دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، شورای نگهبان، قوه مجریه، موازین اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

جمهور برای دیوان عالی کشور که به موجب قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن مصوب آبان ماه 1365 مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، در حقیقت امتیاز قضایی برای مقام ریاست جمهوری محسوب نمی شود و این مسئولیت هم از حق نظارت بر اجرای صحیح قوانین ناشی می شود، تا حکمی که زمینه را برای برکنار شدن رئیس جمهور از مقام خود توسط مقام رهبری فراهم می کند، به درستی صادر شود.
در اصل 170 قانون اساسی، در خصوص خودداری قضات از اجرای تصویب نامه و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، و به همه ی آحاد ملت اجازه داده شده است که ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
هر چند در نگاه اول، نوع نظارت در این خصوص، دارای ماهیت حقوقی به نظر می رسد اما، قانون اساسی بر این نظارت ماهیت قضایی قائل شده است و به لحاظ اجرایی، توقف مقررات موضوع اصل 170 قانون اساسی را موکول به ابطال آن ها توسط یک نهاد قضایی کرده است.
نحوه ی نظارت و انجام مسئولیت قضایی دیوان عدالت اداری باید به گونه ای باشد که تعارض با اصل 4 و 91 نداشته باشد و به عبارت روشن تر، باید اصل 170 را تنها اجرایی و قضایی تفسیر و نظارت حقوقی را در موضوع اصل 170 به شورای نگهبان موکول کرد.
مبنای تأسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری را می توان در اصل 173 مشاهده نمود. به موجب این اصل ، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. «مضاف بر آن قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی، رسیدگی به درخواست ابطال مقررات دولتی مخالف شرع، قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده است.»31
البته، ناگفته پیداست که صلاحیت های دیوان عدالت اداری به لحاظ اجرای اهداف قوه ی قضاییه به ویژه احقاق حقوق عامه و احیای آزادی های مشروع، محدود به حاکمیت قانون است. و «بر اساس این معیار نهادهای اعمال قدرت عمومی می بایست تنها به اعمال صلاحیت های معین و از پیش تعیین شده بپردازند واختصاص صلاحیت های کلی و بدون چارچوب دقیق به نهادهای حاکمیت، با اصل حاکمیت قانون در تعارض است.»32 و به همین لحاظ در تاریخ و ادوار قضایی گذشته ی اسلام از آن با عنوان « مظالم » یاد شده است، یعنی نهادی که مردم می توانند نسبت با اعمال کارگزاران حکومتی به آن ها نهاد شکایت برده و تظلم کنند.

بند دوم: نظارت حقوقی

بررسی انطباق عملکرد دولتمردان و نهادهای حکومتی با قوانین کشور، توسط مقام ناظر انجام می شود که هدف از آن ایجاد نظم حقوقی، و تحقق حاکمیت قانون است. تفاوت نظارت با نظارت قضایی در این است که به رغم همه مراحل نظارت صدور حکم کیفری ندارد. نظارت حاکم بر سه قوه اعمال کننده حاکمیت ملی، نظارت شرعی و حقوقی می باشد. چراکه براساس اصل پنجم قانون اساسی حفظ اسلامیت حکومت، فلسفه وجودی ولی فقیه می باشد که براین اساس اعمال کننده نظارت شرعی است. اما حقوقی بودن نظارت موضوع اصل 57 ، یعنی نظارت ولی فقیه بر سه قوه ، بدان دلیل خواهد بود که نظام حقوقی کشور براساس اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی و شریعت اسلام است .
به موجب اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند. نوع نظارت حقوقی رهبری ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است. زیرا نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مرجع قضایی ( رییس قوه قضائیه ) امضای حکم ریاست جمهوری و عزل رییس جمهور با در نظر داشتن مصالح کشور جزء اختیارات رهبری است. تناسب حکم و موضوع بیانگر استصوابی بودن نظارت رهبری است.
پس نظارت رهبری هم شامل نظارت بر سه قوه از راه های تعیین شده در قانون اساسی، یعنی نظارت بر قوه مقننه از راه شورای نگهبان و نظارت بر قوه مجریه به صورت تنفیذ و ابطال حکم ریاست جمهوری و نظارت بر قوه قضاییه از راه نصب و عزل رییس آن قوه .و همچنین نظارت بر سه قوه به صور عام و از هر راه ممکن نسبت به همه تشکیلات و سازمان های تحت امر سه قوه و بر نحوه اجرای قوانین و صلاحیت کارگزاران سه قوه و ساختار مجموعه ها .

