دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، حقوق عمومی، مجلس شورای اسلامی، حقوق اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و … نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _ برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش
بررسی نهادهای نظارتی فراقضایی که در منابع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند، کمیسیون اصل نود تا حد بسیاری محجور مانده است و عملکرد این کمیسیون نیزجز دو سه دوره اخیر بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. تعدادی از آثاری که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه نظارت فراقضایی به ویژه کمیسیون اصل نود ، در جهت مبارزه با فساد پرداخته شده بدین شرح می باشد:
_ محمد راسخ ، 1391، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی. در این نوشتار، نگارنده سعی بر بررسی ساختار قانون نظام نظارت و تعادل در ایران داشته است و به معانی نظارت و تعادل و جایگاه آن در منظومه حقوق اساسی و ضرورت وجود تعادل در نظارت عنوان شده است. که بر اساس قوانین و مقررات به شرح و بسط این مفاهیم پرداخته است.
_ ابراهیم موسی زاده ، فضل الله جوکار،1390 ، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این اثر به بررسی نهاد آمبودزمان به عنوان تضمین کننده سلامت نظام اداری ، مرجع رسیدگی غیر قضایی و همچنین پیشینه تاریخی این نهاد و نگاه تطبیقی به نهادهای متناظر و مشابه پرداخته شده است.
_مجموعه قوانین و مقررات مراجع نظارتی مشتمل بر: قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، زیرنویس های تنقیحی و توضیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. در این مجموعه به درج قوانین و مقررات برخی مراجع نظارتی اکتفا شده است که بر اساس اولویت مراجع نظارتی نامبرده در قانون اساسی، و سپس شرح مراجع نظارتی درج شده در قوانین و مقررات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
_ هروالد وینتر، 1390،اقتصاد جرم ( مقدمه ای بر تحلیل عقلانی جرم )، ترجمه علی حسین صدمی، جواد آماره حمیدرضا حسین پور. این نوشتار ضمن تحلیل مؤلفه های اقتصادی جرم به بررسی تأثیر تنقیح قوانین که افزایش دهنده هزینه های جرم و فساد به نسبت منفعت آن ، برای مجرم است می پردازد.
_ یدالله دادگر ،1390، مؤلفه ها و ابعاد حقوق و اقتصاد. در این اثر مؤلف پیش فرض کلی وجود نظام حقوقی کارامد منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی خواهد شد ، را مد نظر قرار داده است. و با بیان پیوند کلی و سنتی دو رشته حقوق و اقتصاد به تحلیل رویکردهای جدید پیوند این دو رشته و ابعاد متدولوژیک و رویکرد فرعی آن پرداخته است.
_ یوسف محنت فر ،1389، فساد مالی و اداری چگونگی مبارزه با آن. در این پژوهش به مهمترین علل فساد اقتصادی پرداخته شده است و آن علل را تا حد بسیاری مربوط به تصدی دولت در اقتصاد می داندکه شامل محدودیت های تجاری، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی و تجاری، نرخ های چندگانه ارضی و … می شود.
_ محسن طالبی ، 1393، کمیسیون اصل نود قانون اساسی. در این مقاله نگارنده در تلاش برای تبیین ضرورت نظارت به تضمین آزادی و امنیت مردم پرداخته است. و ضمن برشماری نهادهای نظارتی فراقضایی سعی در شرح و بسط سازمان بندی های داخلی کمیسیون اصل نود و کیفیت اجرایی شدن آن بر اساس آنچه در قانون آمده ، داشته است.
_ علی اکبر علیخانی ،1383، نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این پژوهش نظام نظارت در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و به همه نهادهای نظارتی از جمله مجلس خبرگان، نظارت رهبری بر نهادهای زیر دست خود، نظارت مجلس بر دولت و نظارت های فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.
با توجه به نیاز جوامع امروزی به افزایش ورود دولت به عرصه ها ی بیشتر اجتماعی که در پی خود تالی فاسد های ناگذیری را به همراه دارد ، نهادهای نظارتی روز به روز جایگاه های ویژه تری می یابند. و رشد نهادهای نظارتی فراقضایی که امروز در اکثر کشورهای جهان به آمبودزمان معروف شده اند در کنار ارگان های قضایی نقش اثر گذاری در سرعت رسیدگی و پیگیری شکایات مردم دارند. که ارتباط تطبیقی این نهاد با ارگانهای فراقضایی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون کمیسیون اصل نود، بررسی کارکردها و ضمانت اجراهای این گونه نهادها و بازتعریف آنها باتوجه به سهولت و سرعت رسیدگی درمقایسه با نهادهای کاملاً قضایی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

ج:پرسش های پژوهش

1.پرسش های اصلی:

1. نهادهای نظارتی بویژه نهادهای نظارتی فراقضایی از چه جایگاه و ضرورتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
2. مهمترین ساز و کارهای حقوقی و ضمانت های اجرایی موجود در کمیسیون اصل نود در ارتباط با مفاسد اداری و اقتصادی کدامند؟

2.پرسش های فرعی:

1. چه ارتباطی بین ساز و کارهای نظارتی و فساد اقتصادی وجود دارد؟
2. کمیسیون اصل نود چگونه به شکایات رسیدگی کرده و گستره نظارت این کمیسیون تا چه اندازه است؟
3. کمیسیون اصل نود با نهادهای نظارتی مشابه چون آمبودزمان های امروزی به چه میزان همپوشانی دارد؟

