دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، افکار عمومی، نهادهای قضایی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

وفاقی محتسب » و در هندوستان به عنوان «فریادرس عامه » نامیده شده است . و سادگی و انعطاف پذیری این نهاد نقش مهمی در توسعه آن داشته است.
نهاد مذکور هم از لحاظ ساختاری ، هم از لحاظ صلاحیت و وظیفه نهادهای دارای انعطاف فوق العاده است . این نهاد توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است . در نظام های حقوقی کامن لا مثل انگلستان ، استرالیا ، نیوزلند و … چنین نهادی تاسیس شده است و کشورهای رومی ، ژرمنی نظیر فرانسه ، اسپانیا ، پرتغال و … نیز از این نهاد بهره می برند . حتی در کشورهایی با نظام حقوقی سوسیالیستی مانند چین این نهاد تحت عنوان (یوان)88 در حال انجام وظیفه می باشد . انعطاف این نهاد در زمینه های مختلفی همچون صلاحیت ها ، تعداد روسا و کارکنان ، تعامل با قوای مقننه یا مجریه و … است .
فعالیت های مفید انجمن ها و اتحادیه های بین المللی ، قاره ای89 و منطقه ای آمبودزمان از دیگر دلایل گسترش این نهاد می باشد. مهم ترین این نهادها موسسه آمبودزمان بین المللی است که درواقع سازمان جهانی نهادهای آمبودزمان محسوب می شود و هدف آن شکوفاتر کردن مفهوم بازرسی و تشویق و ایجاد انگیزه تحقیق در باب بازرسی و برپایی کنفرانس های بین المللی بازرسی است .
دلیل دیگر توسعه نهاد آمبودزمان ایرادات موجود در نهادهای قضایی است . این نهاد نقش مکمل نهادهای قضایی را ایفا می کند و اصطلاحاً نهادهای این نهاد بر ادارت و نهادهای دولتی به نهادهای فراقضایی90 معروف است .

بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان

نحوه کار نهاد آمبودزمان در گول سال های گذشته با ملاحظات مربوط به بازرسی و نهادهای مطابقت پیدا کرده است. و به همین جهت نهاد آمبودزمان در طول سال های گذشته دستخوش تحولاتی شده است و به نیازهای جوامع مربوطه پاسخگو بوده است.
تا اواسط دهه 1970 ، آمبودزمان صرفاً به کنترل مسائل مربوط به قانون بدون رویه های اداری مجلس جمله جلوگیری از اعمال خودسرانه رسیدگی و می پرداخت .
مهم ترین اصل در نظام های مردم سالار متکی به قانون اساسی ، این است هر گونه گسترش قدرت بایستی با تقوت نهادهای همراه باشد .و مفهوم جدید آمبودزمان در طول زمان کوتاهی در چارچوب حقوقی دموکراسی های نوین وارد شد . چرا که آن ها نیاز به یک سازمان جهت کنترل حقوق پایه و تضمین حقوق مردم از همان آغاز اعمال دموکراسی داشتند.
«آمبودزمان یک حلقه ارتباط بین مردم و حکومت هاست . وی حالت یک داور را دارد که منافع مردم و دولت را سازش می دهد و از ضعیف در مقابل قدرتمند حمایت می نماید . همراه با توسعه مفهوم آمبودزمان ، یک نوع رشد درونی نیز در کار آمبودزمان هست . توسعه فراگیر بازرسی و نظارت از طریق آمبودزمان در دو مرحله صورت گرفته است :
مرحله اول مربوط به سوء مدیریت و اجحافات اداری است و مرحله دوم نهادهای به موارد مربوط به نقص حقوق بشر و آزادی های عمومی است . به همین جهت آمبودزمان حتی المقدور بایستی از سیاست میانجیگری و سازش بین دولت و شهروندان پیروی نماید.»91
شهروندان عادی کشورها ، همواره نمی توانند راه حل های مناسبی جهت برخورد با اقدامات دولتی ، که به اعتبار زور و قدرت اجرا می شود پیدا کنند و در واقع خودشان قربانی آن هستند. از این بابت نقش آمبودزمان از لحاظ کنترل و بازرسی ، یک پایه اساسی جهت مسائل ملی در کشورهای مربوطه محسوب می شود .
آمبودزمان که شاهد بی عدالتی های ناشی از سوء استفاده از اختیارات می باشد. تماس با واقعیات روزانه و نارضایی های شهروندان باعث می شود که به صورت نهادی واقع بین و بی طرف عمل نماید.
«به خاطر وضعیت های موجود در دموکراسی های جدید ، بسیاری از حکومت ها گاهی از قدرت سوء استفاده می کنند و اصولاً همه آمبودزمان ها نیاز دارند که از حمایت جامعه بین المللی برخوردار باشند . امروزه ، آمبودزمان یک ساختمان تجملی در جوامع توسعه یافته نیست بلکه یک قسمت غیرقابل انکار از روش های دفاع موثر از حقوق مردم است . تقویت نهاد آمبودزمان یک کار اساسی است که جهت دفاع از حقوق مردم و ارزش های انسانی صورت می گیرد و مطابق با سایر تدابیر مربوطه است که در جهت صلح و توسعه پایدار ملت ها انجام می شود.»92
هر حکومتی حقوقی را برای شهروندان و اتباعش پیش بینی و به آن ها اعطا می کند ، در یک نظام مردم سالار که در آن حاکمیت قانون مشاهده می شود ، هر شهروند باید به عنوان فردی تلقی شود که حقوق شخصی او با هیچ نوع تبعیض و یا بی عدالتی قابل تضییع نباشد . دولت باید طوری عمل کند که توسط همه مورد احترام باشد و به عنوان یک موجود اخلاقی تلقی گردد ، و متعهد است که از منافع معین شهروندان دفاع کند و اینکه قادر قوانینی را وضع کند که عامل اعتماد ، امنیت و ثبات باشند .
از طرف دیگر نظام مردم سالار باید ابزارهای کارآمدی را فراهم کند تا از حقوق و آزادی های بنیادی به طور موثر حمایت کند که دراین عبارت است که مفهوم آمبودزمان قدم به صحنه می گذارد . آمبودزمان سرار جهان ، علی رغم تفاوت های بسیار و گوناگون و با وجود الگوهای ساختاری و نظام های اجرایی متغیر اتخاذ شده ، در مخرج مشترکی سهیم هستند : «غالبا نهاد آمبودزمان در کشورهای مختلف با مجلس در تعامل است و عزل و نصب و تأمین بودجه و … توسط پارلمان صورت می گیرد.»93
آن ها به عنوان وسیله ای در نظر گرفته شده اند برای شکایت و تظلم علیه تعدی ها، خطاها، قدرت های خودسرانه و یا اغماض و غفلت توسط مقامتات کشوری .
نهاد آمبودزمان برای هر شهروند این اطمینان را حاصل می کند که بتواند در سلامت و آزادی زندگی کند چون به این سازمان قدرت داده شده است تا در کمال استقلال ، به کنترل و تعقیب خطاها ، زیاده روی ها و سوء استفاده های مراکز قدرت بپردازند . «همچنین مصونیت در نتیجه وظایف نمایندگان و تضمین انجام صحیح آن و اطمینان خاطر نماینده پیش بینی شده است.»94 بنابراین آمبودزمان در چارچوب تشکیلات مختلف حکومت به عنوان یک نهادی می باشد که افراد را به ساختار حکومت و جامعه را به دولت پیوند می دهد .

گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان

برای تحقق نظام عدالت اداری در ابتدا می بایست ، دولت از قدرت خود در جهت برآورده کردن اهدافی استفاده می نماید، که این اختیارات در جهت برآوردن اهداف به دولت اعطا شده است . و همچنین نظارت قضایی به وسیله محاکم قضایی وجود داشته باشد تا از قانونی بودن تصمیمات و اعمال دولت اطمینان حاصل شود. از آنجایی که بارشد و گسترش وظایف سازمان های عمومی ، موضوع حاکمیت قانون در سازمان های اداری و دولتی در ارتباط با شهروندان مورد توجه جدی قرار گرفت . علاوه بر این ، این درک به وجود آمد که فلسفه وجودی ادارات ، خدمت به شهروندان است و نه اعمال زور و سلیقه شخصی علیه شهروندان .
در اکثر کشورها ، به شهروندان حق دسترسی به محاکم قضایی برای شکایت از اعمال اداری اعطا شده است ، و با نظارت قضایی شهروندان می توانند ابطال اعمال و تصمیمات دولت را بخواهند و جبران خسازت وارده به آنها در نتیجه اعمال و تصمیمات دولت را خواستار شوند ، چنانچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173 دیوان عدالت اداری را بدین منظور پیش بینی کرده است. ولی با این وجود در برخی موارد ، دسترسی به محاکم در نتیجه موانع سیاسی ، اجتماعی و روانی بسیار مشکل می باشد . چرا که «با افزایش دخلت های دولت در شئون مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای به نهادهای دولتی و عمومی همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابر ارگان های قدرتمند دولتی تضییع شود از همین رو ساز کارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است.» 95
رسیدگی به شکایات شهروندان به وسیله دادگاه ها و مراجع قضایی و مبنای تشریفات سخت حاکم بر قوانین ، فرایندی پر هزینه ، طولانی و زمان بر ، کند ، پیچیده و پر زحمت است.
آمبودزمان برای شهروندان روشی را به وجود می آورد که نهادی ماهر و بی طرف به شکایت آنان علیه مقامات و نهادهای عمومی رسیدگی می کند . وجود آمبودزمان دارای ارزش روانی برای شهروندان نیز است ، زیرا با وجود آمبودزمان شهروندان این دلگرمی را دارند که نهادی ناظر وجود دارد که به شکایات آن ها علیه دولت سریع و ارزان رسیدگی می کند و از فرایندهای طولانی بروکراسی شدید قضایی نیز مصون است . «این نهاد ناظر ضمن داشتن اقتدار و دقت کافی برای شهروندان سهل الوصول و فرایند بازرسی آن علنی و سریع می باشد. د ر این صورت می توان به تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو امیدوار بود.»96
سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت با قواعد حقوقی و خشک احاطه نشده اند و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردارند .با این وجود اصطلاح طرز کار قوای سه گانه مصرح در اصل نود و عبارت حسن جریان امور در اصل 174 قانون اساسی بسیار مبهم بنظر می رسد ، که شرح آن در پیش گذشت.
مهم ترین ضمانت اجرای مشترک نهاد آمبودزمان ، ارائه گزارش تخلفات اداری به افکار عمومی از طریق رسانه و مطبوعات و تاثیرگذاری از طریق افکار عمومی می باشد و این مردم هستند که قضاوت نهایی درباره ادارت مختلف را برعهده خواهند داشت و علاوه بر این نوع ضمانت اجرا پاره ای از بازرسان دارای بعضی از اختیارات دادستانی می باشند . در مواردی می توانند شخص متخلف را جریمه یا معلق و یا با صدور قرار تامین آزادی او را محدود نمایند که این از ویژگی ذاتی تمامی نهادهای بازرسی می باشد البته در همه کشورها یکسان اعمال نمی شود و بسته به نوع کشور و ویژگی های اداری و نظام سیاسی آن از درجه شدت و خفت برخوردار است .

بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی

نقطه مشترک اکثر آمبودزمان ها وظیفه کلاسیک و ابتدایی رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های عمومی و دولتی می باشد . اما حوزه های تحت نظارت آن در هر کشوری متفاوت است .
شهروندان هنگامی که با یک سوء عملکرد از طرف نهادهای دولتی روبرو می شوند ، می توانند شکایت خود را نزد آمبودزمان مطرح کرده و از ابزارهای غیر قضایی این نهاد بهره مند گردند . چگونگی ر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره نظام حقوقی، حقوق شهروندی، قانون اساسی، قوه مجریه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، نفت و گاز، قراردادهای نفتی، مصرف کننده