الف: نظارت رییس جمهور به موجب اصل 113

به موجب اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رییس جمهور است و این مسئولیت در عداد وظایف ریاست جمهوری در بازنگری قانون اساسی سال 1368 هچنان ابقا و نظر به توانایی های گسترده ی قوه مجریه در میان قوای حاکم ، رییس جمهور برای نظارت بر اجرای قانون اساسی معین شد .
در اصل 113 ، عنوان نظارت بر اجرای قانون اساسی به صراحت نیامده است اما مسئولیت اجرای قانون اساسی بدون نظارت مستمر و فراگیر درخصوص اجرا یا عدم اجرای تمامی اصول قانون اساسی میسر نیست . اما پرسشی که در این باب مطرح می گردد این است که رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی راهکارهای که در پیش می گیرد آیا این صلاحیت باید به گونه شخصی و توسط خود رییس جمهور صورت گیرد و یا از طریق هیات های بازرسی اعمال شود؟ در یک پاسخ اجمالی و «فارغ از اینکه اصل اعطای چنین صلاحیتی به مقام سیاسی دوم قابل دفاع است یا نه، می توان چنین پاسخ داد که انجام دقیق، فراگیر و کارامد مأموریت بزرگی مانند نظارت بر اجرای قانون اساسی هم دقیقا از همین منظر قابل ارزیابی است.»33
رییس جمهور جز تذکر و اخطار به نهاد مسئول اجرای اصل ، چه اقدامی می تواند برای وادار کردن نهاد مسئول اجرای اصل ، چه اقدامی می تواند برای وادار کردن نهاد مسئول به اجرای اصل داشته باشد ؟ پرسشی که تا کنون بدون جواب مانده است و شاید تنها ضمانت اجرای اصل 113 اثر سیاسی اقدام رییس جمهور مبنی بر اخطار باشد .
به این ترتیب که رییس جمهور در مورد نهادی که اصل تحت مسئولیت آن اجرا نشده ، اخطار و تذکر می دهد و این اقدام رییس جمهور برای عموم مردم و مسئولان اعلام می شود ، تا مردم در آرای خود در انتخابات آتی تجدیدنظر کنند و یا مسئول انتصاب اشخاص متخلف ، از حمایت آنان خودداری کنند . البته در که اقدام رییس جمهور با اهداف سیاسی انجام شود ، طبعاً فاقد اثر حقوقی هم خواهد بود .
از آنجایی که عهده دار شدت مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور با استقلال قوا که در اصل 57 قانون اساسی به آن تصریح شده ، سازگار نیست و حتی گرایش نظام اجرایی کشور پس از بازنگری در قانون اساسی به سمت ظام ریاستی نیز نتوانست مشکل را حل کند، شاید علت فقدان ضمانت اجرای کارآمد اصل 113 می باشد. از این رو لازم است برای حل این مشکل چاره ی اساسی اندیشیده شود . به فرض رییس جمهور گزارشی تحلیلی از اصل اجرا نشده به صورت مستند و مستدل به مقام رهبری تقدیم کند و الزامات مقتضی مقام رهبری که هماهنگ کننده قوای حاکم است انجام شود. اگر پذیرفته شود که قانون گذار اصل 113 را با توجه به ذیل اصل 57 منظور کرده است ، به نظر می رسد شاید که هدف اصلی از این اصل آن بوده که قوه مجریه خود با کنترل زیرمجموعه خود از عدم اجرای قانون اساسی ممانعت به عمل آورد .
تنها مطلبی که از قسمت اول اصل 113 در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور باقی می ماند ، اخطار و تذکر است که اولی (اخطار) به زیرمجموعه قوه مجریه و دومی (تذکر) به قوای دیگر مربوط می شود . «از آن جا که حجم عظیمی از تخلفات از قانون اساسی و عدم اجرای آن اغلب از سوی قوه مجریه بوده است و بدنه قوه مجریه همواره در معرض چنین اتهامی قرار دارد به صورت نمادین صیانت از قانون اساسی تنها به لحاظ اجرایی به عهده رییس جمهور گذارده شده بدون آنکه استثنایی در استقلال قوا و یا تعارضی با سایر اصول قانون اساسی داشته باشد . به هر حال نظارت رییس جمهور در اجرای اصل 113 حقوقی بوده و تنها اجرایی و سیاسی نیست .»34

