دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90، قانون گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

اخلاقيات، عدات و مسؤوليت پذيري كه موجب عدم نياز به كنترل خارجي و داخلي مي‌شود اشتراك و توافق دارند. هميشه اين امكان وجود دارد كه اخلاقيات و قوانين در عمل به‌طور آگاهانه يا ناآگاهانه به وسيله افراد ناديده گرفته شود كه اين امر مي‌تواند هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي توسعه نيافته به‌طور يكسان اتفاق بيافتد.»54 در اينجا نقش نظارت و بازرسي كه دادن رهنمود همراه با رعايت كامل اصول دموكراسي است، بسيار ظريف و مهم است و موردي است كه بايستي به‌صورت مداوم و پيگير ادامه داشته باشد.
بررسي و تجزيه و تحليل مسايل موجود، تأكيد بر روابط خصوصي و داخلي بين افراد به‌جاي توجه به تخصص و تبحر واقعي و در نظرگرفتن ابعاد اقتصادي و سياسي كشور است. بنابراين بحث اساسي اين است كه بدون تغيير ساختار اداري و گذاشتن ضوابط دقيق و نظارت بر اجراي آن و ترجيح منافع بلندمدت كشور به منافع آني و كوتاه مدت افراد نمي‌توان نتيجه‌اي از بازرسي گرفت و همه امور به نقطه كور خواهد رسيد. در اين راستا توجه به مسايل انساني و واقعيتهاي موجود در جامعه و امكانات علمي و تخصصي و درك روابط پيچيده في‌مابين اين مسايل و كارآيي اجراي قوانين و مقررات موجود زيربناي اصلي عمل نظارت و بازرسي را تشكيل مي‌دهد.
بنابراين نياز است كه دولت در نظرات و عقايد خود تجديدنظر نمايد و قوانين قابل انعطاف و چند مرحله‌اي را پيشنهاد نمايد تا بتدريج با اصلاح ساختار اداري بتوان پويايي بازرسي و نظارت را تأمين نمود. يكي از مشكلات بسيار بزرگ وجود سازمانهاي متعدد با سياست و خط مشيهاي موازي و وظايف بسيارمشابه و يامشابه است كه اين موضوع امر بازرسي و نظارت را پيچيده مي‌نمايد. به‌هر صورت اگر پيشرفت و اصلاح موردنظر باشد، تشخيص محدوديتها وكمبودهای حوزه نظارت و همچنين علل به وجود آمدن آنها اساس كار است. گاه به دليل وجود فرمهاي ارزشيابي مبهم همراه با پرسشهاي انتزاعي و غير مربوط، هنوز ارزيابيها به شيوه سنتي و ناکارامد به انجام می رسند. از طرف ديگر ادارات اختيار كافي براي تغيير كالا و يا خدمات متنوع براساس ساختار گروه جمعيتي ويژه ندارند و محدوديتهاي زيادي در اين زمينه‌ها وجود دارد. نتيجه اين امور متهم شدن كاركنان متبحر و متخصص و داراي ابتكار و يا طرد تدريجي آنان از سيستم اداري است. كه نتيجه آن نيز كاهش كارآيي ادارات و در نهايت بي‌اثر شدن بازرسي به علت كم‌كاري همگاني و يكنواخت بودن شيوه رفتاري كاركنان در سلب دفع مسؤوليت و صدمه زدن به معيارهاي قضاوتي به دليل عدم گردش مناسب كارهاي اجرايي است.
بنابراین اصول كار بايستي افزايش اعتماد عمومي و جلب مشاركت مردم در امور با دادن امنيت كافي به آنان براي ابراز نظرياتشان در جهت اصلاحات باشد. يك عامل بسيار مهم و در عين حال ظريف، كاهش فاصله گفتار و رفتار به وسيله رهبران سياسي و در اختيار عامه قرار دادن نتايج كلي بازرسي براي رفع شبهات است.
با توجه به مباحث پیش گفته مشخص است كه وظيفه اصلي بازرسي و نظارت نهادهای فراقضایی همان گونه كه در قانون اساسي كشور آمده است. نظارت بر حسن جريان امور و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای حاکمه می باشد که بنا، بر این اساس، حتي درمواقعي كه تخلف آشكاري صورت نگرفته است با بازرسي علمي، رفع مشكلات مديريتي و دادن راهكارهاي مناسب مي‌توان موجب گردش بهتر كار و افزايش كارآيي بازرسي شد. با اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه ميزان تخلفات به حداقل برسد. بدون حمايت سياسي آحاد مردم و مشاركت مؤثر آنان در جلوگيري از فساد، پيامهاي رهبران حكومتي از جمله دستگاه نظارت و بازرسي قابل تحمل نيست و واكنشهاي مناسبي به آن نشان داده نخواهد شد.
افزون بر اين، تا زماني كه جامعه قادر به بيان نيازها و پيگيري تقاضاهاي خود از سوي نهادهاي مستقل مدني نباشد بازرسي به دليل بريدگي و جداماندگي خود از جامعه و عدم مشاركت فعال مردم، مقبوليت عامه پيدا نمي‌كند و كارآمدي لازم را نخواهد داشت. به بيان ديگر مسأله بازرسي يك جزء از يك نظام كلي است و بررسي موردي آن بدون توجه به مسايل اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور و هماهنگيهاي لازم در تمام زمينه‌ها، نمي‌تواند مفيد به فايده زيادي باشد.

فصل دوم

ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)

کمیسیون اصل نود که به منظور اعمال اصل نود قانون اساسی پیش بینی شده است ماهیت نظارتی آن با دیگر موارد نظارتی مجلس متفاوت است چراکه در جایگاه نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس خود، ناظر و شاکی اصلی نبوده و ناظر حقیقی مردم هستند که نسبت به یکی از سه قوه شکایت داشته و مجلس به عنوان نهاد رسیدگی کننده و ابزاری جهت اعمال نظارت مطرح شده است. و در این زمینه کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت خواهد نمود. و دادگاه مکلف بوده پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید. و نهادهای با وظایفی مشابه کمیسیون اصل نود در بسیاری از کشورهای جهان پدیدار گشته اند که معروف به نهادهای آمبودزمان می باشند. این نهادها که معمولا با پارلمان در تعامل هستند ضمن رسیدگی به شکایات شهروندان علیه تخلفات دستگاه های دولتی و عمومی نتایج رسیدگی خود را در قالب هایی همچون صدور توصیه نامه و گزارش ها به نهادهایی که قانون مشخص کرده ارائه می دهند.

مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود

پیشینه کمیسیون اصل نود، براساس نگرش حاکم بر نخستین روزهای قانون گذاری در ایران یعنی آن هنگام که، با قرارگرفتن سی و دومین اصل قانون مشروطه در متن قانون اساسی و گام نهادن در راه پاسخ گو نمودن عوامل حکومتی در کشور مبتنی می باشد.
اصل سي و دوم قانون مشروطه تصريح داشته هركس از افراد ناس مي تواند عرض‎حال يا ايرادات و شكايات خود را كتبا به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكي از وزارتخانه‎هاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند. «لازم به ذکر است که ماده 32 قانون اساسی مشروطه خود ترجمه ای از قوانین اساسی کشورهای اروپایی است که گفته می شود این ماده ترجمه ماده 23 قانون اساسی بلژیک است.»55
براساس اين اصل، دفترخانه مجلس شوراي ملي به مكاني براي ارايه عرايض و دست‎نوشته‎هايي مبني بر شكايات افراد از عملكرد مجلس يا دولت و وزارتخانه هايش تبديل شد.
با آنکه اين اصل بر نظارت مجلس بر دستگاه هاي اجرايي آن زمان را ضمانت نمی کرد و اگرچه طبیعتاً بدلیل نود بودن تفكر پاسخ گویی نظام حاکم، روح حاکم براین اصل مجال بروز نیافت، اما درج كلمات آن در متن قانون مشروطه زمينه‎ساز بازآفريني اين انديشه پس از پيروزي انقلاب اسلامي البته اين‎باربه‎گونه اي جدي تر و پرفروغ‎تر در قالب اصل نود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شد. «اصل 90 قانون اساسی و سازوکار ناشی از آن را می توان نوعی نظارت عمومی بر قوای سه گانه تلقی کرد که به واسطه مردم اعمال می شود.»56

گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود

هویت و اعتبار کمیسیون اصل نود بر مبنای یکی از اصول مهم ترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی می باشد . اما این اصل برای رسیدن به عرصه اجرا نیاز به چندین فرایند قانونی داشت . اولین فرایند به مجلس باز می گردد که اجرای این اصل به عهده آن گذاشته شده است و ساز و کاری که مجلس باید برای انجام این وظیفه در پیش گیرد، تشکیل کمیسیون اصل نود می باشد. ماده دو آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد : «به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید . » منظور از قوانین مصوب در آیین نامه داخلی ، قوانینی است که نمایندگان مجلس از اولین دوره مجلس برای تعیین چهارچوب وظایف و روان تر کردن انجام وظیفه کمیسیون اصل نود وضع کرده اند . از جمله این قوانین ، قانون « اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایت مردم » است . اساس این قانون که در اول بهمن ماه سال 1359 به تصویب رسید ، «کمیسیون اصل نود می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارت و سازمان های وابسته به آن ها و بنیاد ها و نهاد های انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحا به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند ، مستقیما مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند .»
در روز پنجم اردیبهشت ماه 1364 نمایندگان دوره دوم مجلس ، تبصره ای به این قانون اضافه کردند . بر اساس این تبصره « مسئولان و ماموران مذکور در ماده واحده مصوبه یکم بهمن ماه 1359 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند . «تخلف از این قانون جرم است و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفسال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظف اند به این گونه جرایم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعلام مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند .»57 «همچنین دادگاه رسیدگی کننده به این جرم حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ، ندارد.»58 تا این که در دومین سال فعالیت مجلس دوم قانون «نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » در روز 25 ام آبان ماه سال 56 به تصویب نمایندگان رسید . در این قانون که می توان آن را مهم ترین قانون در رابطه با فعالیت کمیسیون اصل نود دانست ، تشکیلات ساختاری و دامنه اختیارات و مسئولیت های این کمیسیون مشخص شده است . نمایندگان در همین دوره مجلس در جلسه علنی روز سوم آذر ماه سال 1366 با تصویب قانونی با عنوان قانون « نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی » مقرر کردند :
گزارش های کمیسیون اصل نود پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گردد.» در نهایت اصل نود قانون اساسی با تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود وارد فاز اجرایی می شود . این آیین نامه در ابتدای هر دوره در کمیسیون تدوین و به تصویب اعضای کمیسیون می رسد و پس از تصویب ، برگزاری جلسات بر اساس آن صورت می گیرد .

گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران

کمیسون اصل نود که مشروعیت خود را از بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی دریافت می کند ، یکی از ابزار های نظارتی قوی در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود و مجلس می تواند برای اعمال نظارت بر قوای سه گانه از آن استفاده کنند «این نکته قابل ملاحظه می باشد که کمیسیون اصل 90 تنها کمیسیونی از مجلس است که رییس آن به وسیله همه نمایندگان انتخاب می شود و این موضوع اهمیت این کمیسیون را نشان می دهد.»59 کمیسیون می تواند به شکایت اشخاص علیه سو مدیریت یا سوء عملکرد در طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند و نهادها و سازمان های تحت صلاحیت خود را مجبور به پاسخگویی کند. با رسیدگی به شکایات ، اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار مجلس قرار می گیرد که می توان از آن ها در جهت اعمال نظارت سیاسی خود در قالب سوال و استیضاح مقامات قوه مجریه اقدام کرد و شناسایی خلأ های موجود در زمینه های مختلف ، نقطه ی شروعی برای وضع قوانین مناسب و مساعد در پارلمان گردد .
بنابراین کمیسیون اصل نود می تواند نهادی تاثیرگذار و مفید در سیستم سیاسی و اداری کشور به حساب آید . کمیسیون ، یک نقش نظارتی درون قوه ای را نیز ایفا می کند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره نظام حکومتی، قانون گریزی، اقتصاد رانتی، توسعه یافتگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، قانونگذاری