزدیک تر دولت‌ها بود. اقدام بعدی به منظور ایجاد یک نهاد اروپایی، سازمان همکاری اقتصادی اروپایی بود. این سازمان تنها نمایان‌گر حکومتها بود و هیچ جلوه مردمی و هیچ ارگان مشورتی خاصی نداشت. اگرچه این حرکت‌ها و جنبش‌های پررنگ بودند، اما اهداف کسانی را که به دنبال همگرایی، فارغ از رقابت های ملی بودند، برآورده نمی‌کرد. از آنجا که ملت ها و کشورهای اروپایی نسبت به حاکمیت خود مغرور بوده‌اند، لذا فرایند وحدت اروپا فراز و نشیب های بسیاری داشته است. از پایان جنگ جهانی دوم اروپاییان به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به وحدت نسبی،باید باتوجه به مشترکات موجود و ضرورت های زمانه حرکت کنند.
3-1-1. نمایی از ساختار اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشأ اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت و صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در ۱۹ کشور جایگزین پول‌های ملی شده‌است. اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند در سال ۲۰۱۱ میلادی به تولید ناخالص داخلی ۱۷٫۶ تریلیون دلار دست یافت. 21 کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو هستند.
اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می‌گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول –یورو- که تحت اداره بانک مرکزی اروپاست (تا کنون ۱۷ کشور آن را پذیرفته‌اند)، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات. سیاست خارجی و امنیتی مشترک نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا شکل گرفت. پیمان شنگن کنترل روادید را لغو کرد، ایست‌های گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت‌وآمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه‌گذاری بیشتر شد.
مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اروپایی، شورای اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپا و دیوان محاسبات. اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر می‌گردد به دهه ۱۹۵۰ و معاهده‌های پایه‌گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضو انتخاب می‌شوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیت‌های اتحادیه اروپا اکثر سیاست‌های عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین‌المللی (برای مثال در امور خارجه).
اعضای اتحادیه اروپا این اتحادیه را کاملا مقتدر و مستقل ساخته‌اند (بیش از تمامی دیگر سازمانهای بین‌المللی غیرمستقل). در برخی حوزه‌ها اتحادیه اروپا همچون فدراسیون یا کنفدراسیون عمل می‌کند، با این حال، از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو «رئیس معاهده‌ها» هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده‌های بین‌المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیاری از حوزه‌ها، به خصوص حوزه‌های مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده‌اند، به دلیل این ساختار منحصربه‌فرد اکثراً اتحادیه اروپا را پدیده‌ای بی نظیر تلقی می‌کنند.
در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند به امضا رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند. اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر بر اساس عملکرد پارلمانی است تا رای عمومی، که این فرایند در ۲۹ می۲۰۰۵، زمانیکه رأی دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ۵۵ درصد به ۴۵ درصد رد کردند نامشخص و متزلزل باقی‌ماند. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ۶۱ درصد قانون اساسی اروپا را رد کرد.
در حال حاضر، اتحادیه اروپا شامل ۲۸ کشور مستقل است که مجموعاً ایالت‌های عضو خوانده می‌شوند و عبارت‌اند از: آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، انگلیس،ایتالیا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، جمهوری پرتغال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسی، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان (European Union; List of the Countries). اعضای اتحادیه تجارت آزاد اروپا – کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین- اعضای منطقه اقتصادی اروپا نیز هستند که این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا از جهات بسیاری در بازار واحد کشور اتحادیه تجارت آزاد اروپا، پس از رفراندومی عضویت در منطقه اقتصادی اروپا را رد کرد و اما از طریق معاهدات دوجانبه متعدد روابط نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرا کرده‌است. در حال حاضر، ۵ نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه درخواست کرده‌اند. ترکیه- ایسلند- مونتنگرو- صربستان- مقدونیه
اتحادیه اروپا هچ مرکز (پایتخت) رسمی ندارد و نهادها و ارگانهای آن در شهرهای مختلف پراکنده‌ است:
1. بروکسل: پایتخت دو فاکتو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و محل استقرار «کمیسیون اروپا و شورای وزیران است. همچنین محل برگزاری نشستها و جلسات کوچک کمیته‌های کنگره اروپاست؛ و (از سال ۲۰۰۴) شهر میزبان تمامی جلسات» شورای اروپا بوده‌است.
2. استراسبورگ: محل استقرار پارلمان اروپا و نیز محل برگزاری نشستهای عمومی سالانه‌است که ۱۲ هفته به طول می‌انجامد. این شهر همچنین محل استقرار شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپاست، این دو نهاد از اتحادیه اروپا جدا شده‌اند.
3. لوکزامبورگ: محل استقرار دادگاه اروپا، دبیرخانه پارلمان اروپا و بانک سرمایه‌گذاری اروپاست.
3-2. هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا
3-2-1. روندشناسی جدایی‌طلبی در سراسر جهان
افزایش 51 عضو ملل متحد در سال 1945 به 149 عضو در سال 1984 اساسا به دلیل سیاست استعمارزدایی46بوده است و افزایش آن از 151 عضو در سال 1990 به 192 عضو تا به امروز، به طور کلی به دلیل جدایی‌طلبی47 بوده است (Kohen, 2006: 2). ظهور کشورهای جدید ناشی از جدایی‌ ضرورت بررسی روند تاریخی اصل حق تعیین سرنوشت را معین می‌کند.