ب: نظارت شورای نگهبان

به موجب اصول چهارم ، هفتاد و دوم ، نود و یکم ، نود و دو ، نود و چهارم ، نود و ششم و نود و نهم ، شورای نگهبان دارای مسئولیت نظارت قانونی و حقوقی است .
نظارت بر مصوبات مجلس از نوع نظارت حقوقی و استصوابی است و با تشخیص عدم انطباق با موازین اسلامی ، براساس اصول مذکور ، مصوبات مجلس جنبه قانونی پیدا نمی کند ، مگر آنکه از سوی مجلس اصلاح و یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند .
البته شورای نگهبان به احراز عدم مغایرت اکتفا کرده و احراز مطابقت را لازم نمی دانند . هر چند عدم مغایرت ملازم با مطابقت نیست ، اما در جایی که حکم مصرحی نباشد عدم مخالفت یا اماره موافقت در مقام عمل کافی است و در حقیقت احراز عدم مخالفت به ضمیمه اصل برائت ، حجت را برای عمل براساس مصوبات تمام می کند .
اما آیا همان روالی که در مطابقت و عدم مطابقت با موازین اسلامی اعمال می شود ، در مطابقت و عدم مطابقت و نیز در قانون اساسی پیش بینی نشده است؟ برای مثال تجارت الکترونیک در موازین اسلامی و نیز در قانون اساسی منظور نشده است، آیا محکوم به مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی است ؟ اگر پاسخ مثبت است باید در هر دو مورد یکسان عمل شود . نمی توان عدم مغایرت را در مورد سوال نسبت به موازین اسلامی پذیرفت و درخصوص اصول قانون اساسی ، آن را مغایر تلقی کرد .
یعنی در تطبیق موضوعات جدید ، تنها بدعت محرم مخالف شمرده می شود و بدعت مجاز با وجود عدم وجود سابقه آن پذیرفته شود ، در خصوص مطابقت و عدم مطابقت با اصول قانون اساسی نیز باید همان رویه مطابقت با موازین شرع پیش گرفته شود.
ظاهر اصل نود و یکم قانون اساسی اختصاص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است . در حالی که اطلاق و عموم اصل چهارم و برخی اصول دیگر تعمیم نظارت حقوقی شورای نگهبان بر کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور است .
ظاهراً براین اساس نظارت شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررا قبل از انقلاب را که توسط مجلس شورای اسلامی تغییر نیافته ، باید پذیرفت . «در رأی گیری راجع به عدم مغایرت مصوبه ای با قانون اساسی رای دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می شود و مجلس باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند. اگر مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین ننماید و شورا نیز بر رأی خود پافشاری کند بر اساس اصل 112 قانون اساسی مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام می رود.»35
البته اعضای حقوق دان شورای نگهبان که بنابر پیشنهاد رییس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی معین می شوند ، در اظهارنظر درباره انطباق یا عدم انطباق مصوبات و با اصول قانون اساسی ، مستقل عمل می کنند و به هیچ وجه در انجام مسئولیت خود به قوه قضاییه یا مجلس متکی نیستند و ضرورتی برای احراز نقطه نظرات رییس قوه قضاییه و یا نمایندگان مجلس ندارند .
اما در خصوص فقهای شورای نگهبان هم آیا چنین است ؟ رویه ی فقهای شورای نگهبان در زمان حضرت امام (ره) بر اظهارنظر براساس فتاوا و نقطه نظرات آن حضرت بود ، چنانچه دبیر وقت شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس در دوره سوم به صراحت اعلام کرد . حتی در مواردی که نظرات فقهی آن ها مخالف نظر امام (ره) باشد ، آن ها خود را موظف می دانند که براساس نظر امام (ره) عمل کنند.36
شاید شدت اختلافات در زمینه مسائلی چون زمین ، مالیات و سلب مالکیت ها که در دهه ی اول انقلاب اجتناب ناپذیر به نظر می آمد ، چنین حالتی را ایجاب می کرد ، اما دلیلی بر اتکای رأی شورا به نقطه نظرات رهبری وجود ندارد . در نهایت امر از دیگر «وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی با توجه به اصل 99 قانون اساسی است که مقرر می دارد شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تفکیک قوا، قانون اساسی، حقوق اساسی، قدرت سیاسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تخلفات اداری، قدرت سیاسی، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی