دانلود پایان نامه ارشد درباره مجنی علیه، جرم کلاهبرداری، دیوان عالی کشور، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

و قابل لمس ) منظور شده باشد والا آن را نمی توان وسیله خواند . در مورد این مسائل در مبحث پیش رو توضیحات مفصلی ارائه خواهد شد .
برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنی کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی غیر واقعی بودن است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب کاری میشود . این اصطلاح با توجه به قید «به یکی از وسایل مذکور تقلبی دیگر …» مشمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می کند .
لذا مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون تحول پیدا کرده است و موضوع بردن به وسایل خاص مذکور در قانون محصور نیست .
کلاهبردار برای بردن مال دیگری باید متوسل به وسایل تقلبی یا صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه گردد و در نتیجه این اعمال شخص مالباخته اغفال گردد و به اختیار مال خویش را تحت ید کلاهبردار قرار دهد . استفاده از وسایل تقلبی در کلاهبرداری حالت های مختلفی دارد و وسیله مورد استفاده کلاهبردار به دو صورت ممکن است متبلور گردد :
اولاً ممکن است وسیله مورد استفاده کلاهبردار از لحاظ شکل و ظاهر تقلبی باشد یعنی وسیله ساختگی ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلف واقع باشد به عبارتی دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه و از همان ابتدا خلاف واقع و دروغین است و بوسیله کلاهبردار درست و جعل شده است مثل اینکه کلاهبردار با استفاده از سند مجعول مال دیگری را ببرد در این گونه موارد ، کلاهبردار را می توان هم به ارتکاب جرم جعل و هم به ارتکاب کلاهبرداری محکوم نمود و در صورتی که کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول مقارن هم واقع شوند مورد از مصادیق تعدد معنوی است و مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی می باشد .
ثانیاً احتمال دارد وسیله مورد استفاده از لحاظ شکل و ظاهر کاملاً صحیح و بدون خدشه ، ولی به اصطلاح «خالی از وجه » باشد و مورد استفاده متقلبانه قرار گیرد به عنوان مثال اگر موجری به بهانه اینکه قبض اصلی را گم کرده است مال الاجاره یک ماه را بدون دادن قبض اصلی به مستاجر از او بگیرد و سپس با علم به دریافت مال الاجاره ، همان مال الاجاره را به موجب قبض اصلی مطالبه و از مستاجر دریافت نماید ، وی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است . که در این خصوص شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1523 مورخ 5/7/1318 اظهار می دارد : « اگر طلبکاری همان موقع طلبش را از بدهکار (شاکی ) دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده نامشروع ازآن بوده نگاه دارد و به او رد نکند و بعداً به موجب همان سند بر او اقامه دعوی نماید چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری به کار نبرده باشد مشمول ماده 1238 اصلی قانون کیفری عمومی خواهد بود … »57
لذا این عمل طلبکار یا موجر کلاهبرداری است ؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده آنها از نظر شکلی و بر طبق ظواهر امر مجعول و ساختگی نمی باشد و جعلی نیست اما با توجه به اینکه قبلاً وجه آن دریافت شده است . این سند ماهیتاً غیر واقعی و غیر قابل اعتبار می باشد و اراده مرتکب در توسل و استفاده مجدد از این سند ماهیتاً غیر واقعی و غیر قابل اعتبار می باشد و اراده مرتکب در توسل و استفاده مجدد از این سند مذکور تحقق تقلب و استفاده از وسیله متقلبانه و نتیجتاً وقوع کلاهبرداری می شود . در واقع در این موارد عمل مرتکب متقلبانه است نه وسیله مورد استفاده .
استفاده از وسیله متقلبانه ممکن است مستقیماً از طرف خود مرتکب یا از ناحیه شخص ثالث صورت گیرد . اگر شخص ثالث در تبانی با متهم شرکت در جرم تحقق می یابد و جرم کلاهبرداری نسبت به ثالث هم مترتب است .
