دانلود پایان نامه ارشد درباره مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

بين‌الملل است”198؛ بدين معنا که مداخلات بشردوستانه “… از “وساطتهاي بشردوستانه” که از طريق اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي است و “کمکهاي بشردوستانه” که عمدتاً از سوي سازمانهاي بينالمللي غيردولتي انجام ميگيرد، متمايز شده است.”199 “بنابراين با توجه به عقايد محتلف حقوقدانان بينالمللي ميتوان نتيجه گرفت که اکثريت قريب به اتفاق آنان بر اين عقيدهاند که ماهيت مداخلات بشردوستانه، قهرآميز و نحوه اعمال آن از طريق عمليات نظامي ميباشد.”200
دوم آنکه، “آنچه دخالت هاي اخير (معاصر) را از موارد قبلي (سنتي) متمايز ميسازد به لحاظ تحول نظريه مداخله بشردوستانه از مداخله انفرادي دولتها به اقدام جمعي جامعه بينالمللي توسط سازمانهاي بينالمللي است. صدور قطعنامه 688 شوراي امنيت در مورد عراق که تنها قطعنامه ايست که به فصل 7 منشور اشاره نميکند ولي اقدام براساس فصل 7 منشور صورت ميگيرد و نيز صدور قطعنامه 794 شورا در مورد سومالي از جمله اقدامات جمعي در اين زمينه است.”201 ضمناً “آنچه که مداخله بشر دوستانه را در دوران معاصر، خصوصاً دخالت هاي دهه 1990 بدين سو از موارد پيش از آن متمايز ميسازد، آن است که در گذشته اين اقدامات از سوي يک دولت يا گروهي از دولتها انجام ميشده و محکوميت جامعه بينالمللي را دربرداشته است، در حالي که مداخلات بشردوستانه کنوني با مجوز شوراي امنيت انجام ميگيرد و واکنش جامعه بينالمللي نيز متفاوت است.”202
سوم؛ طبق تعريف مورفي در بالا، هدف اساسي و اوليه در مداخلات بشردوستانه ميبايست حمايت از تابعان دولت مداخلهشونده در مقابل نقضهاي شديد و گسترده و محروميتهاي بيپايان حقوق بشري باشد، بدين معنا که وي بطور ضمني معتقد است که هدفهاي ديگري غير از اهداف بشردوستانه نيز ممکن است در مداخلات بشردوستانه وجود داشته باشد اما آنچه که داراي اهميت است، همان هدف اوليه است. چنانکه در گزارش کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور آمده است، “هدف اوليه مداخله بايد متوقف نمودن با منحرف کردن آلام بشري باشد. هرگونه استفاده از نيروي نظامي که خارج از اين اهداف، مثلاً مداخله براي تغيير مرزها يا پيشبرد گروه مبارز خاصي با ادعاي حق تعيين سرنوشت باشد، نميتواند توجيه گردد.”203
چهارم؛ راجع به افراد مورد حمايت در مداخلات بشردوستانه، همانطور که در بند اول نيز گفته شد، ميان حقوقدانان بين المللي اختلافات زيادي وجود دارد. گروهي معتقدند: “مداخله يک کشور براي حمايت از حقوق انساني اتباع خود با شرايطي که براي دفاع مشروع مقرر است، يک نوع دفاع مشروع ميباشد و بدين جهت موجه تلقي شده است.”204 گروهي ديگر معتقدند: افراد مورد حمايت مداخله بشردوستانه در دوران معاصر بدليل گسترش روابط اقتصادي و سياسي و همچنين تکامل حقوق بشردوستانه، شامل کل بشريت ميگردد.205 در اين صورت مفهوم مداخلات بشردوستانه در قسمتي که مربوط به افراد مورد حمايت مداخلات بشردوستانه ميباشد، با مفهوم سنتي آن يکسان ميباشد.