د: فرضیه پژوهش

با توجه به اینکه نظارت اداری و اقتصادی موثر به طرق قانونی امری ضروری در نظام های امروزی شناخته می شود از این رو دول مختلف در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آن ها تلاش گسترده ای داشته اند. به همین جهت بحث نظارت و بازرسی از مهمترین مباحث در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل نود یکی از ابزارهای نظارتی قوی در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود. چراکه این نهاد مشروعیت خود را از بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساس دریافت می دارد.
براساس اصل نود قانون اساسی، کمیسیون مذکور پس از رسیدگی و بررسی شکایات می بایست در موارد که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند. بنابراین باتوجه به نص قانون اساسی ضمانت اجرای الزام آوری برای تصمیماتی که در کمیسیون اصل نود اتخاذ می گردد پیش بینی نشده است. اما این ضمانت اجرا را نمی توان دست کم گرفت. زیرا گزارش هایی که کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند، می تواند تذکر، سوال و استیضاح مقامات خاطی را در پی داشته باشد. و براساس ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گزارش ها پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گیرد که این موضوع باعث می شود با آگاهی رسانی به شهروندان، شفافیت در نظام اداری و سیاسی پررنگ تر شده و که در پی خود پاسخگویی بیشتری را به همراه دارد.

ه: اهداف پژوهش

1. فهم حقوقی وظایف و سازوکارهای تشکیلاتی موثر کمیسیون اصل نود چه می تواند باشد؟
2. بررسی دستاوردهای این کمیسیون در رسیدگی به شکایات مردمی علی الخصوص در حوزه مفاسد اقتصادی چگونه بوده است؟
3. نقاط ضعف عملکردی این کمیسیون در چه زمینه های است؟ دلایل و نقاط ضعف چه بوده و راهکارهای پیشنهادی چه می تواند باشد؟

و: روش پژوهش

روش پژوهش در این نوشتار از نوع تبیین نظری و حقوقی است و شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها از نوع کتابخانه ای می باشد.

ز: سازماندهی پژوهش

این پژوهش در سه فصل، و فصل نخست و فصل دوم در سه مبحث، و فصل سوم در چهار مبحث تنظیم شده است. فصل نخست تحت عنوان کلیات و چارچوب نظری پژوهش به کلیات بحث نظارت و فلسفه وجودی آن و همچنین کلیات بحث فساد و انواع و تقسیم بندی های آن پرداخته شده است. فصل دوم به بررسی نهاد نظارتی کمیسیون اصل نود اختصاص دارد که پیشینه تاریخی تشکیلات، عملکردها، ضمانت های اجرایی و مقایسه آن با نهاد نظارتی فراقضایی امروزی در جهان (آمبودزمان) پرداخته شده است. و در فصل سوم به جایگاه مبارزه با فساد در قوانین و مقررات پرداخته می شود که نقش قوه قانونگذار در پیشگیری از فساد و جایگاه نهادهای نظارتی و استقلال آن ها در مقابله با فساد مورد بررسی قرار می گیرد.

ی: محدودیت های زمانی و مکانی پژوهش
محدوده زمانی این رساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از هنگام تشکیل کمیسیون اصل نود بر مبنای اصل نودم قانون اساسی است. و ظرف مکانی مورد مطالعه کشور ایران می باشد که نگاهی تطبیقی با نهادهای مشابه دردیگر نظام ها را نیز به همراه دارد.

فصل اول

چارچوب و مفهوم نظری پژوهش

بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.»1 و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند.

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی

مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد. پس از این رو نظارت نقش تعیین کننده ای را در حکومت و دولت ایفا می کند. منظور از نظارت در مفهوم حقوقی بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان می باشد. و به نظر می آید بیشترین کاربرد نظارت، در امور سیاسی و در ارتباط با حاکمیت است و چراکه به معنای کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و ارائه نقطه نظرهای اصلاحی در جهت هدایت مدیران سیاسی است. چنانکه می توان گفت احیای حقوق عمومی و کنترل قدرت از راه قانون در معنا و مفهوم نظارت بر اعمال حکومت نهفته است.

گفتار نخست : تعریف نظارت

از آنجایی که مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده است برای رفع ابهام نیازمند ایضاح و تفسیر است. منظور از نظارت، کنترل و بررسی است. «نظارت به معنای دقیق کلمه، کنترل و بررسی اقدامات یک نهاد حکومتی از سود مقام و نهادی دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی است.»2 برای تبیین مفهوم نظارت ، بهتر است بین مفهوم نظارت و اعمال اختیار یا اجرا تفکیک قایل شد یعنی باید اقدامی صورت گیرد تا نظارت معنا پیدا کند. به این معنا که، به لحاظ منطقی،ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اِعمال کند، به بیان ساده باید اقدامی صورت دهد تا اساساً نظارت بر آن اقدام معنا پیدا کند . با این وصف، نظارت همواره یک مفهوم مضاف است که همیشه باید در پی مضاف الیهی در پی آن می آید. «ناظر کسی است که به منظور انجام چنین بازرسی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، محدودیت ها، قوه مجریه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق اساسی، آسیب شناسی، مبانی نظری، بررسی تطبیقی