با توجه به موارد فوق الذکر می توان چنین نتیجه گرفت که « توسل به وسایل متقلبانه عبارت از هر رفتار یا عملیاتی که برخلاف واقع باشد و مرتکب برای فریب دادن دیگری به آن متوسل می شود که این رفتار یا عملیات باید توام با یک سلسله صحنه سازی های متقلبانه مادی و محسوس خارجی باشد ، به نحوی که موجب مغرور شدن دیگری شود . در حقیقت عملیات خارجی و فریبنده کلاهبردار باید به نحوی باشد که باعث اغفال دیگری و منتهی به تسیلم مال یا وجه به کلاهبردار گردد »58
بنابراین هر گاه نیرنگی که کلاهبردار به آن متوسل می شود توام با یک سلسله عملیات ملموس برای فریب دادن دیگری نباشد . یا صرفاً به گفتن دروغ متوسل شود مثل اینکه خود را یک بازرگان فرش معرفی کند بدون اینکه برای جلب اعتماد دیگری کارت بازرگانی یا مدرک دیگری ارائه نماید این اندازه توسل برخلاف واقع در معرفی خود به عنوان بازرگان فرش چون توام با یک سلسله صحنه سازی و مانور متقلبانه نیست ، برای اغفال دیگری کافی نخواهد بود پس اینگونه اعمال خلاف واقع که مقرون به صحنه سازی های مخصوص و ماهرانه نیست فقط موجب مسئولیت مدنی مرتکب آن خواهد شد .

د-اغفال مجنی علیه
اغفال و فریب مجنی علیه که اعم از شخص حقیقی و حقوقی می باشد یکی از وجوه مشخصه و بارز و متمایز کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال محسوب می شود . در واقع باید بیان داشت که اغفال مجنی علیه یکی دیگر از شرایط ضروری تحقق بزه کلاهبرداری است .
عدم رضایت صاحب مال در تمامی جرائم علیه اموال برای تحقق جرم لازم است . با این تفاوت که در کلاهبرداری مالباخته می بایست مال خود را با رضایت کامل که به ظاهر واقعی هم به نظر می رسد اما در حقیقت نتیجه فریفته شدنی باشد که ناشی از به کار بردن وسیله متقلبانه و مانورهای متقلبانه از جانب کلاهبردار است . در اختیار کلاهبردار قرار دهد . بدین معنا که هم باید بیان داشت که اغفال مجنی علیه یکی دیگر از شرایط ضروری تحقق بزه کلاهبرداری است که وسایل مورد استفاده کلاهبردار هم متقلبانه باشد و هم قربانی جرم باید عملاً فریب بخورد و در نتیجه اغفال ، مالش را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد . در واقع (شرط اغفال مجنی علیه) شرطی مجزا از شرط لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری می باشد . از این نظر که وسایل مورد استفاده توسط کلاهبردار باید « عرفاً متقلبانه » محسوب گردد و علاوه بر این قربانی جرم « عملاً » فریب خورده و مالش را با « رضایت » خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد .
بنابراین کسی که با استفاده از داروی بیهوش کننده یا خواب آور دیگری را بیهوش کند و موجب زوال شعور و هوشیاری او می شود در نتیجه مالش را بر میدارد و می برد ، نمی توان به ارتکاب جرم کلاهبرداری محکوم کرد بلکه در صورت وجود سایر شرایط جرم سرقت اطلاق عنوان سرقت به عمل او مناسب تر به نظر می رسد زیرا در این گونه اقدامات فریفته شدن و اغفال مجنی علیه صورت نمی پذیرد تا مجنی علیه در اثر رضایت حاصل از آن فریب اموال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد .
برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب باید از نبوغ و بهره هوشی بالایی برخوردار باشد ، ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان وانمود می نماید و صحنه سازی لازم را چنان فراهم می کند که حتی صاحب مال با تشکر و قدردانی از او مالش را در اختیار وی قرار می دهد و معمولاً کلاهبرداران به نحوی عمل می نمایند که در صورت احراز تخلفشان ، عملشان بیشتر منطبق بر تدلیس مدنی باشد تا بزه کلاهبرداری ، تدلیس کننده وقتی کلاهبردار است که عنصر معنوی جرم کلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبه جزایی است . بنابر آنچه بیان شد تا زمانی که مال باخته اغفال نشود و به طور طبیعی مالش را به کلاهبردار نمی دهد ، لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می باشد در غیر اینصورت اغفال صورت نگرفته است و بزه کلاهبرداری تحقق پیدا نکرده است .
بدین ترتیب هر گاه خریدار زمین یا هر مبیع دیگر بداند که زمین یا مبیع را که فروشنده یا دلال به وی نشان می دهد همان زمین یا مبیع مورد معامله نیست بلکه نامرغوب تر از آن است ولی با این حال اقدام به انجام معامله کند ، حتی اگر در این معامله ضرر قابل ملاحظه ای هم نماید بعداً نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری فروشنده یا دلال را تحت عنوان کلاهبردار داشته باشد زیرا او با آگاهی و علم به موضوع این معامله را انجام داده است ، این موضوع از نظر فقهی بر اساس قاعده اقدام قابل توجیه است . رویه قضایی هم در تایید این امر در رای شماره 73 مورخ 20/1/1336 شعبه دوم دیوان عالی کشور اشعار می دارد : « اگر چند مامور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند و نام برده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست زیرا لازمه شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه است .»