استدلال نخست منطقيتر به نظر ميرسد؛ چرا که کشوري که براي حمايت از اتباعش مداخله مينمايد، اولاً ممکن است بدون توجه به اهداف بشردوستانه و تنها براي حفظ حقوق اتباعش چنين عملي را انجام دهد و ثانيا احتمال دارد، پس از رسيدن به هدفش (حمايت از تبعه)، بدون ايجاد هيچ تغيير عمدهاي در رفتار کشور مداخلهشونده نسبت به حقوق انساني افراد، به مداخله خود پايان دهد؛ که اين خود دو عنصر مذکور(هدف بشردوستانه و توقف تجاوز به حقوق اساسي بشر در کشور مداخلهشونده) در مفهوم مداخلات بشردوستانه را مخدوش مينمايد.
پنجم؛ در ارتباط با شناسايي حقوق بنيادين بشري بايد گفت: هر چند که الگوي هماهنگ و توافقي اصولي براي شناسايي چنين حقوقي در دسترس نميباشد؛ اما به نظر ميرسد، ارتکاب چهار جرم نسلزدايي، پاکسازي قومي، جرايم عليه بشريت و جرايم جنگي را که در اساسنامه رم بدان اشاره شده است، بتوان نقض حقوق بنيادين بشري ناميد.
ششم؛ رضايت، يکي از عناصر مداخلات بشردوستانه در نوشتههاي اخير نويسندگان حقوق بينالملل مطرح ميشود. بدين معنا که “اقداماتي که بر مبناي درخواست واقعي دولت مورد هدف [دولت مداخلهشونده] يا با رضايت بدون قيد و شرط باشد، مداخله محسوب نميشود.”206 “واضح است که کاربرد نيروي مسلّح عليه کشوري، بدون رضايت آن کشور، مداخله محسوب ميشود. همچنين ميتوان گفت: اقدامات غيرنظامي مانند تحريم هاي سياسي و اقتصادي، تحريم هاي تسليحاتي و پيگرد کيفري بينالمللي به وضوح مداخله به حساب ميآيد. به هر صورت وجه تمايز مداخله از غير آن، در کاربرد اقدامات قهري يا غيرقهري عليه يک دولت، بدون رضايت آن و به خاطر رفتار داخلي و خارجي آن کشور است.”207
پس در يک سخن ميتوان مداخله بشردوستانه را در دوران معاصر تا ظهور مفهوم جديد مداخلات بشردوستانه در ابتداي قرن بيستويکم بدين شکل تعريف نمود که :
مداخله بشردوستانه به مداخله يک کشور يا گروهي از کشورها يا سازمانهاي بينالمللي در کشور ديگر با هدف کاهش يا از ميان بردن نقضهاي فاحش و نظاميافته حقوق بشري با استفاده از تدابير سياسي و ديپلماتيک، اقتصادي، فرهنگي و نظامي، بدون رضايت آن کشور اطلاق ميگردد.

مبحث دوم: نظريه مسئوليت حمايت؛ جايگزيني براي اصل مداخله بشردوستانه
شايد نخستين سوالي که بعد از مطالعه اصول و مفاهيم مسئوليت حمايت و همچنين اصل مداخله بشردوستانه به ذهن خطور ميکند، اين باشد که چرا کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور، که براي نخستين بار از اصطلاح مسئوليت حمايت استفاده کرد، از اصطلاح مداخله بشردوستانه که قرنها مورد استفاده همگان در عرصه حقوق و سياست بينالملل بوده است، عدول مينمايد. بنابراين به نظر ميرسد، اصولاً بايست ميان اين دو تفاوتهاي قائل شده باشند.
