دانلود پایان نامه ارشد درباره نظام حکومتی، قانون گریزی، اقتصاد رانتی، توسعه یافتگی

دانلود پایان نامه ارشد

ناحیه دوستان و بستگان شخص کارمند یا مستخدم پرداخت یا ارائه می شود. فساد کلان در واقع یک فساد ساختاری و زیربنایی است که معلول دو عامل و رویکرد سیاسی و اقتصادی است. عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی نظام های سیاسی اقتصادی، بستر مناسبی برای بهره برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی و با اهداف ویژه فراهم می کند.
وجود فساد کلان در ساختار یک نظام متضمن رخنه فساد در کارکردهای اصلی یک نظام حکومتی است؛ و «بسته به سطح توسعه سیاسی کشورها ، سطح فساد نیز، متفاوت خواهد بود، در این راستا در جوامع توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته سیاسی فساد امری ساختاری یعنی به شدت در جامعه ریشه دوانده و نهادینه شده است. و در عمل در فرهنگ عمومی جامعه فساد و قانون گریزی پذیرفته شده است.»49 در فساد کلان، دولت ها به تناوب منافع عظیم مالی را از طریق قرارداد یا بخشیدن امتیاز، به بخش خصوصی می بخشند. رشوه، رانت های انحصاری را به سرمایه گذاران منتقل می کند؛ در حالی که کارمندان فاسد نیز در آن سهیم هستند. از جمله می توان گفت فرآیند خصوصی سازی، که از جمله نقاط آسیب پذیر از جهت فروش اطلاعات محرمانه و انعقاد معاملات محرمانه در یک کشور است یکی از مناطق بروز فساد کلان است. در دو طرف پرداخت های فسادآمیز برای پیروزی در انعقاد قراردادهای کلان و به دست آوردن امتیاز، معمولاً تجار یا سرمایه گذاران بزرگ و کارمند ( اعم از بخش عمومی، مستخدم و خصوصی) رده بالا قرار دارد.
و فسادی است که متعلق به رخنه فساد در سطح مدیران رده اول هر نظام حکومتی را می توان از مصادیق فساد کلان برشمرد؛ یکی از ویژگی های بارز فساد مدیران در بخش اجرایی، انعقاد قراردادهایی با بخش خصوصی است که در ظاهر چه بسا دارای توجیه منفعت و سودرسانی عمومی نیز باشد ( و البته گاه نیز فاقد توجیه است)، اما واقعاً و در عمل به جز ضرر و اتلاف درآمدهای دولتی فایده دیگری بر آن ها مترتب نیست. به راه انداختن پروژه ها و طرح هایی که ضرر آن ها به بودجه ملی و دولتی بیش از منافع آن است، طرح هایی که تأمین کننده منافع عاملان آن اعم از بخش خصوصی و دولتی است، بدون آن که واجد توجیه معقول اقتصادی باشد، از این دست هستند. این طرح ها معمولاً شامل مواردی هستند که در کوتاه مدت بتوانند به سود منافع شخص یا اشخاصی خاص، باشد و چه بسا در عمل ممکن است حتی به مرحله راه اندازی و بهره برداری نیز نرسد. این گونه طرح ها، حتی در صورت راه اندازی و استفاده، با وجود بهره مندی از بیشترین سرمایه گذاری دولتی، از پایین ترین کیفیت برخوردارند. «همچنین مونرو امکامو فساد نظام مند را فساد حاد می نامند و هربرت ورلین آن را رذالت اجتماعی هم پایه اعتیاد به الکل می خواند.»50

ب: فساد خرد یا تصادفی
هنگامی که فساد در میان مستخدمان رده های پایین واقع شده و از ارزش مالی، وسعت و میزان کمتری برخوردار است که اغلب از ناحیه دوستان و یا بستگان مستخدم، پرداخت می شود. فساد خرد محقق شده است . در حالیکه فساد کلان خرابی کارکردها و پایه های یک نظام حکومتی در اثر فساد را به همراه دارد. «فساد تصادفی مانند خطا در بازی فوتبال است که به صورت اتفاقی رخ می دهد و ساختاری نیست. فساد نظام مند ( حاد ) مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است و منظور از آن فساد در ساختارها و نهادهای جامعه ریشه دوانده و قاعده مند شده باشد.»51
هر دو بعد به تناوب معاوضه فاسد و میزان رشوه ( فساد ) به صورت جدی به هزینه معاوضه در این بازار سیاه، بستگی دارد. به عبارت دیگر هر قدر هزینه معاوضه و معامله فساد برای یک طرف کمتر باشد این تعامل بیشتر شکل می گیرد.

بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه

در نظام های اداری و سیاسی گوناگون بسته به اینکه چه میزان از افراد جامعه در روابط اجتماعی و مالی خود مرتکب تخلفات اقتصادی گردند و حجم مفاسد صورت گرفته در چه سطحی بوده باشد، برای انواع فساد قائل به تقسیم بندی تقسیم بندی دیگری بر اساس فساد فردی و فساد ساختاری می شوند.

الف: فساد فردی
در این گونه از فساد که بر روی فرد یا افراد محدود و ( به خصوص ) متمرکز است سیستم اداری یک نظام حکومتی درگیر جدی فساد نیست؛ زیرا در غیر این صورت وجود فساد کلان و تداخل در اکثر، دیگر بحث از فساد فردی مطرح نخواهد بود؛ بلکه فرد یا افراد محدودی که برخی تعداد آن ها را بین یک یا سه نفر ذکر کرده اند، اقدام اخذ رشوه و یا معاوضه و معامله فساد می کنند. این فرد یا افراد حتی ممکن است دارای پست های مهم و حساس نیز باشند؛ مانند قضات، دادستانان، مقام های ارشد پلیس مقامات مالیاتی. معمولاً فرد یا افراد، در فساد فردی برای اشخاص، اعم از اربابان را عادی یا بازرگانان و سرمایه گذاران در یک سازمان یا اداره شناخته شده هستند. و نرخ های معلوم رشوه، در هر مورد خطر ناشی از مذاکرات و چانه زنی های مکرر طرفین را، کاهش می دهد. زیرا با وجود معلوم بودن نرخ، غالباً بر آن توافق است.

ب: فساد ساختاری یا نظام مند
برخی پژوهشگران فساد ساختاری را زمانی دانسته اند که تعداد دفعات اخذ رشوه یا معامله فساد زیاد است. هنگامی که در نظامی که در اعمال روابط معاوضه های فسادآمیز آنقدر عادی و مستقر شود که خود تبدیل به یک فرم و هنجار شده؛ به گونه ای که کسانی که ملتزم نرم های جدید هستند، مورد تشویق و پاداش، و آن هایی که، پایبند به هنجارهای سابق بوده و اعتقاد به نامشروع بودن یک عمل فسادآمیز دارد، مورد تقبیح و حتی مجازات قرار میگیرند. فساد سیستماتیک در آن سیستم محقق شده است. در این صورت معاوضه های فسادآمیز به صورت منظم و مکرر، تثبیت می شوند. تخصیص رانت های بزرگ در سوء استفاده از قدرت و امتیازات اداری، مورد تصمیم کارگزاران اجرایی، قرار می گیرد. این نوع فساد افراد زیادی را از یک مجموعه، در خود، قرار می دهد. در این گونه فساد، هزینه های ارتکاب جرم به شدت پایین می آید، و رشوه، تبدیل به حقوق پنهان کارمندان، به خصوص در برخی موقعیت های خاص، مانند سیستم مالیاتی و گمرکی می شود. این گونه فساد بیشتر، به دلیل فراوانی فعالیت های کنترلی بر سرمایه گذاران اقتصادی و پیچیدگی های سیستم مالی در یک کشور ظاهر می شود. فساد، برای اجرای کنترل های مالی ضعیف تر و یا کاهش جریمه ها، به امری عادی تبدیل می شود. در این صورت در هر موضوعی جهت کم کردن تشریفات دست و پاگیر اداری و تسریع در آن، رشوه، نرخ دقیق خاص خود را دارد. «رویکرد اقتصادی ریشه مفاسد قتصادی را در ساختار اقتصادی توسعه نیافته ، دخالت بی اندازه در اقتصاد به ویژه اقتصاد رانتی می داند. تصدی گری دولت و انحصارات آن در اقتصاد، بستر مناسبی برای فساد اقتصادی فراهم می کند.»52

گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی

نظارت و بازرسي نقش عمده‌اي در تغيير ساختار و اصلاح يك حكومت و مبارزه با فساد بازي مي‌كند؛ بنابراين ضروري است كه مشخص شود چگونه مي‌توان پوشش، كيفيت و تأثير نظارت و بازرسي را افزايش داد. چراکه «به‌طور يقين در هر جامعه‌ي اعم از پيشرفته يا غير پيشرفته اگر هيچ برخورد نظارتي وجود نداشته باشد، با توجه به طبايع متفاوت و سركش انساني مشكلات و مسايل گوناگوني در جامعه بروز خواهد كرد. در چنين جوامعي بتدريج از يك طرف اعمال نفوذ، زورگويي و سوء استفاده از قدرت و از طرف ديگر ترس و هراس حاكم خواهد شد.»53 در كشورهاي غربي به علت شكل‌گيري نهادهاي مختلف در يك دوره طولاني تاريخي و براساس نيازها و بتدريج به دور از كشمكش‌ها و تنش‌هاي تند اجتماعي و هم‌چنين ثبات نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و امنیت در نظام قضائي، پيشرفتهاي زيادي در نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات حاصل شده است. بنابراین، تدوين قوانين نهادهای نظارتی به طور گام به گام هم قابليت برطرف كردن نيازها در بعد ملي را داشته و همچنین موجب استحكام و تثبيت موقعيت بين‌المللي كشور خواهد شد.
به نظر می آید در کشور ما نهاد نظارت و بازرسي هيچگاه نتوانسته است اعتماد افكار عمومي را به طور كامل جلب نمايد. انتقادات جديد كه از ساختار اجتماعي، اقتصادي، و خط مشي هاي سياسي اتخاذ شده در مورد كارآيي و ميزان خدمت‌دهي مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت در رسانه‌هاي گروهي انجام مي‌شود نشانگر آن است كه مشكلات حاد و حل نشدة زيادي وجود دارد كه غير مستقيم روي امر بازرسي تأثير مي‌گذارد و از كارآمدي آن مي‌كاهد.
به‌همين دليل استقبال عمومي از بازرسي و نظارت و پشتيباني اساسي آحاد مردم هنوز در كشور ضعيف است. در مقوله اجراي صحيح قوانين اگر نقض قانون موجب تضييع حق يك شخصيت حقوقي يا حقيقي گردد، با شكايت شخص به ديوان عدالت اداري و يا دادگاههاي عمومي بر حسب صلاحيت به موضوع رسيدگي مي‌شود. اما وظيفه مهم نهادهای فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور در مواقعي است كه نقض قانون به طور آشكار و يا غير آشكار صورت گرفته است اما يا شاكي وجود ندارد و يا شرايط طرح شكايت براي شاكي مساعد نيست و یا اینکه در پی مراجعه به ارگان های قضایی نتیجه مطلوب حاصل نشده است. بنابراين حوزه اصلي نظارت نهادهای فراقضایی رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه و نظارت بر اجرای صحيح قوانين در دستگاههاي اداري است كه به دليل گستردگي تخلفات همراه با كم‌كاري كاركنان دولت و مهمتر از همه عدم مشاركت افراد در جلوگيري از فساد اداري است كه، علي‌رغم صرف نيروي بسيار زياد باز هم به نتايج مطلوب و موردنظر نمي‌رسد. براي به حداقل رساندن فساد در دستگاههاي اداري لازم است:
الف: به ماهيت علل و انگيزه‌هاي فساد.
ب: درجه تأثير معيارهاي به كار گرفته شده در نهادهای ناظر و ميزان علاقه‌مندي و همكاري مسئولین این ارگان ها، براي كاهش فساد توجه شود.
در نتيجه كار نظارت و بازرسي بايستي روي بخش هایی که تعيين کننده ميزان نسبي فساد و سطوح آن در سازمانهاي مختلف، توصيف و تشريح راهبردهاي ضد فساد به كار گرفته شده، و تعيين ميزان موفقيتهاي حاصل از مبارزه با فساد است تأكيد نمايد. در هر صورت به‌ صرف انجام بازرسي و دادن گزارش دقيق نمي‌توان موفقيت زيادي به‌دست آورد مگر اينكه ضابطین این امر متعهد باشند و بيطرفانه و بدون گروه‌گرايي معيارهاي ضد فساد را با علاقه‌مندي و خالصانه به اجراء درآورند تا ارزشهاي اجتماعي بر هم نخورد و در حد معقولي باقي بماند. هيچ يك از مشكلات قضايي و يا انساني را نمي‌توان به عنوان واحدهاي طبيعي بدون مسأله در نظرگرفت زيرا كه داشتن قانون يك مسأله است و كاربرد آن در رابطه با مسايل انساني مورد ديگري است و بدون توجه به آنها نمي‌توان توصيف و تحليل مناسبي را داشت. مهمترين مشكل قوانين در كشور كپي‌برداري بدون توجه به مسايل انساني، منطقه‌اي و كشوري است. فعاليتهاي زنان و مردان در واحدهاي اداري ممكن است به جاي هماهنگي ظاهري حالت تناقض داشته باشد. سلسله مراتب اداري پس از پیروزی انقلاب بر حسب ضرورت و طبيعت انقلاب دچار تغيير و تحول شده و در بسياري از واحدها هنوز ضوابط نتوانسته اند بر روابط برتري یابند. كه اين امر تاثير بسيار نامطلوبي بر نظارت و بازرسي مي‌گذارد و موجب بي‌اعتقادي و عدم مقبوليت عامه و در نتيجه عدم كارآيي آن در سطح كلان مي‌شود. شناخت اين موارد هسته مركزي درك معني و نتايج نظارت و بازرسي است.

بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد

نكته مهم و اساسي اين است كه هر كارمند دولت بدون توجه به رده شغلي بايستي درك نمايد كه بالاتر از مردم نبوده و پاسخگويي و كنترل مأموران دولتي يك مفهوم ضروري براي هماهنگي و اداره يك جامعه مدرن است؛ به بيان ديگر، ساز و كار نظم دادن به كاركناني كه ضروريات حرفه‌اي را رعايت نمي‌نمايند و يا قانون شكني مي‌كنند و يا اصول و ارزشها را زير سؤال مي‌برند از مهمترين مسايل است. «اين ارزشها و اصول كه اساس هماهنگي و جلوگيري از فساد به شمار مي‌آيند ممكن است در ميان ملتها و فرهنگها متفاوت باشد ولي همه آنها در رعايت موازين قانوني،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، نظام های حقوقی، نظام حقوقی، مجلس شورای اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، نهادهای عمومی غیردولتی