دو واقعه تاریخی بستر ظهور این اصل را فراهم کرد: یکی قیام مردم امریکا در سال 1776 و دیگری انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 که هردو واقعه زمینه ساز ظهور اصل ملیت در قرن هجدهم بود. طبق این اصل مرزهای یک کشور باید منطبق با یک ملت باشد. اگر در یک کشور چندین ملت تجمع کرده باشند، این انطباق عملی نخواهد شد. به عکس، اگر یک ملت به چندین قسمت تقسیم و جذب کشورهای مختلف شده باشد، آن ملت حق دارد در یک کشور به وحدت رسد (Welhengama, 2000). این نظریه بستر مناسب برای وحدت ایتالیا در سال 1870، استقلال کشورهای یونان در سال 1830، بلژیک در سال 1839، رومانی در سال 1878، بلغارستان در سال 1908، آلبانی در سال 1912 و غیره را در فراهم آورد. در زمان جامعه ملل هنوز حقی تحت عنوان تعیین سرنوشت شکل نگرفته بود و تا تشکیل سازمان ملل متحد تنها باری سیاسی با خود داشت . اولین بار این حق در یک معاهده بین المللی یعنی بند 2 ماده 2 منشور بیان شد (علاوه بر این ماده 73 منشور صحبت از توسعه حکومت خودمختاری در سرزمین‌های غیرخودمختار می‌کند که جنبه اعلامیه ای دارد). این ماده صحبت از خودمختاری مردم می‌کند. قطعنامه شماره 1514 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1960 موجب تقویت عرفی شدن این حق به عنوان یک اصل حقوقی شد. این قطعنامه فقط صحبت از حق تعیین سرنوشت مردم مستعمرات می‌کرد.
در سال 1966 میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی به این حق اشاره می‌کنند و حوزه این حق را توسعه دادند. ماده 1 مشترک دو میثاق با بیان اینکه «همه مردم حق دارند آزادانه …وضعیت سیاسی شان را انتخاب کنند» (اخوان خرازیان، 1386: 99). مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1970 اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها (قطعنامه شماره 2625) را تصویب کرد48 که نکته حائز اهمیت در آن این بود که حقوق اقتصادی که شامل منابع و ثروتهای ملی می شد را متعلق به این ملتها دانست و این حوزه را نیز به قلمروی حق تعیین سرنوشت اضافه نمود (والدرون، 1383: 149-150). باید توجه داشت قطعنامه‌های ( شماره 1514 و 2625) جدایی در مفهوم نوین را ممنوع می‌کردند. در این ارتباط بند 6 قطعنامه‌های شماره 1514 و 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به شرط محافظ49 معروف است، چنین اشعار می‌دارد:
«هیچ یک از بندهای فوق، مشوق تجزیه و یا خدشه دار کردن جزئی یا کلی تمامیت ارضی و یا وحدت سیاسی دول حاکم و مستقل که نمایندگی کل خلق های متعلق به سرزمین خود را بدون تمایز از حیث نژاد،عقیده یا رنگ پوست برعهده دارند،نخواهد گردید و چنین دلالتی نیز ندارد».
با این حال شروط نمایندگی کل خلق‌های متعلق به سرزمین و عدم تبعیض در این بند موجبات تردید در ممنوع بودن جدایی به طور اطلاق را فراهم می‌آورد. حق تعیین سرنوشت در موارد سرزمین های استعمار از نظر تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 53 کنوانسیون وین، جایگاه قاعده امره به خود گرفته است و در دیگر موارد (سرزمین‌های غیرخودمختار، سرزمین‌های اشغالی و مردم تحت سلطه حکومت‌های نژادپرست) این حق از سال 1971 جایگاه عام‌الشمول به خود گرفت.
جدایی چک و اسلواکی از یکدیگر،جدایی بنگلادش از هند، جدایی کرواسی، اسلوانی، مقدونیه، بوسنی هرزگوین و مونته نگرو از صربستان و جدایی اریتره از اتیوپی از نمونه جدایی‌های موفق هستند و اعلام استقلال داغستان، چچن، کاتانگا، ترک‌های قبرس شمالی، تبت، صحرای غربی، اوستیای جنوبی و آبخازیا از نمونه جدایی‌های ناموفق هستند. در مورد اسلوانی، کرواسی و اتیوپی جامعه بین‌المللی جدایی طلبان را ملزم به احترام به تمامیت ارضی کشور پیشین نکردند اما در موارد بوسنی و هرزگوین، گرجستان، آذربایجان، کومور، کوزووو و آبخازیا جامعه بین‌المللی جدایی طلبان را ملزم به احترام به تمامیت ارضی کشورها کردند. در کنار لزوم توجه به قدرت قاعده‌سازی این رویه ها و واکنش کشورها به این وقایع باید دانست که مساله جدایی به طور جامع در حقوق بین الملل قاعده‌مند نشده است. وجود قوانین اساسی دولت‌های فدرال مبنی بر آزادی جدایی جماهیر تحت سلطه آنها مفاد اعلامیه‌های استقلال مختلف در گوشه کنار دنیا، رویه ملل متحد در مقابل نقض حقوق اقلیت های قومی و حقوق بشر در بعضی مناطق و آرای مراجع داخلی و بین‌المللی از جمله منابع سازنده حقوق بین الملل جدایی‌طلبی هستند.
3-2-2. تنوع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سازه انگاری، آداب و رسوم، اتحادیه اروپا، عوامل فرهنگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اتحادیه اروپا، قرن نوزدهم، زبان هندواروپایی، ملی گرایی