در این مثال خواست مامورین از همان ابتدا به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده که تحقق یافته است و در اصل به همین منظور نزد فروشنده دلارهای تقلبی رفته اند و به تقلبی بودن دلارها هم علم داشته اند بنابراین اصلاً اغفالی صورت نگرفته و مامورین فریفته نشده اند لذا دارنده دلارهای تقلبی مرتکب کلاهبرداری نشده است و اتهام وی در صورت تحقق شرایط دیگر به اتهام سایر جرائم موضوع قانون مجازات اسلامی تحت عناوین دیگری از جمله جعل و ترویج سکه تقلبی قابل بررسی و مجازات است .
بنابراین جهل مالباخته و عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل متقلبانه که از نحوه به کار بردن وسایل متقلبانه (مانورهای متقلبانه ) توسط کلاهبردار متاثر می شود به صورت اغفال مالباخته تجلی پیدا می کند ، شرط تحقق کلاهبرداری می باشد .
در واقع زمانی که مال باخته از دروغ بودن ادعای کلاهبردار آگاه بوده و به رغم علم به دروغین بودن ادعای کلاهبردار اموال خود را در اختیار او قرار داده و به او تسلیم می کند ، ضررهای ناشی از این عمل و نتایج حاصل از آن ناشی از اراده خود مال باخته بوده و چون اراده مال باخته در تسلیم اموالش به دلیل وجود علم به دروغین بودن و تقلبی بودن ادعاهای شخص دروغگو اراده مخدوش نیست و اراده کامل و صحیح می باشد در نتیجه رفتار مرتکب ، جرم محسوب نمیشود زیرا ضررهای مال باخته به خواست خودش و در اثر غفلت و بی توجهی اش بوده است و قانون هم از چنین کسی حمایت نمی کند و از نظر فقهی هم این امر بر اساس قاعده اقدام قابل توجیه است .
از طرف دیگری ضرورت اغفال و فریفته شدن مال باخته در جرم کلاهبرداری با عنایت به قوانین و مقررات موجود ایجاب می کند که مجنی علیه این بزه منحصراً شخص حقیقی یا حقوقی باشد چرا که حیوانات و اشیاء نمی توانند موضوع فریب واقع شوند . 59
و در واقع کسی نمی تواند یک ماشین یا یک سگ را فریب دهد بنابراین کسی که با دست کاری دستگاه های خودپرداز از آنها وجوهی را برداشت می کند کلاهبردار محسوب نشده و این عمل کلاهبرداری نمی باشد همچنین کسی که با انداختن سکه های تقلبی و اسکناس های جعلی در درون یک دستگاه از قبیل تلفن و یا دستگاه های مخصوص فروش شکلات و سایر مواد غذایی یا دستگاه های پارک و متر و … خدماتی را به رایگان دریافت می کنند یا وجوه و یا اموالی را به رایگان تحصیل می نماید کلاهبردار محسوب نمی شود البته بهتر است در مورد این اقدامات هر چه سریعتر قانونگذار وارد عمل شده و این اعمال را جرم انگاری کرده و حتی مجازات های سنگینی برای این قبیل اقدامات در نظر بگیرد بنابراین اشخاص حقوقی و دولت فریب نمی خورند اما اینکه کلاهبردار از دولت نیز با توجه به موارد ذکر شده ممکن دانسته شده است بخاطر آن است که نمایندگان و کارمندان این اشخاص ، که همه انسان می باشند فریب می خورند و اموال دولت را تسلیم می کنند .

و- نتیجه مجرمانه
جرائم از نظر رکن مادی به «مطلق» و «مقید » تقسیم می شوند ، جرم مطلق آن نیست که صرف انجام دادن رفتار مجرمانه بدون آنکه وقوع نتیجه ای لازم باشد ، برای تحقق جرم و قابل تعقیب بودن آن کافی است ادای شهادت یا سوگند دروغ ، تهدید ، افترا و جعل از مصادیق این نوع جرایم هستند ؛ اما جرم مقید آن است که برای تحققش لازم است که نتیجه مجرمانه هم بر رفتار مرتکب مترتب شود . 60 بنابراین جرائم مقید نیاز به تحقق نتیجه ای خاص دارند و تا زمانی که آن نتیجه به وقوع بپیوندد جرمی محقق نشده است

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جرم کلاهبرداری، ترک فعل، عنصر مادی، راهنمایی و رانندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جرم کلاهبرداری، مجنی علیه، رابطه نامشروع، دیوان عالی کشور