در اين باره بايد گفت: نخستين دليل آن است که اصطلاح مداخله بشردوستانه، به دليل وجود سابقههاي تاريخي راجع به سوءاستفادههاي فراوان قدرتهاي بزرگ از اين عنوان براي رسيدن به مطامع خود، به محض استفاده همواره پيش قضاوتهاي منفياي را به اذهان افراد وارد مي ساخت. دومين دليل آنکه از سوي مؤسسات، آژانسها و فعالان حقوق بشردوستانه نظير کميته بينالمللي صليب سرخ مخالف شديدي با اصطلاح مداخلات بشردوستانه که اغلب با مداخلات نظامي همراه ميشد، ابراز ميگرديد. آنها همواره اظهار مينمودند که چگونه ميشود مداخله نظامي را با بشردوستي همراه نمود.208 بنابراين با توجه به اين دو دليل کميسيون تصميم گرفت تا ايده جديد مسئوليت حمايت را مطرح سازد تا فعالان حقوق و سياست بينالملل و همچنين کشورها را ترغيب نمايد تا با نگاهي نو، مسئله حاکميت کشورها و مداخله را ملاحظه نمايند.
مطلب ديگر آنکه، با توجه به اينکه در گزارش کميسيون استفاده از اصطلاح مداخله بشردوستانه نامناسب تلقي ميشود، چرا اصطلاح مسئوليت حمايت جايگزين آن شده است يا به عبارت ديگر، اين اصطلاح چه مزيت يا مزيتهايي نسبت به اصطلاح مداخله بشردوستانه يا ساير اصطلاحات مشابه دارد. ناصر قربان نيا در اين ارتباط به نقل از گزارش کميسيون مينويسد:
“کميسيون عنوان مسئوليت حمايت را برگزيده است و نه حق مداخله يا حمايت209 و براي چنين انتخابي استدلال ميکند :
اولاً، حق، اصولاً ناظر است بر امتيازات دولت مداخلهگر، در حالي که مراد توجه به انسانهاي تحت ستمي است که حقوق اساسي آنان بطور فاحش و گسترده در حال نقض شدن است.
ثانياً، مسئوليت حمايت اولاً و بالذات متوجه همه دولت هاست در ارتباط با اتباعشان، هر دولتي متعهد است از حقوق اتباع خود به نحوي شايسته حمايت کند210، تنها در صورتي که نتواند و يا نخواهد و اين حالت منجر به وضعيتي شود که حقوق انسانها به گونه اي نقض شود که غضب جهانيان را بر انگيزد و وجدان، عواطف و احساسات آنان را حريحهدار ميکند، جامعه جهاني مسئوليت مداخله مييابد.
ثالثاً، مسئوليت حمايت منحصر به مداخله نيست بلکه قبل از آن مرحله شامل مسئوليت پيشگيري و پس از آن دربرگيرنده مسئوليت بازسازي نيز هست.”211

بنابراين چنانکه پيش از اين در اصول نظريه مسئوليت حمايت بيان شد، اين نظريه از هم تنيدگي سه مسئوليت و تعهد ديگر، يعني مسئوليت پيشگيري، مسئوليت واکنش و مسئوليت بازسازي ايجاد شده است، درحالي که اصل مداخله بشردوستانه، تنها با استفاده از طرق قهري سعي در حمايت از حقوق انسانها دارد و به هيچ روي نميتوان پيشگيري و بازسازي را در هيچ يک از مداخلات بشردوستانه انجام شده قبل از ظهور مفهوم مسئوليت حمايت، ملاحظه کرد. بنابراين اساس، نظريه مسئوليت حمايت بر حمايت انسانها، قرار داده شده است و اساساً ضرورتي به استفاده از نيروي قهري وجود ندارد مگر در مواقع استثنايي؛ در حالي که مداخله بشردوستانه اساساً به مداخلات قهري محدود مي شود.
به علاوه اينکه، اصل مداخله بشردوستانه، که ريشه در حقوق بينالمللي عرفي دارد، در صورت وقوع جنايات گسترده عليه بشريت، تنها براي مقام صلاحيتدار، حق مداخله ايجاد ميکند؛ در حالي که مسئوليت حمايت، پا فراتر از يک حق بينالمللي گذارده است و براي مقامات صالح، مسئوليت و تعهدي بينالمللي در حمايت از حقوق انسانها ايجاد نموده است و به نظر ميرسد، در صورتي که اين مقام صالح در انجام تعهدات خود به درستي عمل نکند، در مقابل جامعه بينالمللي مسئوليت خواهد داشت.
