دانلود پایان نامه ارشد درباره نظام حقوقی، حقوق شهروندی، قانون اساسی، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

روز افزون بحث نظارت و بازرسی در حقوق عمومی و کسب نتایج ارزشمند این ارگان در توسعه سلامت اداری و اقتصادی بنابراین کشورهای مختلف در ایجاد چنین نهادهایی به ویژه به همراه اختیارات فراقضایی همچون آمبودزمان سعی فراوان داشته اند. به گونه ای که امروزه نهاد آمبودزمان یکی از مکانیزم های نهادهایی مدرن است که امروزه جایگاه مهمی را در بحث نهادهای و حاکمیت قانونی به خود اختصاص داده است .
تا جایی که وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هر نوع تخطی از قانون را در بر می گیرد . هر کس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی ، هرگونه شکایتی را بدون هیچ گونه تشریفاتی نزد آمبودزمان و یا همکاران او مطرح کند و یا با هر یک از آن ها قرار ملاقات بگذارد ، برای تقدیم شکواییه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد .
«تا سال 1970 میلادی آمبودزمان صرفاً ناظر بر صلاحیت و مشروعیت بخش اداری بود. لکن امروزه آمبودزمان به دنبال کشف سوء جریانات اداری و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان نیز می باشد . امروزه در کشورهای اسکاندیناوی سعی بیشتر آمبودزمان در جهت حمایت و صیانت از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون است .»76

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان

از کهن ترین دوران ها نهادهای نظارتی در بطن حکومت ها وجود داشته و فقط مربوط به عصر حاضر نمی باشد. در یونان باستان ، بازرسی تحت عنوان «افلور»77 ، اقدامات کارکنان دولت را مورد نظارت قرار می داده است . در رم ، نهاد «تریبون مردم »78 وجود داشته است که می توانسته با سنای رم مخالفت کند . در ایران عصر هخامنشی نیز نهادی که رئیس آن به چشم و گوش پادشاه معروف بوده است نظارات بر ارگان های عمومی را انجام می داده است . «تا پیش از دولت مدینه النبی پیامبر اسلام ( صل الله علیه و آله و سلم ) در عربستان حکومت و به تبع آن اداره به معنای دقیق کلمه وجود نداشت ، آن حضرت با تشکیل حکومت مفهوم اقتدارات اداری را به جامعه ی خود شناساند . پیامبر اسلام ( ص ) پس از فتح مکه برای شهر ها فرماندار ، قاضی و مامور وصول مالیات منصوب می کرده و آن ها امر نظارت اعمال میکرده اند. درزمان خلیفه دوم ، نهاد حسبه شکل گرفت که مسئول آن را محتسب می نامیدند.»79 صلیبیون ( اروپایی ها )به تقلید از این نهاد ، اقدام به ایجاد نهاد (مدسپ)80 کردند . این نهاد تا قرن نوزدهم در اثر کشور های اسلامی ایفای نقش می کرد . دیوان مظالم نیز یکی از نهاد های نظارتی اسلامی است که سر منشا ایجاد نهاد مهمی در اروپا گردید .
از آنجا که واژه مظالم که جمع مظلمه است . به معنی آن چه از ستمگر بازخواست و گرفته می شود است ، و به عبارت بهتر تظلم از ستم کسی و شکایت کردن یا شکایت بردن است . بنابراین به نظر می رسد، که «در مظالم تخلفی صورت گرفته یا به حق کسی از سوی دیگری ستم و تعدی شده است و متظلم و دادخواه از دیوان مظالم انتظار دارد تا متهم را مورد بازخواست قرار دهد . »81
در تاریخ اسلام بنیانگذار رسیدگی به مظالم حضرت علی ( علیه السلام ) بود. مظالمعبد المالک مروان نخستین کسی بود که روز معینی را به رسیدگی به مظالم اختصاص داد . عمر بن عبد العزیز این نهاد را تقویت و در دوره های بعد نیز گروهی از خلیفگان عباسی بر کرسی رسیدگی به مظالم نشستند .
متولی رسیدگی به مظالم عهده دار امور زیر بوده و صلاحیت هایش شامل این امور می گردید : رسیدگی به تعدی کارگزاران به رعیت و بازخواست از آنان در برابر رفتار های ظالمانه ، رسیدگی به ظلم و ستم کارگزاران دولتی در اموالی که از مردم جمع آوری می کردند ، رسیدگی به وضع کاتبان ؛ زیرا آنان امین مسلمانان در ثبت اموالشان هستند . اعم از آن چه دریافت می کنند و آن چه پرداخت می کنند ، رسیدگی به تظلم رزق بگیران ، اعم از کاستی یا تاخیر پرداخت و یا هر گونه اجحاف دیگر در رسیدگی به امور آنان ، بازگرداندن اموال غصب شده از حکومت و مردم ، نظارت بر اوقاف خاص و عام ، رسیدگی به اموری که قضاوت و مراجع قضایی از حل و فصل آن ها ناتوان می باشند ، رسیدگی به آن دسته از امور حسبیه که تامین کننده منافع و مصالح عمومی می باشد ، پاسداشت آیین های عبادی و ارزش ها و هنجار های اجتماعی ، رسیدگی به اختلاف غیر قضایی اشخاص و داوری میان آن ها .82
دیوان مظالم پس از تاسیس در حکومت امیر المومنان (ع) به تدریج در همه دولت ها و حکومت های اسلامی ، به ویژه در حکومت های ایران اسلامی تشکیل و گسترش یافت . جلسات رسیدگی مظالم بسیار ساده و بی پیرایه برگزار می گردید . از ان جا که سرشت دیوان مظالم ، اداری بود رسیدگی به تخلفات دارندگان مقام و شغل اداری در صلاحیت دیوان مظالم بود . بازرسی و زیر نظر گرفتن رفتار کارمندان اداری در صلاحیت ویژه دیوان مظالم بوده است . هر چند که تفاوت های مهم و اساسی بین دیوان مظالم و محاکم قضایی وجود دارد ، اما به نظر می رسد مهم ترین تفاوت این دو نهاد یکی در صلاحیت گسترده دیوان مظالم در رسیدگی به موضوعات تحت صلاحیت خویش و دیگری عاری بودن رسیدگی دیوان مظالم از آیین و تشریفات دادرسی قضایی می باشد .
بنابراین با نگاه به تاریخ روشن می گردد، در برخی از کشور ها ، به شهروندان حق دسترسی به نظارت و شکایت از اعمال اداری داده شده بود ، هر چند که دولت های اسلامی به ویژه دولت مدنی حضرت رسول (ص) و حکومت علوی حضرت علی (ع) در این زمینه پیشتاز و الگو بودند . بنابراین ، در سده های اخیر جبران خسارت ها در جهت تطبیق اعمال ادارات عمومی با قانون و نیاز های شهروندان مدنظر قرار گرفت و به منظور استفاده از ابزاری مناسب برای تامین این نیاز ها ، سیاستمداران مفهوم آمبود زمان سوئدی را به عنوان نهادی ناظر بر اشکال عمومی مورد نظر ، مستقل و انتخابی مورد توجه قرار دادند که با وجود آن ، شهروندان می توانستند بدون موانع از آن استفاده کنند . «این نهاد اول بار در سوئد به سال 1809 پا گرفت اما شکل ابتدایی آن یک سده پیشتر با فرمان چارلز دوازدهم در سال 1713 در آن سرزمین تاسیس شد .»83 پادشاه سوئد پس از شکست از روسیه به ترکیه گریخت و چند سال در آن جا اقامت داشت . پادشاه پس از بازگشت به سوئد شاهد هرج و مرج و آشفتگی در سیستم اداری کشور شد . و به تقلید از دیوان مظالم امپراطوری عثمانی نهادی تحت عنوان ادارات را به وجود آورد که گرته برادری از دیوان مظالم اسلامی می باشد .
بنابراین بنظر می رسد «حتی خود نهاد آمبودزمان نیز تقلیدی از نهاد نظارت دولت اسلامی که از کشورهای اسلامی به سوئد منتقل و با تبدیل واژه «آمات عوثمان» به آمبودزمان تغییر نام داده است.»84 وی در مدت اقامت خود در ترکیه ( عثمانی سابق ) با طرز کار دیوان مظالم آشنا شد و آن را تجربه برای ایجاد نهادی قرار داد که امروزه جایگاه بسیار مهمی در ساختار اداری و نظارتی کشور های پیشرفته را داراست . این نهاد در سرتاسر دنیا دارای نقشی پررنگ در ایجاد دموکراسی و حمایت از شهروندان می باشد .

بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان

برای اینکه درک درستی از نهاد آمبودزمان به وجود آید ابتدا باید تعریفی از این نهاد ارائه گردد، تا ویژگی ها ، مولفه ها و جایگاه آن به طور موثرتر و بهتری شناخته شود.
«واژه آمبودزمان که به طور رسمی نخستین بار در قانون اساسی 1809 سوئد به کار رفت، در زبان سوئدی به معنای سخنگو (speaker) یا نماینده (reprehensive ) می باشد.»85 آمبودزمان در ابتدا به فردی اطلاق می شد ،که از طرف گروهی بی طرف انتخاب شده و به نیابت از شاکی اقدام به احقاق حق و رسیدگی به تعدیات و تظلمات می کرده است .
اولین تعریف از آمبودزمان در سال 1974 توسط اتحادیه کانون وکلای بین المللی انجام گرفته است که این تعریف هنوز هم حائز اهمیت است ، تعریف بارت است از : یک مرکز که به وسیله قانون اساسی یا مصوبه قوه مقننه یا پارلمان تاسیس شده است و به وسیله یک مقام عمومی بلندپایه مستقل که در برابر قوه مقننه یا پارلمان پاسخگو است مدیریت می شود شکایات را از اشخاص خسارت دیده علیه مستخدمین ، مقامات و نمایندگی های دولت دریافت می کند یا به طور مستقل عمل می کند و دارای اختیار رسیدگی ، صدور توصیه نامه و صدور گزارشات است .
«نهاد آمبودزمان که معمولا توسط مجلس انتخاب می شود و حق نظارت و دیدبانی نسبت به اعمال قوه مجریه ( اعمال اداری ) را دارد.»86 تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد ولی عموما می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاطی گردد . چرا که یکی از ویژگی های آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد و دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است . این نهاد صالح به صدور توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است. و همچنین ویژگی پراهمیت نهاد آمبودزمان استقلال این نهاد می باشد.
گسترش این نهاد مصادف با فراگیر شدن موج دموکراسی خواهی بوده است . گسترش دموکراسی و حاکمیت قانون و توسعه اجتماعی – اقتصادی در اطراف و اکناف جهان باعث شد این نهاد از کشورهایی که از دموکراسی و دولت های رفاه ریشه دارتری بهره مند بودند (به ویژه کشورهای منطقه اسکاندیناوی) به کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه منتقل گردد . چنانکه برخی از کشورها به عنوان بخشی از پروسه گذار به دموکراسی، نهاد آمبودزمان را با صلاحیت حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند که موجد فرصت هایی برای مشارکت شهروندان در رویه هایی که مقامات عمومی تصمیم گیری می کنند بوده باشد .
از دلایل دیگر گسترش این نهاد ، گسترش حوزه فعالیت دولت ها هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه در زمینه های اقتصادی – اجتماعی است . به دنبال افزایش مداخلات دولت در امور اقتصادی و اجتماعی ، برخوردها بین دولت و شهروندان افزایش می یابد و نیاز به سازوکارهایی برای رفع این اختلافات ضروری می گردد . در همین راستا در نظام همی حقوقی ، سازوکار نظارت قضایی و سیاسی بر اعمال و تصمیمات دولت به وجود آمد . اما پس از مدتی مشخص گشت که این مکانیزم های خوش رنگ و لعاب به تنهایی برای کنترل دولت کافی نمی باشد بنابراین کشورها به تاسیس آمبودزمان روی آورند . «این نهاد توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است.»87
توسعه این نهاد منحصر به فرد که، مرهون عوامل سیاسی مرتبط با پیدایش دموکراسی و ضرورت رعایت کامل موازین حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است . در هر کشوری منعبث از نظام حقوقی آن کشور ها است . در اکثر کشور ها زیر نظر پارلمان و قوه مقننه آمبود زمان در هر کشوری و در معدودی از کشور ها زیر نظر قوه مجریه می باشد. تکامل تدریجی آن نیز منوط به این واقعیت است که این نهاد دارای استقلال بوده و مستقل عمل می کند و در رابطه با انتظارات عامه مردم پاسخگو بوده و مقامات دولتی نیز در رابطه با این گونه نهاد ها آن را تایید و پشتیبانی کرده اند و دارای ماهیتی اصلاحگر وانعطاف پذیر می باشند.
آمبودزمان می تواند ماموران خاطی را برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی نماید که به کیفر اعمال خود برسند و علاوه براین ، او می تواند برای رفع خطاها و لغزش ها از طرف ادارات و سازمان های عمومی و اتخاذ روش و رفتار مناسب در مورد شاکی و یا در موارد مشابه در آینده ، تذکرات لازم به آنها بدهد . همچنین این نهاد ناظر مکلف است سالی یک بار گزارش کار و فعالیت های خود را درباره تجاوزات و تخلفات کشف شده و اقدامات انجام شده به همراه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود دستگاه ها به پارلمان بدهد که از طرف پارلمان به آگاهی عموم می رسد .
آمبودزمان در کشور های دیگر با عناوین گوناگونی نام گذاری شده است ، به عنوان مثال در بسیاری از کشور های اسپانیایی زبان به عنوان مدافع حقوقی عموم در انگلستان به عنوان «بازرس پارلمان » در پاکستان «

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، قانونگذاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، افکار عمومی، نهادهای قضایی، نظام حقوقی