ديگر آنکه، چنانکه خواهيم ديد، نظريه مسئوليت حمايت، با اصول منشور ملل متحد سازگاري و مطابقت بيشتري دارد؛ چه اينکه اين نظريه، به راحتي اصل حاکميت کشورها را ناديده نميانگارد و نخستين مسئوليت در حمايت از انسانها را بر دوش کشور ميزبان قرار داده است و در صورتي که اين کشور به تعهد خود در حمايت از مردم کشورش عمل کند، هيچ مجوزي براي استناد به مسئوليت حمايت جهت انجام مداخله وجود ندارد.

گفتار دوم: اصول بنيادين منشور ملل متحد و نظريه مسئوليت حمايت
در نگاه اول به اصول منشور ملل متحد، اين شائبه به ذهن خطور ميکند که اصل حاکميت کشورها، در بند نخست و اصل منع توسل به زور و تهديد به آن، در بند چهارم و اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها، در بند هفتم ماده 2 منشور ملل متحد، با مفهوم مسئوليت حمايت، به خصوص در مواردي که براي استفاده از نيروي قهري به عنوان آخرين گزينه به اين نظريه استناد ميگردد، در تعارضي آشکار قرار دارند. با توجه به آنچه که پيش از اين درباره مفاهيم کلي مسئوليت حمايت گفته و همچنين پيشزمينه فکري از مفهوم مداخلات بشردوستانه پيش روي خواننده قرار داده شد، به ابهامات موجود در زمينه تعارض اصول منشور با مفهوم مسئوليت حمايت پاسخ داده ميشود.

مبحث نخست: تقابل اصل حاکميت کشورها و نظريه مسئوليت حمايت
حاکميت به عنوان يکي از اساسيترين اصول تعريف شده در حقوق بينالملل و پايه اصلي روابط ميان دولتها و در نهايت شکلدهنده نظم جهاني است که از گذشتههايي دور در نوشتههاي دانشمندان مختلف به چشم ميخورد. ژان بدن212، مفهوم حاکميت مطلقه را در قرن 16 ميلادي در اروپا مطرح کرد. “از نظر بدن قدرت شکوهمند يا حاکميت عاليترين، مطلقترين و دائميترين قدرت حاکم بر شهروندان و اتباع يک کشور است. بر اين اساس دولت داراي حاکميت را نميتوان تابع هيچگونه قاعدة بينالمللي برتر نظير قواعد حقوق بشر تلقي نمود، مگر اينکه رضايت دولت مورد توجه قرار گيرد.”213 کاره دومالبرگ214 نيز در پيروي از بدن، در تعريف حاکميت ميگويد: “حاکميت يعني ويژگي برتر قدرت. برتر از اين جهت که چنين قدرتي، هيچگونه قدرت ديگري را برتر از خود و يا در رقابت با خود نميپذيرد.”215
پس از جنگ جهاني اول، در سال 1933، کنوانسيون مونتهويدئو216 عناصر اساسي تشکيلدهنده يک کشور از نگاه حقوق بينالملل را از جمله جمعيت دائمي، سرزمين معين، حکومت و حاکميت تشريح کرد و از حاکميت به عنوان تکميلکننده ساير عناصر يک کشور نام برد.217 پس از آن در منشور ملل متحد اصل حاکميت مورد توجه قرار گرفته است و نظام جهاني بر پايه اصل برابري کشورها قرار ميگيرد.218 چنانکه در بند نخست ماده 2 منشور، اصل تساوي حاکميت کشورها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مداخله بشردوستانه، حقوق بشر، استفاده از زور Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، اصل عدم مداخله، منشور ملل متحد